بعد از نزدیک به یک‌سال فعالیت به‌عنوان دبیرکل جمعیت هلال‌احمر، محمود محمدی‌نسب 18 آذرماه توسط رئیس این سازمان، علی‌اصغر پیوندی برکنار شد. برکناری‌ای که همچون بسیاری دیگر از آمد و رفت‌ها و انتصابات و عزل‌ها، بی‌سروصدا نبود و حواشی‌ای به‌دنبال داشت. بعد از برکناری محمدی‌نسب جمعی از مدیران این جمعیت هم در اعتراض به این اتفاق استعفای دسته‌جمعی کردند و همین باعث شد بیش از پیش توجهات به تغییر و تحولات ساختمان صلح جلب شود و حواشی ادامه پیدا کند.
در بخشی از متن استعفای جمعی از مدیران هلال‌احمر پس از برکناری دبیرکل نوشته شده است: «نظر به وجود مسائل غیرشفاف مالی در تصمیم‌گیری‌ها و برخی انتصابات و درنهایت عدم اقناع وجدانی نسبت به عملکرد موجود از این مسئولیت استعفا می‌دهیم.»
جمع این اتفاقات باعث شد رسانه‌ها بیش از پیش نسبت به موضوع حساس شوند و هرکدام دلایلی را برای برکناری دبیرکل جمعیت هلال‌احمر عنوان کنند. مصاحبه روز قبل از برکناری محمدی‌نسب با یکی از خبرگزاری‌ها، اولین دستاویز رسانه‌ها برای بررسی برکناری محمدی‌نسب بود. دبیرکل جمعیت هلال‌احمر در این مصاحبه گفته بود: «مسیر فعالیت‌های داوطلبانه در این جمعیت به انحراف رفته و سیاست‌های هلال‌احمر در این حوزه نیازمند پوست‌اندازی است. هلال‌احمر متولی فعالیت‌های داوطلبانه در کشور است و غیر از این جمعیت ملی وابسته به نهضت جهانی جمعیت‌های ملی صلیب سرخ و هلال‌احمر بقیه سازمان‌ها و نهادها فعالیت‌های ضعیفی در این حوزه دارند. در هلال‌احمر بضاعت و ظرفیت ارائه این‌گونه فعالیت‌ها بسیار بالاست، اما احساس می‌شود انجام این فعالیت‌های داوطلبانه از یکجایی به بعد در هلال‌احمر دچار انحرافاتی در تعریف فعالیت‌های داوطلبانه شده است.»
پس از این اظهارات برخی گمانه‌زنی‌ها درباره اختلاف دبیرکل و ریاست سازمان بر سر شفاف‌نبودن برخی پروژه‌های اقتصادی این مجموعه داغ‌تر از قبل شد.
اما این انتقادها و اظهارات اولین کنش‌های محمدی‌نسب به‌عنوان دبیرکل جمعیت هلال‌احمر نبود و پیش از این نیز او در اینستاگرام با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان امداد و نجات نوشت: «آماده‌سازی طرح به‌کارگیری امدادگران داوطلب در قالب قراردادهای کار مشخص با توجه به آنکه ارائه خدمت در پایگاه‌ها وظیفه حاکمیتی است و در سیستم فعلی داوطلبان اجحاف بسیار زیاد به امدادگران داوطلب می‌شود و افراد سال‌های طولانی از عمر خویش را صرف خدمت در این پایگاه‌ها کرده‌اند، اکنون انتظارات و اعتراضات بسیار زیاد و بحق دارند.»
