بر این اساس منطقه آزاد را می‌توان به عنوان یک حوزه جغرافیایی خاص تعریف کرد که از شمول بسیاری از محدودیت‌های سرزمین اصلی خارج است و در آن دولت‌ها با ارائه امتیازات خاصی همچون معافیت از عوارض گمرکی مشوق‌های مالیاتی تسهیل رویه‌های اداری و مجوزها از فعالیت‌های اقتصادی حمایت می‌کنند. با این شرایط مناطق آزاد معمولا با هدف دستیابی به یک یا چند مورد از چهار هدف دستیابی به «جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی»، «یک محرک برای کاهش بیکاری»، «حمایت از یک استراتژی اصالت اقتصادی گسترده» و «به عنوان یک آزمایشگاه برای اعمال سیاست‌ها و رویکردهای جدید» ایجاد می‌شوند.
ایجاد مناطق آزاد تجاری براساس مبانی نظری منطبق با راهبرد توسعه صادرات و راهبرد تجارت خارجی به پدیده‌هایی فراگیر در دنیای امروز تبدیل شده‌اند و از این رو می‌توانند به عنوان عامل محرک توسعه عمل کنند. هدف از ایجاد این مناطق فراهم کردن شرایط مناسب برای ارتباط و پیوند به اقتصاد جهانی و بهره‌مندی از اقتصاد رقابتی از طریق جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و انقلاب تکنولوژی تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز صنایع، برقراری پیوندهای صنعتی با داخل کشور، افزایش و توسعه صادرات و افزایش توریسم و در نتیجه ارتقای دسترسی به بازار، مهارت‌ها، ایجاد اشتغال، افزایش درآمدهای عمومی، افزایش رفاه اقتصادی و سپس منافع ملی است. مناطق آزاد تجاری این ظرفیت را دارند تا با جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پایه توسعه صادرات را استحکام بخشیده و از طرف دیگر با بهره‌گیری از منابع و استعدادهای بالقوه کشور مزیت‌های نسبی اقتصاد را بالفعل کنند.
دور شدن ایران از هدف اصلی ایجاد مناطق آزاد
براساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با توجه به حضور کمرنگ ایران در عرصه رقابت جهانی ورود آزمایشی و تدریجی برای تعمیم سازوکار بازار آزاد به کل اقتصاد کشور از طریق ایجاد مناطق آزاد رویکرد مناسبی به نظر می‌رسد، چرا‌که توسعه این مناطق میتواند عاملی موثر در جهت جبران فرصت‌های از دست رفته و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال مولد، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و بهره‌مندی از اقتصاد رقابتی باشد. با علم به این موضوع تاسیس مناطق آزاد در ایران از حدود سی سال پیش در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر این مناطق مزیت دسترسی به آب‌های آزاد و در نتیجه موقعیت استراتژیک خوبی دارند، اما به نظر می‌رسد چندان موجب پیشرفت کشور نشده‌اند و از هدف اصلی خود یعنی جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش صادرات دور شده‌اند و به واردات روی آورده‌اند.
براساس ارزیابی انجام شده می‌توان گفت هفت عامل «نبود زیرساخت‌های لازم در این مناطق»، «عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی»، «موضوع مالکیت شرکت‌های خارجی در مناطق آزاد»، «فراهم نبودن شرایط برای فعالیت بانک‌های خارجی»، «تناقضات در مدیریت مناطق آزاد»، «عدم شفافیت قانونی درخصوص سرمایه‌گذاری خارجی» و «تعارض اهداف و نگرش منفی جهان و غرب نسبت به ایران» در عدم توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران اثر بسیاری داشته‌اند.
با این شرایط می‌توان گفت استفاده از الگو و روش چین در توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی میتواند نقش موثری در توسعه آنها در ایران داشته باشد. براساس این گزارش از جمله دلایلی که باید ایران به الگوبرداری از چین روی آورد عبارتند از «تجربه موفق چین در استفاده از مناطق ویژه اقتصادی»، «تجربه موفق چین در سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری و سایر کشورها»، «تمایل چین به سرمایه‌گذاری در کشورهای خاورمیانه و آفریقا» و «امکان همکاری در قالب تفاهمنامه ۲۵ ساله ایران و چین». با این حال تجربه ورود چین به سایر کشورها سراسر موفقیت نبوده و معایب زیادی نیز به همراه داشته است که درخصوص ورود این کشور به ایران یک رویکرد هوشمندانه ایجاب می‌کند تا به تکرار مزایا پرداخت و از معایب جلوگیری کرد. مهمترین مزایای ورود چین به سایر کشورها «جذب سرمایه‌گذاران چینی»، «انتقال تکنولوژی»، «تامین مواد اولیه» و «قطعات موردنیاز صنایع متنوع سواری محصولات داخلی و افزایش و توسعه صادرات» بوده است، اما این احتمال وجود دارد که قوانین کار رعایت نشود و از نیروی کار ارزان این کشورها بهره‌کشی شود، همچنین تخریب محیط زیست منطقه، افزایش بدهی کشور میزبان و درنتیجه وابستگی اقتصادی و سیاسی به کشور سرمایه‌گذار و تمرکز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های کم‌مهارت نیروی کار از دیگر معایب آن هستند.
