با برگزاری کنفرانس برتون وودز در سال 1944، دلار آمریکا به پول تجارت بین‌الملل تبدیل شد و آمریکا نیز متعهد شد نرخ برابری هر اونس طلا با 35 دلار را حفظ کند، اما در سال ۱۹۷۱ این تعهد لغو شد. این اقدام که به «شوک نیکسون» معروف شد، اگرچه ادعا می‌شد یک اقدام کوتاه‌مدت است، اما تلاش‌ها برای برقراری مجدد سیستم تبدیل دلار به طلا به‌جایی نرسید و تاکنون به حیات خود ادامه داده است. در این سیستم ارزها به‌طور آزاد نوسان می‌کنند لذا آمریکا می‌تواند بدون در نظر گرفتن میزان ذخایر طلای خود، دلار جدید منتشر کند و ارزش دارایی‌های دلاری سایر کشورها را کاهش دهد. همچنین از آنجاکه ارز غالب در تجارت فرامرزی دلار است و هر نقل‌وانتقالی بر پایه دلار باید در سیستم مالی قانونگذاری‌شده توسط فدرال رزرو آمریکا انجام شود، این امکان برای آمریکا وجود دارد که نقل‌وانتقالات دلاری را کنترل کرده و حتی درمورد دارایی‌های دلاری سایر کشورها تصمیم‌گیری کند. اما از سال 1971 که نرخ برابری طلا و دلار لغو شد، کاهش ارزش دلار به‌طور مستمر ادامه یافت و باعث بروز واکنش‌های مختلف در قسمت‌های مختلف جهان به‌ویژه کشورهای شرق آسیا شد. لذا کشورهای آسه‌آن مقاوم‌سازی اقتصادی و مالی را در دستورکار قرار دادند.
در سال ۲۰۰۰ این کشورها در شهر چیانگ‌مای تایلند، اجلاسی برای بررسی راهکارهای پیش‌رو برگزار کردند. این اجلاس، چندین مصوبه مهم داشت که به «طرح چیانگ‌مای» معروف شده است. مهم‌ترین مصوبه این طرح، امضای پیمان‌های پولی دوجانبه بین اعضا برای جلوگیری از تکرار بحران‌های مالی بود. لذا اولین پیمان پولی دوجانبه در سال ۲۰۰۱ بین بانک‌های مرکزی چین و تایلند در قالب طرح چیانگ‌مای امضا شد و تا سال ۲۰۰۳ تمامی کشورهای آسه‌آن چنین پیمان‌هایی را به‌صورت دوبه‌دو امضا کردند. در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸ این پیمان‌ها تمدید شد. اگرچه اولین پیمان‌های پولی عمدتا به‌صورت یک‌طرفه و براساس دلار آمریکا بود (به‌جز پیمان چین – کره‌جنوبی و چین - ژاپن که از همان ابتدا با ارزهای محلی انجام شد) اما در پیمان‌های جدید پولی به‌جای استفاده از یک ارز، از دو ارز ملی استفاده می‌شود که کارکرد مهم آنها، استفاده برای ذخیره ارزی در زمان بحران مالی و تسویه تجاری در شرایط عادی تجاری است. بررسی تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد روند انعقاد پیمان‌های پولی از سال 2008 میلادی و بعد از بروز بحران مالی در غرب، عمدتا با اقدامات چینی‌ها شدت گرفته است، چنانکه چینی‌ها از سال 2008 تا 2018 درمجموع 36 پیمان پولی با کشورهای مختلف منعقد کرده‌اند که ارزش اولیه آن معادل 510 میلیارد دلار در تجارت خارجی چین با این کشورهاست. پژوهش‌های مختلف ارتقای ارزش پول ملی کشور، ایجاد ثبات و آرامش نسبی و بهبود انتظارات، تاثیر پیمان‌های پولی بر رشد اقتصادی و کمک به پوشش ریسک را ازجمله مزایای پیمان‌های پولی و وابستگی به کشورهای طرف تجاری، عدم تعادل در تراز تجاری و کاهش دارایی‌های ارزی بانک مرکزی را به‌عنوان معایب این پیمان‌های پولی ذکر می‌کنند.
