همان‌طور که تولیدکنندگان نفت در دهه 70 میلادی از آن به عنوان ابزار فشار استفاده می‌کردند، تسلط چین بر عرضه و فرآوری فلزات مهم هم می‌تواند تهدیدآمیز باشد. کبالت، گرافیت، لیتیوم، نیکل، فلزهای خاکی کمیاب و غیره، به این دلیل حیاتی نامیده می‌شوند که در صنایع دفاعی، گوشی‌های هوشمند و دیگر تکنولوژی‌های دیجیتال از آنها استفاده می‌شود. تعداد زیادی از این مواد هم برای ساخت توربین‌های بادی، باتری‌ها و خودروهای برقی ضروری هستند. آینده انرژی پاک بدون آنها غیرقابل تصور است.
چین تقریبا انحصار بسیاری از این مواد معدنی دنیا را در اختیار دارد. این کشور تقریبا 90درصد فلزهای خاکی کمیاب فرآوری‌شده را عرضه می‌کند. چین را می‌توان بزرگ‌ترین فرآوری‌کننده لیتیوم دانست. در منطقه هند و اقیانوس آرام، این موضوع باعث می‌شود استرالیا، ژاپن، کره‌جنوبی و کشورهای دیگر به دنبال تامین‌کننده دیگری باشند ، فرآیندی که جغرافیای سیاسی جدیدی را بر مبنای منابع، تعریف می‌کند.
برای زنجیره‌های تامین مواد معدنی حیاتی، طرح‌هایی در مجامع چندجانبه در حال شکل‌گیری است، از جمله گروه چهارگانه آمریکا، استرالیا، هند و ژاپن. کشورهایی مانند استرالیا و اندونزی که غنی از منابع هستند (اندونزی منابع نیکل بسیار زیادی دارد و می‌خواهد در صنعت باتری حرفی برای گفتن داشته باشد)، قصد دارند از ثروت بادآورده مواد معدنی سود ببرند. طبق اعلام اندیشکده «دفتر ملی تحقیقات آسیایی» واقع در سیاتل، تمرکز تدوین راهبردها بر سه چیز استوار است: «دوست‌سپاری» (به معنی تولید در کشورهایی که با هم متحد ژئوپلیتیک هستند و استفاده از منابع آنها)، تغییر مدیریت زنجیره تامین از «در لحظه» به «در مواقع لازم»، و تضمین ظرفیت مازاد در فرآوری مواد معدنی. اقدامات مرتبط با مواد معدنی، در حجم بسیار گسترده‌ای صورت می‌گیرند. مادلین کینگ، وزیر منابع استرالیا می‌گوید تسلط چین در این حوزه یک «چالش استراتژیک» است. دولت استرالیا در روز 20 ژوئن، از یک استراتژی مواد معدنی حیاتی برای رسیدگی به این موضوع رونمایی کرد. استرالیا بزرگ‌ترین تولیدکننده لیتیوم، سومین تولیدکننده کبالت و چهارمین تولیدکننده فلزهای خاکی کمیاب در دنیاست؛ اما در فرآوری مواد معدنی حرفی برای گفتن ندارد. این کشور قصد دارد تا سال 2030 به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مواد معدنی حیاتی فرآوری‌شده تبدیل شود. خانم کینگ می‌گوید این کشور می‌تواند «نقش خود را در تضمین ایجاد زنجیره تامین مطمئن، ایفا کند.» استرالیا برای تحقق این هدف، 500میلیون دلار استرالیا (معادل 343میلیون دلار) به پروژه‌های تحت این استراتژی جدید، اختصاص می‌دهد. این علاوه بر مبلغ 2میلیارد دلاری است که برای اجرایی شدن پروژه‌های مواد معدنی حیاتی در مراحل ابتدایی تعلق گرفته و پالایش فلزهای خاکی کمیاب را هم شامل می‌شود. دولت استرالیا به دلایل مربوط به امنیت ملی، امسال نگذاشت یک نهاد چینی، سهامش را در شرکت فلزهای خاکی کمیاب افزایش دهد.
