محرک اقتصادی بازارهای نوظهور
- توضیحات
از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴، دولت برزیل به‌عنوان بخشی از تلاش خود برای‌تحریک اقتصاد، یک برنامه توسعه اعتباری بزرگ را از طریق بانک‌های دولتی اجرا کرد. با استفاده از داده‌های اداری درباره استقراض و مخارج در سطح فردی، متوجه می‌شویم که این برنامه به افزایش قابل توجهی در استقراض از سوی کارکنان دولت، به‌ویژه آنهایی که سواد مالی پایینی دارند، منجر شده است. ما تاثیر محرک‌های اعتباری را بر مصرف وام‌گیرندگان از طریق چرخه تجاری ۲۰۱۶-۲۰۱۱ دنبال کردیم و متوجه شدیم محرک اعتباری موجب نوسان مصرف بالاتر و متوسط مصرف کمتر در طول چرخه شده است. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از نزول بالقوه استفاده از اعتبارات خانوار به‌عنوان محرک در بازارهای نوظهور است.
به‌گزارش «تجارت‌فردا» در دو دهه گذشته، بدهی خانوارها در اقتصادهای نوظهور به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. این روند پس از بحران مالی جهانی، با نزدیک شدن سطوح نسبت بدهی خانوارها به تولید ناخالص داخلی به آنچه در ایالات متحده مشاهده شد، آشکارتر شده است. دولت‌ها نقش مهمی در تشویق این افزایش اعتبار به خانوارها ایفا کرده‌اند. به‌عنوان مثال، دولت‌ها سیاست‌های گسترده‌ای را برای ارتقای دسترسی به اعتبار مسکن در مالزی، پاکستان و چین و دسترسی به وام‌های حقوق و دستمزد در برزیل راه‌اندازی کردند. این سیاست‌ها اغلب با حمایت بانک‌های تحت کنترل دولت اجرا شده است.
یکی از منطق‌های قابل قبول برای سیاست‌های توسعه اعتباری که از سوی دولت حمایت می‌شوند این است که برای بهبود نتایج بلندمدت برای افراد جامعه طراحی شده‌اند. از آنجا که بسیاری از اقتصادهای نوظهور هنوز بازارهای اعتباری نسبتا توسعه‌یافته‌ای ندارند، سیاست‌هایی که دسترسی به اعتبار را تسهیل می‌کنند، ممکن است به افراد این امکان را بدهند که بر برخی محدودیت‌های مالی غلبه کنند و مصرف را در طول زمان بهبود بخشند. یک دیدگاه مرسوم درباره این سیاست‌ها این است که آنها ابزارهایی هستند که به راحتی در دسترس هستند و دولت‌ها می‌توانند از آنها برای بهبود مصرف، حداقل به‌صورت موقت و زمانی که وضعیت اقتصادی مناسب نیست، استفاده کنند. با وجود انتشار و وسعت چنین مداخلات سیاستی، ما هنوز شواهد تجربی مستقیم کمی درباره تاثیر آنها بر الگوهای استقراض و مصرف افراد داریم.
در این مقاله با آوردن شواهدی در سطح خرد از برزیل به این سوال می‌پردازیم. برزیل به دو دلیل اصلی محلی مناسب برای آزمون این موضوع است. نخست، افزایش زیادی در بدهی خانوارها از اواسط دهه ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۱۴ را تجربه کرد که در مرحله دوم که در سال ۲۰۱۱ آغاز شد،به‌دلیل فشار زیاد اعتبار از سوی بانک‌های دولتی بود. دوم، برزیل مزیت ثبت اعتبار در سطح فردی را ارائه می‌کند که کل بدهی رسمی خانوار را پوشش می‌دهد که از آن نمونه نماینده‌ای از ۸/ ۱۲درصد از کل وام‌گیرندگان، به تازگی به وسیله بانک مرکزی برزیل در دسترس پژوهشگران قرار گرفته است. این مجموعه داده شامل ترکیب بدهی بانکی و مخارج کارت اعتباری در سطح فردی است و به ما امکان می‌دهد هر فرد را بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۶ دنبال کنیم. مجموعه داده‌های کارفرما-کارمند کل موضوع کارمندان رسمی را پوشش می‌دهد.
