معماری اقتصاد بازنگری شود

باورهای دیرینه و روابط قدرت

حکمرانی جهانی که مشکلش هرگز واقعاً حل نشده، حالا دوران سختی را سپری می‌کند. همه به یک سیستم مبتنی بر قوانین اعتقاد دارند اما همه می‌خواهند قوانینی هم وضع کنند و وقتی قوانین علیه آنها کار می‌کند، از آن متنفر می‌شوند و می‌گویند که قوانین به حاکمیت و آزادی آنها تجاوز می‌کنند. عدم تقارن عمیقی وجود دارد، کشورهای قدرتمند نه‌تنها قوانین را وضع می‌کنند، بلکه به میل خود این قوانین را زیر پا می‌گذارند، پس: آیا ما یک سیستم مبتنی بر قوانین داریم یا فقط نمایی از آن را می‌بینیم؟ البته، در چنین شرایطی، کسانی که قوانین را زیر پا می‌گذارند، معتقدند که این کار را فقط به این دلیل انجام می‌دهند که دیگران نیز چنین هستند.

چنین وضعیتی محصول باورهای دیرینه و روابط قدرت است. تحت این سیستم، یارانه‌های صنعتی نه‌تنها براساس قوانین سازمان تجارت جهانی، بلکه براساس دستورات آن چیزی که فکر می‌شد اقتصاد سالم است، ممنوع بود. «اقتصاد سالم» مجموعه‌ای از دکترین‌ها بود که به اقتصاد نئولیبرال معروف بودند و نوید رشد و شکوفایی را می‌داد از طریق آزادسازی ظاهری اقتصاد با روا دانستن شکوفایی به‌اصطلاح کسب‌وکار آزاد. «لیبرال» در نئولیبرالیسم به معنای آزادی و «نئو» به معنای جدید بود، که نشان می‌دهد نسخه متفاوت و به‌روزشده‌ی لیبرالیسم قرن ۱۹ است.

اما [نئولیبرالیسم] نه واقعاً جدید بود و نه واقعاً رهایی‌بخش. درست است که به شرکت‌ها حق بیشتری می‌داد برای آلوده کردن دنیا؛ اما‌ [با اعطای این آزادی به شرکت‌ها]، آزادی تنفس هوای پاک را [از افراد] سلب ‌می‌کرد؛ یا در مورد کسانی که بیماری آسم دارند، گاه حتی اساسی‌ترین آزادی، یعنی آزادی زندگی کردن را هم می‌گرفت. «آزادی» به معنای آزادی برای انحصارطلبان در جهت ادامه استثمار مصرف‌کنندگان، «آزادی» به معنای آزادی برای انحصارگرایان (تعداد زیادی از شرکت‌هایی که قدرت بازار بر نیروی کار دارند) در جهت ادامه استثمار کارگران و «آزادی» به معنای آزادی بانک‌ها در جهت ادامه استثمار همه‌ ما بود؛ مهندسی عظیم‌ترین بحران مالی در تاریخ، که مالیات‌دهندگان را ملزم می‌کرد تریلیون‌ها دلار به عنوان کمک‌های مالی پرداخت کنند تا اطمینان حاصل شود که سیستم به اصطلاح سازمانی آزاد می‌تواند به‌کار خود ادامه دهد.

آزادسازی که به رشد سریع‌تر منجر ‌شود، محقق نشد

این وعده که این آزادسازی منجر به رشد سریع‌تری می‌شود که همه از آن سود می‌برند، هرگز محقق نشد. تحت این دکترین‌ها که به‌مدت بیش از چهار دهه حاکم بوده، رشد در اکثر کشورهای پیشرفته کند شد. به‌عنوان مثال، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی سرانه (متوسط درصد افزایش در سال) براساس داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط فدرال‌رزرو سنت لوئیس، از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ حدود ۲،۵درصد بود، اما از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸ به ۱،۵درصد کاهش یافت. به‌جای اقتصاد نشتی (trickle-down )، که در آن همه سود می‌برند، ما اقتصاد قطره‌چکانی (trickle-up ) داشتیم، که در آن یک درصد برتر و به‌ویژه ۰،۱ درصد برتر، هر روز تکه‌ای بزرگ‌تر و بزرگ‌تر از کیک را به دست آوردند. اینها همه مصادیق این جمله آیزایا برلین، نظریه‌پرداز سیاسی بریتانیایی است که می‌گوید «آزادی کامل برای گرگ‌ها مرگ بر بره‌ها است». یا، همانطور که من گاهی اوقات آن را با ظرافت کمتری بیان کرده‌ام، «آزادی برای برخی به‌معنای عدم آزادی دیگران، از دست دادن آزادی برای آنها بوده است».

