توطئه امريكايي براي جنوب آسيا؟
تصميم دهلي‌نو براي لغو واپسين قوانين حمايتي از جمعيت كشمير به نظر مي‌رسد دهلي‌نو با چراغ سبز امريكا و در راستاي يك پروژه جديد ژئوپليتيك براي گسترش سرزمين‌ها هندوستان و ايجاد برتري سرزميني براي اين كشور نسبت به چين و پاكستان باشد. هند در منطقه لداخ جامو و كشمير به صورت مستمر با چين درگيري دارد. پكن مدعي است مناطقي در لداخ در كنار مناطق آروناچال پرادش و هيماچال پرادش، به اين كشور تعلق دارد. پاكستان هم بخش تحت سلطه هند در كشمير را اشغالي تلقي مي‌كند. در مقابل ايالات متحده امريكا، سلطه بيشتر هند بر اين منطقه مورد مناقشه در جنوب استان سين‌كيانگ چين را به نفع سياست فشار و مهار چين مي‌داند. علاوه بر اين در صورتي كه هندي‌ها بتوانند مناطق گلگت و بلتستان (كشمير تحت سلطه پاكستان) را تصرف كنند، مرز خاكي مستقيمي ميان اين كشور و افغانستان ايجاد مي‌شود. واشنگتن هندوستان را بازيگري بهتر از ديگر همسايگان افغانستان تلقي مي‌كند و اميدوار است كه با كاهش حضور نظامي‌اش در افغانستان بتواند از كمك هندوستان براي مهار افغانستان استفاده كند. در اين شرايط به‌رغم تاكيد امريكايي‌ها بر معافيت هند از تحريم‌هاي ايران براي توسعه بندر چابهار كه مسير كنوني انتقال كالاي هند به افغانستان است، هندي‌ها مستقيما از طريق زمين با افغانستان و از طريق آن به آسياي ميانه ارتباط خواهند داشت و ديگر نيازي به ايران ندارند. هر چند براي تصرف كامل گلگت و بلتستان، هندي‌ها بايد در ميدان نبرد نظامي رقيب هسته‌اي خود در جنوب آسيا را شكست دهند.
محاصره كشمير
درست يك‌سال پيش بود كه دولت هندوستان با تصويب يك لايحه در پارلمان، وضعيت ويژه جامو و كشمير را كه بر اساس ماده ۳۷۰ قانون اساسي هند تثبيت شده بود، تغيير داد. اين اقدام با واكنش تند پاكستان مواجه شد كه هند را به اشغال كشمير و تلاش براي تغيير اجباري تركيب جمعيتي آن متهم مي‌كند. منطقه كشمير تحت سلطه هند، از چند روز پيش از اعلام تصميم پارلمان مبني بر تغيير وضعيت ويژه اين منطقه تحت محاصره كامل نظامي قرار داشت و ارتباط آن با جهان خارج قطع شده بود. يك‌سال بعد از تصويب لايحه پيشين و حالا با اعلام تغييرات جديد در وضعيت قانوني نقل و انتقال املاك در جامو و كشمير، همچنان محاصره كشمير توسط ارتش هندوستان ادامه دارد. دو كشور چين و پاكستان در طول يك‌سال گذشته دو بار از شوراي امنيت سازمان ملل متحد خواسته‌اند تا به وضعيت اين منطقه و اقدامات دولت هند رسيدگي كند، درخواست‌هايي كه به صدور قطعنامه‌اي عليه دهلي‌نو منجر نشد تا تنش ميان سه قدرت اتمي آسيا همچنان فعال باقي بماند.
