اندکی بعد از سخنان پوتین، دولت روسیه استعفا داد، البته نه به نشانه اعتراض، بلکه ظاهرا برای هموار کردن راه برای تحقق اصلاحات موردنظر رئیس‌جمهوری. تغییراتی که پوتین پیشنهاد داده ساختار دموکراسی در روسیه را از میان نمی‌برد. پیشنهادهای او یک بازبینی در قانون اساسی است که در عمل به وی انعطاف بیشتری برای آینده می‌دهد. در واقع با اعمال این تغییرات، پوتین برای باقی ماندن در جایگاه رهبری روسیه گزینه‌های بیشتری در اختیار خواهد داشت، صرف‌نظر از اینکه او چه عنوان رسمی را برای خود انتخاب می‌کند.

اگرچه اهمیت این برنامه برای افراد نزدیک به کرملین آشکار است، اما جزئیات برنامه پوتین مبهم و از بسیاری جهات گیج کننده بود. با آنکه انقلابی که پوتین روز چهارشنبه آغاز کرد ممکن است بدون خونریزی باشد اما قربانی‌هایی داشت و آشکارترین قربانی، نخست‌وزیر روسیه بود. پس از آنکه او گفت به همراه اعضای دولت استعفا می‌دهد پوتین اعلام کرد نخست‌وزیر در سمتی تازه‌تاسیس مشغول به‌کار خواهد شد: معاون رئیس شورای امنیت کرملین در امور دفاع ملی. استعفای ناگهانی و دسته‌جمعی دولت بحث‌هایی را درباره اینکه چه کسانی این پست‌ها را در دست خواهند گرفت مطرح کرد. نهادی که پس از سخنان روز چهارشنبه ولادیمیر پوتین مورد توجه قرار گرفت، شورای حکومتی بود. این نهاد در سال ۲۰۰۰ از سوی پوتین تاسیس شد و از مقامات منطقه‌ای و محلی به انتخاب او تشکیل شده است. شورای حکومتی یک نهاد مشورتی برای کرملین است. اما طی حدود دو دهه‌ای که وجود داشته یک نهاد تشریفاتی بوده و هیچ‌کس نمی‌داند عملکرد و کارکرد آن دقیقا چیست. طبق اصلاحات قانون اساسی که پوتین پیشنهاد داده این شورا اختیارات جدید خواهد داشت در واقع جایگاه آن در قانون اساسی تحکیم می‌شود.
 
پوتین توضیحی در این زمینه نداد اما برخی کارشناسان می‌گویند پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری پوتین در سال ۲۰۲۴ او می‌تواند ریاست این شورا را برعهده گرفته و از آن جایگاه بر روسیه حکمرانی کند. به‌نظر می‌رسد پوتین روی ریاست بر شورای حکومتی حساب می‌کند، شورایی که اختیارات بیشتری کسب خواهد کرد و با دریافت اطلاعات از دولت و فرمانداران، به یک پلت‌فرم تصمیم‌گیری مهم تبدیل خواهد شد. این نهاد با اختیارات بیشتری که به آن داده می‌شود و تحت ریاست ولادیمیر پوتین، «کرملین آینده» روسیه خواهد بود. این یکی از احتمال‌هایی است که پس از سخنان روز چهارشنبه ولادیمیر پوتین و سردرگمی حاصل از آن سخنان مطرح شده است و اگر رفتارهای گذشته پوتین مبنایی برای قضاوت باشد، می‌توان گفت او هنوز درباره اینکه ترجیح می‌دهد کدام احتمال تحقق یابد به نتیجه نرسیده است. یکی از مشاوران دیرین پوتین می‌گوید: «او به جای تعیین یک مسیر بلندمدت و حرکت در آن، ترجیح می‌دهد همیشه گزینه‌های متعددی برای انتخاب در اختیار داشته باشد و بر مبنای جو عمومی و ریسک‌هایی که مشاهده می‌کند روی یک مانور کوتاه مدت حساب می‌کند و ترتیبی می‌دهد تا فضای کافی برای برگشت و تغییر مسیر در صورت لزوم وجود داشته باشد.» یکی از مسائلی که به‌نظر می‌رسد پوتین هیچ‌گاه تمایلی به تحمل آن نداشته، محدودیت‌های سفت و سخت در برابر قدرت وی است به‌ویژه محدودیت‌هایی که در قانون اساسی روسیه ریشه دارند. این عدم تمایل سال ۲۰۰۸ به روشنی نشان داده شد: در آن سال محدودیت دو دوره ریاست‌جمهوری، پوتین را مجبور کرد این سمت را رها کند اما او سپس راهی برای باقی ماندن در قدرت یافت. سال ۲۰۰۸ پوتین به‌جای تغییر قانون اساسی یعنی کاری که قدرت انجام آن را داشت، اعلام کرد در جایگاه نخست‌وزیر قرار خواهد گرفت و دیمیتری مدودوف به ریاست‌جمهوری رسید. مدودوف در دوران ریاست‌جمهوری خود قانون اساسی روسیه را اصلاح کرد و هر دوره ریاست‌جمهوری از چهار سال به شش سال افزایش یافت. در پایان سال ۲۰۱۱ یعنی در آستانه پایان دوره ریاست‌جمهوری او زمینه برای بازگشت پوتین فراهم بود و او این‌بار می‌توانست دو دوره و هر دوره ۶ سال رئیس‌جمهوری روسیه باشد. تا پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری پوتین چهار سال باقی مانده، اما چهار سال به اندازه‌ای نزدیک است که ضروری است عملیات ۲۰۲۴ آغاز شود. نتیجه این عملیات به عواملی وابسته است که هنوز نمی‌توان آنها را پیش‌بینی کرد. پرسش‌های مختلفی مطرح است، برای مثال واکنش مردم روسیه به احتمال حضور مادام‌العمر پوتین در صحنه سیاسی روسیه چیست؟ یا وفاداری نخبگان سیاسی روسیه به فاز جدید پوتینیزم چه میزان عمیق است؟ به‌نظر می‌رسد پوتین می‌تواند ریسک‌های مسیر پیش‌رو را رفع کند. سال ۲۰۰۸ او توانست چنین کاری انجام دهد و بازهم خواهد توانست.