همانطور که افراد به‌درستی آزادی خود را گرامی می‌دارند، کشورها نیز اغلب تحت عنوان «حاکمیت» به‌گرامی‌داشت آزادی می‌پردازند. اما درحالی‌که چنین کلماتی به‌راحتی بیان می‌شوند، کمتر کسی به معانی عمیق‌تر آنها فکر کرده است. علم اقتصاد با مشارکت جان استوارت میل در قرن نوزدهم (درباره آزادی) و آثار میلتون فریدمن و فردریش هایک در اواسط دهه بیستم (سرمایه‌داری و آزادی و راه‌بردگی) به بحث درباره معنای آزادی و حاکمیت پرداخته است.

اما برخلاف آنچه هایک و فریدمن نوشته‌اند، بازارهای آزاد و بدون محدودیت منجر به کارایی و رفاه جامعه نمی‌شود؛ امری که با نگاهی به‌اطراف باید برای هر کسی واضح و مشخص باشد. فقط به بحران نابرابری، بحران اقلیم، بحران مواد مخدر، بحران دیابت دوران کودکی یا بحران مالی ۲۰۰۸ فکر کنید. اینها بحران‌هایی هستند که بازار ایجاد می‌کند، با بازار تشدید می‌شوند و یا بحران‌هایی که بازار قادر به مقابله مناسب با آن‌ها نبوده است. نظریه‌پردازان اقتصادی (از جمله من) نشان داده‌اند که هر زمان اطلاعات ناقص یا بازارهای ناقص (یعنی همیشه) وجود داشته باشد، این فرض هم هست که بازارها کارآمد نیستند. حتی کمی نقص در بازار می‌تواند تاثیرات بزرگی داشته باشد.

مشکل این است که بخش بزرگی از معماری اقتصاد جهانی طراحی‌شده در دهه‌های اخیر مبتنی بر نئولیبرالیسم بوده؛ یعنی همان ایده‌هایی که هایک و فریدمن مطرح کردند. نظام قواعدی که از آنجا شکل گرفته باید اساساً بازنگری شود. از دیدگاه یک اقتصاددان، آزادی عبارت است از «آزادی انجام دادن»، به معنای اندازه مجموعه فرصت‌ها یا گستره انتخاب‌های موجود یک فرد.

یک فرد ثروتمند به وضوح آزادی بیشتری در انتخاب دارد

کسی که در آستانه گرسنگی است، آزادی واقعی ندارد، او برای زنده ماندن هر کاری که باید انجام می‌دهد. یک فرد ثروتمند به وضوح آزادی بیشتری در انتخاب دارد. «آزادی انجام دادن» نیز زمانی محدود می‌شود که فردی آسیب ببیند. بدیهی است که اگر فردی توسط یک مرد مسلح یا یک ویروس کشته شود، یا حتی به‌خاطر کووید-۱۹ در بیمارستان بستری شود، آزادی خود را به معنای معناداری از دست داده، و بنابراین ما یک توصیف دراماتیک از گفته برلین داریم: آزادی برای برخی مثلاً آزادی حمل اسلحه، یا ماسک نزدن، یا واکسینه نشدن، ممکن است منجر به از دست دادن آزادی‌های بیشتر دیگران شود.

همین اصل در عرصه بین‌المللی نیز صادق است. سیستم تجارت مبتنی بر قوانین شامل مجموعه‌ای از قوانین است که با اعمال محدودیت‌هایی آزادی‌های همه را به شیوه‌ای معنادار گسترش می‌دهد. این ایده که محدودیت‌ها را می‌توان آزاد کرد، ظاهراً متناقض به نظر می‌رسد، اما موضوعی واضح است: چراغ‌های توقف ما را مجبور می‌کنند که به نوبت از تقاطع‌ها عبور کنیم، اما بدون این محدودیت ظاهری، خیابان قفل می‌شود و هیچ‌کس نمی‌تواند حرکت کند.

همه قراردادها توافقاتی در مورد محدودیت‌ها هستند؛ یک طرف موافقت می‌کند کاری را انجام دهد یا انجام ندهد در ازای اینکه شخص دیگری قول‌های دیگری بدهد، با این باور که در انجام این کار، همه طرف‌ها وضعیت بهتری خواهند داشت. البته، اگر یکی از طرفین تقلب کند و به وعده خود عمل نکند، آن طرف به ضرر دیگران سود می‌برد و همیشه وسوسه انجام این کار وجود دارد، به همین دلیل است که ما از دولت‌ها می‌خواهیم که قراردادها را اجرا کنند و به‌همین دلیل وعده‌‌دادن‌ها معنی خاصی پیدا می‌کنند.