با این حال نتایج تحقیقات نشان می‌دهد درمورد ایران که طی 40 سال اخیر همواره در شرایط تحریمی قرار داشته است، این پیمان‌های پولی موجب مقاومت در برابر تحریم‌ها، افزایش قدرت چانه‌زنی در تجارت خارجی و بهره‌گیری از اتحادیه پایاپای آسیایی خواهد شد، به شرطی که اولا این پیمان‌های پولی با کشورهایی منعقد شود که دارای اولویت تجاری با ایران هستند (مثلا 10 کشور اول صادرات و واردات که به‌نوعی دارای همبستگی تجاری زیادی با کشورمان هستند)، نکته دوم اینکه به‌جای انعقاد پیمان‌های دوجانبه، پیمان‌های چندجانبه بین ایران و کشورهای دیگر منعقد شود و درنهایت به‌جای استفاده از پیام‌رسان سوئیفت، از پیام‌رسان‌های موازی و جایگزین در این پیمان‌های پولی بهره گرفته شود.
نحوه کارکرد پیمان‌های پولی چگونه است؟
قبل از آنکه درمورد کارکرد پیمان‌های پولی توضیح داده شود، لازم است این واژه را از واژه نزدیک به آن یعنی سوآپ ارزی تفکیک کنیم. در ادبیات کلاسیک مدیریت مالی، واژه سوآپ ارزی درمورد قراردادها و تراکنش‌های مربوط به تبادل ارز خارجی به‌کار می‌رود. بر این اساس در سوآپ ارزی طرفین قرارداد شرکت‌های خصوصی هستند، این در حالی است که در پیمان پولی، دو طرف توافق، بانک‌های مرکزی دو کشور هستند. همچنین در سوآپ ارزی چیزی به‌نام اتاق تسویه وجود ندارد، اما پیمان پولی عمدتا از طریق اتاق‌های تسویه ارزی عملیاتی می‌شود. روش اجرای سوآپ ارزی نیز با پیمان پولی تفاوت بنیادین دارد. در پیمان پولی دوجانبه، دو حساب متناظر برای هریک از کشورها در بانک مرکزی کشور دیگر افتتاح می‌شود. سپس بانک‌های تجاری عامل تعیین می‌شوند؛ این در حالی است که سیستم بانکی می‌تواند در سوآپ ارزی بین دو شرکت خصوصی نقشی نداشته باشد. علاوه‌بر اینها، هدف از سوآپ ارزی کاهش و مدیریت ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز برای دو شرکت خصوصی است، اما هدف‌های منتسب به برقراری پیمان پولی در سطح ملی بوده و شامل مسائلی مانند تامین و مدیریت نقدینگی در زمان بحران مالی، تسویه پرداخت‌های تجاری بین کشورها، کاهش وابستگی تجارت بین کشورها به ارزهای واسط ازجمله دلار، یورو و پوند و نهایتا جهانی‌سازی ارزهای محلی و تقویت نقش آنها در تجارت بین‌الملل است.
اما نحوه کارکرد پیمان‌های ارزی چگونه است؟
در یک پیمان پولی دوجانبه، بانک‌های مرکزی دو کشور حساب‌هایی را برای طرف مقابل با ارز خود افتتاح کرده و دو بانک تجاری نیز در دو کشور، عملیات بانکی را مدیریت می‌کنند. نرخ برابری ارزها می‌تواند تایت یا شناور (نرخ روز بازار فارکس) باشد. در این حالت برای انتقال ارز کالای وارداتی، تاجر ایرانی به حساب ریالی نزد بانک مرکزی ایران (که متعلق به کشور مقابل است) مبلغ مورد توافق با شریک تجاری خود را واریز می‌کند، آنگاه براساس پروتکل‌های فنی بین بانک‌های مرکزی، معادل همین مبلغ از حساب ایران در کشور مقابل (که به پول ملی آن کشور است) کسر شده و به حساب صادرکننده واریز می‌شود. در پایان دوره مورد توافق، بانک‌های مرکزی این دو حساب را با یکدیگر تسویه می‌کنند. در انعقاد یک پیمان پولی، چهار مولفه اصلی وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد.