استرالیا، به عنوان یکی از شرکای تجارت آزاد آمریکا، امیدوار است بر اساس «قانون کاهش مالیات» مصوب دولت جو بایدن، مشمول یارانه‌های سبز شود. در ماه آوریل، هیاتی از تولیدکنندگان استرالیایی به توکیو رفتند، به این امید که سرمایه‌گذاری ژاپنی‌ها و قراردادهای خرید بلندمدت، همان کاری را با صنعت مواد معدنی حیاتی استرالیا انجام دهد که قبلا برای گاز و سنگ آهن انجام داده بود، بخش‌هایی که حالا به شکوفایی رسیده‌اند. سال گذشته، ژاپن مواد معدنی حیاتی را جزو یکی از 11 بخش استراتژیکی قرار داد که نیازمند حمایت دولت هستند. در ماه مارس، ژاپن و آمریکا توافق کردند در مورد زنجیره‌های تامین مواد معدنی با هم همکاری داشته باشند؛ از جمله اینکه با بازیگرانی که خارج از نظام بازار هستند (یا همان چین) مقابله کنند.
کره جنوبی که در حوزه خودروهای برقی و باتری جاه‌طلبی جهانی دارد، به طور خاص در رقابت بین آمریکا و چین بر سر این مساله، آسیب‌پذیر به نظر می‌رسد. دولت یون سوک یئول، رئیس‌جمهور کره، در بخشی از تعهدش به «اقدامات جامع تضمین منابع» اوایل امسال از طرحی برای تضمین عرضه مواد معدنی حیاتی رونمایی کرد. هدف او این است که تا سال 2030 وابستگی این کشور به واردات از چین، از 80 درصد به 50 درصد کاهش یابد و استفاده از مواد معدنی بازیافتی، از 2درصد به 20درصد افزایش یابد. کره جنوبی مشارکت‌هایی را با کشورهایی مثل استرالیا، اندونزی، قزاقستان و همچنین اتحادیه اروپا شروع کرده است. همچنین به گروه «مشارکت تضمین منابع» به رهبری آمریکا که سال گذشته تشکیل شد، پیوسته است.
تایوان و هند نیز روش‌های خود را برای به‌کارگیری استراتژی‌های جدید مواد معدنی حیاتی در پیش گرفته‌اند. تقریبا در همه موارد، چالشی که وجود دارد، قفل چین در فرآوری است که توسعه آن هزینه‌بر، پیچیده و احتمالا برای محیط‌زیست خطرناک است. برای تبدیل سنگ‌های معدنی کمیاب به محصول نهایی، ده‌ها مرحله فلزکاری باید صورت بگیرد. از حجم بالایی سنگ معدنی، فقط مقدار اندکی مواد معدنی حیاتی استخراج می‌شود. دهه‌ها قبل، چین با استفاده از یارانه‌های هنگفت و استانداردهای ضعیف زیست محیطی، فرآوری فلزات را به یکی از طرح‌های صنعتی اصلی خود تبدیل کرد. تسلط این کشور بر بازار امروز، نشان‌دهنده استراتژی برنامه‌ریزی شده چنددهه‌ای است. به طور کلی، وقتی چین از انحصار فرآوری خود استفاده کرد تا قیمت‌ها را پایین بیاورد و رقبای جهانی را کنار بزند، مشتریانش هیچ اهمیتی ندادند. حالا ریسک‌های تسلط چین بر این بازار افزایش یافته است. برای ژاپن، این ریسک‌ها در سال 2010 عیان شد؛ زمانی که چین صادرات فلزهای خاکی کمیاب به این کشور را به تلافی اختلاف بر سر چند جزیره مورد مناقشه متوقف کرد. سال گذشته چین تهدید کرد در اعتراض به فروش سلاح به تایوان توسط آمریکا، دیگر به شرکت‌های «لاکید مارتین» و «ری‌تئون تکنولوژی»، دو پیمانکار صنایع دفاعی آمریکایی، مواد معدنی حیاتی نخواهد داد.
