کد خبر: 15746
منتشر شده در سه شنبه, 05 اسفند 1399 08:21
تعداد دیدگاه: 0
حمایت عجیب نخست‌وزیر بریتانیا از چین با وجود بحران حقوقبشری در سین‌کیانگ
جانسون در آغوش پکن
- توضیحات
نخست‌وزیر بریتانیا باز هم خبرساز شد و موضع جنجالی‌اش در قبال رابطه بریتانیا و چین پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا نگرانی محافظه‌کاران بریتانیایی را در پی داشته است. بوریس جانسون که کشورش در انتهای سال 2021 رسما از اتحادیه اروپا خارج شد و دیگر الزامی برای اجرای قوانین و قراردادهای تجاری درون اتحادیه اروپا ندارد، قصد دارد آزادانه با دیگر قدرت‌های اقتصادی وارد ارتباط شود و در این میان چین به‌عنوان دومین قدرت تجاری جهان نقشی مهم ایفا می‌کند.
محافظه‌کاران بریتانیایی به دلایل حقوقبشری نگاه مثبتی به حکومت کمونیستی چین ندارند و انتظار می‌رفت بوریس جانسون، نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا هم رویکردی محتاطانه در قبال چین در پیش بگیرد اما جانسون اخیرا در میزگردی با حضور صاحبان مشاغل چینی، خود را «هوادار سرسخت چین» معرفی کرد و گفت که مصمم است تا روابط اقتصادی و تجاری لندن و پکن را تقویت کند. این اظهارات جانسون با خشم هم‌حزبی‌های او در حزب محافظه‌کار بریتانیا روبه‌رو خواهد شد؛ چراکه آنها خواستار موضع سرسختانه و انتقادی لندن در قبال چین به دلیل نقض حقوق بشر از سوی حکومت چین هستند.
جانسون همچنین ابراز تمایل کرده که با فعال‌سازی دوباره نشست‌های اقتصادی و مالی و گفت‌وگوی سالانه بین دو کشور، کمیسیون مشترک اقتصادی و تجاری چین و بریتانیا هم فعالیت خود را از سر بگیرد. فعالیت این کمیسیون و مذاکرات تجاری لندن و پکن از سال 2020 و به دلیل سرکوب شهروندان هنگ‌کنگی از سوی حکومت چین به حالت تعلیق درآمده بود.
اشتیاق جانسون برای بازسازی پیوندهای تجاری با چین در حالی مطرح می‌شود که گروه‌های حقوق بشر خواستار رویکرد جدید در قبال پکن هستند. ایالات متحده در ماه دسامبر و در پی انعقاد یک قرارداد سرمایه‌گذاری میان اتحادیه اروپا و چین، از بروکسل انتقاد کرده بود. دفتر نخست‌وزیر بریتانیا در مورد اظهارات اخیر جانسون توضیح خاصی نداده و تنها اعلام کرده که «مواضع بوریس جانسون در قبال چین کاملا شفاف است». هنوز مشخص نیست که گفت‌وگوهای تجاری لندن و پکن در چه تاریخی از سر گرفته خواهد شد.
در همین حال مجلس عوام و مجلس لردهای بریتانیا قرار است به‌زودی درباره «احتمال قانونی‌شدن مشاوره دادگاه‌های بریتانیا به پارلمان» رأی‌گیری کنند. بر این اساس پارلمان می‌تواند نقش پررنگ‌تری در مورد نسل‌کشی مسلمانان اویغور در استان سین‌کیانگ چین و رویکرد بریتانیا در قبال آن ایفا کند. یک اتحاد بین‌حزبی، با حمایت از این لایحه خواستار در نظر گرفته‌شدن پرونده‌های حقوقبشری در مناسبات تجاری بریتانیا و دیگر کشورها از جمله چین شده است. پیش از این، چنین لایحه‌ای دو بار از سوی نمایندگان مجلس عوام بریتانیا رد شده است. حامیان تصویب این لایحه می‌خواهند امروز برای سومین بار امید خود را برای تصویب آن بیازمایند.
دودستگی در دولت جانسون
وزرای دولت جانسون با رد اصلاحیه نسل‌کشی، بارها به نمایندگان پارلمان گفته‌اند که هیچ چشم‌انداز قریب‌الوقوعی برای امضای توافق‌نامه تجاری و اقتصادی جدید بریتانیا با چین وجود ندارد. آنها در بیانیه‌ای گفته‌اند که اگر شواهدی در مورد نقض جدی حقوق بشر در استان سین‌کیانگ چین وجود داشت، وزرا بدون نیاز به رأی دادگاه‌ها، خودشان از امضای قراردادهای تجاری با پکن خودداری می‌کردند. با وجود این موضع‌گیری وزرای کابینه بریتانیا، اظهارات اخیر جانسون در نشست با صاحبان صنایع و مشاغل چینی نشان می‌دهد که مذاکرات و مناسبات تجاری دو طرف به‌زودی جدی‌تر از قبل دنبال خواهد شد.