با مستند کردن نقش بانک‌های تحت کنترل دولت در افزایش کل بدهی خانوارها شروع می‌کنیم. بانک‌های دولتی که تقریبا نیمی از بازار وام‌دهی بانکی در برزیل را تشکیل می‌دهند، به‌طور سنتی برای اجرای سیاست‌های دولت بسیار مهم هستند. در سال ۲۰۱۱، دولت فدرال در بخش بانکداری برزیل با هدف افزایش وام‌دهی مداخله کرد. این مداخله شامل تزریق سرمایه بزرگ به دو بانک بزرگ دولتی «بانک برزیل» و «بانک فدرال کایشا» و سیاست‌هایی بود که اعطای دسته‌های خاصی از وام‌ها -مانند وام‌های حقوق و دستمزد- به خانوارها را تسهیل می‌کرد. این سیاست‌ها با افزایش گسترده تبلیغات از سوی بانک‌های دولتی همراه بودند. تاثیر این سیاست‌ها به وضوح در داده‌های کل قابل مشاهده است: در سال‌های پس از سال ۲۰۱۱ هرچند اعتباردهی خرد در بانک‌های خصوصی با رکود مواجه شد، اما بانک‌های تحت کنترل دولت شروع به وام دادن با شدت بیشتری کردند.
در این زمینه یک استراتژی شناسایی را برای تعیین میزان اثر تغییر در سیاست‌های اعتباری بانک‌های دولتی بر استقراض افراد پیشنهاد می‌کنیم. برآورد این اثرات به‌طور سنتی دشوار است؛ زیرا تغییر در سیاست‌های اعتباری از سمت وام‌دهنده ممکن است با تغییرات همزمان در تقاضای اعتبار از سوی افراد جامعه مرتبط باشد. با تکیه بر ادبیات تجربی درباره اثرات شوک‌های نقدینگی بانکی بر استقراض شرکت‌ها، تاثیر تغییر در سیاست‌های اعتباری را با تمرکز بر افرادی که از بانک‌های دولتی و خصوصی وام می‌گیرند و سپس مطالعه تغییر نسبی در وام‌دهی این بانک‌ها را زمانی که شوک‌های تقاضای اعتباری در سطح فردی ایجاد می‌شوند، برآورد می‌کنیم. محیط برزیل برای این رویکرد مناسب است؛ زیرا حدود ۲۰درصد از افراد در نمونه ما -که تقریبا ۵۰درصد از بدهی خانوار را نشان می‌دهند- در طول دوره مورد مطالعه با هر دو نوع بانک (دولتی و خصوصی) روابط اعتباری داشتند. در این زمینه متوجه شدیم که در طول دوره افزایش اعتبار (۲۰۱۱ تا۲۰۱۴)، بانک‌های دولتی وام‌دهی خود را بیشتر از بانک‌های خصوصی به یک فرد افزایش دادند و این نتیجه در دسته‌های مختلف وام نیز وجود دارد. تاثیر این افزایش اعتبار بر تولید در سطح فردی چه بود؟ پاسخ به این سوال مستلزم آن است که تحلیل خود را از سطح وام به سطح فرد تغییر دهیم. برای شناسایی تاثیر افزایش اعتبار بانکی دولت بر افراد، از این واقعیت استفاده می‌کنیم که انبساط اعتباری در دسته‌های خاصی از وام‌ها متمرکز شده بود که به‌طور سنتی دسته‌های خاصی از کارکنان را هدف قرار می‌دهند. به‌طور خاص، از سال۲۰۱۱، بانک مرکزی برزیل از گسترش وام‌های حقوق و دستمزد حمایت کرد. وام‌های حقوق و دستمزد نوعی وام است که به بانک‌ها اجازه می‌دهد پرداخت‌ها را مستقیما از چک حقوق وام‌گیرندگان کسر کنند. به این ترتیب، افراد دارای مشاغل دولتی هدف اصلی وام‌دهندگانی هستند که چنین وام‌هایی را ارائه می‌دهند. بنابراین از تفاوت در کارفرمای هر وام‌گیرنده به‌عنوان نماینده‌ای از قرار گرفتن او در معرض افزایش وام حقوق و دستمزد استفاده می‌کنیم و بخش دولتی را با بخش خصوصی حول معرفی سیاست‌های توسعه اعتباری دولت در سال ۲۰۱۱ مقایسه می‌کنیم.
