به همین دلیل است که کارشناسان معتقدند با نزدیک شدن به موعد انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و از آنجا که هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات مصمم به ترویج تولید و اقتصاد آمریکا هستند، چنین موضوعی با پیوند خوردن به تقویت ارزش دلار می‌تواند برای اقتصاد جهانی و تنش‌های ژئوپلیتیکی بین‌المللی دارای پیامدهای منفی باشد. در همین رابطه مجله اکونومیست به تازگی با انتشار گزارشی آورده است: تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی اقتصاد آمریکا ۸درصد بزرگ‌تر از پایان سال ۲۰۱۹ شده، این در حالی است که اقتصادهای بریتانیا، فرانسه، آلمان و ژاپن در مدت مشابه کمتر از ۲درصد رشد کرده است. به همین دلیل است که شاهدیم ارزش ین در برابر دلار به پایین‌ترین حد خود در ۳۴سال گذشته رسیده و ارزش یورو نسبت به دلار نیز از ابتدای سال جاری میلادی از ۱۰/۱ به ۰۷/۱دلار کاهش پیدا کرده است.
در چنین شرایطی برخی اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند، اگر دونالد ترامپ آبان امسال پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری شود، صحنه برای یک رقابت و دعوای بزرگ آماده می‌شود زیرا دلار قوی از یک‌سو قیمت صادرات آمریکا را افزایش داده و از سوی دیگر قیمت واردات را کاهش می‌دهد، بنابراین کسری تجاری دائمی ایالات متحده که معضل دوران ریاست‌جمهوری ترامپ بوده، افزایش می‌یابد. طبق گزارش پایگاه خبری پولیتیکو این وضعیت باعث شده تا رابرت لایتیزر طراح تعرفه‌های تجاری علیه چین در دولت ترامپ خواهان تضعیف نرخ برابری دلار در برابر سایر ارزها شده است.
هرچند که تاکنون جو بایدن در این راستا اظهارنظری مطرح نکرده، اما تحلیلگران معتقدند که افزایش قدرت دلار، برنامه صنعتی و تولیدی او را نیز با چالش مواجه خواهد کرد.
در شرایطی که افزایش قدرت دلار برای صادرکنندگانی که هزینه‌هایشان به ارزهای دیگر است، مطلوب به نظر می‌رسد، اما واقعیت این است که نرخ بهره بالای آمریکا و دلار قوی باعث ایجاد تورم وارداتی می‌شود که اکنون با قیمت نسبتا بالای نفت تشدید شده است. علاوه بر این، شرکت‌هایی که به دلار وام گرفته‌اند با بازپرداخت سریع‌تری مواجه می‌شوند؛ امری که باعث شده چند روز قبل کریستالینا جورجیوا رییس صندوق بین‌المللی پول در مورد تاثیر این تحولات بر ثبات مالی جهانی هشدار دهد.


پیامدهای دلار قوی برای اقتصاد جهان
چنین وضعیتی به گفته برخی از تحلیلگران اقتصاد جهانی را با پیامدهایی منفی مواجه می‌کند زیرا هرچند کشورهای بسیاری مانند ژاپن با ۳/۱تریلیون دلار، هند با ۶۴۳میلیارد دلار و کره‌جنوبی با ۴۱۹میلیارد دلار دارای ذخایر ارزی زیادی هستند که می‌توانند برای تقویت ارزهای خود این دلارها را به فروش برسانند، اما به هر حال چنین اقداماتی به منزله یک مسکن موقتی خواهد بود. در این رابطه هرچند که فروش ذخیره ارزی از سوی برخی کشورها همزمان با افزایش نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو باعث کاهش ارزش دلار در سال ۲۰۲۲ شد، اما مساله مهم این است که اقتصادهای بزرگ جهان مایل نیستند دارایی‌های خود را در دعواهای بی‌ثمر به حراج بگذارند و هدر دهند. در چنین شرایطی یکی از گزینه‌های مطلوب هماهنگی بین‌المللی برای توقف تقویت دلار است؛ امری که در نیمه ماه جاری میلادی گویا کلید آن خورده است زیرا وزرای دارایی آمریکا، ژاپن و کره‌جنوبی طی دیداری که داشتند نسبت به افول ارزش ین ابراز نگرانی کرده‌اند. با این حال مساله مهم از منظر اقتصاددانان این است که هر چند این کشورها بخواهند با یکدیگر در این زمینه هماهنگ باشند، اما اصول اقتصاد ایجاب می‌کند که آنها به طور اجتناب‌ناپذیری از یکدیگر جدا شوند چراکه به هر حال ضعف ین ژاپن و وون کره‌جنوبی ناشی از شکاف در نرخ بهره میان آمریکا و سایر کشورهاست. در همین راستا برآوردها نشان می‌دهد اوراق قرضه دولتی دو ساله کره‌جنوبی بازدهی حدود ۵/۳درصد و ژاپن فقط ۳/۰درصد بوده، در حالی که اوراق خزانه‌داری آمریکا در طول این مدت ۵درصد است، بنابراین اگر نرخ‌های بهره در آمریکا به طور قابل توجهی بالاتر بماند، سرمایه‌گذارانی که به دنبال بازده هستند با یک انتخاب ساده روبه‌رو می‌شوند که در نهایت تصمیمات آنها دلار را تقویت می‌کند. موضوع برای کشورهایی که در این زمینه با آمریکا همکاری نمی‌کنند نیز حائزاهمیت است. براساس گزارش بانک گلدمن ساکس، چین در ماه گذشته میلادی شاهد خروج ۳۹میلیارد دلاری ارز از کشور بوده است. این مساله در حالی در طول هفته‌های اخیر شدت گرفته که نرخ برابری یوآن چین در برابر آمریکا از ۱۸/۷ به ۲۵/۷ رسیده و کارشناسان معتقدند که این رقم تا زمان انتخابات آمریکا به ۴۵/۷ نیز می‌رسد. چنین شرایطی باعث می‌شود که یوآن چین در کمترین حالت خود نسبت به دلار از سال ۲۰۰۷ به این سو قرار بگیرد که به خودی خود به صادرات چینی‌ها کمک می‌کند. تنها در یک نمونه این وضعیت باعث می‌شود که خودروهای برقی ارزان‌قیمت چینی، ارزان‌تر شوند و بحث تولید در آمریکا را تحت‌الشعاع خود قرار دهند، بنابراین هم محافظه‌کاران و هم دولت فعلی آمریکا ترغیب خواهند شد که تعرفه‌ و تحریم‌های بیشتری را علیه چین اعمال کنند؛ امری که تنش‌های تجاری در سطح جهان را افزایش داده و در نهایت پیامدهایی منفی برای اقتصاد جهان به همراه خواهد داشت.