لرزه بر حاکمیت دولت‌ها
- توضیحات
در سال ۱۹۹۹ هنگامی که ۱۱ کشور اروپایی یورو را به‌عنوان ارز مشترک خود پذیرفتند، عملا با آزادی کامل تصمیم گرفتند ارز ملی خود را کنار بگذارند. آنها صرفا به یک ارز جدید به‌عنوان ابزار مبادله بله نگفتند، بلکه آگاهانه تصمیم گرفتند بخشی از حق حاکمیت خود را به سطح اروپایی منتقل کنند. شرکت فیس‌بوک با اعلام برنامه خود برای راه‌اندازی یک ارز دیجیتال بینالمللی یعنی لیبرا در واقع اهداف بزرگ سیاسی و اقتصادی خود را به نمایش گذاشته است. این پروژه به این معناست که یک شرکت خصوصی می‌خواهد یک کالای عمومی را تحت‌کنترل بگیرد و وظایفی را انجام دهد که در حالت عادی دولت‌ها انجام می‌دهند. این برنامه به دلایل اقتصادی و سیاسی غیر‌قابل‌قبول است.
حدود ۴/ ۲ میلیارد نفر کاربر فیس‌بوک در سراسر جهان می‌توانند از لیبرا استفاده کنند و این به معنای دسترسی فوری بینالمللی به یک سیستم پرداخت و انتقال وجه است که نظارتی از سوی نهادهای دولتی بر آن وجود ندارد. در واقع لیبرا به‌دلیل تعداد بسیار بالای اعضای شبکه اجتماعی فیس‌بوک در جایگاه یک ارز بینالمللی قرار می‌گیرد. هدف از راه‌اندازی لیبرا بهبود تراکنش‌های فرامرزی اعلام شده است. در حال حاضر این تراکنش‌ها بسیار کند و پرهزینه هستند. همچنین ارزش لیبرا به سبدی از چند ارز متصل است و از سوی گروهی از شرکت‌های خصوصی کنترل می‌شود. همه این ویژگی‌ها نگرانی‌هایی پدید می‌آورد. صرف‌نظر از ریسک‌های اثبات‌شده نظیر پولشویی، تامین مالی تروریسم و نگرانی‌ها درباره رعایت نشدن حریم خصوصی کاربران، فراگیر شدن لیبرا در سطح بینالمللی ریسک‌هایی در حوزه ایجاد تراست و تضعیف ثبات مالی بینالمللی دربردارد.
چارچوب حقوقی کنونی برای مدیریت این نوع ریسک‌ها آماده نیست و نیز هیچ تضمینی برای حفاظت از مصرف‌کنندگان وجود ندارد. این پرسش مطرح است که آیا از طریق وضع مقررات و قوانین می‌توان تمام این ریسک‌ها را از میان برد؟ پاسخ منفی است؛ زیرا لیبرا از دولت‌ها می‌خواهد حق حاکمیت پولی خود را با شرکت‌های خصوصی به اشتراک بگذارند. در اقتصادهای ضعیف و شکننده که بسیاری از مردم به حساب بانکی دسترسی ندارند یا ارزها بی‌ثبات هستند، مردم خیلی راحت استفاده از ارز ملی را کنار می‌گذارند و به سمت ارزهای خصوصی حرکت می‌کنند و درنهایت ممکن است برخی کشورها حق حاکمیت پولی خود و کنترل بر اقتصادشان را از دست بدهند.
لیبرا همچین می‌تواند سیاست‌های پولی را در اقتصادهای توسعه یافته تضعیف کند. تصمیم بازیگران خصوصی که مدیریت لیبرا را در دست دارند برای تغییر میزان یک ارز در سبد ارزها، سبدی که ارزش لیبرا به آن متصل است، ارزش آن ارز را تغییر می‌دهد، بدون آنکه یک مقام دولتی توانایی اظهار نظر و حق رأی داشته باشد. با توجه به پیامدهای این عامل برای تجارت و ثبات مالی جهان آیا ما واقعا می‌خواهیم به شرکت‌های خصوصی چنین قدرتی بدهیم؟ من نمی‌توانم اجازه دهم یکی از حق‌های حاکمیت بسیار قدرتمند دولت یعنی سیاست پولی در کنترل شرکت‌هایی قرار گیرد که کنترل دموکراتیک بر آنها وجود ندارد. در منطقه یورو، استقلال بانک مرکزی اروپا به وسیله نهادهای اروپایی تضمین شده است. اعضای هیات‌مدیره بانک مرکزی اروپا از سوی دولت‌هایی که به‌صورت دموکراتیک انتخاب شده‌اند برگزیده می‌شود؛ اما مالکان لیبرا در مقابل دولت‌ها، پارلمان‌ها یا حتی بانک‌های مرکزی پاسخگو نیستند. این قابل‌قبول نیست. حق حاکمیت پولی تحت‌تاثیر آزادی انتخاب شهروندان تضعیف می‌شود.
آیا این به آن معناست که ما باید با هر پیشرفت فناوری در حوزه خدمات مالی مخالفت کنیم؟ مسلما پاسخ منفی است. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه همواره به‌دنبال تدوین چارچوب قانونی برای فناوری‌های جدید بوده تا به فرانسه کمک کند در حوزه نوآوری فناوری و مالی به کشوری پیشرو تبدیل شود. ما برای فناوری بلاک‌چین چارچوب قانونی نوآورانه به وجود آورده‌ایم. ما باید به این تلاش‌ها ادامه دهیم و راه‌هایی برای تامین خواسته‌های معقول مردم در حوزه فناوری‌های پرداخت بیابیم. به همین دلیل است که من از کشورهای اروپایی و اعضای گروه ۷ دعوت کردم، به دو راه پیش رو فکر کنند: راه نخست این است که ما باید روش‌های پرداخت ملی و فراملی نوآورانه پدید آوریم که سرعت بالاتر و هزینه پایین‌تر داشته باشند.
ما انتظار داریم بانک‌ها و ارائه‌کنندگان خدمات پرداخت به سرعت چنین شیوه‌هایی را پدید آورند. راه دوم این است که باید در میان‌مدت و بلندمدت ارزهای دیجیتال خاص بانک‌های مرکزی ایجاد شود. نمی‌توانیم اجازه دهیم چین تنها بازیگر در این حوزه باشد. استقلال ما در خطر است. موضع فرانسه مشخص است: ما مایلیم نوآوری‌های مالی به حق حاکمیت دولت‌ها احترام بگذارند، نه حق حاکمیت سیاسی و نه حق حاکمیت اقتصادی هیچ یک قابل اشتراک‌گذاری با شرکت‌های خصوصی نیست.