توسعه مناطق ویژه اقتصادی در چین چندین مرحله را طی کرد که با تنظیم و گسترش زیرساخت‌ها مرتبط بود. در سال ۱۹۸۰ چهار منطقه ویژه در مجاورت هنگ‌کنگ (شنژن) ماکائو (ژوهای) و تایوان (شانتو) و شیامن تاسیس شدند. مکان آنها با هدف جذب سرمایه‌های چینی برون‌مرزی و به عنوان ویترینی برای تاثیرات بالقوه چنین اصلاحاتی بود. این موضوع به‌طور چشمگیری با سیاست‌های برنامه‌ریزی مرکزی که از زمان تشکیل جمهوری خلق چین در سال ۱۹۴۹ انجام شده بود متفاوت بود. پس از ارزیابی مدل مناطق ویژه و موفقیت‌آمیز بودن آن گسترش این مناطق در دستور کار قرار گرفت. چین پس از اجرای موفق سیاست‌های آزمایشی در مناطق ویژه، در حال توسعه این الگو به سایر نقاط کشور خود از جمله شهرک‌های صنعتی است. نمودار شماره (۱) این روند روبه رشد را به خوبی نشان می‌دهد.
شروط نتیجه برد- برد
با این شرایط می‌توان گفت برای اینکه ورود چین به مناطق آزاد ایران به یک نتیجه برد- برد منتهی شود نیاز است اقداماتی اساسی شود که تعیین این اقدامات نیاز به یک برنامه‌ریزی مشارکتی با حضور خبرگان اقتصادی و سیاسی در این حوزه دارد. در این خصوص پیشنهاداتی برای بهبود روابط بین‌الملل، اصلاح قوانین و مقررات، بهبود ساختار اقتصادی و سیاسی داخلی بهبود ساختار مناطق آزاد و در نظر گرفتن الزاماتی در عقد قرارداد با سرمایه‌گذاران چینی باید در نظر گرفت.
مناطق ویژه اقتصادی هند
در پی موفقیت‌های چین در مناطق ویژه دولت هند یک گروه متخصص به چین فرستاده شد تا ویژگی‌های مفید مناطق ویژه اقتصادی چین که می‌توان با شرایط هند تطبیق داد را شناسایی کنند و به دنبال آن قانون مناطق ویژه اقتصادی هند در سال ۲۰۰۵ به دولت‌های ایالتی آزادی عمل زیادی در زمینه توسعه و مدیریت این مناطق داد و اختیارات قابل‌توجهی به سطح محلی تفویض شد.
در هند سرمایهگذاریهای جاری و برنامه‌ریزی شده چین در حال افزایش است و از مرز ۲۶ میلیارد دلار عبور کرده که برخی از آنها اشتغال قابل توجهی ایجاد کرده است. به‌طور مثال تولیدکنندگان تلفن همراه چینی در حال گسترش فعالیت‌های خود در آنجا هستند. با وجود این حجم از سرمایه‌گذاری در هند تجربه شرکت‌های چندملیتی چینی با سوءتفاهمی با فرهنگ‌های محلی و محیط‌های تجاری همراه بوده که میتواند به عدم رعایت مقررات کار مالکیت معنوی رقابت و محیط زیست منجر شود. در هند چنین تفاوت‌های فرهنگی باعث درگیری با کارگران محلی شده است.
در مجموع ساخت مناطق ویژه توسط شرکت‌های چینی و سرمایهگذاریهای چینی در آنها فرصت‌هایی را برای تحول و توسعه ساختاری در کشورهای آسیایی و آفریقایی ارائه می‌دهد. با این حال دیدگاه‌هایی منفی مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها و وام‌های چینی وجود دارد که به‌طور بالقوه میتواند اثرات مضری بر اقتصادهای در حال توسعه داشته باشد. یک رویکرد هوشمندانه برای مشارکت مستقیم چین و سرمایه‌گذاری در این مناطق مورد نیاز است؛ رویکردی برای به حداکثر رساندن تاثیرات مثبت و در عین حال اطمینان از کاهش پیامدهای منفی بالقوه.
روابط تجاری ایران و چین
طی سال‌های گذشته بیشترین حجم صادراتی ایران به کشورهای چین، عراق، ترکیه، امارات، کره جنوبی، افغانستان، هند و پاکستان بوده که در این بین بزرگ‌ترین کشور صادراتی برای ایران، چین است. نمودار شماره(۲) نشان می‌دهد که با وجود تحریم‌ها حجم صادرات ایران به این کشور افزایشی بوده است.
