خطای اردوغان در سیاست پولی
- توضیحات
نرخ تورم ترکیه در سایه سیاست پولی نامتعارف مورد حمایت اردوغان رکورد ۲۳ساله خود را شکست و به سطح ۵/ ۷۳درصدی رسید. در ماههای اخیر عوامل متعدد باعث رشد سطح قیمت‌ها در سطح جهان شده است و سکانداران پولی با ابزار مدرن پولی به دنبال مهار تورم هستند؛ اما در ترکیه اردوغان به جای سیاستگذاران پولی تصمیم می‌گیرد و سیاست پولی به جای اولویت دادن به کنترل تورم بر حمایت از رشد اقتصادی متمرکز است. این مساله موجب شده است تا ترکیه یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان را تجربه کند.
سریال رکوردشکنی نرخ تورم در اقتصاد ترکیه در ماه مه نیز ادامه یافت و شاخص بهای مصرف‌کننده در این کشور 74درصدی شد. گزارش موسسه آمار ترکیه نشان می‌دهد که نرخ تورم این اقتصاد 800میلیارددلاری با افزایش 5/ 3درصدی مواجه شده است و به بالاترین سطح از اکتبر سال 1998 رسیده است. سیاستهای نامتعارف رئیسجمهور ترکیه که ادعا شده با هدف ایجاد رشد اقتصادی دنبال می‌شود، سیاست پولی این کشور را گروگان گرفته است و دستاوردهای اقتصادی دو دهه اخیر این کشور را تهدید می‌کند.
در حالی که سیاست متعارف پولی در دوران تورمی افزایش نرخ بهره را برای کنترل سطح قیمت‌ها توصیه می‌کند، اردوغان اصرار دارد نرخ بهره کاهش پیدا کند. برکناری بیش از سه رئیس بانک مرکزی در سال‌های اخیر از جدیت او برای تحقق این سیاست خبر می‌دهد؛ سیاستی که موجب شده نرخ تورم رکورد 23ساله خود را بشکند. به نظر می‌رسد در دو دهه گذشته به‌رغم عملکرد قابل‌قبول اردوغان در رشد و توسعه اقتصادی، جذب سرمایه خارجی، تعادل در تراز پرداخت‌‌‌ها و سیاست خارجی در سطح منطقه و جهان، سیاست پولی مورد تاکیدش به پاشنه آشیل او تبدیل شده است. روند فعلی تورم و بی‌‌‌ثباتی اقتصاد ترکیه می‌تواند تمام دستاوردهای اردوغان را تحت‌تاثیر قرار دهد و حتی شکست او در انتخابات آتی را رقم بزند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که در بیشتر موارد هنگامی که در سیاستگذاری پولی رشد تولید بر کنترل تورم اولویت پیدا می‌کند، هیچ‌‌‌یک از این دو هدف تحقق پیدا نخواهد کرد.
تورم ترکیه همچنان در مدار صعود
نرخ تورم رسمی ترکیه با ثبت عدد 5/ 73درصد به بالاترین حد در 23 سال گذشته رسید. براساس داده‌‌‌های موسسه آمار ترکیه شاخص بهای مصرف‌کننده در ماه مه نسبت به ماه قبل با بیش از 5/ 3درصد افزایش به 5/ 73درصد رسید که از اکتبر سال 1998 بی‌‌‌سابقه است؛ یعنی همان دوره‌‌‌ای که اقتصاد ترکیه از بی‌‌‌ثباتی شدید رنج می‌‌‌برد. جزئیات این تورم 74درصدی می‌تواند شدت آن را بهتر به نمایش بگذارد. بر این اساس نرخ تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی، که نارضایتی زیادی را در میان مردم به بار آورده، به سطح 6/ 91درصدی رسیده است. لیر ترکیه نیز پس از افزایش این گزارش اندکی کاهش ارزش را تجربه کرد و نرخ برابری دلار به لیر به سطح 5/ 16 رسید. لیر که در سال 2021 بیش از 44درصد کاهش ارزش را تجربه بود در سال جاری میلادی حدود 20درصد از ارزش خود در برابر دلار را از دست داده است. تهاجم اخیر روسیه به اوکراین نیز به افزایش قیمت جهانی محصولات کشاورزی و انرژی دامن زده است و تنور تورم در ترکیه را بیش از پیش داغ کرده است. ترکیه یکی از کشورهایی است که عمده انرژی خود را وارد می‌کند.
