دولت امريكا روز جمعه به وقت محلي اسكار كايهخس والكارسه، رييس پليس كوبا و ادي سيهرا آرياس معاون او را تحريم كرد. اين در حالي است كه اداره پليس كوبا به عنوان زيرمجموعهاي از وزارت كشور در دوره رياستجمهوري ترامپ مشمول تحريمها قرار گرفته بود. ساعاتي پس از اعلام رسمي تحريمها از سوي وزارت خزانهداري ايالات متحده، جو بايدن رييسجمهور اين كشور در ديدار با كوباييهاي مقيم امريكا و تعدادي از اعضاي كنگره گفت «ما صداي نالههايي را كه در طلب آزادي از اين جزيره بلند ميشود، ميشنويم و ايالات متحده هر اقدامي را كه لازم باشد براي تقويت جنبش مردمي اخير در كوبا انجام خواهد داد.» براساس گفتههاي مقامات امريكايي، دولت ايالات متحده طيف گستردهاي از اقدامات را در واكنش به اعتراضات در كوبا در نظر دارد كه شامل ارايه اينترنت به مردم اين كشور و تشكيل كارگروهي به منظور يافتن راهكارهايي براي اجراي صحيح سياست «ارسال حوالهها» ميشود. در دوره اوباما، اين اجازه به كوباييهاي مقيم ايالات متحده داده شده بود تا از طريق حوالههاي بانكي براي دوستان و آشنايان خود در كوبا كمك مالي ارسال كنند، اما در دوره ترامپ به اين بهانه كه اين پولها «يكي از اصليترين منابع درآمدي دولت كمونيستي» هاواناست، از اين كار جلوگيري شد. دولت بايدن تصميم دارد با تغيير شيوه اجراي اين سياست، اطمينان حاصل كند حوالههاي ارسالشده مستقيما به دست شهروندان كوبايي ميرسد. سه هفته پيش، در 11 ژوييه موج جديدي از اعتراضات گسترده در كوبا آغاز شد كه از دهه 1990 به اين سو بيسابقه بود. اصليترين دلايل شروع اين اعتراضات را بايد قطعي مداوم برق، كمبود حاملهاي انرژي و عدم امكان دسترسي مردم به مواد غذايي و ساير نيازهاي روزمره دانست. بايدن در اين باره گفت: «چندي پيش كوباييها به خيابان آمدند و به همه دنيا اعلام كردند كه خواست واقعي مردم كوبا چيست. رژيم هاوانا اما پاسخ اين اعتراضات را با خشونت و سركوب، بازداشتهاي دستهجمعي، محاكمههاي ساختگي و ناپديد كردن معترضان داد.» او همچنين به تشريح برخي جزييات از سياستهاي واشنگتن در قبال كوبا نظير فراهم كردن اينترنت، افزايش تعداد كارمندان سفارت امريكا در هاوانا و همچنين مساله حوالهها پرداخت. وزارت خزانهداري امريكا ميگويد: اين تحريمها در واكنش به «سركوب اعتراضات مسالمتآميز شهروندان معترض كوبايي» وضع و اعمال شده است. بايدن نيز در پاسخ به خبرنگاران كه از او پيرامون اقدامات احتمالي دولت امريكا در آينده و تحريمها سوال ميپرسيدند تاكيد كرد «تحريمهاي بيشتري در كار خواهد بود؛ مگر اينكه تغييراتي جدي در كوبا ايجاد شود كه بعيد ميدانم چنين اتفاقي بيفتد.» يك مقام آگاه امريكايي در خصوص جزييات اقداماتي كه دولت ايالات متحده در خصوص كوبا مد نظر دارد به سيانان گفته است كه «ما در حال رايزني با شركتهاي خصوصي به منظور توسعه فناوريهاي مربوط به اينترنت بيسيم LTE در كوبا هستيم و تلاش داريم تا راهي براي ايجاد امكان دسترسي مردم كوبا به اينترنت آزاد پيدا كنيم.» به گفته اين مقام آگاه، «يكي ديگر از اولويتهاي دولت امريكا، برقراري ارتباط مستقيم با مردم كوباست و چنانكه چنين امري از طريق ديپلماتهايمان در آن كشور ممكن باشد بدون اينكه خطري آنها را تهديد كند، اين رويكرد در دستور كار قرار خواهد گرفت.»
