ردپای عوامل سیاسی در توسعه

رابرت بیتس؛ استاد اقتصاددانشگاه هاروارد در هر دو مورد در اقلیت است. کارهای او در حوزه توسعه اقتصادی دارای دیدگاه سیاسی است و تلاش می‌کند بفهمد چگونه قدرت سیاسی به بروندادهای توسعه شکل می‌دهد. او همچنین مسیر روش‌‌‌‌شناختی متفاوتی را درپیش گرفته‌است. او ازجمله کسانی است که مدتی دراز از کاربرد روایت‌‌‌‌های تحلیلی طرفداری می‌کند به‌نحوی‌که از نظریه بازی‌ها برای تبدیل داده‌های کیفی به تبیین‌‌‌‌های علّی استفاده می‌کند. توجه این روش معطوف به «شناسایی بازیگران، محدودیت‌هایی که با آنها مواجهند، گزینه‌‌‌‌های موجود دردسترس‌‌‌‌شان، واکنش‌هایی که پیش‌بینی می‌کنند و پاداش‌‌‌‌هایی که پس از آن حاصل می‌شود» است و سپس استراتژی‌هایی که بازیگران با فرض عقلانی‌بودن دنبال می‌کنند شناسایی می‌شود. طبق استدلال بیتس و دیگران برای شناسایی تبیین‌‌‌‌های علّی این روش می‌تواند مکمل یا جایگزین رویکردهای کمّی باشد.

بیتس در طول بیش از پنج دهه ‌فعالیت علمی برجسته خود به انباشت دانش قابل‌‌‌‌توجه درباره اقتصاد سیاسی توسعه کمک کرد. بیتس در کتاب «اقتصاد سیاسی توسعه: رویکرد نظریه بازی» (۲۰۲۱)، خلاصه‌‌‌‌ای از بسیاری از این کارها را به ما عرضه می‌‌‌‌دارد. کتاب مشتمل بر ۹ فصل است. به غیر‌از مقدمه و نتیجه‌گیری، همه فصول آن پیشتر به شکل مقاله منتشر شده‌بودند.

بیتس با ترکیب‌کردن آنها به شیوه معنادار تحلیلی، به خواننده کمک می‌کند تا چگونگی شکل‌گیری نظریه توسعه وی را ببیند. در این نوشته، نکات اساسی نظریه او ارائه می‌شود. بیتس «توسعه» را رفاه و شکوفایی اقتصادی و دستیابی به امنیت جان و مال می‌‌‌‌بیند. از این‌جنبه که نگاه کنیم بسیاری از جوامع به توسعه چشمگیری دست‌یافته و به شکوفایی اقتصادی رسیده‌‌‌‌‌‌‌‌اند که تولید ناخالص داخلی سرانه آنها را‌ طی یک دوره فقط پنج تا ۶ نسلی، پنجاه تا شصت‌برابر افزایش داده‌است و دولت‌هایی قابل و توانمند ساخته‌‌‌‌‌‌‌‌اند که تا حد زیادی قادر به تامین امنیت جان و مال شهروندان خود هستند.

«قبیله» به‌مثابه یک جامعه سیاسی و «رئیس پوست‌پلنگی» آن به‌عنوان رهبر این جامعه به تکمیل ‌‌‌‌‌‌‌‌سازوکار‌‌‌‌های غرامت‌گیری و میانجی‌گری برای کسانی که خشونت علیه آنها اعمال‌شده‌است، کمک می‌کنند. اجبار به پرداخت غرامت، انگیزه‌‌‌‌ کسانی که دنبال اعمال خشونت هستند را تغییر می‌دهد، به‌طوری‌که خودداری از اعمال خشونت ترجیح داده می‌شود.