1- اولین مولفه، رعایت سقف مقداری پیمان است. مقدار سقف نیز برمبنای عدد کمتر در واردات و صادرات کشورها به یکدیگر است. به‌عنوان مثال اگر حجم واردات کشور الف از کشور به معادل ۷۰ واحد پول و صادرات کشور الف به کشور به معادل ۱۰۰ واحد پولی بانده سقف پیمان دوجانبه عدد کمتر (۷۰ واحد پولی) خواهد بود. مازاد بر آن، با استفاده از سایر شیوه‌های مرسوم تسویه می‌شود. در واقع پیمان پولی دوجانبه روشی مکمل برای روش‌های موجود انتقال ارز و استفاده از ارزهای مرجع است و نه جایگزین آنها.
2- دومین مولفه، سقف زمانی پیمان است. عمده پیمان‌های پولی که تاکنون امضاشده، دوره زمانی سه‌ساله داشته و معمولا در پایان دوره با افزایش سقف مقداری، تمدید شده‌اند. اما در شرایطی که نرخ برابری ارزها نوسان زیادی دارد، اجرای پیمان‌ها به‌صورت سه‌ساله و بدون ملاحظه حداکثر مبلغی که یک کشور می‌تواند به کشور مقابل بدهکار شود، ممکن است باعث زبان یکی از طرفین شود. لذا شیوه مناسب‌تر آن است که پیمان‌ها به‌صورت سه‌ساله امضا شوند، اما اجرای آنها در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر اتفاق بیفتد. به‌عبارت دیگر، چنانچه بازه‌های زمانی سه‌ماهه در نظر گرفته شود و براساس آن بانک‌های مرکزی ملزم به تسویه در پایان سه‌ماه باشند، ریسک بانک‌های مرکزی به میزان قابل‌توجهی پوشش داده شده و نیازی به تسویه پایان دوره وجود ندارد.
3- سومین مولفه، تسویه پایان دوره است. اگر به هر دلیل نیاز به تسویه پایان دوره وجود داشته باشد، این امر می‌تواند از طریق انتقال ارز واسط از قبل توافق‌شده که می‌تواند دلار یا یورو باشد یا از طریق فروش کالای کشور بدهکار به کشور طلبکار انجام شود.
4- چهارمین مولفه، حوزه عمل پیمان ارزی است. به‌طور کلی از درآمدهای ارزی در امر مهم ذخیره ارزی و تسویه تجاری استفاده می‌شود. اما به‌طور کلی استفاده از پیمان‌های پولی برای ذخیره ارزی چندان توصیه نمی‌شود؛ چراکه با کاهش ارزش پول‌های ملی، قدرت خرید آن کاهش می‌یابد. لذا پیمان پولی تنها برای تسویه مرتبط با تجارت فرامرزی استفاده می‌شود.
مزایای پیمان‌های پولی بیش از معایب آن است
به‌طور کلی در پژوهش‌های مختلف مزایای پیمان‌های پولی را 1- ارتقای ارزش پول ملی کشور، 2- ایجاد ثبات و آرامش نسبی و بهبود انتظارات، 3- تاثیر پیمان‌های پولی بر رشد اقتصادی و 4- کمک به پوشش ریسک ذکر کرده‌اند. همچنین 1- وابستگی به کشورهای طرف تجاری، 2- عدم تعادل در تراز تجاری و 3- کاهش دارایی‌های ارزی بانک مرکزی به‌عنوان معایب این پیمان‌های پولی ذکر می‌شود. اما درمورد مزایای پیمان‌های پولی گفته می‌شود اگر کشوری توانایی صادرات داشته باشد و بتواند در مبادلات بین‌المللی خود به‌جای ارزهای رایج، از پول رسمی خود در قالب پیمان‌های پولی بهره گیرد، موجب ارتقای جایگاه پول ملی خود و افزایش ارزش آن در عرصه بین‌الملل خواهد شد. در این زمینه نمونه موفق جهانی، تجربه کشور چین است که از سال 2008 اولین پیمان پولی خود را با کره‌جنوبی منعقد کرد و حالا این پیمان‌ها به 36 کشور رسیده است. اگرچه کمیت این پیمان‌ها مدنظر نیست، اما به‌لحاظ کیفیت و تاثیرگذاری نیز مراکز مالی جهانی اثر مثبت این اقدام را تایید می‌کنند. مورد دیگری که جزء اثرات مثبت پیمان‌های پولی است، ایجاد ثبات و آرامش نسبی و بهبود انتظارات است. بر این اساس از آنجاکه یکی از عوامل جهش‌های ناگهانی قیمت‌ها و رشد شدید تقاضا در بازارهای مختلف طلا، ارز و سایر کالاها انتظارات منفی نسبت به آینده است، به‌ویژه هنگامی که تهدیدهای سیاسی بر بعد اقتصادی تسلط یابد؛ از این رو استفاده از این پیمان‌ها می‌تواند حداقل در کوتاه‌مدت آرامش نسبی را از حیث تامین اقلام اساسی و ضروری وارداتی ایجاد کرده و از این طریق بر سایر بخش‌ها نیز اثرگذار باشد.
