سال ۲۰۲۱، مدیر مرکز امنیت غذایی دانشگاه پرتوریا آفریقا به عضویت هیاتمدیره نستله درآمد. در آن زمان، گروهی متشکل از ۲۰۰ تن از استادان ارشد دانشگاه در نامهای سرگشاده بابت تضاد منافع این انتخاب، ابراز نگرانی کردند. پیشتر، شرکت نستله خود اقرار کرده بود که بیش از ۶۰درصد محصولات غذاییاش در دسته «غذاهای سالم» قرار نمیگیرند. دسامبر پارسال، همین مرکز اعلام کرد تفاهمنامهای با نستله امضا کرده. طبق آن، طرفین در تلاشند تا برای ایجاد تحول در سیستم غذایی آفریقا و آموزش و تحقیقات در حوزه تغذیه، با یکدیگر همکاری کنند.
این اولین بار نیست که شرکتی با کارنامه غذاهای ناسالم اعلام کرده که میخواهد حوزه تغذیه آفریقا را دگرگون کند. بارها شاهد این بودهایم که شرکتهایی از این قبیل، حامی مالی پروژههای تحقیقاتی حوزه سلامت دانشگاههای آفریقا بودهاند. مثلا همین نستله گفته که با ۸ دانشگاه آفریقا، از جمله دانشگاه غنا تبادل تخصص کرده. به موجب این توافق، نستله باید هزینه فعالیتهای متعدد از جمله کارآموزی، سمینارها، برنامههای آموزشی و بورسیه تحقیقاتی فارغالتحصیلان را متقبل شود. اما همکاریهایی از این قبیل، معایب پنهانی دارد که یکی از آنها، سوگیری است.
تجربه ثابت کرده که ارتباط مالی شرکتها و موسسات دانشگاهی معمولا به تضاد منافع منجر میشود. تحقیقاتی در این رابطه در سال ۲۰۱۷ نشان میدهد که حمایت مالی صنایع از پروژهها معمولا منجر به جانبداری آگاهانه یا ناخودآگاه محققان از شرکتها میشود که گاهی به سختی میتوان عمدی یا غیرعمد بودن آن را تشخیص داد. تحقیقات دیگری در این رابطه نشان میدهد که از ۱۶۸ مطالعه تحقیقاتی که توسط شرکتها تامین مالی شدهاند، ۱۵۶ مورد دارای نتایج جانبدارانه و همگی به نفع شرکتهای اسپانسر بودهاند. در سال ۲۰۱۸، نزدیک به ۱۳درصد مقالات تحقیقاتی منتشر شده در ۱۰ نشریه برتر حوزه غذا، مورد حمایت و به نفع شرکتهای غذایی بودهاند. این حمایتها معمولا از عموم پنهانند.
سال ۲۰۱۹، تحقیقات دیگری در این رابطه در وبسایت دانشگاه سیدنی منتشر شد. طبق آن، طی دو دهه اخیر، حمایت مالی شرکتها از تحقیقات پزشکی در سراسر جهان افزایش یافته در حالی که حمایت دولتها و نهادهای غیرانتفاعی، کاهش داشته. این مقاله ضمن تاکید بر افزایش حمایت مالی شرکتهای غذایی، شیمیایی، معدن و خودروسازی از تحقیقات علمی در سالهای اخیر، به موارد متعددی اشاره کرده که شرکتهای اسپانسر، محقق را از انتشار نتایج تحقیقات خود منع کرده یا از همان ابتدا به او شرط کردهاند که «نتایج تحقیقات باید محرمانه بماند». این بهخصوص در مورد محققانی صادق است که تازهکارند و اتفاقا انتشار تحقیقاتشان در نشریات، لازمه پیشرفت حرفهایشان است.
