همه می‌دانند که نابرابری در جهان افزایش یافته است. مردم درباره آن در روزنامه‌ها می‌خوانند، از زبان فعالان مدنی می‌شنوند و در زندگی روزانه خود شاهدش هستند. نشریه انگلیسی اکونومیست در سرمقاله شماره این هفته خود به موضوع نابرابری در جهان پرداخته و بر پایه یک تحقیق که نتایج آن به تازگی منتشر شده، بر این موضوع تاکید کرده است که حقایق این نابرابری در جهان ثروتمند، آن طور که به نظر می‌رسد نیست. اکونومیست نوشت: حتی در جهان تضادها، اخبار جعلی و رسانه‌های اجتماعی، برخی از نظرات همچنان به‌صورت جهانی باقی می‌مانند و در مرکز سیاست روز قرار می‌گیرند. تاثیرگذارترین آنها، این باور است که نابرابری در جهان ثروتمند افزایش یافته است. مردم درباره آن در روزنامه‌ها می‌خوانند، از سیاستمدارانشان می‌شنوند و آن را در زندگی روزمره خود حس می‌کنند. این ایده برای پوپولیست‌ها دستمایه‌ای می‌شود تا ادعا کنند خواص خودخواه شهرنشین نردبان فرصت‌ها را از مردم عادی دور کردهاند. این موضوع حتی کمکی بوده است برای چپ‌گرایانی که افراطی‌ترین روش‌ها را برای بازتوزیع ثروت پیشنهاد می‌کنند. این ایده همچنین تلنگری بوده است برای اهالی کسب و کار برای آنکه مبادا رهرو مدلی از سرمایه‌داری که همه تصور می‌کنند شکست‌خورده است به‌نظر رسند، حالا داعیه اهداف والاتر اجتماعی را سر دهند.
از بسیاری جنبه‌ها شکست واقعی است. فرصت‌ها اما محدود است. هزینه تحصیل در آمریکا چنان زیاد شده که از دسترس بسیاری از خانواده‌ها خارج شده است. در سراسر جهان ثروتمند، با افزایش اجاره‌ها و قیمت‌های مسکن، زندگی در شهرهای موفقی که بیشترین مشاغل در آنها وجود دارند دشوارتر شده است. در عین حال، فرسوده شدن صنایع قدیمی موجب تمرکز فقر در برخی شهرهای بزرگ و کوچک خاص شده که علنی‌شدن محرومیت‌ها را در پی داشته است. بر اساس برخی معیارها وضعیت نابرابری در بخش سلامت و امید به زندگی نیز رو به وخامت است و دقیقا به همین دلیل که افزایش نابرابری به یک موضوع تقریبا جهانی تبدیل شده، رسیدگی بسیار کمی به آن صورت گرفته است. این اما یک اشتباه است چون چهار ستون تجربی که این ادعاها بر آن استوار است، آن‌قدرها که فکر کنید هم محکم نیست. این ستون‌ها به مسکن و جغرافیا ربطی ندارد بلکه به بحث درآمد و ثروت مربوط است. یک تحقیق جدید چهار ستون بنیادین تصورات اشتباه درباره نابرابری در جهان ثروتمند را متزلزل کرده و زیر سوال برده است.
نخست این ادعا که یک درصد پردرآمد جامعه آمریکایی طی دهه‌های اخیر تافته‌ای جدابافته از دیگران بوده‌اند، ایده‌ای است که پس از جنبش «اشغال وال‌استریت» در ۲۰۱۱ شکل گرفت. اثبات این موضوع در خارج از آمریکا همیشه دشوار بود. در بریتانیا سهم درآمدی یک صدک بالایی جامعه نسبت به اواسط دهه ۱۹۹۰ با انطباق مالیات‌ها و تراکنش‌های دولتی، بیشتر نشده است. حتی در آمریکا داده‌های رسمی نشان می‌دهد که این معیار تا سال ۲۰۰۰ افزایش یافته اما پس از آن با اتخاذ چند سیاست طی چند دهه اخیر از جمله برنامه کمک‌های دولت در بخش بهداشت و درمان و بیمه سلامت برای فقرا در سال ۲۰۱۴ روندی ثابت را طی کرده است. حالا برخی اقتصاددانان آمار و ارقام را بررسی کردهاند و به این نتیجه رسیده‌اند که سهم درآمدی صدک بالای جامعه آمریکا از سال ۱۹۶۰ تا کنون تفاوت چندانی نکرده است. آنها بر این باورند که محققان پیشین، داده‌های بازپرداخت مالیاتی را که منتج به برآوردهایی در مورد نابرابری می‌شد، اشتباه محاسبه می‌کرده‌اند. علاوه بر این، در بررسی‌های پیشین کاهش نرخ ازدواج در میان فقرا محاسبه نشده بود که منجر به افتراق درآمدی بین خانوارهای بیشتری شده بود، نه افراد بیشتر.از سوی دیگر معلوم شده است که نسبت به آنچه پیش از این تصور می‌شد، بخش بیشتری از سود شرکت‌ها عاید قشر متوسط می‌شود چون آنها از طریق بودجه‌های مستمری صاحب سهام هستند.