سومین اثر مثبت پیمان‌های پولی، تاثیر پیمان‌های پولی بر رشد اقتصادی است، به‌طوری که ظرفیت‌های پیمان‌های پولی واسط موجب می‌شود نرخ رشد اقتصاد از طریق دسترسی به بازارهای خارجی، تکنولوژی و منابع تحت‌تاثیر قرار گیرد. چهارمین اثر مثبت پیمان‌های پولی، کمک به پوشش ریسک است. نرخ بالای تورم ممکن است عاملی منفی و بازدارنده در جهت انعقاد پیمان‌های پولی باشد، اما با ابزارهایی مانند تعیین دارایی ثابت مانند طلا یا نفت‌خام می‌توان ریسک طرفین مبادله را از ناحیه کاهش ارزش پول‌های محلی به حداقل رساند و به این ترتیب باعث تسهیل تجارت شود. کاهش هزینه انتقال ارز، عدم اطلاع دشمنان کشور از برخی خریدهای خارجی، حرکت به سمت بین‌المللی‌کردن پول ملی، افزایش منافع بخش خصوصی با روان شدن تجارت با طرف مبادله خارجی، افزایش تاب‌آوری اقتصاد و تنوع‌گرایی و امکان پرداخت تسهیلات کوتاه‌مدت براساس پول‌های ملی از دیگر مزایای قرارداد تجاری و پیمان پولی دوجانبه است. اولین تهدید ناشی از پیمان‌های پولی، وابستگی به کشورهای طرف تجاری است. به‌عبارت دیگر، محدود شدن تجارت به برخی کشورها به‌مرور باعث وابستگی کشور به محصولات تولیدی این کشورها خواهد شد. وابستگی به کشورهای خارجی در هر سطحی به‌خصوص در زمینه کالاهای اساسی و ضروری، ریسک مبادله را افزایش خواهد داد.
عدم تعادل در تراز تجاری دومین تهدید ناشی از پیمان‌های پولی است. بر این اساس چنانچه پیمان‌های پولی با کشورهایی منعقد شود که تراز تجارت با آنها مثبت باشد، این امر سبب کاهش درآمدهای ارزی خواهد شد. همچنین اگر مکانیسم تسویه پایان دوره تعیین‌شده، تسویه برمبنای ارز واسط نباشد، به‌منظور تسویه باید واردات از همان کشور صورت گیرد هرچند کالاهای این کشور مورد نیاز طرف مقابل نباشد. کاهش دارایی‌های ارزی بانک مرکزی سومین تهدید ناشی از پیمان‌های پولی است، به‌طوری‌که ذخایر ارزی بانک مرکزی به ارزهای محلی تقلیل یابد، با افزایش نرخ تورم و نوسانات ارزش پول‌های محلی، ارزش دارایی‌های بانک مرکزی هم کاهش خواهد یافت.
پیمان پولی بین ایران از 24 تا 5 کشور
تیرماه سال 97 جزئیات طرحی هفت‌ماده‌ای به‌صورت یک‌فوریتی در مجلس اعلام وصول شد که به‌دنبال ارائه راهکار جدید مقابله با تحریم‌های آمریکا و همچنین انعقاد پیمان‌های پولی با ۲۴ کشور بود. در ماده «۳» این طرح آمده است: «بانک مرکزی موظف است پیمان‌های پولی دو و چندجانبه به‌منظور استفاده از ارزهای ملی در دریافت‌ها و پرداخت‌های تجاری و اقتصادی را با حداقل ۲۴ کشور چین، روسیه، هند، ترکیه، پاکستان، برزیل، عراق، ژاپن، کره‌جنوبی، آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان، قطر، عمان، قزاقستان، سنگاپور، تایلند، اندونزی، بلاروس، سریلانکا، لبنان، سوریه و مالزی منعقد و اجرایی کند.» همچنین در ماده «۴» این طرح نیز آمده است: «بانک مرکزی موظف است زمینه اتصال کارت‌های بانکی ایران به نظام‌های پرداخت بانکی کشورهای فوق و سایر کشورها را جهت استفاده از ارزهای ملی در داخل این کشورها و ایران به‌صورت متقابل فراهم کند.»