بیتس به پیروی از ایوانز-پریچارد، بر نقش رئیس قبیله به‌عنوان یک حلقه ارتباطی بین طرف‌‌‌‌های متخاصم تاکید می‌کند؛ به‌طوری‌که آن‌ طرفی که خشونت اعمال می‌کند، پیام‌‌‌‌هایی در مورد غرامت موردانتظار دریافت کند که در غیر‌این‌صورت انتقام گرفته می‌شود. در غیاب دولت دارای قدرت اعمال زور، این سازوکار‌‌‌‌ها کار می‌کنند، چون نوئرها با میل خود آنها را به‌کار می‌گیرند و عموما به بروندادهای آنها گردن می‌‌‌‌نهند. چرا نوئرها چنین می‌کنند؟

یک عامل اساسی وجود بازدارندگی است؛ نوئرها آشکارا تمایل خویش به اعمال خشونت علیه متجاوزان را اطلاع‌‌‌‌رسانی می‌کنند. بازدارندگی باورپذیر، احتمالی که طرف مقابل به پاداش‌‌‌‌هایی که کسب خواهد کرد به هزینه کسی که بازدارندگی را علامت می‌دهد، به‌شدت کاهش می‌دهد.

وجود تهدیدات باورپذیر، ماتریس پاداش را تغییر می‌دهد تا مجموعه راهبردها را گسترش دهد به‌نحوی‌که نه‌تنها استفاده یا کنار گذاشتن خشونت، بلکه استفاده مشروط از خشونت را نیز شامل شود. بیتس در این ماتریس نشان می‌دهد استفاده از خشونت بیانگر استراتژی مسلط نیست، یعنی بهترین استراتژی صرف‌نظر از اینکه خانواده دیگر چه‌کاری انجام دهد. سایر عوامل بنیادی که پذیرش داوطلبانه ‌‌‌‌‌‌‌‌سازوکار‌‌‌‌های کاهش منازعه را درمیان نوئرها امکان‌پذیر می‌سازد، پیوندهای رابطه‌‌‌‌ساز، مانند برون‌‌‌‌همسری و سکونت موقتی و مذهب است. بیتس بر اساس پژوهش‌های الیزابت کولسون، نشان می‌دهد چگونه زناشویی برون‌‌‌‌گروهی در این زمینه کمک می‌کند. زنان نقشی مهم در میانجیگری اختلافات بین قبیله‌ها ایفا می‌کنند، چون دختران و خواهران یک قبیله همسران قبیله دیگر هستند.

بیتس علاوه‌بر این، بر اساس پژوهش‌های ماکس‌گلوکمن، استدلال می‌کند چون اعضای یک خانواده در یک روستا متمرکز نمی‌شوند، وقتی یک خانواده آسیبی به خانواده دیگر وارد می‌کند، دعواها ساکنان روستاها را اغلب از هم جدا می‌کند که برخلاف منافع آنها است. این باعث ایجاد انگیزه برای حل سریع و مسالمت‌‌‌‌آمیز منازعه می‌شود. باورهای مذهبی نیز نقش دارد؛این باور که اگر کینه‌‌‌‌ای در دیگران ایجاد شود قدرت جادویی برای ایجاد بدبختی بر شخص دارد.

یک گونه از این باور این است که ایجاد کینه در یک فرد می‌تواند به بدبختی جمعی به شکل بلایا منجر شود. این باور انگیزه‌‌‌‌هایی برای قبیله ایجاد می‌کند تا اطمینان حاصل کنند اعضای آن آسیبی به دیگران وارد نمی‌کنند. چنین باورهایی منافع خالص تصورشده از غارتگری خشونت‌‌‌‌آمیز را تغییر می‌دهند. با این حال در غیاب دولت، چنین ‌‌‌‌‌‌‌‌سازوکار‌‌‌‌هایی تا همینجا بیشتر پیش‌نمی‌روند. با افزایش رفاه اقتصادی، وسوسه استفاده از زور برای به‌دست آوردن دارایی نیز افزایش می‌‌‌‌یابد، بنابراین در چنین جامعه‌‌‌‌ای، با افزایش رفاه امکان ناامنی افزایش می‌یابد. بیتس می‌نویسد: «وقتی کنترل بر ابزارهای خشونت در دستان خصوصی باقی‌بماند، هیچ توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌ای وجود نخواهد داشت.» علت این است که برای مرفه باقی‌ماندن، باید آماده جنگیدن بود و برای حفظ امنیت خود بهتر است چیزی که ارزش دزدیدن داشته‌باشد نداشته باشید. مردم دوست دارند رفاه اقتصادی و امنیت بیشتر را باهم داشته باشند، اما نهادهای جامعه بدون دولت این اجازه را نمی‌دهد.

