بااین‌حال، جست‌وجوی راهی بهتر در روابط آمریكا و عربستان به سرنوشت دو جوان سعودی بستگی دارد که از سوی محمد بن‌سلمان زندانی شده‌اند تا از این طریق، پدرشان سعد الجبری که یک مقام ارشد اطلاعاتی عربستان بود از تورنتو به عربستان بازگردد. عمر و سارا الجبری فرزندان 22 و 20ساله سعد، در مارس گذشته دستگیر و زندانی شدند.
سعد الجبری در آستانه آغاز به کار دولت بایدن در آمریکا با انتشار ایمیلی، اطمینان از آزادی فرزندان خود را به عنوان «دقیق‌ترین آزمون ایالات متحده برای سنجش میزان تأثیرگذاری و تغییر رفتار محمد بن‌سلمان» نام برد. موضوع الجبری در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ هم واکنش‌هایی را برانگیخت و در ماه آگوست و با وجود حمایت‌های رئیس‌جمهور وقت آمریکا از بن‌سلمان، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد مطابق نامه ارائه‌شده از سوی خانواده الجبری، فشار بر کودکان سعد الجبری «غیرقابل قبول» است و خواستار آزادی فوری آنها شد. در این نامه گفته شده است كه هرگونه ادعای حکومت سعودی علیه الجبری «باید از طریق مجاری قانونی و با شفافیت كامل رسیدگی شود». اکنون این پرونده حساس به دست دولت بایدن افتاده که می‌خواهد مشارکت امنیتی ایالات متحده با عربستان سعودی را حفظ کند، اما به دنبال «ارزیابی مجدد» برای اعمال فشار بر عربستان درباره مسائل حقوق‌بشری است. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه می‌گوید: «وزارت امور خارجه همچنان به مقامات سعودی تأکید می‌کند که هرگونه پیگرد قانونی درباره خانواده الجبری غیرقابل‌قبول است. به همین دلیل، ما نگران شرایطی هستیم که منجر به تبعید سعد الجبری در کانادا شده است. ما همچنان این نگرانی‌ها را با مقامات ارشد سعودی مطرح خواهیم کرد».
دولت بایدن از این قضیه به‌شدت نگران است و می‌خواهد این نگرانی را به مقام‌های سعودی انتقال دهد. از آنجا که پیگرد قضائی فرزندان الجبری مدت‌ها قبل از انتخابات آغاز شده است، مسئولان این امر را چالشی مستقیم برای بایدن نمی‌دانند. اما هم‌زمان با بررسی کلیات روابط ایالات متحده و عربستان سعودی و تغییراتی که در جزئیات این رابطه صورت می‌گیرد، پرونده‌های حقوق‌بشری عربستان هم دوباره روی میز قرار خواهد گرفت و تأثیرگذارترین این پرونده‌ها هم پرونده الجبری است.
یکی از دلایل نگرانی مقامات آمریکایی در دولت ترامپ و بایدن در مورد پرونده سعد الجبری این است که او شریک اصلی سازمان سیا در عملیات‌های ضدتروریستی علیه القاعده بوده است. در نامه ماه جولای 2020 از طرف یک گروه دو‌حزبی متشکل از چهار سناتور به ترامپ به این نکته اشاره شده که «کمک‌های الجبری به مقام‌های سیا برای کشف و خنثی‌سازی توطئه‌های تروریستی باعث نجات جان هزاران آمریکایی شده است. ما معتقدیم كه ایالات متحده وظیفه اخلاقی دارد كه در تأمین امنیت آزادی فرزندان الجبری هرچه در توان دارد انجام دهد».
تمرکز  بر حقوق  بشر
چالش میان دولت بایدن و محمد بن‌سلمان تنها به این پرونده ختم نمی‌شود. بایدن در سال 2017 و در واکنش به قتل فجیع جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول، محمد بن‌سلمان را «اراذل و اوباش» خواند. بعد از انتشار خبر کشته‌شدن خاشقجی، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور وقت آمریکا با ارسال پیامی از او حمایت کرد. اما آوریل هینس که اخیرا با تأیید سنا به عنوان مدیر اطلاعات ملی آمریکا در دولت بایدن منصوب شده، متعهد شد تا تحقیقات سیا درباره این قتل را از حالت محرمانه خارج کند. این به آن معناست که واشنگتن احتمالا به‌طور رسمی محمد بن‌سلمان را در پرونده قتل خاشقجی مقصر بداند؛ حرکتی که تبعات حقوقی و دیپلماتیکی به دنبال خواهد داشت. در همان زمان هم نهادهای اطلاعاتی آمریکا در گزارش خود به ترامپ اعلام کردند که بر اساس شواهد، آمر این قتل محمد بن‌سلمان بوده و او در جریان تمام مراحل عملیات قرار داشته است؛ اما ترامپ واکنش چندانی به این گزارش نشان نداد.
در همین حال و با وجود نارضایتی بسیاری از شاهزادگان عربستانی از دوران ولیعهدی بن‌سلمان که با حبس و زندان آنها همراه بود، این احتمال در برخی رسانه‌ها مطرح شده که انجام یک کودتا علیه بن‌سلمان می‌تواند کم‌هزینه‌ترین اقدام برای حذف او از قدرت باشد.
وب‌سایت «سعودی‌لیکس» به نقل از جیمز کلاپر، رئیس سابق آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا که در دولت اوباما مدیر اطلاعات ملی بود، نوشت: «با توجه به اینکه مشخص نیست در آینده چه اتفاقی می‌افتد، ملاحظات لجستیکی، سیاسی و دیپلماتیک پیچیده‌ای در رابطه با عربستان وجود دارد. عملی‌شدن این احتمال به عوامل متعددی بستگی دارد. چه تعداد شاهزاده در این توطئه مشارکت خواهند داشت. برخی از آنها پرنفوذتر هستند. سیا همچنین باید ملاحظاتی نظیر این را که چقدر می‌شود با احتیاط این کودتا را انجام داد، ملاقات‌ها برای هماهنگی کجا انجام شود و بهترین فرستاده آمریکا چه کسی خواهد بود، مدنظر داشته باشد».
بروس ریدل، کارشناس خاورمیانه در اندیشکده بروکینگز اما واقع‌گرایانه‌تر به موضوع نگاه می‌کند و می‌گوید: «بایدن راهی برای متقاعدکردن ملک سلمان، پادشاه عربستان، برای کنارگذاشتن پسرش پیدا کند. اما بعید است ملک سلمان چنین کاری انجام دهد. او به خوبی می‌داند که آمریکا چاره‌ای جز تعامل با او ندارد».