پاندمی کرونا باعث شد کشورهای دیگر، نسبت به خطرات انحصار فرآوری فلزات، به واسطه آسیب‌پذیری زنجیره‌های تامین، آگاه شوند. حمله روسیه به اوکراین، خطرات تجارت کردن با یک دشمن بالقوه را بیشتر نشان داد. روسیه با خودداری از عرضه گاز به مشتریان اروپایی، می‌خواست از این کالای اساسی به عنوان ابزار فشار استفاده کند (روسیه همچنین صادرکننده اصلی نیکل و پالادیوم است).
با این حال، یک مطالعه موردی نشان می‌دهد تامین مواد معدنی جایگزین چقدر می‌تواند سخت باشد. بعد از درگیری چین و ژاپن در سال 2010، دولت ژاپن یک شرکت واسطه تجاری به نام «سوجیتز» (Sojitz) را تشویق کرد تا با شرکت استرالیایی تولید فلزات خاکی استرالیایی «لیناس» (Lynas) قرارداد ببندد و با اعطای وام‌های ارزان، از آن حمایت کرد. چین هم با پر کردن بازار از فلزات خاکی کمیاب واکنش نشان داد و قیمت‌ها را شکست. در مالزی، با وجود اینکه آژانس بین‌المللی انرژی به کارخانه فرآوری جدید لیناس مجوز فعالیت پاک داده بود، مخالفت‌های سیاسی نسبت به آن افزایش یافت. یک گروه تبلیغاتی چینی، تحت حمایت حزب کمونیست، در مورد این پروژه اطلاعات غلطی منتشر کرده بود. لیناس حالا فقط به کمک وام‌های ارزان ژاپن سرپا مانده که اخیرا 200 میلیون دلار استرالیا (معادل 136 میلیون دلار) به این سرمایه‌گذاری اضافه شده است.
به گفته خانم کینگ، با وجود این موانع و هزینه‌های بالای فرآوری ایمن برای محیط‌زیست، هرگونه ظرفیت جدیدی به حمایت بلندمدت نیاز دارد. شرکت‌های معدنی کوچک، نمی‌توانند هزینه خط آهن و دیگر زیرساخت‌های پشتیبان که غول‌های سنگ آهن استرالیا آنها را اداره می‌کنند، بپردازند. آماندا لاکاز، مدیر عامل لیناس، خواهان «برنامه‌ریزی صنعتی دقیق» برای رقابت با تفکر استراتژیک 30 ساله چین در مورد مواد معدنی حیاتی شده است. جان کوین از «موسسه سیاست استراتژیک استرالیا» در کانبرا، می‌گوید همکاری بین کشورهایی که در این زمینه هم‌عقیده هستند، بسیار مهم خواهد بود. موسسه او می‌خواهد همکاری بین آمریکا، استرالیا و ژاپن در حوزه فلزات خاکی کمیاب را افزایش دهد.
زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی در نهایت چه تفاوتی خواهد کرد؟ آقای کوین می‌گوید رسیدن به این هدف، که از طریق سرمایه‌گذاری و همکاری کشورها محقق می‌شود، باید انعطاف‌پذیری و رقابت بیشتر، و اتکای کمتر به چین باشد. حتی تا رسیدن به همین هدف ساده، فاصله زیادی وجود دارد. چین با تسلط خود، قدرت تحمیل‌گری بالایی دارد و هزینه‌های ورود به فرآوری فلزات هم بالاست. حتی رئیس شرکت ری‌تئون که بزرگ‌ترین تولیدکننده موشک‌های هدایت‌شونده در دنیاست، اخیرا به روزنامه فایننشال تایمز گفته که پایان دادن وابستگی این شرکت به تامین مواد معدنی حیاتی «غیرممکن» است. او افزود: «ما می‌توانیم ریسک‌زدایی کنیم، اما نمی‌توانیم قطع همکاری کنیم.»