باوجود موقعیت استراتژیک ایران درخصوص مناطق آزاد به خاطر دسترسی به آب‌های آزاد باید توجه داشت فرصت‌هایی که از آنها تحت عنوان مزیت‌های مناطق آزاد کشور در تجارت بین‌المللی یاد می‌شود در حال حاضر توسط رقبای منطقه‌ای به فعلیت درآمده‌اند و تبدیل به نقاط قوت آنها شده‌اند، برای مثال با وجود بندر عظیم جبلعلی در دوبی نمی‌توان از موقعیت استراتژیک جزیره قشم یا بندر چابهار به عنوان قابلیتی برای تبدیل این مناطق به قطب‌های ترانزیتی منطقه و جهان یاد کرد. در این خصوص جذب سرمایه‌گذاران خارجی از طریق سیاست خارجی و توافق‌های دو‌جانبه و چندجانبه با غول‌های بزرگی مثل چین میتواند به تدریج باعث رونق مناطق آزاد در ایران شود.
تمرکز بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری کشورهایی که با توجه به دارا بودن ظرفیت‌های مناسب همکاری اقتصادی به دور از تنش‌های سیاسی بر اساس روابط برد- برد و دوستانه خواستار گسترش روابط با ایران هستند از طریق انعقاد وافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری میتواند به این توسعه کمک کند. به عنوان نمونه طی دو دهه گذشته رشد سریع اقتصادی چین به عنوان یک کشور در حال توسعه و سرمایه فرست، فرصت بسیار خوبی است تا ایران بتواند از سرمایه شرکت‌های چندملیتی نوظهور آن بهره‌مند شود. چین در سال ۲۰۱۹ اولین صادرکننده و دومین وارد‌کننده کالا در کشورهای جهان و دومین اقتصاد بزرگ دنیا بر پایه تولید ناخالص داخلی است. در همین راستا موافقتنامه‌هایی نیز جهت ارتقای سطح روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین دو کشور ایران و جمهوری خلق چین منعقد شده است.
توصیه‌های سیاسی
تجربه کشورها نشان می‌دهد در شرایطی که گرایش به آزادسازی اقتصادی وجود دارد، اما توان اجرای سیاست‌های اصلاحات اقتصادی و تجاری به صورت فراگیر وجود ندارد و امکان ورود به بازارهای بین‌المللی نیز با موانع زیادی مواجه است، منطقه آزاد میتواند به عنوان مهمترین ابزار توسعه صنعتی و افزایش صادرات از طریق جذب سرمایه‌های خارجی کامل موثر باشد. اهداف عمومی این مناطق ایجاد بستری امن برای ارتباط و پیوند با اقتصاد جهانی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال تکنولوژی، افزایش و توسعه صادرات، دسترسی به بازار و ایجاد اشتغال است.
از سوی دیگر چین موفق‌ترین کشور جهان در استفاده از مناطق ویژه به عنوان ابزاری برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ترویج صنعتی‌سازی صادرات‌محور است. این کشور بیش از ۱۰۰ منطقه در انواع مختلف ایجاد کرد که به یکی از ابزارهای اصولی دولت چین در سطوح محلی استانی و ملی برای تقویت توسعه فناوری و صنعت تبدیل شده است. چین توسعه مناطق ویژه اقتصادی در سایر کشورها را به عنوان بعد مهم همکاری بین‌المللی در چارچوب ابتکار کمربند و جاده در دستور کار دارد. در این چارچوب دولت چین مایل است تا تخصص و تجربیات خود را در مورد ایجاد و راه‌اندازی مناطق ویژه با سایر کشورها به اشتراک گذارد و در این خصوص شرکت‌های چینی را در ساخت و اجرای مناطق ویژه خارج از کشور حمایت و ترویج کرده است، بنابراین در کشوری مثل ایران این امکان وجود دارد که پروژه‌هایی از این دست توسط چین نه تنها به دلیل تجربه موفقیت‌آمیز چین و حمایت دولت چین بلکه به دلیل هزینه‌های تولید پایین در ایران با موفقیت همراه شود.
با این شرایط می‌توان گفت تکرار مدل توسعه مبتنی بر مناطق آزاد تجاری چین تنها در صورتی میتواند قابل اجرا باشد که اولا تفاوت‌های زمانی سیستمی و دیگر تفاوت‌های بین چین و کشورهای در حال توسعه امروزی را در نظر بگیرد. این امر مستلزم در نظر گرفتن ویژگی‌های اقتصادی نظام سیاسی روابط بین‌الملل فرهنگ و نهادها در مدل ورود کشور چین است.
دوما باید راه‌هایی شناسایی شود که مزایا را تکرار کرده و از معایب تجربه چین جلوگیری کند که این سیاستگذاری و تنظیم مقررات امکان‌پذیر است.
به‌طور کلی تکرار موفقیت‌آمیز مبدل چین کاری پیچیده‌تر از پیروی از یک الگوبرداری ساده از تجربه چین است. در حالی که مشاوره حمایت و سرمایه‌گذاری چینی میتواند نتایج مثبت را افزایش دهد، اما عدم برنامه‌ریزی صحیح در این خصوص منجر به برخی پیامدهای منفی جدید می‌شود. با این حال برای اینکه این سرمایه‌گذاری‌ها به یک نتیجه برد- برد منتهی شود، نیاز است اقداماتی اساسی شود. تعیین این اقدامات نیاز به یک برنامه‌ریزی مشارکتی با حضور خبرگان اقتصادی و سیاسی در این حوزه دارد.