اما محققان باتجربهتر نیز از این سانسور در امان نیستند. در دهه ۸۰، یک برند دارویی از محققی خواست که داروی تیروئید این شرکت را با محصولات رقیب مقایسه کند. محقق پس از تحقیق به این نتیجه رسید که محصولات رقیب نیز در همان سطح و کیفیت هستند. شرکت مربوطه به محض اینکه خبردار شد، از او و دانشگاهش شکایت کرد تا به هر نحوی که شده از انتشار این خبر جلوگیری کند. گاهی نیز شرکت اسپانسر، تنها بخشی از نتایج را که به نفعش است منتشر کرده و باقی مطالب را سانسور میکند یا حتی از این فراتر رفته و علاوه بر انتشار نتایج، در طراحی و اجرای تحقیقات نیز نفوذ میکند. سال ۱۹۸۱، تحقیقات مهمی در ژاپن، از رابطه میان استنشاق دود سیگار توسط اطرافیان فرد سیگاری و احتمال ابتلای آنها به سرطان ریه پرده برداشت. طبق این تحقیق، همسران افراد سیگاری دو برابر بیشتر از همسران افراد غیرسیگاری در معرض ابتلا به سرطان بودند.
شرکتهای دخانیات تصمیم گرفتند با حمایت مالی گسترده از محققان، تحقیقات دیگری در رد این ادعا ترتیب دهند. این شرکتها در تک تک مراحل انجام تحقیقات، از طرح سوالات گرفته تا جمعآوری دادهها و انتشار نتیجه نهایی دخیل بودند اما میزان دخالت خود را برای چند دهه از عموم پنهان کردند. نتیجه نهایی بعدها به عنوان «شواهد» استفاده شد تا ثابت کنند که «دود سیگار مضر نیست». نتیجهگیری کلی این بود که هیچ شواهد مستقیمی مبنی بر رابطه میان دود سیگار و ریسک ابتلای اطرافیان به سرطان وجود ندارد. صنایع دخانیات، این نتیجه را در اسناد دولتی و نظارتی ذکر کردند تا مطالعات مستقل را رد کنند.
جهان در حال مواجهه با پاندمی بیماریهای غیرواگیردار است: فشار خون، دیابت، بیماریهای قلبی و عروقی و سرطان که همه آنها به نوعی با تغذیه نامناسب از جمله رشد ناکافی یا چاقی مرتبطند. غذاهای فوق فرآوریشده، حاوی نگهدارندهها و مواد مصنوعی اعتیادآور، ریسک ابتلا به چاقی و برخی بیماریها را به شدت افزایش میدهند. مصرف این محصولات در کشورهای پیشرفته مثل آمریکا و استرالیا به اوج خود رسیده و بیشتر نخواهد شد. بنابراین بسیاری از شرکتها کشورهای دارای درآمد متوسط را هدف قرار دادهاند؛ کشورهای در حال صنعتی شدن از جمله آفریقای جنوبی، اندونزی، چین و برزیل. این موضوع، نگرانیها درباره سلامت جهان را افزایش میدهد چرا که این کشورها بخش اعظمی از جمعیت جهان را تشکیل میدهند.
طبق گزارش سال ۲۰۲۳ نشریه لنست، در حال حاضر چهار بخش صنعتی، مسوول یکسوم مرگ و میرهای جهان هستند که یکی از آنها غذاهای ناسالم است (سه صنعت دیگر عبارتند از دخانیات، سوختهای فسیلی و الکل). این چهار صنعت در حال گسترش بازار خود در آفریقا و سایر نقاط «جهان جنوب» هستند که در آنها، قوانین ناکافی در رابطه با فروش و بازاریابی غذاها و نوشیدنیهای ناسالم، الکل، دخانیات و محصولات کشاورزی شیمیایی، مسیر را برای بهرهجویی شرکتها هموار کرده. و جالب اینجاست که برخی از همین شرکتها، حامی مالی تحقیقات حوزه سلامت هستند. به همین خاطر است که چند سال پیش، نشریه گاردین مقالهای با این عنوان منتشر کرد: «پیش از خواندن تحقیقات سلامت، ببینید چه کسی پولش را پرداخت کرده.»
معروفترین محصولات مضر برای سلامت انسان، دخانیات هستند که حالا قوانینی گسترده برای کاهش آسیبهایشان وضع شده. صنعت دخانیات تلاشهای بسیاری برای جلوگیری از این قوانین کرده که به یکی از آنها اشاره کردیم. سال ۲۰۱۹، استادان حوزه بهداشت عمومی دانشگاه «کیپ تاون» خبردار شدند که واحد روانپزشکی دانشگاه از «بنیاد فیلیپ موریس برای جهانی عاری از دود»، پول دریافت کرده.