کارگران بخش دولتی و خصوصی در بسیاری از ویژگی‌های قابل مشاهده متفاوت هستند و سعی شده است این تفاوت‌ها در داده‌ها مستند شوند. علاوه بر این، کارکنان دولتی احتمالا از نظر ویژگی‌های غیرقابل مشاهده مانند امنیت شغلی یا میزان ریسک‌گریزی نیز متفاوت هستند. سه ویژگی در تنظیمات ما وجود دارد که این را به یک استراتژی شناسایی قابل قبول تبدیل می‌کند. اول، غنای داده‌ها به ما اجازه می‌دهد مجموعه بزرگی از ویژگی‌های فردی اولیه را از طریق اثرات ثابت، مقایسه وام‌گیرندگان با درآمد اولیه، سن، تحصیلات، میزان تمایل به ریسک، رابطه قبلی با بانک‌های دولتی و موقعیت مکانی و شغل مرتبط کنیم. دوم نشان می‌دهیم که کارکنان بخش دولتی و خصوصی در این دسته‌ها روندهای موازی را در نسبت بدهی به درآمد، پیش از ارائه توسعه اعتباری دولتی نشان می‌دهند. سوم و مهم‌تر از همه، افراد در مشاغل بخش دولتی نوسانات کمتری در درآمد نیروی کار خود دارند. داده‌های موجود برای دوره ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ نشان می‌دهد کارکنان بخش دولتی به‌طور متوسط درآمد سالانه‌ای ۷درصد (با انحراف معیار۱۱ درصد) بیش از کارکنان بخش خصوصی دارند. این موضوع یک سوگیری نزولی از برآوردهای ما از دسترسی به اعتبار درباره نوسانات مصرف ایجاد می‌کند.
نتایج نشان می‌دهد کارکنان بخش دولتی افزایش قابل‌توجهی در نسبت بدهی به درآمد را در نتیجه فشار اعتباری دولت در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ تجربه می‌کنند. در بخش وام حقوق و دستمزد با این استدلال که این افزایش نسبی ناشی از فشار بانک‌های دولتی است، کارکنان بخش دولتی نسبت به کارکنان بخش خصوصی عملا میزان استقراض خود را از بانک‌های خصوصی کاهش دادند. با این حال، افزایش نسبی استقراض از بانک‌های دولتی بیش از کاهش استقراض از بانک‌های خصوصی بوده و این کاهش را جبران کرده است.
چرا کارکنان بخش دولتی در واکنش به تغییر سیاست اعتباری دولت، وام بیشتری گرفتند؟ سازوکار چه بود؟ کانال سنتی مورد تاکید در ادبیات برای توضیح پاسخ‌های استقراضی بزرگ به افزایش در دسترس بودن اعتبار، محدودیت‌های استقراض است. با این حال، در این شرایط، محدودیت‌های استقراض بعید است که یک عامل اصلی باشد. به این دلیل که دریافت وام‌های حقوق و دستمزد برای کارمندان بخش دولتی قبل از سال ۲۰۱۱ دشوار نبود و مشاهده شده استقراض به وسیله وام‌های حقوق و دستمزد قبل از سال ۲۰۱۱ در مقابل محدودیت‌های اعتباری قرار نمی‌گیرد.
در عوض، به دنبال کار تاثیرگذار لوساردی و میچل (۲۰۱۴)، بر سواد مالی تمرکز می‌کنیم. چنین تمرکزی از طریق تعدادی از عوامل پیرامون گسترش اعتبار بانکی دولتی که در سال ۲۰۱۱ آغاز شد، تضمین می‌شود. همان‌طور که قبلا گفته شد، برنامه‌های ایجادشده از سوی بانک‌های دولتی با کمپین‌های تبلیغاتی بزرگ همراه بود که تحقیقات قبلی نشان داده است ممکن است به‌ویژه برای سرمایه‌گذاری در میان افراد با مهارت مالی کمتر موثر باشد.علاوه بر این، نرخ‌های بهره وام‌ها در برزیل بالاست و در طول دوره تغییر در سیاست اعتباری بانک‌های دولتی، کاهش قابل توجهی نداشت. درک اینکه چرا یک فرد از لحاظ مالی پیشرفته به‌طور ناگهانی استقراض با وثیقه بالا و با نرخ بهره بالا را افزایش می‌دهد تا مخارج را افزایش دهد، دشوار است؛ به‌ویژه زمانی که شواهد کمی وجود دارد که نشان دهد این فرد قبل از سال ۲۰۱۱ برای انجام این کار محدودیت داشته است.