سياست خارجي واشنگتن تحتتاثير انتخابات
دولت بايدن با دوگانهاي جدي براي بازتعريف سياستهاي خود در قبال كوبا روبرو است. از يك سو در دوره ترامپ با افزايش فشارهاي اقتصادي و سياسي عليه كوبا، وضعيت اقتصادي اين كشور رو به وخامت رفت و به تبع آن ضمن سختتر شدن وضعيت زندگي براي مردم كوبا، وضعيت حقوق بشر و آزاديهاي سياسي و اقتصادي از پيش وعدهداده شده تحتتاثير قرار گرفت. گروهي از دموكراتها و به ويژه جرياني كه به جريان ترقيخواه معروف است، معتقدند كمك به كوبا براي مقابله با پاندمي كرونا و تقويت روابط با اين كشور ميتواند به بهتر شدن زندگي مردم در اين كشور كمك كند. سناتور برني سندرز همزمان با برگزاري اعتراضات گسترده در كوبا در اين خصوص نوشت: «مدتها از زماني كه بايد تحريمها عليه كوبا رفع ميشد، ميگذرد اما هنوزشاهد اقدام خاصي از سوي دولت در اين مورد نبودهايم.» بن رودز، مشاور سياست خارجي باراك اوباما رييسجمهور پيشين ايالات متحده نيز با تاكيد بر ضرورت بازنگري در سياست خارجي امريكا در قبال كوبا معتقد است: «موضوعي كه بايد هدايتكننده سياست امريكا باشد اين است كه سياستهاي ما چگونه ميتوانند به بهتر شدن زندگي مردم كوبا كمك كنند. براي دههها كوباييها همزمان از فشار حكومت كمونيستي و تحريمهاي تنبيهي امريكا رنج بردند و امريكا هم ۶۰ سال در برپا كردن دموكراسي در كوبا ناكام بود. در دو سال پاياني دولت اوباما، ما به سوي احياي روابط با كوبا و بيشتر كردن ارتباطمان با مردم كوبا از طريق عاديسازي روابط رفتيم. اين موضوع باعث شد بخش خصوصي در كوبا رشد كند، مردم درآمد بيشتري داشته باشند و اميد به آينده افزايش يابد. در اين عاديسازي، دولت كوبا نيز با آزادسازي برخي زندانيان سياسي و اعطاي دسترسي بيشتر به اينترنت موافقت كرد. تلاش ترامپ براي بازگشتن از سياست اوباما همهچيز را خراب كرد؛ بخش خصوصي كوبا تضعيف شد و هيچ دستاورد حقوق بشري هم به دست نيامد.» بن رودز به بايدن توصيه كرده ضمن ارسال كمكهاي دارويي و غذايي راه ارتباط با مردم كوبا را از طريق فعالسازي سفارت در كوبا باز كند و راه اوباما را پيش گيرد. از سوي ديگر اما دولت بايدن براي اجراي توصيه اين گروه از دموكراتها با يك چالش جدي به نام كوباييهاي فلوريدا روبرو است. كوبايي - امريكاييهايي كه اغلب در فلوريدا زندگي ميكنند و بيشتر آنها از مخالفان جدي نظام سياسي كوبا هستند، معتقدند دموكراتها بايد سياستي سختگيرانهتر را در قبال هاوانا پيش بگيرند و با رويكردي كه تعامل و همكاري با دولت كوبا را مد نظر قرار ميدهد، مخالفند. هرچند جمعيت اين اقليت به نسبت جمعيت كل ايالات متحده زياد نيست، اما با توجه به نظام انتخاباتي خاص امريكا و همچنين تاثير ويژه ايالت فلوريدا در نظام انتخاباتي دولت واشنگتن در بسياري از موارد مجبور به پذيرش خواستههاي آنان و جلب رضايتشان بوده تا در انتخاباتهاي آينده حمايت اين اقليت تاثيرگذار را از دست ندهد.
تحريم؛ بينتيجه و زيانآور
تا اواخر دهه ۱۹۸۰ ميلادي، دولت كوبا به رغم مشكلات اقتصادي و سختيهايي كه در تامين نيازهاي روزانه مردم اين كشور داشت به لطف كمكهايي كه از سوي اتحاد جماهير شوروي در قالب كالا و پول براي هاوانا ارسال ميشد، ميتوانست وضعيت را مديريت كرده و مانع از بروز بحران شود، با فروپاشي شوروي اما وضعيت تغيير كرد. به گفته كارشناسان اقتصادي پس از فروپاشي شوروي حجم اقتصاد كوبا ۳۵درصد كوچكتر شد و هاوانا نيز هيچوقت نتوانست اين افت ناگهاني و بزرگ را جبران كند. دولت كنوني كوبا بر اين باور است شرايط اقتصادي امروز اين كشور ناشي از تحريمهاي گستردهاي است كه براي دههها از سوي ايالات متحده بر كوبا تحميل ميشد و دونالد ترامپ رييسجمهور پيشين نيز آن را تشديد كرد. هاوانا همچنين معتقد است شيوع ويروس كرونا كه باعث شده بخش مهمي از درآمدهاي دولت از بين برود در پديد آمدن وضعيت كنوني موثر بوده است. بهرغم ضرر و زيانهايي كه اين تحريم بر اقتصاد كوبا و مشخصا بر معيشت و زندگي مردم عادي در اين كشور وارد آورده، طي دهههاي گذشته واشنگتن هيچگاه نتوانسته از اين طريق به اهداف تعيينشده خود در قبال اين كشور كه از جمله آنها تغيير نظام سياسي است، دست پيدا كند.