بیتس سپس رابطه بین رفاه و امنیت را در جامعه بدون دولت به‌طور گسترده‌‌‌‌تری بررسی می‌کند. استدلال او از این فرض سرچشمه می‌گیرد که افراد خصوصی منابع خود را بین تولید، اوقات فراغت و جنگ تخصیص می‌دهند. بیتس از طریق یک مدل نشان می‌دهد در جوامعی که از اعمال زور در بخش‌خصوصی برای حمله‌کردن و حفاظت استفاده می‌شود، رفتار در نقطه تعادل احتمالا مستلزم استفاده غیرمولد از منابع برای آمادگی‌‌‌‌های جنگی و فعالیت‌های نظامی است و دستیابی به تخصیص بهینه منابع بین کار و اوقات فراغت را دشوار می‌کند.

این «تعادل هرج‌‌‌‌ومرج» در قلمروهای خویشاوندی وجود دارد. علاوه‌بر این، با افزایش رفاه در جامعه بدون دولت به دلیل افزایش تولید، احتمال کمتری دارد تخصیص بهینه اول بدون سرمایه‌گذاری در ابزار خشونت غالب شود. بیتس این پویایی را این‌‌‌‌طور خلاصه می‌کند: «در جوامع بدون دولت، بهای داشتن رفاه هزینه آماده‌شدن برای جنگ است.» چنین جوامعی برای فرار از این تعادل سطح پایین ممکن است دنبال معرفی شکل متمرکزی از نظم سیاسی باشند، نهادی که آنها را قادر به توسعه کند.

سپس بیتس شرایطی را تعیین می‌کند که طبق‌آنها شکل‌گیری دولت می‌تواند اتفاق بیفتد؛ در عین‌حال که حفظ امنیت، شکوفایی و رفاه اقتصادی ممکن می‌شود. او با بازگویی تاریخچه پیدایش یک دولت متمرکز پس از دوره‌‌‌‌‌‌‌‌ای که در آن افزایش رفاه با افزایش خشونت همراه بود شروع می‌کند، سپس با معرفی کارگزار «حکومت» که در استفاده از خشونت تخصص دارد اما از چپاول خودداری می‌کند و در عوض از قدرت خود برای محافظت از تولید ثروت استفاده می‌کند، استدلال خود را صورت‌‌‌‌بندی می‌کند. شهروندان با وجود چنین کار‌‌گزاری، از خشونت خودداری می‌کنند، به‌کار مولد می‌پردازند، از اوقات فراغت خود لذت می‌برند و مالیات می‌پردازند. بیتس وضعیتی را که در آن این انتخاب‌‌‌‌ها در تعادل دوام می‌‌‌‌آورند به‌عنوان «تعادل حکمرانی یاریگر» توصیف می‌کند.

تجزیه و تحلیل این تعادل نشان می‌دهد چنین تعادلی دوام خواهد آورد مادام که نرخ مالیات به‌گونه‌ای تعیین شود که کارگزاران خصوصی مایل به پرداخت مالیات باشند و حکومت هم این نرخ را به اندازه کافی جذاب برای خودداری از چپاول ببیند. بیتس همچنین شرایط خاصی را استخراج می‌کند که در آن این نظم سیاسی فرو خواهد ریخت. برای مثال، اگر از نظر حکومت احتمال خارج‌شدن از مسیر تعادلی افزایش یابد، چپاول را انتخاب می‌کند.