«لوک دو پولفورد» که یکی از سازمان‌دهندگان اصلاحیه نسل‌کشی محسوب می‌شود، به گاردین می‌گوید: «در‌حالی‌که اویغورها به زور از سوی حکومت چین عقیم می‌شوند، فرزندان آنها مورد شست‌وشوی مغزی قرار می‌گیرند و ده‌ها هزار نفر در اردوگاه‌های کار اجباری به کار گماشته می‌شوند، بریتانیا برای گسترش مناسبات تجاری با چین تلاش می‌کند. چقدر اوضاع باید بد شود و جنایت‌های حکومت چین تا کجا باید ادامه یابد تا بوریس جانسون متوجه واقعیت شود؟».
با وجود قطع مذاکرات تجاری میان لندن و پکن، گزارش‌های اداره آمار ملی بریتانیا نشان می‌دهد که بریتانیا در سه‌ماهه دوم سال 2020، حدود 11 میلیارد پوند از چین کالا وارد کرده که از این نظر پکن در ردیف اول شرکای تجاری لندن قرار می‌گیرد. این اولین سه‌ماهه‌ای بود که چین بیشترین میزان واردات کالا به بریتانیا را به خود اختصاص داد.
بر اساس این آمار، نسبت واردات بریتانیا از چین از 8.6 درصد کل واردات در سه‌ماهه اول سال 2020 به 13.4 درصد در سه‌ماهه دوم سال 2020 افزایش یافته است.
پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اختلاف نظرهایی جدی در میان اعضای دولت بریتانیا بر سر ایجاد تعادل در ارتباط با چین ایجاد شده است. مخالفان نزدیکی به چین می‌گویند بریتانیا می‌تواند حضور فعالانه‌تری در بازارهای اروپایی داشته باشد تا به دلیل اقدامات ضد‌حقوق‌بشری چین مورد انتقاد قرار نگیرد. برخی دیگر هم معتقدند بریتانیا می‌تواند پکن را بر سر کارنامه حقوقبشری به چالش بکشد، بدون آنکه جنگ تجاری و دیپلماتیک میان چین و استرالیا، میان لندن و پکن رقم بخورد.
دست دوستی چین به‌سوی آمریکا
یک ماه پس از آغاز‌به‌کار دولت جو بایدن در آمریکا، وزیر خارجه چین، با توصیف روابط بین دو اقتصاد بزرگ جهان «در یک چهارراه»، خواستار رابطه «بدون درگیری و تقابل» بین چین و ایالات‌متحده شد؛ اما آن‌طور‌که مشخص است، دولت جدید آمریکا قصد ندارد سیاستی چندان متفاوت‌تر از دونالد ترامپ، سرلوحه سیاست‌هایش با پکن قرار دهد. در چهار سال گذشته روابط چین و ایالات متحده به پایین‌ترین سطح پس از دوران مائو رسید؛ شرایطی که انتظار نمی‌رود به این زودی‌ها دستخوش تغییرات چشمگیر شود، نمونه آن محتوای نخستین مکالمه تلفنی بایدن با شی جین‌پینگ، همتای چینی‌اش، آن‌هم سه هفته پس از مراسم تحلیفش بود. بایدن در این گفت‌وگو گفت که واشنگتن تنها در جهت منافع ملی خود با دولت پکن همکاری خواهد کرد و بر نگرانی‌های دولتش نسبت به موضوعاتی مانند نقض حقوق بشر در سین‌کیانگ، تنش در تایوان و اقدامات سرکوب‌گرانه در هنگ‌کنگ تأکید کرد. در آن‌سو شی، این سخنان را دخالت در امور داخلی چین و زیرسؤال‌بردن تمامیت ارضی این کشور دانست. هرچند رؤسای جمهوری چین و آمریکا از همکاری هم سخن گفتند اما این گفت‌وگو تلفنی به‌جای آنکه سرآغازی برای ازسرگیری روابط باشد، نشان از تدوام تنش‌ها داشت. روز گذشته «وانگ یی» وزیر خارجه چین در افتتاحیه گردهمایی در پکن که موضوع آن روابط چین و آمریکا بود، گفت: دو کشور نخست باید کسب‌وکار خود را به‌خوبی مدیریت کنند تا روابط به مسیر درست بازگردد. وزیر خارجه چین تصریح کرد: با توجه به تفاوت‌های بین دو کشور، طبیعی است که با آمریکا در سیستم اجتماعی، توسعه، تاریخ و فرهنگ اختلاف‌نظر داشته باشیم اما آنچه مهم است، تقویت درک متقابل از طریق گفت‌وگو است و اینکه اجازه ندهیم روابط ما با اختلاف‌نظر تعریف شود. تحلیلگران بر این باورند که تأکید بیش از حد ایالات متحده بر مسائل حقوقبشری در سین‌کیانگ بیشتر نشان می‌دهد که واشنگتن نگران تحرکات جدید پکن در جهان است. به گفته آنان، ناتوانی در کنترل پروژه سرمایه‌گذاری چین تحت عنوان «یک کمربند و یک جاده»، خود گواه این موضوع است؛ ابتکاری که چین را با 140 کشور در سراسر جهان پیوند می‌دهد و می‌تواند جایگزینی برای نظم بین‌المللی لیبرال تحت رهبری آمریکا باشد. کارشناسان می‌گویند که این ابتکار تهدیدی بالقوه برای هژمونی آمریکاست و همین موضوع بایدن را در مسیری قرار می‌دهد که پیش از این دونالد ترامپ در پیش گرفته بود؛ اما رئیس‌جمهوری جدید ایالات متحده مسیر و ادبیاتی متفاوت را در پیش خواهد گرفت.