در سال ۱۹۶۰ بازنشستگان تنها ۴ درصد از سهام آمریکا را در اختیار داشتند، در ۲۰۱۵ اما این سهم به ۵۰ درصد رسید. ستون دومی که با بررسی‌های جدید متزلزل شده، به این ادعا مربوط است که در درازمدت درآمدها و دستمزدهای خانوارها ثابت مانده است. برآوردهای مربوط به رشد درآمد قشر متوسط آمریکا در انطباق با نرخ تورم طی بازه ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۴ تغییراتی از سقوط ۸ درصدی تا افزایش ۵۱ درصدی را نشان می‌دهد. سومین موضوع به این ادعا مربوط است که سرمایه بر کار پیروز شده است چون کسب و کارهای ظالم که تحت تملک ثروتمندان هستند، از کارگرانشان بهره‌کشی کرده، مشاغل را به خارج منتقل و کارخانه‌های خود را اتوماسیون کردهاند. اصلا این ادعا که نابرابری حاصل اقدامات ثروتمندانی است که سرمایه‌ها را انباشته‌اند فرضیه اصلی کتاب توماس پیکتی با عنوان «سرمایه در قرن بیست و یکم» است. گر چه همه نظرات پیکتی مورد‌توجه اقتصاددانان قرار نگرفته، اما بسیاری چنین فرض کردهاند که کاهش سهم تولید ناخالص داخلی جهان ثروتمند، نصیب کارگران شده و افزایش آن به سرمایه‌گذاران تعلق گرفته است. پس از یک دهه افزایش قیمت‌های سهام، این موضوع در بین مردم شایع شد. تحقیق اخیر اما نشان داده است که کاهش ثروت نیروی کار در اغلب کشورهای ثروتمند حاصل بازگشت سرمایه گزاف به مالکان مسکن بوده، نه بازگشت سرمایه به سرمایه‌داران بزرگ. آخرین ستون از این ادله متزلزل این است که نابرابری در ثروت، به مفهوم دارایی‌هایی که مردم در اختیار دارند منهای تعهداتشان، افزایش یافته است. باز هم اثبات این موضوع در اروپا دشوارتر بوده است تا در آمریکا. در دانمارک، یکی از معدود جاهایی که جزئیات داده‌ای آن موجود است، سهم ثروت یک صدک بالایی جامعه به مدت سه دهه افزایش نیافته است. در مقابل اما کمتر افرادی منکر این قضیه می‌شوند که ثروتمندترین آمریکایی‌ها شاهد رشد سریع ثروتشان بوده‌اند. در آمریکا هم اما برآورد میزان ثروت دشوار است. کارزار انتخاباتی الیزابت وارن، نامزد دموکرات انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا اعلام کرده است که سهم ثروت یک‌دهم درصد از جامعه آمریکایی از ۷ درصد در سال ۱۹۷۸ به ۲۲ درصد در سال ۲۰۱۲ افزایش یافت. یک تحقیق معتبر اما به تازگی نشان داد که این افزایش نصف آن چیزی است که اعلام شده است. این بی‌دقتی‌ها مشکل سیاستمداران است. البته این واقعیت که ادعاهای مورد تردیدی در مورد نابرابری مطرح می‌شود، از فوریت لزوم رسیدگی به نابرابری اقتصادی نمی‌کاهد اما نشان می‌دهد که لازم است اطمینان حاصل شود فرضیاتی که بر پایه آنها سیاست‌ها اتخاذ می‌شوند، صحیح هستند. گذشته از روندی که نابرابری طی می‌کند، بسیاری از کارکنان دارای درآمدهای بالا از جمله پزشکان، وکلا و بانکداران، به واسطه مقررات و مجوزهای غیرضروری در برابر رقابت مورد حمایت قرار می‌گیرند و از سوی دیگر محدودیت‌های بی‌دلیل سد راه مهاجران دارای مهارت بالا می‌شود که هر دوی آنها باید اصلاح شوند. چنین تلاشی نیازمند مقابله با مخالفان تحول و لابی‌های بنگاه‌های بزرگ است و در نهایت منجر به کاهش نابرابری و افزایش رشد خواهد شد و منافع آن به عقاید نادرست درباره درآمد و ثروت وابسته نیست.