پافشاری بر سیاست ناکارآ
افزایش سطح قیمت‌ها در ترکیه روند باثبات اقتصاد این کشور در دو دهه گذشته را قطع کرده و شرایط بی‌‌‌ثباتی را رقم زده که تداعی‌کننده تورم‌های بالای ترکیه در دهه نود میلادی است. سیاستهای پولی مورد حمایت رئیسجمهور ترکیه متهم ردیف اول این بازگشت به عقب است. اردوغان یکی از مخالفان سرسخت نرخ بهره بالا در ترکیه به شمار می‌رود و بارها نرخ بهره را با عباراتی چون «مادر تمام شیاطین» یا «بزرگ‌ترین مانع توسعه ترکیه» خطاب کرده است. البته این ایده اردوغان در بدنه کارشناسی و مسوولان اقتصادی ترکیه مخالفانی نیز دارد. اردوغان برای مقابله با این مخالفت‌‌‌ها در سال‌های اخیر بارها به عزل و نصب مقامات اقتصادی این کشور اقدام کرده و استقلال نهادهای سیاستگذار این کشور مانند بانک مرکزی را زیر سوال برده است. روسای بانک مرکزی و اعضای کمیته تعیین نرخ بهره این بانک از مهم‌ترین افرادی هستند که به دلیل مخالفت‌‌‌هایشان با نظرات رئیسجمهور، از کار برکنار شدند. در نتیجه این اقدامات اردوغان در پاییز سال گذشته نرخ بهره سیاستی ترکیه در چهار مرحله 5 واحد‌درصد کاهش یافت و از سطح 19درصدی به 14درصد رساند. اردوغان بارها مدعی شد که در حال اتخاذ یک مدل اقتصادی جدید است که از لیر ارزان و رونق صادرات برای کاهش تورم با حذف کسری تجاری طولانی‌‌‌مدت کشور استفاده می‌کند. با این حال در زمانی که اولین مرحله کاهش نرخ بهره از سطح 19درصدی انجام شد سطح تورم ترکیه حدود بیست‌درصد بود و امروز این عدد با بیش از 400درصد افزایش رکورد 23ساله خود را شکسته است.
پاشنه آشیل اردوغان
بررسی کارنامه عملکرد حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان در دو دهه گذشته، نتایج قابل‌توجهی در بر دارد. رشد اقتصادی ترکیه در بیست سال اخیر به شکل مستمر مثبت بوده و این کشور را به یکی از بازارهای نوظهور در سطح جهان تبدیل کرده است. علاوه بر آمار رشد اقتصادی و بهبود شاخص‌های رفاهی، عملکرد اردوغان در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز قابل‌قبول بوده است. در این مدت تراز پرداخت‌‌‌های این کشور در بلندمدت شرایط متعادل را حفظ کرده است. در بحث سیاست خارجی نیز این عملکرد قابل‌قبول اردوغان همچنان به چشم می‌‌‌خورد. برای مثال در حالی که روابط این کشور به دنبال درگیری‌‌‌های نظامی با روسیه رو به تیرگی رفته بود، با تلاش‌های دولت فعلی این کشور این رابطه بار دیگر احیا شد. دیپلماسی اردوغان درنهایت به معامله‌‌‌ای نظامی بین مسکو و آنکارا منتهی شد. در آن‌‌‌سو اگر چه به دنبال پرونده خاشقچی میان عربستان و ترکیه اختلافات عمیقی به وجود آمد اما در نهایت این رابطه نیز در ماههای اخیر بهبود یافته است. یکی از آخرین دستاوردهای دیپلماسی اردوغان، سرمایه‌گذاری ده‌میلیارد‌دلاری دولت امارات در اقتصاد ترکیه است که به‌رغم اختلافات اخیر میان این دو کشور رقم خورده. با این حال به‌رغم وجود کارنامه‌‌‌ای قابل قبول، به نظر می‌رسد اردوغان پاشنه آشیلی دارد که می‌تواند همه دستاوردهایش را تحت‌تاثیر قرار بدهد و می‌تواند حتی به قیمت شکست او در انتخابات پیش رو تمام شود. سیاست پولی نامناسب اردوغان موجب شده روند باثبات اقتصاد ترکیه به خطر بیفتد. اگر چه اردوغان هدف خود از کاهش نرخ بهره را رونق اقتصاد ترکیه اعلام کرده است، اما به نظر می‌رسد ابزار مناسبی را برای دستیابی به این هدف انتخاب نکرده است.
ابزار شکست‌خورده
سیاست پولی مورد تاکید اردوغان در شرایط فعلی ترکیه مهم‌ترین نقطه ضعف عملکرد او به شمار می‌رود. در سیاست پولی مهم‌ترین هدف کنترل تورم است. در صورتی که تورم پایین باشد و در وضعیت باثباتی به سر ببرد، سیاستگذار امکان این را دارد که به شرط عدم‌افزایش قابل‌توجه تورم از این ابزار به منظور تحریک اقتصاد و افزایش سطح تولید بهره ببرد. در صورتی که هدف اصلی را نادیده بگیریم و اولویت اول سیاست پولی را با اهدافی چون رشد اقتصادی تنظیم کنیم، نتایج مطلوبی در انتظار سیاستگذار نخواهد بود. برای مثال در نمونه ترکیه، اصرار بر کاهش نرخ بهره برای حمایت از تولید و صادرات این کشور، علاوه بر افزایش قابل‌توجه نرخ تورم باعث شده به استقلال بانک مرکزی این کشور خدشه‌‌‌ای جدی وارد شود و نااطمینانی در سطح کلان اقتصاد ترکیه بالا برود. به طور کلی اکثر تجارب تاریخی سیاستگذاری پولی نشان می‌دهد در صورتی که رشد اقتصادی به جای کنترل تورم در اولویت اول سیاستگذار پولی قرار بگیرد، نه رشد اقتصادی محقق می‌شود و نه تورم کنترل خواهد شد. چرایی این مساله را باید در بی‌‌‌ثباتی اقتصاد کلان در پی افزایش نرخ تورم و تضعیف سرمایه‌گذاری در بی‌‌‌ثباتی اقتصادی جست‌وجو کرد.
منبع: دنیای اقتصاد