به همین ترتیب، اگر قابلیت‌‌‌‌های نظامی کارگزاران خصوصی نسبت به قابلیت‌‌‌‌های حکومت افزایش یابد، احتمال دارد آنها خشونت غارتگرانه را انتخاب کنند. درحالی‌که ایجاد دولت برای توسعه امری ضروری است، اما کافی نیست. آن کسانی که در راس حکومت قرار دارند، می‌توانند به چپاول روی آورند. بیتس سپس شروع به ساختن نظریه‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای «مهار‌کردن لویاتان» می‌کند و شرایطی را مشخص می‌سازد که تحت‌آن حکومت روی به چپاول نیاورده و بر ایجاد رفاه اقتصادی و امنیت تمرکز می‌کند.

بخش اول این نظریه روی انگیزه‌‌‌‌هایی تمرکز می‌کند که رفتار نهادهای بوروکراتیک تشکیل‌‌‌‌دهنده حکومت را شکل می‌دهد. بیتس نشان می‌دهد حکومت به احتمال زیاد وقتی توسعه‌‌‌‌گرا است که سیاستمداران اداره بوروکراسی‌‌‌‌هایی را برعهده دارند که عمری طولانی‌‌‌‌تر نسبت به اعضایشان دارند، به‌طوری که نسل‌های هم‌‌‌‌پوشان همزمان خدمت می‌کنند؛ با یک تقسیم کار که وابستگی متقابل بین نسل‌‌‌‌ها مشخص است؛ سلسله‌مراتبی است (با امکان ارتقای برای نیروهای زیردست رده پایین) و حکومت قانون برقرار است. بیتس با کمک مدلی که یک رئیس و یک معاون وجود دارد (معاون دنبال تبدیل‌شدن به رئیس بعدی است) نشان می‌دهد چگونه این شرایط کافی است تا افراد قدرت‌‌‌‌طلب را مایل به فدا‌کردن مصرف اقتصادی برای تضمین مناصب سیاسی کند، با این نتیجه که آنها با پیروی از مجموعه‌‌‌‌ای از قواعد، محیط باثبات برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند.

بیتس نشان می‌دهد در ازای یک نرخ مالیات معین، راهبرد تعادلی برای روسای جوامع و معاونان آنان این است که «از قوانین پیروی کنند.» بیتس همچنین نشان می‌دهد چنین چیزی مستلزم این است که «سایه آینده به اندازه کافی بزرگ به‌نظر ‌آید که رفتار زمان حال را محدود کند.» اگر افق زمانی کوچک شود- یعنی بازده آتی ر‌ئیس بودن که به زمان حال تنزیل می‌شود پایین‌تر از بازده جاه‌‌‌‌طلبی باشد- آنگاه روسای حکومت به چپاول روی می‌‌‌‌آورند.

بخش دیگر این نظریه مربوط به زمانی است‌که قدرت حکومت مهار و مقید می‌شود بر نیاز دولت به کسب درآمد متمرکز. بیتس نشان می‌دهد نیاز دولت به چانه‌‌‌‌زنی و معامله با متحرک‌‌‌‌تر‌شدن پایه مالیاتی آن افزایش می‌‌‌‌یابد. بیتس با آوردن مثالی از انگلستان زمان ادوارد اول، نشان می‌دهد چگونه مالیات‌ستانی از تجارت و کالاها و اموال منقول باعث تغییر کیفی در رابطه بین پادشاه و مالیات‌‌‌‌دهندگان شد، درحالی‌که بستن مالیات بر تجارت و اموال منقول بسیار پرمنفعت‌‌‌‌تر از سایر مالیات‌‌‌‌ها بود، فرار‌کردن از آنها آسان‌‌‌‌تر نیز بود، بنابراین پادشاه مجبور به چانه‌‌‌‌زنی با مالیات‌‌‌‌دهندگان شد.  این امر انگیزه‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای نمایندگی سیاسی‌داشتن ایجاد کرد که سازوکاری برای کسب رضایت است.

فرانسه ترجیح داد بیشتر متکی بر مالیات‌‌‌‌های مستقیم باشد. قالب‌‌‌‌های شرکتی معینی پدیدار شد که درمیان اهداف گوناگون، به‌عنوان ‌‌‌‌‌‌‌‌سازوکارهای همکاری و کسب رضایت در امور مالیاتی با مقام سلطنت عمل کردند. همه اینها استفاده غارتگرانه از زور توسط پادشاه را تعدیل و مهار کرد.