انتشار این خبر، خشم جامعه دانشگاهی را برانگیخت و واحد را وادار به لغو قرارداد کرد. یک سال بعد، انجمن دانشگاه قانونی تصویب کرد که به موجب آن، دریافت هرگونه کمک مالی از شرکتهای دخانیات ممنوع شد. مثال دیگر، مربوط است به تحقیقاتی در سال ۱۹۶۷ که چربی اشباعشده را عامل اصلی بیماری قلبی اعلام کرده و نقش قند را کمرنگ جلوه داده بود. چهل سال طول کشید تا معلوم شود که حامی مالی این تحقیقات، شرکتهای قند و شکر بودهاند.چهرههای دانشگاهی باید هوشیار باشند و اجازه ندهند سوگیری تحقیقاتی وارد دانشگاهها شود. فقط حرف زدن کافی نیست بلکه باید سیستمهای قدرتمندی طراحی شود تا از انجام هرگونه تحقیقاتی که به ضرر جوامع است جلوگیری شود. واحد اطفال و سلامت کودکان دانشگاه کیپ تاون، خواهان توقف کمک مالی شرکتهای تولیدکننده شیر خشک به حوزه آموزش، تحقیقات و سیاستگذاری شده. اصول اخلاقی تحقیقات و تضاد منافع در حوزه سلامت عمومی باید به دانشجویان آموزش داده شود. چنین اقداماتی کمک میکند دانشجویان از خطرات چنین مشارکتهایی آگاه شوند.
اما سوال اینجاست که آیا میتوان حمایت مالی شرکتها از تحقیقات را کاملا حذف کرد؟ مثلا در حوزه پزشکی، تقریبا تمام تجهیزات و داروهای جدید به لطف صنعت پزشکی به بازار میآیند که دوسوم بودجه تحقیقات پزشکی را تامین میکند. اگر حمایت مالی شرکتها قطع شود، تحقیقات دچار رکود خواهند شد. این یعنی نوآوری کمتر و تولید محصولات جدید کمتر. تحقیقات همچنین نشان داده که تامین مالی توسط شرکتها در حوزههایی که به نفع مستقیم مشتریها هستند، «تاثیر اجتماعی» بیشتری ایجاد میکند. بهعلاوه، اگر تحقیقات را به دو فاز «اولیه» و «توسعه محصول قابل عرضه» تقسیم کنیم، میبینیم که دولتها معمولا هزینه فاز اول را تقبل میکنند و ادامه تحقیقات به کمک شرکتها بستگی دارد. لازم به ذکر است که هزینههای فاز دوم در مقایسه با فاز اول، بسیار بیشتر است. به همین خاطر است که هرکجا سخنی از تحقیقات گسترده در رابطه با توسعه محصولی هست، رد پای شرکتهای بزرگ دیده میشود.
طبق آمار وبسایت استاتیستا در سال ۲۰۲۰ در بحبوحه کرونا، غولهای تکنولوژی بیش از سایر شرکتها برای حوزه تحقیق و توسعه هزینه کردهاند. آمازون بالغ بر ۴۲ میلیارد دلار هزینه کرده و در صدر جدول بوده است. پس از آمازون، به ترتیب آلفابت، هوآوی، مایکروسافت، اپل، سامسونگ و متا در جایگاههای دوم تا ششم قرار دارند. فولکس در جایگاه هفتم و اینتل در جایگاه هشتم است. و دو شرکت حوزه سلامت «هوفمان لا روش» و «جانسوناند جانسون» نیز در جایگاههای نهم و دهم هستند. تعجبی ندارد که بزرگترین سرمایهگذاران حوزه تحقیقات، غولهای تکنولوژی هستند چرا که تحقیق و توسعه، شریان حیاتی این شرکتهاست؛ بهخصوص حالا که شرکتها به منظور ماندن در عرصه رقابت، در تلاش برای تولید و ادغام هوش مصنوعی در محصولاتشان هستند.