رییس صندوق بین‌المللی پول با تاکید بر خطر ناشی از سیاست حمایت‌گرایی گفت که اقتصاد جهان برای احیای کامل از شوک برخاسته از ویروس کرونا نسبت به پیش‌بینی‌های اولیه به زمان بیشتری نیاز دارد.
کریستالینا جورجیوا اعلام کرد که صندوق بین‌المللی پول احتمالا پیش‌بینی خود را از کاهش تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۰ اصلاح کرده و آن را به سه درصد تغییر می‌دهد، اما جزئیات بیشتری را در این باره ارائه نداد. این رقم به احتمال فراوان موجب بروز تغییراتی در پیش‌بینی احیای نسبی ۸/۵ درصدی در سال ۲۰۲۱ خواهد شد.
جورجیوا در گفت‌و‌گو با رویترز با اشاره به اینکه داده‌های به دست آمده از سراسر جهان از انتظارات بدتر بوده ، گفت: بدیهی است که این موضوع مدت زمان احیای کامل اقتصادی را برای ما طولانی‌تر می‌کند.
صندوق بین‌المللی پول در ماه آوریل پیش‌بینی کرده بوده که تعطیلی کسب‌و‌کارها و قرنطینه در راستای تهدید شیوع کرونا، جهان را به عمیق‌ترین رکود از زمان رکود بزرگ در دهه ۳۰ میلادی سوق می‌دهد اما به گفته جورجیوا در اوایل ماه جاری، داده‌های دریافتی از اقصی نقاط جهان بر اخبار ناخوشایندتری دلالت دارد.
این نهاد بین‌المللی قرار است پیش‌بینی‌های جدید خود را در ژوئن منتشر کند. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، دورنمای اقتصادی جهان همچنان یکی از کانون‌های تمرکز وزرای اقتصادی گروه جی۷ خواهد ماند. جورجیوا در ادامه گفت که صندوق بر خطراتی همچون سطوح بالای بدهی، افزایش کسری بودجه، بیکاری، ورشکستگی، افزایش فقر و تبعیض در طول دوران احیا تمرکز دارد. با این حال او تصریح کرد که این بحران اقتصاد دیجیتال را توسعه بخشیده، فرصت شفافیت و آموزش مجازی را ترقی داده و حتی دسترسی شرکت‌های کوچک را به بازارها باز کرده است.
جورجیوا در پاسخ به پرسشی در خصوص تجدید تنش‌ها مابین واشنگتن و چین به عنوان دو اقتصاد بزرگ جهان تصریح کرد که او کشورهای عضو را به حفظ ارتباط و جریان تجاری آزاد که دهه‌ها ضامن رشد اقتصادی جهان بوده، ترغیب می‌کند.
او در این خصوص تاکید کرد: اکیدا به جریان تجاری آزاد و بلندمدت‌تر نیاز داریم به ویژه برای اقلام دارویی و غذایی، تا از این طریق برای غلبه بر آنچه از قبل این بحران در حال رخ دادن است، راهی پیدا کنیم. می‌خواهیم با غلبه بر زخم‌های احتمالی برخاسته از این بحران، همچنان به ساختن آینده‌ای آباد برای همه ادامه دهیم.
تنش‌ها مابین آمریکا و چین در هفته‌های اخیر تشدید شده به طوری که مقامات هر دو طرف درگیر به طور غیرمستقیم نشانه‌هایی از احتمال خارج شدن از توافقی را بروز داده‌اند که تنها چند ماه پیش و پس از ۱۸ ماه جنگ تجاری سخت با تلاش فراوان به امضا رسید.
جورجیوا با هشدار نسبت به بازگشت به سیاست حمایت‌گرایی در نتیجه این بحران گفت: نباید از اقدامی که برای مردم سراسر جهان موثر بوده است، روی برگردانیم؛ تقسیم کار، تعامل و تجارت که باعث کاهش هزینه‌های کالاها و خدمات شده، درآمد را افزایش داده و به عقب راندن فقر در داخل و خارج از قلمرو کشورها منجر می‌شود.
جورجیوا اضافه کرد: صندوق بین‌المللی پول بعد از جنگ جهانی دوم و به منظور پرورش و تقویت ثبات مالی، تسهیل تجارت و کاهش فقر در سراسر جهان بنیانگذاری شد. این صندوق از زمان آغاز بحران تاکنون به ۵۶ کشور کمک اضطراری کرده و در سریع‌ترین زمان ممکن به ۴۷ درخواست دیگر پاسخ خواهد داد.
براساس اعلام یکی از سخنگویان صندوق بین‌المللی پول، تاکنون حدود ۲۱ میلیارد دلار در قالب وام اضطراری با بهره بسیار کم، بین درخواست دهندگان توزیع شده است.
جورجیوا گفت که صندوق همچنین می‌تواند برای کمک به فقیرترین کشورها به منظور بازپرداخت بدهی‌هایشان به این نهاد تا پایان سال تسهیلات فراهم کند.