بیتس در فصل هفتم کتابش، به معمایی در رابطه با عوامل سیاسی تحول ساختاری می‌پردازد. از یک‌سو، در کشوری درحال‌توسعه که کشاورزی سهم بزرگی در اقتصاد دارد و بیشترین تعداد افراد را به‌کار می‌گیرد، چرا حکومت از سیاست‌هایی حمایت می‌کند که قیمت‌های نسبی محصولات کشاورزی را سرکوب کرده و پایین نگه می‌‌‌‌دارد و در نتیجه رشد صنعت را تقویت می‌کند و تحولات ساختاری را تسهیل می‌کند؟ از سوی دیگر، در کشورهای توسعه‌‌‌‌یافته که کشاورزی سهمی اندک در تولید ناخالص داخلی و اشتغال دارد، چرا بسیاری از دولت‌ها برای مثال با‌دادن یارانه به کشاورزی، از منافع بخش کشاورزی حمایت می‌کنند؟ این گسست و عدم‌‌‌‌توازن بین نقش و سهم اقتصادی و برجستگی سیاسی داشتن بخش‌هایی از اقتصاد، معمایی است که بسیاری سعی کرده‌اند آن را حل کنند.

بیتس تصمیم می‌گیرد این معما را از طریق مدلی حل کند که در عین‌حال که مبتنی بر مزارع و شرکت‌های فردی است، برندگان و بازندگان سیاسی را در سطح بخش ایجاد می‌کند. در هسته‌این مدل به‌جای بخش‌ها، «گروه‌های ذی‌نفع» قرار دارند. مدل بیتس بر این فرض استوار است که بازیگران هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده هستند، بنابراین هر گروه همزمان با تشکیل ائتلاف برای افزایش قیمت، انگیزه دارد گروه‌های دیگری که کالاهایی تولید می‌کنند که بخش بزرگی از سبد مصرفی این گروه را تشکیل می‌دهند، حذف کند. غذا بخش بزرگی از سبد مصرف یک خانوار معمولی در کشورهای درحال‌توسعه را تشکیل می‌دهد.

بیتس نشان می‌دهد در بازی قیمت‌های نسبی ساده، انگیزه‌‌‌‌های قوی برای تشکیل ائتلاف برنده وجود دارد که متشکل از بیش از نیمی از همه گروه‌های صنعتی است. گروه‌هایی که حذف می‌شوند، آنهایی هستند که کالاهایشان بیشترین سهم را از بودجه‌مصرف‌کننده معمولی دارد؛ کشاورزان درمیان آنها هستند.

در کشورهای درحال‌توسعه، موادغذایی بخش بزرگی از سبد مصرفی را تشکیل می‌دهد و درحالی‌که شرکت‌های تولیدی در تولید محصولات خاصی تخصص دارند، کشاورزان معمولا هیچ تخصصی ندارند. آنها در طول یک سال‌چندین محصول تولید می‌کنند و کشاورزان در مناطق مختلف جغرافیایی یا در یک جغرافیا در هر زمان محصولات غذایی متفاوتی تولید می‌کنند، بنابراین کشاورزان شرکای ائتلافی جذابی نیستند. اگر آنها افزایش قیمت بدهند، برای همه دیگر اعضای ائتلاف خیلی پرهزینه خواهد شد. با توسعه اقتصاد، سهم غذا در سبد مصرفی کاهش می‌‌‌‌یابد. با تخصص یافتن کشاورزان در اقلام غذایی خاص، تولید مواد غذایی نیز تخصصی‌‌‌‌تر می‌شود، بنابراین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی به شرکایی بادوام‌‌‌‌تر در ائتلاف‌‌‌‌هایی تبدیل می‌شوند که به‌دنبال تغییر در قیمت‌های نسبی هستند.