او در همین نامه در ارتباط با طرح ساماندهی پایگاه‌های امداد جاده‌ای هم واکنش نشان داد و گفت: «جزئیات این طرح شامل افزایش ماهانه یک‌میلیون تومان دریافتی کارکنانی از جمعیت که محل خدمت‌شان پایگاه‌های امداد جاده‌ای است، افرادی که خودخواسته از ستادهای استانی و شعب جمعیت به پایگاه‌ها منتقل شوند نیز مشمول این افزایش خواهند شد. همچنین استخدام سه‌هزار نفر در قالب قرارداد کار معین برای خدمت در پایگاه‌ها پس از دریافت مجوز شورای عالی و تایید سازمان امور استخدامی صورت می‌گیرد. این کار سالانه حدود 140 میلیارد تومان هزینه خواهد داشت که برای تامین آن، سهم جمعیت از مالیات بر افزایش افزوده، منبع مناسبی است که البته خبرهای خوبی از آمادگی مجلس برای تصویب آن رسیده است، ضمن آنکه در جمعیت هم منابع کم نیست، البته اگر مدیریت بهینه مصارف صورت پذیرد. به‌عنوان مثال کافی است نشتی‌های شرکت‌ها و سازمان‌های اقتصادی تابعه گرفته شود. به هر حال شرط عقل را قرن‌ها پیش مولانا گفته است؛ اول ای جان دفع شر موش کن و اینها که این مساله کار ساده‌ای نیست ولی اراده قوی می‌خواهد.»
سه روز پس از ماجرای برکناری دبیرکل و استعفای مدیران ارشد بالاخره روابط‌عمومی سازمان جمعیت هلال‌احمر که انتظار می‌رفت در همان ابتدای برکناری دبیرکل علت را توضیح دهد، واکنش نشان داد و اعلام کرد: «رفتن آقای محمدی‌نسب برای ارتقای ماموریت‌های سازمانی انجام شده و از دوماه پیش مذاکرات در این خصوص در جریان بوده است.» هادی مازوچی مشاور حوزه ریاست و رئیس کمیسیون اقتصادی شرکت‌ها، داود باقری معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه و کاظم شریفی رئیس موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی هلال ایران از مدیران مستعفی بودند که کمتر از ۲۴ ساعت از اعلام استعفایشان مدیران جدید با حکم رئیس جمعیت جایگزین آنها شدند. بر همین اساس زهرا فلاحت سرپرست معاونت امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه و احمد سلطانی به‌عنوان سرپرست معاونت آموزش، پژوهش و فناوری شدند.
اظهاراتی که به‌نظر می‌رسید پاسخ درخوری به مطالبه شفافیت درباره وجوه اقتصادی مجموعه نبود.
همان‌طور که گفته شد یکی از مدیران مستعفی بعد از برکناری محمدی‌نسب، هادی مازوچی، مشاور حوزه ریاست و رئیس کمیسیون اقتصادی شرکت‌ها بود که محمدعلی نجفی بدون اعلام هیچ رزومه‌ای از سوی سازمان جایگزین او شد. انتصابی که اگر از تشابه اسمی این فرد با شهردار اسبق تهران و حاشیه‌سازی‌های این موضوع بگذریم، حذف خبر آن از روی سایت هلال‌احمر بیش از پیش به حواشی سازمان افزود. بعد از گذشت اندکی مشخص شد نجفی، استاندار سابق البرز بوده که بنابر قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان جایگاهش را ترک کرده بود و حالا بعد از گذشت حدود یک‌ماه از رفتن مدیران بازنشسته هلال‌احمر، یک بازنشسته دیگر در ساختمان صلح مسئولیت گرفت. خوانش اظهارات نجفی در آبان‌ماه سال جاری هم از باب استفاده از جوانان در پست‌های مدیریتی خالی از لطف نیست: «امکان بازگشت به‌کار در سمت استانداری به‌دلیل اینکه با ۳۰ سال سابقه کار بازنشست شدم را داشتم و با توجه به شرایط موجود می‌توانستم پیگیری لازم را برای امکان ادامه فعالیت خود داشته باشم و این امر نیز محقق می‌شد ولی ترجیح دادم فرصت خدمت را به جوانان بدهم و از فرصت رای دیوان استفاده نکردم.»
