دنیای اقتصاد نوشت: دورانی که تورم تازه خود را در اقتصادهای غربی نشان می‌داد، این مساله تنها به بازارهای کمی محدود می‌شد. این مساله بسیاری از صاحب‌نظران را به این اشتباه انداخت که به محض توقف سیاست‌های انبساطی تورم به سرعت ناپدید خواهد شد. با این حال شواهد چیز دیگری را نشان می‌دهند؛ رشد دستمزد در اقتصادهای پیشرفته با افزایش هزینه کسبوکارها، موجب شده این هزینه از طریق قیمت‌های نهایی به مصرف‌کنندگان منتقل شود و تورم به شکلی گسترده روند افزایشی به خود بگیرد. نکته ناامیدکننده درباره تورم اینجاست که افزایش سطح دستمزدها چندان تمایلی به توقف ندارد و چشم‌انداز تورم را همچنان در سطح بالایی نگه می‌دارد. این وضعیت سیاستگذاران را در یک دوراهی دردناک قرار می‌دهد: یا با افزایش نرخ بهره فشار مضاعفی به اقتصاد وارد کنند، یا به مارپیچ دستمزد قیمت اجازه دهند تا تورم را همچنان پیش ببرد.
گرگ‌و‌میش تورم و رکود
در‌حالی‌که بانک‌های مرکزی اقتصادهای پیشرفته جهان برای مقابله با تورم سیاست‌های انقباضی را در پیش گرفته‌اند، طبق گزارش اکونومیست، مقاومت تورم در برابر کاهش موجب شده برخی کارشناسان بر این باور باشند به‌‌رغم تلاش‌‌ها اقتصاد جهانی وارد رکود شود و تورم همچنان سطح بالایی داشته باشد. در اقتصاد ذیل مفهومی تحت عنوان «منحنی فیلیپس» گفته می‌شود میان تورم و رکود رابطه‌ای معکوس وجود دارد. این بدان معناست که زمانی که نرخ بیکاری از بیکاری طبیعی اقتصاد کمتر است نرخ تورم مثبت خواهد بود و در صورتی که نرخ بیکاری کمتر از سطح معینی باشد نرخ تورم نیز کاهشی خواهد شد. بر همین اساس، افزایش نرخ بهره با افزایش هزینه استقراض کاهش سطح فعالیت کسبوکارها را به دنبال دارد و با افزایش نرخ بیکاری، موجب می‌شود سطح قیمت‌ها روند با‌ثبات‌تری به خود بگیرد.
با‌این‌حال آمارها حاکی از آن است که سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی چندان نتوانسته به کاهش سطح فعالیت کسبوکارها و بازار کار منتهی شود. در اولین روزهای گرم سال ۲۰۲۲، «رکود اقتصادی» به کلیدواژه پرتکرار جستجوی گوگل در آمریکا تبدیل شد. با‌این‌حال به نظر می‌رسد این تصور چند ماه زودتر از جدی شدن احتمال وقوع آن در افکار عمومی جا افتاد. در کشورهای عضو OECD که بیش از ۶۰درصد تولید جهان را برعهده دارند، در ۹ ماه نخست سال اقتصاد در مجموع ۳/ ۱درصد رشد کرد؛ این عدد خوبی نیست اما بد هم نیست. در همین مدت نرخ بیکاری در این کشورها یک درصد کاهش یافت. مخارج مصرف‌کننده نیز در همین مدت رشد قابل‌توجهی داشت. به نظر نشانه‌ای از رکود اقتصادی به چشم نمی‌خورد. اما در حال حاضر به نظر می‌رسد تصورات با واقعیت‌ها در حال هماهنگ شدن است. با افزایش نرخ بهره در بسیاری از کشورها، از جمله کانادا و نیوزلند، هزینه استقراض افزایشی شده و قیمت مسکن در حال کاهش است.
بدتر شدن شرایط اقتصادی در داده‌های زمانی واقعی ظاهر می‌شود. طبق گزارش ماهانه گلدمن ساکس، ماه گذشته میلادی برای اولین‌بار از دوران قرنطینه کرونا در سال ۲۰۲۰ اقتصادهای ثروتمند جهان در حال بروز نشانه‌هایی از کوچک‌تر شدن هستند. با‌این‌حال کشورها با سرعت‌های متفاوتی حرکت می‌کنند. علاوه بر آمریکا، بعضی کشورها مانند استرالیا و اسپانیا، همچنان با سرعت مناسبی در حال رشد هستند. با‌این‌حال اوضاع در دیگر کشورها چندان بر وفق مراد نیست. سوئد، جایی که نرخ‌های بهره بالا به بازار مسکن آسیب می‌زند، به‌سرعت در حال کاهش نرخ رشد است. بریتانیا در حال حاضر تقریبا به طور قطعی در رکود است. در آلمان که قیمت بسیار بالای انرژی باعث تعطیلی صنایع شده است احتمالا در میان کشورهای ثروتمند بدترین وضعیت را دارد.