اگرچه این طرح درنهایت به نتایج مطلوب خود نرسید، اما براساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، تا پایان تابستان سال جاری ایران پنج پیمان پولی شامل پیمان پولی با چین (توافق اولیه در تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۳۹۵)، پیمان پولی با روسیه (توافق اولیه در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۳۹۷)، پیمان پولی با ترکیه (توافق اولیه در تاریخ ۱۷ مهرماه ۱۳۹۶)، پیمان پولی با پاکستان (توافق اولیه در تاریخ ۷ فروردین سال ۱۳۹۵) و پیمان پولی با عراق (توافق اولیه در تاریخ ۱۷ بهمن سال ۱۳۹۷) منعقد کرده است. در این زمینه گمرک ایران و بانک مرکزی هیچ آماری طی سال‌های اخیر منتشر نکرده‌اند و نمی‌توان درمورد میزان موفقیت آنها بحث کرد. قابل ذکر است آخرین اخبار از پیمان‌های پولی ایران، مربوط به اواخر شهریور سال جاری می‌شود که «یوری اوشاکوف» دستیار ولادیمیر پوتین در امور سیاست خارجی در یک نشست خبری اعلام کرد ایران و روسیه اقداماتی را در راستای راه‌اندازی یک سامانه پیام‌رسان بین‌‌بانکی به‌عنوان جایگزینی برای سوئیفت در مبادلات مالی دو کشور انجام داده‌اند. همچنین گفته می‌شود روند اتصال سامانه‌های بانکی ایرانی به سامانه‌های روسی به‌صورت جدی در حال پیگیری است و می‌توان در آینده نیز انتظار داشت بعد از اتصال سپام (SEPAM) به‌عنوان سامانه پیام‌رسان الکترونیکی مالی ایران به شبکه پیام‌رسانی بانکی روسیه پروژه چندین‌ساله و معطل اتصال شبکه شتاب ایران به شبکه میر روسیه بالاخره به سرانجام برسد.
پیمان پولی 510 میلیارد دلاری چین با 36 کشور
با سرایت بحران مالی آمریکا به اقتصاد دیگـر کـشورها در سـال 2008 مـیلادی و تحـت‌تاثیر قـرار گرفتن بخش واقعی اقتصاد، بحران ابعاد تازه‌ای یافت و به بحرانی جهانی تبدیل شد. به ایـن ترتیب، کشورهایی که ارتباط مالی و تجاری بیشتری با اقتصاد جهانی به‌ویژه بـا اقتـصاد آمریکا داشـتند بـا آسیب‌های بیشتری مواجه شدند. یکی از این کشورها، چین بود که بیشترین ارتباطات تجاری را با آمریکا دارد. با این اتفاق، چین تصمیم گرفت برای اولین‌بار از پول رسمی خود یعنی «رمنبی» (Renminbi(RMB)) جهت پرداخت‌های بین‌المللی استفاده کند. بر این اساس بانک خلق (مرکزی) چین (PBOC) در سال 2008 اولین توافقنامه پیمان ارزی دوجانبه را با بانک کره‌جنوبی (BOK) یا Bank of Korea امضا کرد. با توجه به قدرت بالای این کشور در صادرات، به‌تدریج جایگاه پول ملی این کشور در عرصه بین‌الملل و میان ارزهای جهان ارتقا یافت که این روند همچنان ادامه دارد. چنانکه RMB در ماه آگوست سال ۲۰۱۵ از نظر حجم در تراکنش‌ها در زمره چهار ارز برتر جهان و بالاتر از ین ژاپن قرار گرفته است.