وضعيت ويژه جامو و كشمير
دولت هند در راستاي پروژه‌اي كه با عنوان «بازآرايي سازماني قلمروي اتحاديه جامو و كشمير» آغاز كرده است، از سال پيش با تغيير موادي از قانون «توسعه جامو و كشمير» امتيازات ويژه اين منطقه مسلمان‌نشين را لغو كرده است. كشمير تحت سلطه هند كه منطقه مورد مناقشه با پاكستان و چين محسوب مي‌شود و ۷۰ درصد جمعيت آن از مسلمانان هستند، از دهه‌ها پيش بر اساس قوانين ويژه اداره مي‌شد؛ از جمله اين قوانين ممنوعيت تملك دارايي‌هاي غيرمنقول توسط افرادي كه مقيم دايمي جامو و كشمير نيستند، بود. قانوني كه با هدف حفظ تركيب جمعيتي مسلمان منطقه تصويب شده بود. اداره جامو و كشمير تا پيش از اعلام پروژه بازآرايي سازماني در سال گذشته، تقريبا خودمختار بود. اما شرايط امروز كاملا متفاوت است. دولت نارندرا مودي، نخست‌وزير ملي‌گراي هند كه متهم به حمايت از اقدام‌هاي اسلام‌ستيزانه و حمايت از نژاد‌پرستي هندو است، از يك‌سال پيش، تلاش براي پايان دادن به وضعيت ويژه منطقه تحت مناقشه كشمير را آغاز كرده است.
سه‌شنبه اين هفته، وزارت مسكن دولت هند اعلام كرد كه عبارت «شهروندان داراي اقامت دايم» از ماده 37A قانون اساسي حذف شده است و از اين به بعد هر شهروند هندي بدون توجه به اينكه اقامت دايم جامو و كشمير را داشته باشد يا نه، مي‌تواند در اين منطقه اقدام به خريد ملك كند. مسلمانان كشمير و دولت پاكستان، وضعيت اين منطقه را با سرزمين اشغالي فل سطين مقايسه مي‌كنند و معتقدند كه دولت مركزي دهلي‌نو قصد دارد با تغيير دايمي تركيب جمعيتي منطقه، وضعيت كنوني سلطه خود بر منطقه را دايمي كند و در آينده از هرگونه انتقال قدرت به يك دولت مستقل يا واگذاري به پاكستان سر باز بزند. عمر عبدالله، رهبر حزب كنفرانس ملي جامو و كشمير با انتشار پيامي در حساب كاربري توييتر خود در واكنش به اين اقدام نوشته است: «جامو و كشمير را براي فروش حراج كرده‌اند. مالكان فقير زمين، بيشترين آسيب را از اين قانون جديد مي‌بينند.»
بر اساس ماده ۳۷۰ قانون اساسي هند كه در فصل مواد «موقتي، انتقالي و ويژه» قانون اساسي قرار گرفته است، منطقه جامو و كشمير يك قلمروي اتحاديه محسوب مي‌شد، يعني منطقه‌اي كه مستقيما تحت سلطه دولت فدرال قرار دارد و دولت محلي و پارلمان ايالتي ندارد. حالا قرار است بر اساس پروژه بازآرايي سازماني، منطقه جامو و كشمير به دو منطقه تقسيم شود: ايالت جامو و كشمير كه صاحب پارلمان ايالتي است و منطقه لداخ كه به عنوان يك قلمروي اتحاديه باقي مي‌ماند. لداخ در جامو و كشمير همان منطقه‌اي كه چين و هند در طول سه ماه گذشته مرتبا شاهد زد و خوردها و تبادل آتش چين و هند است و دو طرف فوج بزرگي از نظاميان‌شان را به آن گسيل كرده‌اند.
عربستان اين‌بار طرف هند را مي‌گيرد
در ميان رويدادهاي جديد در كشمير، اختلافات ميان عربستان سعودي و پاكستان هم ابعاد تازه‌اي پيدا كرده است كه نشان مي‌دهد شكاف ميان دو متحد سابق، بر حمايت عربستان سعودي از ادعاي پاكستان نسبت به كشمير هم تاثير گذاشته است. رسانه‌هاي پاكستاني روز سه‌شنبه گزارش دادند كه مقام‌هاي پادشاهي سعودي به سفارت پاكستان در اين كشور اطلاع داده‌اند كه مجوز برگزاري گسترده بزرگداشت «روز سياه كشمير» را ندارد. رسانه‌هاي پاكستاني تاكيد مي‌كنند كه سرمايه‌گذاري عظيم دولت عربستان سعودي در هند و همچنين پيروي اين كشور از امريكا كه رويكرد سياست خارجي‌اش را در جنوب آسيا بر حمايت از هند متمركز كرده است، عامل اصلي اين رويكرد جديد است. پيش از اين رسانه‌ها قطع كامل كمك‌هاي اعتباري نفت خام عربستان به هند و همچنين درخواست بازپرداخت فوري بدهي‌ها از سوي رياض را مطرح كرده بودند. اخبار و گزارش‌هايي كه با رويدادهاي اخير، احتمال صحت آن افزايش پيدا مي‌كند.