هیچ دولتی نمی‌تواند همه قراردادها را اجرا کند و این گفته مشهور است که اگر همه کلاهبردار بودند، بازار آزاد سقوط می‌کرد. اما درحالی‌که شباهت‌هایی بین بحث‌های آزادی در سطح فردی و در سطح کشور وجود دارد، چند تفاوت بزرگ نیز وجود دارد. مهمتر از همه اینکه هیچ دولتی وجود ندارد که تضمین کند کشورهای قدرتمند از توافقنامه‌ها تبعیت می‌کنند، یعنی همان چیزی که امروز در مورد یارانه‌های صنعتی ایالات‌متحده می‌بینیم. سازمان تجارت جهانی  به‌طور کلی چنین یارانه‌هایی را ممنوع می‌داند و به‌ویژه برخی از مقررات را از جمله قانون ریزتراشه‌ها و قانون علم ایالات متحده را تایید نمی‌کند.

در کشورهای دموکراتیک، نقش قدرت در اجرای قوانین مبهم است

علاوه بر این، در کشورهای دموکراتیک، نقش قدرت در ایجاد و اجرای قوانین اغلب مبهم است. ما می‌دانیم که نابرابری در ثروت و درآمد به نابرابری در قدرت سیاسی تبدیل می‌شود که تعیین می‌کند چه کسی باید قوانین را طراحی کند و چگونه آنها را اجرا کند. عدم توازن قدرت به این معنی است که قدرتمندان در یک کشور قوانین را اغلب به بهانه ضعیفان به‌گونه‌ای تعیین می‌کنند که به نفع خودشان باشد.

با این حال، بستر دموکراتیک تضمین می‌کند که قدرت هرچند وقت یک‌بار، کنترل ‌شود؛ مثلاً وقتی در اواخر قرن نوزدهم قوانین ضدتراست در ایالات متحده تصویب شد، یا قانون واگنر در جریان نیو‌دیل دهه ۱۹۳۰، تصویب شد، به کارگران قدرت بیشتری داد.

در یک بستر بین‌المللی، قدرت بیشتر متمرکز است و نیروهای دموکراتیک ضعیف‌تر هستند. آنچه در چند سال گذشته اتفاق افتاده، گویای این موضوع است. ایالات‌متحده در ایجاد سیستم مبتنی بر قوانین، هم در طراحی قوانین و هم در نحوه اجرای آنها، از جمله حل‌و‌فصل اختلافات از طریق هیئت استیناف سازمان تجارت جهانی، در مرکز سیستم قرار داشت. اما هنگامی که قوانینی چون قوانین مربوط به یارانه‌های صنعتی، برایش ناخوشایند بود، تصمیم گرفت که این قوانین را نادیده بگیرد، زیرا می‌دانست که هیچ کشوری نمی‌تواند یا نخواهد توانست اقدامی در مقابلش انجام دهد؛ ناامیدی بزرگ برای سیستم مبتنی بر قوانین. و اطمینان ایالات متحده از اینکه هیچ‌کس هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد با این واقعیت تقویت شد که توانست هیئت استیناف را کنار گذارد، زیرا این نهاد تصمیماتی گرفته بود که ایالات‌متحده دوست نداشت و بر این باور بود کاری فراتر از آنچه که حقش را داشت انجام داده است.

این عدم تعادل قدرت در سال‌های اخیر بارها و بارها رخ داده است. وقتی کشورهای توسعه‌یافته سعی کردند سیاست‌های صنعتی را اجرا کنند، حتی همانند تلاش برزیل برای تامین سرمایه شرکت هوافضا Embraer با نرخ‌های بهره معقول از طریق بانک توسعه آن کشور، به آنها حمله شد. وقتی اندونزی به‌دنبال این بود که اطمینان یابد ارزش افزوده بیشتری از ذخایر نیکل این کشور در اندونزی باقی می‌ماند، مورد حمله قرار گرفت.

حتی بدتر از آن، زمانی که بیش از ۱۰۰ کشور معافیت مالکیت معنوی مرتبط با کووید-۱۹ را پیشنهاد کردند، که به‌نوعی این پیشنهاد بخشی از چارچوب سازمان تجارت جهانی بود، [از طرف ایالات متحده رد شد]. نتیجه: آپارتاید واکسن شکل گرفت؛ کشورهای پیشرفته همه واکسن داشتند و دسترسی کشورهای در حال توسعه تقریباً صفر بود. هزاران مرگ و ده‌ها هزار بستری در کشورهای فقیرتر حاصل همین امر بود.