اینها اما بازهم پایانی بر ماجرای ساختمان صلح نبود، رسانه‌ها با اتفاقات هرروزه سازمان جمعیت هلال‌احمر بیشتر مشتاق گفت‌وگو با محمدی‌نسب بودند تا علت اصلی این جابه‌جایی را از زبان خود او بشنوند. در همین بین اظهارات سیدسلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور در ارتباط با اتفاقات اخیر هلال‌احمر در صفحه توئیترش بر حاشیه‌ها دامن زد. او در صفحه شخصی‌اش نوشت: «براى بررسى اتفاقات اخیر در جمعیت هلال‌احمر دوشنبه جلسه فوق‌العاده شورای عالى خواهیم داشت. نشان هلال‌احمر همواره مایه آرامش و التیام آلام ملت عزیزمان در لحظات سخت و ناگوار بوده و باید همچنان باشد. شفافیت بیشتر در حوزه مالى، پرهیز از حواشى بى‌فایده و حفظ سرمایه‌هاى جمعیت، مطالبه جدى ما به نمایندگى از داوطلبان و پرسنل زحمتکش هلال است.»
خواست گفت‌وگو با محمدی‌نسب روزبه‌روز بیشتر می‌شد، اما محمدی‌نسب ترجیح داد تا دیروز سکوت پیشه کند، بالاخره روز گذشته دبیرکل سابق جمعیت هلال‌احمر در صفحه مجازی خود در ارتباط با اتفاقات اخیر بیانیه‌ای منتشر کرد؛ بیانیه‌ای که به‌نظر می‌رسد دبیرکل سعی کرده ضمن تلاش برای عدم ایجاد تنش در مجموعه هلال‌احمر به برخی سوالات درباره علت برکناری‌اش در لفافه توضیح دهد.
محمدی‌نسب در این بیانیه نوشت: «طی روزهای گذشته خبر جابه‌جایی دبیرکل جمعیت هلال‌احمر و متعاقب آن استعفای جمعی از مدیران این جمعیت در اعتراض به این رویداد و شائبه‌های عدم شفافیت مالی بازتاب‌هایی را در رسانه‌ها و فضای مجازی داشت و ابهامات و سوالاتی را برای افکارعمومی ایجاد کرد. متاسفانه طی روزهای اخیر بنا به ملاحظاتی پاسخگوی تماس‌های مکرر اصحاب محترم رسانه نبودم و از این بابت پوزش می‌طلبم. متاسفانه امکان تماس جداگانه و پاسخ به یک‌یک خبرنگارانی را که تماس گرفتند هم ندارم و پرداختن به همه زوایای موضوع را هم در اوضاع فعلی به مصلحت نمی‌دانم. بر این اساس به بیان توضیحاتی به شرح زیر بسنده می‌کنم:
1. جمعیت هلال‌احمر مطابق اساسنامه نهادی بشردوستانه، مردمی، عام‌المنفعه و خیریه است که به‌حق یکی از خوشنام‌ترین نهادهای کشور است. صیانت از این اعتماد عمومی به‌عنوان سرمایه اجتماعی چنین می‌طلبد که شفافیت و نظارت‌پذیری در تمام اجزا و فعالیت‌های آن حاکم باشد.
خوشبختانه بخش‌های اصلی جمعیت هلال‌احمر شامل معاونت‌های جمعیت، سازمان‌های جوانان، امداد و نجات و داوطلبان و... از دیرباز همه تحت نظارت کامل نهادهای نظارتی داخل و خارج جمعیت بوده‌اند و در تراز بالایی از سلامت اداری و شفافیت مالی هستند. در این بخش‌ها حدود 9 هزار نفر از کارکنان شریف و خیل بی‌شمار داوطلبان و امدادگران و جوانان در سراسر کشور به‌صورت شبانه‌روزی در خدمت هم‌میهنان عزیزند و هر روز صحنه‌هایی باشکوه از ایثار، فداکاری، ازخودگذشتگی، شرافت و صداقت توسط آنان خلق می‌شود. لذا هم‌میهنان عزیز با آسودگی تمام نسبت به توسعه کمک‌های مردمی به نیازمندان از طریق هلال‌احمر اهتمام نمایند. در این بخش‌ها چیزی جز شفافیت و حماسه‌آفرینی داوطلبان و کارکنان جمعیت هلال‌احمر برای ارائه کمک‌های مردمی به نیازمندان جریان ندارد.