همچنین در آگوست سال ۲۰۱۵، سهم RMB در پرداخت جهانی 2.79 درصد بوده که در مقایسه با سال قبل از آن 4/1 درصد رشد داشته است. در همین زمینه صندوق بین‌المللی پول در گزارش فصلی سپتامبر ۲۰۱۶ ترکیب ذخایر ارزی خارجی رسمی خود، پول رسمی چین «رمنبی» را به‌عنوان پنجمین ارز ترکیب سبد SDR در کنار دلار آمریکا، یورو، ین ژاپن و پوند انگلیس تعیین کرده است. به‌دلیل استفاده از پیمان‌های پولی با شرکای تجاری، تسویه تجاری با RMB در سال‌های اخیر بسیار گسترش یافته است به‌طوری که از سال ۲۰۰۸ تا 2018 چین 36 پیمان پولی دوجانبه منعقد کرده است و براساس آخرین آماری که بانک خلق (مرکزی) در سال 2018 منتشر کرده، ارزش میزان مبادلات توافق‌شده در پیمان‌های ارزی چین با کشورهای دیگر، حدود 510 میلیارد و 65 میلیون دلار است. همچنین 60 درصد کل حجم کل تجارت خارجی چین با کشورهایی انجام می‌شود که با آنها پیمان ارزی منعقد کرده است. ازجمله پیمان‌های پولی چین که در سال 2018 منعقد شده، پیمان پولی این کشور با ژاپن است. طبق گزارش بانک ژاپن، این قرارداد که تا 25 اکتبر 2021 اعتبار دارد، امکان تبادل ارزهای محلی بین دو بانک مرکزی را تا 200 میلیارد یوان یا 3.4 تریلیون ین (30 میلیارد دلار) ممکن می‌سازد.
بر این اساس، تجربه چین نشان می‌دهد اگر کشوری مانند چین با بنیه قوی تولیدی و صادراتی بتواند از پول ملی خود به‌نحو گسترده استفاده کند، به‌صورتی که در عرصه بین‌المللی تقاضا برای پول آن کشور وجود داشته باشد، حتی می‌توان چنین پولی را به‌عنوان ذخیره ارزش هم نگهداری کرد.
58 درصد صادرات ترکیه بدون دلار
علاوه‌بر تجربه چین، در همین راستا ترکیه نیز توانسته است تا حدی استفاده از لیر را به‌جای دلار در تجارت دوجانبه با برخی کشورها عملیاتی کند. در سال ۲۰۱۶ طرف مقابل عمده این تجارت کشورهای حاشیه‌ای و همسایه ترکیه ازجمله ایران، امارات متحده عربی، عراق، قبرس و سوریه بوده‌اند اما طبق داده‌های آماری مرکز آمار ترکیه (TÜİK) در سال 2018 در صادرات کالایی این کشور درمجموع از ۲۳ ارز استفاده شده است. همچنین ترکیه در تجارت با چین و برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از قبیل آلمان، ایتالیا، فرانسه و انگلیس، به‌ویژه در بخش واردات از لیر استفاده کرده است. علت ترجیح این کشورها به تجارت با لیر این است که شرکت‌های وابسته یا شاخه‌ای از آنها در ترکیه قرار دارد.
در همین زمینه آمارهای مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد از مجموع نزدیک به 168 میلیارد دلار صادرات این کشور در سال 2018، حدود 70 میلیارد و 853 میلیون دلار از آن معادل 42 درصد کل صادرات این کشور با دلار انجام شده، 91.6 میلیارد دلار آن معادل 55 درصد کل صادرات این کشور توسط یورو و نزدیک به 5.5 میلیارد دلار معادل (3.2 درصد) نیز با 25 ارز به‌جز دلار و یورو انجام شده است. همچنین طبق داده‌های مرکز آمار ترکیه (TÜİK)، در سال 2018 برای واردات کالا از 27 ارز خارجی استفاده شده که ریال ایران نیز یکی از آنهاست. این داده‌ها نشان می‌دهد از مجموع 223 میلیارد دلار واردات این کشور در سال 2018، حدود 79.9 میلیارد دلار از آن معادل 35.8 درصد با یورو، 135.7 میلیارد دلار معادل 60.8 درصد با دلار و 7.3 میلیارد دلار معادل 3.3 درصد از کل واردات نیز با 25 ارز دیگر مبادله شده است.