این موارد مسائل کوچکی در تامین رفاه شهروندان به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور، نیست. اینها در ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک نیز مسائل کوچکی نیستند. قوانین نئولیبرالی که یارانه‌ها را ممنوع می‌کرد، به این معنی بود که کشورهای در حال توسعه نمی‌توانند پابه‌پای کشورهای پیشرفته رشد یابند؛ قوانین آنها را محکوم می‌کرد که تولیدکننده کمودیتی باشند و تولید باارزش افزوده بالاتر را برای کشورهای پیشرفته در نظر بگیرند.

این ساختار تعرفه‌ای ابزاری و حیاتی در حفظ الگوهای تجارت استعماری است. هاجون چانگ، اقتصاددان می‌گوید: کشورهای پیشرفته «نردبانی را که خودشان از آن استفاده کرده بودند، انداختند».

امتناع از اجرای قوانین پیامدهای ژئوپلیتیکی دارد. ایالات متحده و کشورهای پیشرفته حمایت از برخی از مهمترین موضوعاتی را کنار می‌گذارند که نیاز به همکاری جهانی دارند: از جمله تغییرات اقلیم، بهداشت جهانی و حمایت لازم برای حل مناقشه در اوکراین و نیز نبرد واشنگتن برای دموکراسی و مقابله با هژمونی با چین.

جنوب جهانی شاید بتواند کشتی قوانین بین‌المللی را به مسیر خود بازگرداند؛ زمانی که ایالات متحده هژمون بود، می‌توانست هر کاری که می‌خواست انجام دهد، اما اکنون نفوذ آن به چالش کشیده شده است. چین زیرساخت‌های بیشتری نسبت به ایالات متحده فراهم کرده است. در اوایل همه‌گیری، چین و روسیه در ارسال واکسن به دیگران سخاوتمندانه‌تر به نظر می‌رسیدند.

واشنگتن به کشورهای در حال توسعه گفته که درهای خود را به روی شرکت‌های چندملیتی ایالات متحده باز کنند، اما زمانی که آن کشورها از شرکت‌های ثروتمند خواستند مالیات‌های خود را بپردازند، ایالات متحده از اصلاحات سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به نام (BEPS فرسایش پایه و تغییر سود) حمایت نکرد و درآمدهای اندکی را برای کشورهای فقیرتر ایجاد کرد. بر این اساس، هنگامی که اتحادیه آفریقا خواستار تغییر محل مذاکرات اصلاحات مالیاتی جهانی در سازمان ملل شد، ایالات متحده نه‌تنها با آن مخالفت کرد، بلکه سعی کرد دیگران را هم با خود همراه کند. نوامبر گذشته، ایالات متحده با اکثریت قاطع رای در سازمان ملل متحد شکست خورد.

پس حکمرانی جهانی به کجا می‌رود؟ در غیاب قوانین، قانون جنگل حاکم است. درحالی‌که ایالات متحده شاید در مبارزه پیروز شود، به‌طور همزمان همکاری‌هایی را که به شدت به آن نیاز دارد در بسیاری از عرصه‌ها از دست خواهد داد. به نفع ایالات متحده است که سیستم مبتنی بر قوانین شرکتی را کنار بگذارد و به‌جای آن برای ایجاد مجموعه‌ای از حداقل قوانین اساسی که حامل منافع مشترک باشد، تلاش کند. مثلاً به‌جای توافقات جامع به اصطلاح تجارت آزاد، مانند مشارکت ترانس‌پاسیفیک، که قراردادهای تجاری به‌واقع به‌طور خاص در راستای منافع غول‌های داروسازی و برخی شرکت‌های بزرگ آلاینده مدیریت می‌شد، ایالات متحده باید توافقات محدودی داشته باشد مثلاً یک توافق سبز برای به اشتراک گذاشتن دانش و فناوری، ترویج جنگل‌داری پایدار و همکاری برای نجات کره زمین.