2. آنچه درخصوص عدم شفافیت مالی مطرح شده، ناظر به بخش‌هایی از جمعیت هلال‌احمر است که تاکنون برای کارکنان، داوطلبان، رسانه‌ها، افکارعمومی و حتی نهادهای نظارتی کمتر شناخته شده‌اند و در فعالیت‌هایشان جنبه‌های اقتصادی بارزی وجود دارد؛ مانند شرکت سرمایه‌گذاری هلال ایران، سازمان تدارکات پزشکی و برخی از مراکز درمانی وابسته به جمعیت در خارج کشور. این مراکز از دیرباز تحت نظارت ریاست جمعیت و خارج از نظارت سایر ارکان هستند و ریشه‌های مشکلات مزمن آنها به ادوار گذشته نیز برمی‌گردد. در نشست اخیر مجمع عمومی جمعیت که به‌نوعی مهم‌ترین رکن جمعیت به شمار می‌آید، نارضایتی‌های مزمن در این خصوص توسط نماینده محترم ولی‌فقیه و برخی اعضای موثر شورای عالی و مجمع عمومی به‌صورت آشکار بیان شد و برای نخستین‌بار در تاریخ تشکیل جمعیت، تراز مالی سالانه جمعیت به تصویب نرسید. در شهریورماه سال جاری نیز برای نخستین‌بار یکی از اعضای موثر شورای عالی جمعیت در رسانه‌های عمومی در این خصوص اظهار نگرانی کرد.
3. از روزهای نخستینی که بنده و برخی همکاران در مهرماه سال 1396 افتخار حضور در جمعیت هلال‌احمر را یافتیم برای ساماندهی به وضعیت بخش‌های اقتصادی یادشده به ریاست محترم جمعیت پیشنهاد تشکیل کمیسیون اقتصادی شرکت‌ها، مجامع و امور املاک و مستغلات جمعیت را مطرح کردیم. بررسی‌های اولیه از خطاها، تخلفات و شائبه‌ها در برخی مراکز و پروژه‌های جاری حکایت می‌کرد که در چند مورد به‌رغم مقاومت‌های فراوان، با نقش‌آفرینی فعال و مداخله موثر اینجانب، رئیس محترم کمیسیون و نهادهای ناظر همچون حراست جمعیت و در برخی موارد با همکاری نهادهای نظارتی خارج جمعیت، از تضییع اموال و دارایی‌های جمعیت پیشگیری شد.
4. به‌عنوان نمونه می‌توان به توقف فرآیند مزایده فروش یک ساختمان نیمه‌کاره در خیابان طالقانی به‌دلیل کاهش 20 درصدی در کارشناسی قیمت آن نسبت به سال گذشته (بدون توجه به افزایش فاحش قیمت‌ها در سال جاری) و توقف فرآیند فراخوان مشارکت در ساخت یک پروژه ساختمانی دیگر به‌دلیل ابهام در سازوکار مشارکت اشاره کرد که مجموعا از تضییع چندین هزار میلیارد ریال اموال و دارایی‌های جمعیت پیشگیری شد. درمورد دیگر هم در هفته‌های گذشته بدون طی تشریفات قانونی و در بی‌خبری مطلق سایر ارکان جمعیت، در قالب وکالتنامه‌ای پراشکال، اختیار واگذاری یکی از مراکز درمانی خارج از کشور به شخص حقیقی مسئول فعلی مرکز مذکور اعطا شده بود که ممکن بود به تضییع چندده هزار میلیارد ریال سرمایه جمعیت بینجامد. در این مورد هم به محض اطلاع نسبت به ابطال وکالتنامه اقدام کردیم. متاسفانه این موارد بدون اطلاع ارکان مختلف جمعیت همچون نماینده ولی‌فقیه، دبیرکل، شورای عالی و مجمع عمومی جمعیت در جریان بود. حال آنکه طبق ماده 14 اساسنامه جمعیت، دبیرکل و خزانه‌دار، مشترکا مسئول اموال و دارایی‌های جمعیت هستند.
