در سال‌های گذشته، صف‌های طولانی برای دریافت سهمیه بنزین، بحران دارو و خدمات درمانی، انباشت زباله در خیابان‌ها، محدودیت دسترسی به حساب‌های بانکی، گرانی افسارگسیخته کالاهای اساسی در سایه ادامه درگیری میان جریانات سیاسی که مانع از تشکیل دولت جدید شده، وضعیت اقتصادی لبنان را به حدی بحرانی کرده که بانک جهانی در آخرین گزارش خود لبنان را یکی از سه کشوری معرفی کرده که در آستانه فروپاشی قرار گرفته است.
در چنین شرایطی، بودجه تولید برق لبنان برای خرید سوخت هم تمام شده و دولت از بانک مرکزی خواسته بودجه‌ای اضطراری برای این موضوع حیاتی اختصاص دهد. یکی از مقام‌های وزارت انرژی لبنان روز گذشته به الجزیره گفت باید 200 میلیون دلار برای پیش‌پرداخت قرارداد راه‌اندازی مجدد نیروگاه‌ها پرداخت شود، درحالی‌که یارانه‌های بانک مرکزی که حدود
15 میلیون دلار تخمین زده می‌شود، صنعت برق لبنان را در وضعیتی بحرانی قرار داده است. وزیر انرژی لبنان چندی پیش در کنفرانس اهداکنندگان بین‌المللی به لبنان هشدار داده بود که ضرر و زیان ناشی از فرسودگی صنعت برق لبنان و یارانه‌ای که دولت به این بخش اختصاص می‌دهد، سالانه حدود 1.6 میلیارد دلار است که گاهی تا دو میلیارد دلار هم افزایش می‌یابد. این رقم حدود سه درصد بودجه عمومی دولت لبنان است؛ اما به دلیل نبود یک دولت مستقر، دیگر بودجه‌ای هم برای هزینه‌های لبنان باقی نمانده و قطعی سراسری برق می‌تواند آتش اعتراض‌ها در لبنان را دوباره شعله‌ور کند. بر همین اساس بود که اخیرا دبیرکل حزب‌الله لبنان هم با اشاره به بحران سوخت و برق در این کشور اعلام کرد که حاضر است برای تأمین انرژی، به ایران حامی اصلی حزب‌الله سفر کند.
بر اساس گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص ملی لبنان از ۵۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به کمتر از
۳۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ سقوط کرده است. هم‌زمان سهم هر شهروند از درآمدهای ملی نیز
۴۰ درصد کاهش یافته است. به گزارش بانک جهانی، چنین سقوط چشمگیری در مدتی محدود، صرفا در کشورهایی رخ می‌دهد که درگیر جنگ یا بحران‌های امنیتی گسترده هستند. درحال‌حاضر بیش از ۴۰ درصد از جامعه لبنان برای تأمین سه وعده غذایی روزانه خود با مشکلات اساسی روبه‌رو هستند. رشد فزاینده درخواست از نمایندگی‌های سازمان ملل و هلال احمر برای کمک‌های غذایی در مناطق مختلف لبنان نشان می‌دهد بحران غذایی در این کشور به مسئله‌ای فراگیر تبدیل شده و بروز بحران در حوزه انرژی می‌تواند این کشور را یک گام دیگر به سقوط نزدیک کند. ریشه این بحران پیش از هرچیز به سقوط ارزش پول لبنان مقابل دلار و تورم ۸۵درصدی در سال ۲۰۲۰ مرتبط می‌شود.
هم‌زمان با تشدید بحران معیشتی در لبنان، نگرانی‌ها از ناتوانی دولت برای تأمین خدمات اولیه و اساسی شهروندان نیز افزایش یافته است. مهم‌ترین نمود این بحران قریب‌الوقوع را می‌توان در مجادله اخیر بانک مرکزی با وزارت بهداشت مشاهده کرد. «حمد حسن»، وزیر بهداشت دولت موقت لبنان، اخیرا به دلیل وخیم‌شدن شرایط دسترسی به دارو در این کشور از بانک مرکزی تقاضای کمک فوری به مبلغ یک‌‌میلیارد‌و ۳۰۰ میلیون دلار کرد؛ اما ریاست بانک مرکزی اعلام کرد «بدون استفاده از آخرین ذخایر ارزی باقی‌مانده برای کشور دیگر قادر به تأمین ارز حمایتی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی نیست». دقیقا مشابه بحرانی که در حوزه سوخت و تأمین مایحتاج نیروگاه‌های برق لبنان نیز رخ داده است. گزارش‌های رسانه‌های لبنان نشان می‌دهد کاهش منابع بنزین در مراکز توزیع سراسری و همچنین افزایش چشمگیر قطعی‌های برق در برخی نقاط این کشور به دلیل توقف حمایت‌های ارزی بانک مرکزی برای واردات سوخت بوده است.
پیش از این قرار بود کشورهای خارجی با سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی لبنان، مانع از بروز این بحران‌ها شوند؛ اما انفجار بندر بیروت و سپس ناتوانی سیاست‌مداران این کشور برای تشکیل دولت جدید باعث توقف هرگونه سرمایه‌گذاری بین‌المللی شده است.