رسانه‌هاي پاكستاني مي‌نويسند كه رياض به اسلام‌آباد پيام داده كه بهتر است با متحدان جديد خود خو بگيرد و پادشاهي سعودي را فراموش كند. رياض پاكستان را متهم مي‌كند به بلوك خيالي تركيه، ايران، مالزي و قطر كه با پشتيباني روسيه و چين با هدف كنار زدن نقش رهبري عربستان سعودي در جهان اسلام ايجاد شده است، پيوسته است. بر اساس گزارش‌ها، بانك مركزي عربستان سعودي به تازگي اسكناس‌هاي ويژه ۲۰ ريالي با هدف بزرگداشت اجلاس سران گروه ۲۰ منتشر كرده كه در نقشه چاپ شده روي آن كل منطقه كشمير از نقشه پاكستان جدا شده است. اين اقدام با واكنش‌هاي زيادي در ميان كاربران پاكستاني شبكه‌هاي اجتماعي مواجه شده است.
تمديد معافيت سرمايه‌گذاري هند در چابهار از تحريم‌هاي امريكايي عليه ايران
دولت امريكا پيش از سفر اخير وزراي خارجه و دفاع اين كشور به هند، به دهلي‌نو اعلام كرده است كه برنامه هند براي توسعه بندر چابهار در ايران تحت تاثير تحريم‌هاي امريكا عليه ۱۸ بانك ايراني قرار نخواهد گرفت. به گزارش ايرنا، نشريه هندي «آناندا بازار» روز چهارشنبه اعلام كرد كه واشنگتن به دهلي‌نو پيام داده است فعاليت‌هاي مالي ۱۸ بانك ايراني كه در ليست سياه تحريمي امريكا قرار دارند، صرفا به دليل اهميت ويژه پروژه چابهار ايران براي هند از ملاحظات تحريمي مستثني مي‌شوند. براساس اين گزارش، دولت امريكا پيش از نشست «۲+ ۲» هند و امريكا كه با حضور مايك پمپئو و مارك اسپر وزيران خارجه و دفاع امريكا با همتايان هندي‌شان برگزار شده بود، چنين پيامي را به دولت هند داد. اين گزارش حاكي است كه دولت دونالد ترامپ در ۱۲ اكتبر (۲۱ مهر) اين پيام را از مجاري ديپلماتيك خاص به دولت هند رسانده و به دهلي‌نو اطمينان داده است كه تحريم‌هاي جديد امريكا شامل همكاري ايران با هند بر سر توسعه بندر چابهار نمي‌شود. ناظران ديپلماتيك مي‌گويند پيام واشنگتن ديروز در جلسه وزيران خارجه و دفاع دو كشور در دهلي‌نو نيز مطرح شده بود. نشست هند و امريكا موسوم به ۲ + ۲ كه با هدف انجام مذاكرات استراتژيك به منظور «تقويت پيام كمپين مقابله با چين دونالد ترامپ رييس‌جمهور امريكا» در دهلي‌نو انجام شد، نگراني‌هاي هند در مورد بندر چابهار را برطرف كرده بود. در اين پيام ديپلماتيك به هند اطمينان داده شد كه تصميم ايالات متحده در مورد بانك‌هاي ايران تاثيري در حمل و نقل مواد غذايي يا تجهيزات پزشكي هند از طريق بندر چابهار نخواهد گذاشت.