برای اندازه‌گیری سواد مالی در سطح فردی، بر دو ویژگی سطح فردی که در مجموعه داده‌ها موجود است، تمرکز می‌کنیم: سال‌های تحصیل و شغل. بر همین اساس یک شاخص عددی مشاغل را بر اساس کلمات کلیدی در توصیف شغل ایجاد می‌کنیم که آشنایی با امور مالی، آمار، حسابداری، ریاضیات و اقتصاد را نشان می‌دهد. با تعامل شاخص عددی دانش شغلی مفاهیم مالی با سال‌های تحصیل، معیار نهایی سواد مالی را در سطح فردی به دست می‌آوریم.
افزایش استقراض از سوی کارکنان بخش دولتی در میان کارکنانی که در پایین‌ترین پنجک توزیع سواد مالی قرار دارند، به‌طور قابل توجهی بیشتر است. درحالی‌که میانگین افزایش نسبت بدهی به درآمد برای همه کارکنان بخش دولتی از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ برابر با ۸/ ۱واحد درصد است، این نسبت برای افرادی که سواد مالی پایینی دارند، نزدیک به ۶درصد است. کارکنان بخش دولتی با سواد مالی بالاتر از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ بیشتر از بانک‌های دولتی وام می‌گیرند؛ اما حجم زیادی از وام‌گیری بالاتر را با کاهش استقراض از بانک‌های خصوصی جبران می‌کنند. در مقابل، کارکنان بخش دولتی با سواد مالی پایین، استقراض بالاتر از بانک‌های دولتی را جبران نمی‌کنند. استقراض بیشتر از سوی کارکنان بخش دولتی با سواد مالی پایین دقیقا با تغییر سیاست‌های بانک‌های دولتی در سال ۲۰۱۱ مطابقت دارد و هیچ شواهدی دال بر وجود یک پیش‌روند در این موضوع وجود ندارد.
مزیت منحصربه‌فرد مجموعه داده‌های مورد استفاده در این مطالعه، توانایی اندازه‌گیری هزینه‌های مصرف‌کننده است. با استفاده از هزینه‌های انجام‌شده با کارت اعتباری به‌عنوان نماینده‌ای برای مخارج، متوجه شدیم که کارکنان بخش دولتی با سواد مالی پایین، کاهش قابل توجهی در مخارج خود را طی رکود ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ تجربه کردند. همین کارگران کاهش نسبی در اشتغال یا درآمد را تجربه نکردند. مطابق با این دیدگاه، ایجاد بدهی بوده که به کاهش مصرف منجر شده است. مطابق با این واقعیت که وام‌های حقوق و دستمزد نیازمند وثیقه هستند، کارکنان بخش دولتی با سواد مالی پایین، در طول رکود شاهد جریمه و معوقه‌های بزرگ‌تری برای بدهی‌ها نبودند. به‌طور کلی، شواهد نشان می‌دهند این گروه از جمعیت از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ به‌شدت از بانک‌های دولتی وام گرفته‌اند که این وام گرفتن، موجب کاهش شدید مصرف در دوران رکود شد.
آیا کارکنان با سواد مالی پایین، به‌دلیل وام اضافی در خلال سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ وضعیت بهتری داشتند؟ پاسخ به این سوال دشوار است؛ اما الگوهای مصرف کلی از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ نشان می‌دهند پاسخ منفی است؛ به‌ویژه، این افراد در کل چرخه تجاری ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ سطح مصرف پایین‌تر و نوسان مصرف بالاتری را تجربه کردند. البته این تا حدی به دلیل این واقعیت است که رکود اقتصادی از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ رخ داده است. با وجود این، از دیدگاه پسینی، سخت است استدلال کنیم که این کارگران وضعیت بهتری حداقل از نظر مصرف داشته‌اند. به‌طور کلی، این برنامه خاص، مشکلات بالقوه اتکا به اعتبار خانوار را به‌عنوان یک برنامه محرک نشان می‌دهد؛ به‌ویژه زمانی که برخی از افراد ممکن است سطح سواد مالی پایینی داشته باشند.