5. در پی مواردی که شناسایی و پیشگیری شد، در مکاتبات و مذاکرات با ریاست محترم جمعیت بر ضرورت اهتمام به اصلاحات نظام‌مند برای اعمال شفافیت و نظارت‌پذیری در این بخش‌ها و نیز شناسایی و برخورد با متخلفان احتمالی توصیه و آثار سوءعدم مداخله فعال یادآوری شد. البته طراحان و ذی‌نفعان این‌گونه معاملات کلان به انحای مختلف از نظارت گریزان هستند و به اشکال مختلف با شناخت گریزگاه‌های قانونی تلاش می‌کنند حمایت مسئولان ارشد را جلب کنند و فعالیت‌هایشان را ادامه دهند.
6. شکی نیست که انتصاب دبیرکل در قانون فعلی جزء اختیارات رئیس جمعیت است اما در حالی که اینجانب نسبت به ساماندهی بخش‌های اقتصادی یادشده فعالانه در حال پیگیری و مداخله بودم و پیش‌تر نیز در قالب نامه‌ای چندامضایی دغدغه‌های جدی جمعی از مدیران ارشد به رئیس محترم گوشزد شده بود، تغییر دبیرکل برای برخی از مدیران ارشد قابل توجیه نبود و به استعفای ایشان انجامید. روند انتصاب به‌گونه‌ای انجام شد که گویی دبیرکل باید هرچه زودتر تغییر می‌کرد تا پروژه‌های متوقف‌شده به جریان بیفتد و روند پیگیری آنها تغییر یابد. مجموعا این روند برای بنده و مدیران مستعفی فراتر از اختلاف سلیقه‌های متداول در مدیریت و به‌منزله مقابله با روند شفاف‌سازی و نظارت‌پذیری در فعالیت‌های بخش‌های اقتصادی یادشده بود. شتابزدگی در صدور حکم برای جابه‌جایی دبیرکل تا بدان‌جا بود که حتی برای طی تشریفات قانونی لازم نیز صبر نشد و در اقدامی بی‌سابقه، به اشتباه به‌جای دبیرکل، «سرپرست حوزه دبیرکل» منصوب شد؛ در حالی که این ابلاغ مطابق چارت سازمانی عملا به‌معنای مسئول دفتر دبیرکل است.
7. یکی از اهداف استعفای همکاران اینجانب، حساس کردن نهادهای نظارتی داخل و خارج جمعیت هلال‌احمر نسبت به ضرورت تسریع در شفاف‌سازی و نظارت‌پذیری در بخش‌های اقتصادی جمعیت بوده است. همان‌گونه که در مکاتبات این جانب و همکارانم در دوران مسئولیت تاکید شده است، بر این باور هستیم که باید زمینه مشارکت و نظارت ارکان جمعیت به‌ویژه نماینده محترم ولی‌فقیه، دبیرکل، شورای عالی و مجمع عمومی درخصوص فعالیت‌های اقتصادی و صیانت از اموال و دارایی‌های جمعیت فراهم و متناظر با آن مصوبات قبلی که اختیارات مطلق به رئیس جمعیت و اعضای هیات‌مدیره بخش‌های اقتصادی جمعیت اعطا نموده، محدود شود. از نهادهای نظارتی کشور هم انتظار داریم روند رسیدگی‌ها را با سرعت و جدیت پیگیری نمایند.
8. آنچه درخصوص روند شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی در بالا ذکر شد کمابیش با نظارت و اشراف نهادهای نظارتی در جریان بوده است که از همکاری ایشان سپاسگزارم. همچنین برخی از ارکان جمعیت هم کمابیش در جریان بوده‌اند و در پی اتفاق اخیر با حساسیت بیشتری در حال بررسی هستند. در تایید مطالب فوق اسناد قطعی و آشکاری وجود دارد که بخشی از آنها عادی و بخشی از آنها طبقه‌بندی شده است. قطعا بخش قابل ملاحظه‌ای از اسناد در اختیار نهادهای نظارتی هست یا قرار خواهد گرفت. اینجانب و همکارانم ترجیح می‌دهیم پیش از تشریح موضوع در رسانه‌ها، موضوع در ارکان جمعیت و نهادهای نظارتی کشور رسیدگی شود، لذا از رسانه‌های محترم تقاضا می‌کنم از جست‌وجو و انتشار اسناد و مکتوبات در این زمینه خودداری کنند تا هم روند رسیدگی در مراجع قانونی با حاشیه‌سازی دچار اختلال نشود، هم از اعتبار جمعیت هلال‌احمر و خدمات ارزنده داوطلبان و کارکنان ایثارگرش صیانت شود و هم از سوءاستفاده احتمالی رسانه‌های معاند نظام در فضای شایعات و گمانه‌زنی‌ها و دروغ‌پراکنی‌ها پیشگیری شود.از حساسیتی که رسانه‌های محترم نسبت به موضوع ابراز داشتند، سپاسگزارم و اطمینان دارم رسانه‌های متعهد کشور که تاکنون پابه‌پای نهادهای نظارتی و در بسیاری موارد پیش و بیش از آنها برای ارتقای سلامت اداری و مالی در کشور نقش‌آفرینی کرده‌اند در این حوزه با تدبیر و هوشیاری مضاعف عمل خواهند کرد.