ما به توافقاتی نیاز داریم که بیشتر برای محدود کردن کشورهای بزرگ که اقدامات آنها به اقتصاد جهانی آسیب می‌زند و کمتر برای محدود کردن کشورهای کوچک که اقدامات آنها پیامدهای جهانی کمی دارد، کمک کند. به‌عنوان مثال، ما به قوانینی نیاز داریم که اتحادیه اروپا و ایالات متحده را از استفاده از سیاست‌های پولی به شیوه‌هایی که به نفع اقتصادهایشان باشد، بازدارد. امروزه، حتی ایالات متحده نیز قبول دارد که توافق‌نامه‌های سرمایه‌گذاری (مانند فصل ۱۱ توافقنامه نفتا) که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد دولت‌ها را تحت تعقیب قانونی قرار دهند، در واقع اعمال محدودیت‌هایی بر حاکمیت است بدون مزایای متناسب. اما ایالات متحده باید پا را فراتر گذاشته و توانایی هر دولت طرف توافق را برای شکایت از شرکت‌ها در صورت نقض شرایط توافق تقویت کند.

واشنگتن از پولی که در اختیار دارد برای کمک به فقرا استفاده کند

در جنگ سرد جدیدی که بین آمریکا و چین در راه است، ایالات متحده برای تسخیر قلب و ذهن دیگر کشورها باید کارهای بیشتری انجام دهد. واشنگتن باید از پولی که در اختیار دارد برای کمک به فقرا و از قدرتی که دارد برای ایجاد قوانین منصفانه استفاده کند. هیچ کجا به اندازه واکنش در مقابل بحران بدهی که ایالات متحده امروز با آن مواجه است و مقابله با شیوع بیماری همه‌گیری کرونا، که جهان تقریباً مطمئن است در آینده باز هم با یکی دیگر از آنها مواجه خواهد شد، مهم نیست.

واشنگتن با اکثر قراردادهای بدهی دولتی که در ایالات متحده نوشته شده است، این قدرت را دارد که چارچوب قانونی حاکم بر این قراردادها را به‌گونه‌ای تغییر دهد که حل بحران‌ها در کشورهایی که نمی‌توانند بدهی خود را بازپرداخت کنند، سریع‌تر و بهتر انجام شود. چنین رویکردی مشکل «خیلی کم، خیلی دیر» را که در آن بحرانی بعد از بحرانی دیگر می‌آید، شناسایی کرده و راه‌حل می‌دهد.

با ورود طلبکاران بیشتر به این حوزه، حل‌وفصل بدهی دشوارتر می‌شود. در حال حاضر پیشنهادهای مهمی در همین خصوص در برابر مجلس قانونگذاری نیویورک وجود دارد، اما حمایت دولت بایدن بسیار مفید خواهد بود. جهان به‌تازگی یک بیماری همه‌گیر وحشتناک را پشت سر گذاشته است و یادآوری این نکته که به احتمال زیاد بیماری دیگری هم شیوع پیدا خواهد کرد، کار بر روی یک معاهده پیشنهادی برای آمادگی در برابر یک همه‌گیری دیگر را ضروری کرده است. متاسفانه، تحت تاثیر سیاست‌های غول‌های داروسازی، هیچ ماده‌ای در چنین معاهده‌ای گنجانده نشده است که نوعی معافیت مالکیت معنوی‌[برای داروها و واکسن‌ها] وجود داشته باشد؛ معافیتی که جهان به‌شدت به آن نیاز دارد، چه رسد به انتقال فناوری که اجازه تولید همه محصولات از جمله وسایل حفاظتی، واکسن‌ها و روش‌های درمان برای مبارزه با بیماری بعدی را بدهد.

آزادی زندگی مهمترین آزادی است که ما داریم. توافقات جهانی آزادی‌های ما را آن‌طور که باید به توازن نرسانده است. توافق‌نامه‌های جهانی می‌توانند به نفع همه کشورها باشد، البته نه لزوماً برای همه افراد در آن کشورها: چنین توافق‌هایی قدرت استثمارگران را برای استثمار بقیه ما محدود می‌کند و در نتیجه به سود این استثمارگران آسیب می‌رساند، اما به‌طور کلی به نفع جامعه خواهد بود. به اعتقاد من، تلاش برای ایجاد توافق‌های جهانی که برای فقرا منصفانه و سخاوتمندانه باشد، با در نظر گرفتن ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک جدید دنیا در راستای منافع خود ایالات متحده، در راستای منافع «روشنگرانه» این کشور، هرگز به نفع ایالات متحده نبود. حتی زمانی که هژمون بود یک برنامه جهانی شرکتی را دنبال نکرد، امروز هم این برنامه به نفعش نیست.

این مقاله برگرفته از کتاب «مسیر آزادی: اقتصاد و جامعه خوب» نوشته جوزف یوجین استیگلیتز و دبلیو دبلیو نورتون، منتشر شده در آوریل ۲۰۲۴؛ انتشارات «دبلیو. دبلیو. نورتون اند کامپنی» است. این مقاله در نشریه فارن پالیسی منتشر شده است.

 عکس: GettyImages