بیتس در فصل ماقبل آخر، همانند لنت پریچت و دیگران، برای تبیین تنوع و نوسانات در تجارب رشد کشورهای درحال‌توسعه یک تحلیل اقتصاد سیاسی ارائه می‌دهد. بیتس بر پیوند بین بی‌‌‌‌ثباتی سیاسی، ریسک سیاسی و عملکرد اقتصادی تمرکز می‌کند و نشان می‌دهد چگونه درجات مختلف ناامنی سیاسی می‌تواند مسیرهای رشدی را ایجاد کند که بسیاری از اقتصادهای درحال‌توسعه دنبال می‌کنند. او از مدل مرسوم اقتصاد دوبخشی لوئیس استفاده می‌کند که در آن توسعه ناشی از حرکت منابع از بخش «غیررسمی» یا «سنتی» بهره‌‌‌‌وری پایین به بخش «رسمی» یا «مدرن» اقتصاد است. طبق استدلال بیتس بنگاه‌های مدرن بهره‌‌‌‌ورترند، اما در مقابل چپاول و غارتگری آسیب‌‌‌‌پذیرترند، چون بیشتر در معرض دید هستند.

هنگامی که دولت چپاولگر می‌شود، اغلب بخش رسمی بهره‌‌‌‌ورتر و مولدتر را هدف قرار می‌دهد. شهروندان بین فعالیت در بخش رسمی یا غیررسمی تصمیم می‌گیرند. توزیع پیشینی نوع دولت و انتخاب‌‌‌‌های سیاستی آن، ارزیابی شهروندان از ریسک سیاسی و در نتیجه رشد اقتصاد را تعیین می‌کند. تصمیم دولت به چپاولگری یا مهار‌کردن خویش، علامت‌‌‌‌هایی ارسال می‌کند که شهروندان به آنها واکنش نشان می‌دهند. غارتگری دولت بی‌درنگ برایش نفعی ایجاد می‌کند، اما خویشتنداری او خوش‌بینی سیاسی را افزایش می‌دهد و شهروندان را تشویق می‌کند وارد بخش رسمی شوند. یک دولت فرصت‌‌‌‌طلب، هزینه‌های آنی قیدوبندها را در‌برابر منافع غارتگری آتی سبک‌‌‌‌وسنگین می‌کند. استراتژی او ترکیبی از غارتگری و مهار‌کردن خویش است. تصمیم دولت علاوه‌بر تاثیر روی رشد، بر نابرابری نیز تاثیر می‌گذارد. اگر دولت غارتگرتر شود، نابرابری را تشدید می‌کند، چون کسانی که در بخش رسمی هستند‌ در ازای ریسک چپاول‌شدن، اضافه قیمتی برای خود درنظر می‌گیرند و در نتیجه تفاوت درآمد را در‌برابر بخش غیررسمی افزایش می‌دهد.

این کتاب نقطه اوج مجموعه آثاری است که رابرت بیتس با نویسندگان همکارش طی سال‌ها بسط داده‌است، اما همچنین بر اساس حجم وسیعی از پژوهش‌های انسان‌‌‌‌شناسان، مورخان، دانشمندان علوم سیاسی، اقتصاددانان و دیگران بنا شده‌است. رویکرد روایت تحلیلی که بیتس و دیگران طرفدارش بوده‌اند، نیازمند مطالب موردی پرمایه و باکیفیتی است که برای ساختن مدل‌های صوری مناسب باشد که می‌توانند بینش‌‌‌‌هایی را در مورد توسعه ارائه دهند.

بیتس در پایان کتاب می‌نویسد: هدف اصلی این کتاب «جای‌دادن عوامل سیاسی در مرکز پژوهش‌های توسعه» است. با خوانش دقیق این کتاب خواهیم پذیرفت که بیتس در این تلاش موفق بوده‌است، با این حال روندهای گسترده‌‌‌‌تر فقط اندکی تغییر کرده است. بااینکه در سال‌های اخیر نسبت به گذشته شاهد کارهای «جریان اصلی» بیشتری در حوزه عوامل سیاسی توسعه بوده‌‌‌‌ایم، بسیاری از بحث‌ها در مورد توسعه هنوز کاملا عاری و خالی از توجه به عوامل سیاسی هستند.