9. جمعیت هلال‌احمر چالش‌های مزمن دیگری هم دارد که جا دارد با همت ارکان جمعیت و با نقد و گفت‌وگو میان نخبگان و پیشکسوتان آن و با پشتیبانی و پیگیری رسانه‌های محترم چاره‌جویی شود؛ مسائلی نظیر اینکه سهم دولت در شکل‌گیری ارکان هلال‌احمر تا چه حد پررنگ است، مطالبات از نهادهای بین‌المللی در حمایت از محرومان و مظلومان منطقه به‌ویژه مردم مظلوم یمن چگونه باید باشد، داوطلبان تا چه حد در سیاستگذاری و مدیریت جمعیت مشارکت دارند، هلال‌احمر چه میزان به اعتبارات دولتی و چه میزان به کمک‌های مردمی تکیه دارد، نهایتا این نهاد مردمی تا چه حد مستقل است و آیا میزان استقلال فعلی آن برای مطالبه‌گری نسبت به نیازهای بشردوستانه هم‌میهنان کافی است یا خیر؟ یا اینکه آیا شایسته است نهادی که ذاتا بشردوستانه است، برای انجام برخی وظایف حاکمیتی ازجمله ارائه خدمت در پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای، زمینه را برای اجحاف به هزاران نفر از امدادگران و نجاتگران سراسر کشور فراهم کند و نام فعالیت داوطلبانه بر آن بگذارد؟
10. در پایان بابت فرصتی که برای خدمت در کسوت دبیرکل جمعیت هلال‌احمر یافتم، خداوند منان را شاکرم. از تمام هم‌میهنان به‌ویژه همکارانم در خانواده بزرگ هلال‌احمر بابت کاستی‌ها و قصور در انجام وظایف پوزش و حلالیت می‌طلبم و ان‌شاءالله با افتخار به‌عنوان یک کارمند عادی از خانواده خدوم هلال‌احمر به فعالیت ادامه خواهم داد.»
دبیرکل سابق جمعیت در این بیانیه سعی می‌کند ضمن تلاش برای حفظ آرامش در بدنه جمعیت هلال‌احمر از برخی تخلفات احتمالی در این مجموعه پرده‌برداری کند. محمدی‌نسب در این بندها خبر از تخلفات مالی و ملکی و مقاومت در برابر این تخلفات و جلوگیری از تضییع حقوق ملی و سازمانی در ساختمان نیمه‌کاره خیابان طالقانی و ساختمان‌های دیگر در داخل و خارج از کشور می‌دهد. بنابر گمانه‌زنی برخی رسانه‌ها، املاک دیگری در ازگل و یک مرکز درمانی مهم در یک کشور حاشیه جنوبی خلیج‌فارس ازجمله مواردی است که توسط دبیرکل سابق و مجموعه مدیران مستعفی از بروز تخلفات در آنها جلوگیری شده است.
حال این سوال پیش می‌آید که آیا عزل محمدی‌نسب و استعفای مدیران ارشد هلال‌احمر با جلوگیری از نظارت و نقش فعال آنها در مقابله با تخلفات نسبتی داشته است؟
حالا توپ در زمین سازمان جمعیت هلال‌احمر و ریاست این سازمان است تا با روشنگری به حواشی اخیر و علت برکناری دبیرکل این سازمان پاسخ دهند.