دومینوی رکود اقتصادی
پیامدهای شیوع کرونا دومینووار بر اقتصادهای بزرگ جهان اثر گذاشته و آسیب‌های آن عیان می‌شود. آمریکا، چین، فرانسه، ایتالیا، عربستان و سایر کشورهای دیگر نیز از این قاعده مستثنی نیستند. این روزها ژاپن برای نخستین بار از سال ۲۰۱۵ اقتصاد ژاپن وارد رکود شد. رشد اقتصادی سومین اقتصاد بزرگ جهان به طرز غیرمنتظره‌ای کاهش داشته است.
به گفته کارشناسان، شیوع ویروس کرونا و تعطیلی گسترده کسب‌و‌کارها عامل اصلی این عملکرد است. طبق اعلام دولت ژاپن در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ اقتصاد ژاپن ۹/۰ درصد کوچک‌تر شده است. این برای نخستین بار از سال ۲۰۱۵ است که اقتصاد ژاپن با ثبت دو رشد فصلی متوالی منفی وارد رکود می‌شود.
در بین بخش‌های مختلف، بیشترین کاهش مربوط به مصرف شخصی با منفی ۹/۰ درصد و مخارج سرمایه‌ای با منفی ۷/۰ درصد بوده است. در حوزه تجارت خارجی نیز پیامدهای کرونا کاملاً محسوس بوده و صادرات شش درصد و واردات ۹/۴ درصد در سه ماهه نخست سال در مقایسه با سه ماهه قبل کاهش داشته است. دولت ژاپن برای حمایت از اقتصاد این کشور و کاستن از تبعات کرونا تاکنون حدود یک تریلیون دلار اعتبار تخصیص داده است.
مرکز ملی آمار انگلیس در تازه‌ترین گزارش با اشاره به تعطیلی دو ماهه فعالیت اقتصادی و ده‌ها هزار کسب‌و‌کار در این کشور، شرایط جاری را بدترین رکود اقتصادی ۹۰ سال اخیر در این کشور اعلام کرد.
بر اساس آمارهایی که دیروز منتشر شد تعداد افرادی که در انگلیس درخواست مزیت‌های بیکاری کردند در ماه آوریل، نخستین ماه قرنطینه کامل در این کشور به بالاترین رقم از سال ۱۹۹۶ رسید. اداره آمارهای ملی انگلیس اعلام کرد این رقم ۸۵۶ هزار و ۵۰۰ نفر افزایش یافته که بیشترین میزان ماهانه تاکنون نیز بوده و به ۰۹۷/۲ میلیون نفر رسیده است که افزایش ۶۹ درصدی را نشان می‌دهد.
نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان از پیش‌بینی افزایش ۶۷۶ هزار ۵۰۰ نفری مدعیان نیاز به مزیت‌های بیکاری خبر داده بود. با در نظر گرفتن برنامه دولت برای پرداخت ۸۰ درصد دستمزد کارگران که به مرخصی موقت فرستاده شده‌اند که این افراد در مجموع بیکاران آورده نشده‌اند، این افزایش شدیدتر هم خواهد شد.
بر اساس این آمار، نرخ بیکاری انگلیس در بازه ژانویه تا مارس که تنها یک هفته قرنطینه را در بر داشت، از چهار درصد سه ماه منتهی به فوریه، به ۹/۳ درصد کاهش یافته بود. پیش‌بینی‌کننده بودجه این کشور می‌گویند نرخ بیکاری انگلیس در بازه زمانی آوریل تا ژوئن (سه ماهه دوم ۲۰۲۰) حتی با وجود تحت حفاظت قرار گرفتن میلیون‌ها کارگر تحت برنامه دولت این کشور برای پرداخت حقوق‌هایشان در زمان مرخصی موقت، می‌تواند تا ۱۰ درصد برسد.
از طرفی ارزیابی به روز شده از تاثیر اقتصادی گزارش کووید ۱۹ نشان می‌دهد که زیان اقتصادی در آسیا و اقیانوس آرام ممکن است از ۷/۱ تریلیون دلار تحت سناریوی مهار کوتاه‌مدت سه ماهه تا ۵/۲ تریلیون دلار تحت سناریوی مهار طولانی مدت شش ماهه متغیر باشد، با توجه به اینکه این منطقه حدود ۳۰ درصد کل کاهش تولید جهانی را به خود اختصاص می‌دهد.
گزارش جدید بانک توسعه آسیا حاکی است که اقتصاد جهانی ممکن است به‌دلیل شیوع کرونا بین ۸/۵ تا ۸/۸ تریلیون دلار یا معادل ۴/۶ تا ۷/۹ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی، متحمل زیان شود. این ارزیابی به این مساله اشاره دارد که دولت‌های سراسر جهان به تاثیرات این بیماری همه‌گیر واکنش فوری نشان داده و تمهیداتی چون افزایش هزینه‌های بهداشتی و حمایت مستقیم برای پوشش زیان درآمدها را به اجرا گذاشته‌اند.
درآمد کار نیز در سراسر جهان به میزان ۲/۱ تا ۸/۱ تریلیون دلار کاهش می‌یابد که ۳۰ درصد از این رقم برای اقتصادهای این منطقه (رقمی بین ۳۵۹ تا ۵۵۰ میلیارد دلار) محسوس است.