چرا مخارج خانوار کم نمی‌شود؟
با وجود این موج رکودی، همچنان سطح بالای مخارج مصرف‌کننده به چشم می‌خورد. خانوارها در کشورهای ثروتمند هنوز روی تریلیون‌ها دلار «پس‌انداز مازاد» نشسته‌اند که در سال‌های ۲۰۲۰ تا۲۰۲۱ از چک‌های محرک و سایر حمایت‌های مالی انباشته شدند. این پول به آنها امکان می‌دهد حتی در مواجهه با کاهش درآمد واقعی با سطح قبلی به مخارج خود ادامه دهند. همین موضوع باعث شده سطح قیمت‌ها به سمت‌و‌سویی نرود که سیاستگذاران پولی انتظار دارند. با وجود افزایش نرخ بهره در کشورهای پیشرفته، در بریتانیا تورم ماه اکتبر ۱/ ۱۱درصد به ثبت رسید که بالاتر از پیش‌بینی‌های قبلی است. تورم کانادا نیز هیچ کاهشی را منعکس نمی‌کند. از سوی دیگر تقریبا در تمام این کشورها سطح تورم هسته، که تورم را به شکل بهتری منعکس می‌کند، در حال افزایش است.
رشد تورم در سه بعد
آمارهای ذکرشده از وضعیت تورم و رکود کشورهای پیشرفته حاکی از آن است که تورم این کشورها در سه بعد «دامنه»، «دستمزدها» و «انتظارات» بیشتر ریشه دوانده است. زمانی که تورم آغاز شد تنها به چند بازار و کالای خاص محدود بود. در آمریکا بازار خودروهای دست‌دوم، در ژاپن بازار مواد غذایی و در اروپا بازار انرژی با تورم دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد. اما در ماه اکتبر و در سبد ۳۶ کشور ثروتمند جهان، بیش از ۶۷درصد کالاها و خدمات بیش از ۴درصد افزایش قیمت در یک سال اخیر را تجربه کرده‌اند. از سوی دیگر دستمزدها مسیر آینده تورم را تا حد زیادی ترسیم می‌کنند. وقتی هزینه‌های نیروی کار کسبوکارها افزایش می‌یابد، آنها تمایل دارند آن را به شکل قیمت‌های بالاتر به مشتریان منتقل کنند.
داده‌های بانک مرکزی ایرلند نشان می‌دهد دستمزد اسمی در آگهی‌های شغلی منطقه یورو سال به سال بیش از ۵درصد افزایش می‌یابد و همچنان در حال افزایش است. جی پی مورگان بر این باور است که تورم دستمزد فرانسه «باید از این‌ها بیشتر شود». در آلمان، یک اتحادیه بزرگ کارگران صنایع فلزی و مهندسی، به دنبال افزایش دستمزد تا ۸درصد است. در نیوزلند، نروژ و سوئد رشد دستمزد همچنان در حال افزایش است. این چیزی نیست که در زمانی که چشم‌انداز اقتصادی وخیم است، انتظار دیدن آن را داشته باشید. از سوی دیگر نظر‌سنجی‌ها نشانه‌ای از کاهش انتظارات نسبت به تورم را نشان نمی‌دهد. برخی شاخص‌ها حاکی از آن است که عموم مردم تخمین می‌زنند قیمت‌ها در طول سال آینده ۵ درصد افزایش می‌یابد، همان‌طور که در ماه‌های گذشته افزایش یافته است.
انتظارات تورمی شرکت ها نیز به همان اندازه نگران‌کننده است. تنها نکته‌ای که می‌توان از تحولات چند سال اخیر اقتصاد کلان دریافت، این است که اقتصاددانان چقدر تورم را ضعیف درک می‌کنند و این همان چیزی است که موجب تداوم آن می‌شود. این وضعیت می‌تواند سیاستگذاران اقتصادی را بر سر یک دوراهی دردناک قرار دهد. اینکه با وجود کندتر شدن اقتصاد، تورم کاهشی نشده است، سیاستگذار را با این انتخاب تلخ مواجه می‌کند که یا با فشار بیشتر به اقتصاد تورم را کنترل کند یا به مارپیچ قیمت‌ها اجازه دهد تا همچنان بتازد.