اکونومیست نوشت: طی دو هفته گذشته مذاکرات تجاری چین و آمریکا با آغازی در پکن و ادامه آن در واشنگتن کلید خورد تا پیش از آنکه مهلت یکم مارس فرا رسد، اختلافات تجاری پایان یابند. در تاریخ یکم مارس ممکن است آمریکا تعرفه کالاهای چینی را افزایش دهد یا شاید هم اجازه دهد که مذاکرات به وقت اضافه کشیده شود. گذشته از مباحثی همچون دانه‌های سویا، این مذاکرات یکی از مهم‌ترین موضوعات قرن بیست و یکم را رقم می‌زند: خط سیر اقتصاد ۱۴ تریلیون دلاری چین. گرچه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا آغازگر جنگ تجاری بود، اما همه طرف‌های آمریکایی بر این موضوع توافق دارند که کاپیتالیسم بزرگ دولتی چین از آن یک نقش‌آفرین بد در عرصه نظام تجارت جهان ساخته است که تهدیدی است علیه امنیت. بسیاری از کشورها در اروپا و آسیا نیز بر این موضوع توافق دارند. محور اصلی این شکایات، نقش دولت چین است که سرمایه ارزان را به شرکت‌های دولتی تزریق می‌کند، برای شرکت‌های خصوصی قلدری می‌کند و حقوق شرکت‌های خارجی را زیر سوال می‌برد. در نتیجه همه این‌ها، چین در ابعاد وسیع در بازارهای داخلی و خارجی اخلال ایجاد می‌کند.
از آنجا که عواید ناشی از الگوی وام‌ها، سرمایه‌گذاری سنگین و جهت‌گیری دولت چین رو به نزول است، روندی واپس‌گرایانه در حال شکل‌گیری است. پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی چین در فصل‌جاری به ۶ درصد کاهش یابد، سطحی که پایین‌ترین رشد طی حدود سه دهه را نشان می‌دهد. بسیاری حتی بر این باورند که رقم واقعی ممکن است از آن هم کمتر باشد. شی جین‌پینگ، رهبر اتوکرات چین، می‌تواند با باز کردن درهای اقتصاد و کوچک کردن دولت، عملکرد اقتصادی را در درون مرزها رونق بخشد و بازخوردهایی کمتر خصمانه را از ورای مرزها دریافت کند. او اما از این موضوع نفرت دارد که قدرت دولت و حزبش را محدود کند یا درخواست‌های آمریکا را بپذیرد. به این ترتیب اما مسیر چین در درازمدت به بی‌ثباتی گرویده می‌شود. از سال ۱۹۸۰ اقتصاد چین با نرخ سالانه ۱۰ درصد رشد کرد و به این ترتیب نزدیک به ۸۰۰ میلیون نفر موفق شدند خود را از بند فقر برهانند. کشوری که حتی برای تامین غذای خود در تقلا بود، حالا یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان جهان شده است. قطارها و سیستم‌های پرداخت دیجیتال چین حالا حتی از مشابه‌هایی که «عموسام» ارائه می‌کند، برتر است. دانشکده‌های خاص چین در علوم به دستاوردهای بزرگی رسیده‌اند. اگر چه نابرابری و آلودگی در این کشور افزایش یافته، اما استانداردهای زندگی هم در آن ارتقا یافته است. از وقتی که شی در سال ۲۰۱۳ به قدرت رسید، چین در برخی جنبه‌ها پس‌رفت کرده است. دو دهه قبل، می‌شد تصور کرد که چین به‌تدریج بازارها را آزاد کند و به کارآفرینان اجازه دهد که نقش بزرگ‌تری ایفا کنند. در عوض اما از سال ۲۰۱۳ دولت بر قدرت خود افزوده است. سهم شرکت‌های دولتی از وام‌های جدید بانکی از ۳۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش یافته است. بخش خصوصی پر بازده در نطفه خفه شده و سهم آن از تولید دچار رکود شده است. شرکت‌ها برای آنکه در تصمیمات استخدامی و سرمایه‌گذاری حرفی برای گفتن داشته باشند، مجبورند با حزب در ارتباط باشند. قانونگذاران در بازار سهام دخالت کرده‌اند، تحلیل‌های حیاتی سرکوب می‌شوند و از زمان کاهش ارزش یوآن در سال ۲۰۱۵، جریان سرمایه به‌شدت تحت نظارت قرار دارد. شی، نصیحت دنگ شیائوپینگ را نادیده گرفته است که گفته بود: «توانمندی‌های خود را پنهان کن و منتظر فرصت خودت باش.» در عوض شی با طرح «ساخت چین ۲۰۲۵»، تلاش کرد تا با جهت‌گیری دولت بر صنایع دارای تکنولوژی بالا سلطه خود بر این حوزه را به نمایش بگذارد. این برای دیگر کشورهای جهان هشداردهنده است، گرچه که هنوز نتایج آن به‌طور کامل مشخص نشده است. بی‌تردید رویکرد شی می‌تواند برای مدتی دوام بیاورد. هرگاه که اقتصاد کند می‌شود، محرک مالی تزریق می‌شود. در ماه ژانویه بانک‌ها دوره بازپرداخت ۴۷۷ میلیارد دلار از وام‌ها را تمدید کردند که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود. تغییرات ساختاری اما علیه چین پیش می‌رود. جمعیت در سن کار رو به کاهش است. سرمایه‌گذاری ۴۴ درصد از تولیدناخالص داخلی است. از آنجا که منابع صرف پروژه‌های پرمصرف و شرکت‌های دولتی ناکارآمد می‌شود، رشد تولید کند شده است. حالا که سطح بدهی‌ها افزایش یافته است، پرداخت‌های بهره به نزدیک به سه چهارم وام‌های جدید رسیده است. پس‌رفت در عرصه‌های خارجی نیز مشکل دیگری است. با افزایش موانع تجارت، چین نمی‌تواند برای رشد خود بر دیگر کشورهای جهان تکیه کند. امروز سهم چین از کل تجارت جهان به سختی به بیش از ۱۳ درصد می‌رسد. به بزرگ‌ترین و زبده‌ترین شرکت‌های چینی همچون هوآوی در بازارهای غربی به چشم تردید نگاه می‌شود. شی وعده یک «جوان‌سازی بزرگ» را به ملت خود داده بود اما آنچه بر جای مانده کندی رشد، افزایش بدهی‌ها و منزوی شدن در عرصه تکنولوژی است. واقعیت این است که رهبران چینی سرخوردگی‌های پس از جنگ تجاری را دست‌کم گرفتند. آمریکا خواستار تغییرات عمیق در اقتصاد چین شده است. شی برای آنکه از پس سرخوردگی‌های خارجی و ضعف‌هایی که در داخل به‌وجود آمده است برآید، باید از محدودسازی نقش دولت در تخصیص سرمایه‌ها شروع کند. چینی که اقتصاد آن لیبرال‌تر باشد، می‌تواند ثروتمندتر شود و دشمنان کمتری داشته باشد. زمان آن رسیده است که شی تغییر مسیر دهد.