نگاه سیاست‌زده جامعه و مسئولان به بسیاری از مسائل اجتماعی، در هر واقعه‌ای از یک مطالبه معمولی به چالش سیاسی برای نادیده‌گرفتن مطالبات و حمله به جناح سیاسی حاکم تبدیل شده که نتیجه آن هم برخورد قضائی با معترضان است.شیوع ویروس اچ‌آی‌وی در منطقه لردگان و متعاقب آن گمانه‌زنی‌ها در رابطه با دلیل انتشار این ویروس باعث خشم برخی از اهالی آن منطقه شد.
به خشونت کشیده‌شدن این اعتراضات یک مثال از تبدیل‌شدن کنش اجتماعی به چالش سیاسی و امنیتی است همان‌گونه که مطالبات کارگری هپکو، هفت‌تپه و... مثال‌هایی دیگر در همین راستاست. هر دو در فاصله زمانی کمی به بحران‌هایی تبدیل شده‌اند که رنگ و بوی سیاسی گرفته و به جای رسیدگی و اقناع افکار عمومی در زمان مناسب، شاهد اوج‌گیری اعتراضات و افزایش درگیری و خشونت اجتماعی هستیم که در نهایت به تسویه‌حساب سیاسی در میان جناح‌های مختلف تبدیل شده است. اصولگرایان و اصلاح‌طلبان به فراخور شرایط یکدیگر را متهم بروز چنین وقایعی می‌دانند و گاهی نیز پا را فراتر گذاشته و رقیب سیاسی را عامل و نفوذی بیگانگان معرفی می‌کنند که به دنبال گرفتن ماهی از آب گل‌آلود سیاسی است، بدون اینکه به دنبال شناسایی دلایل بروز چنین حوادث و عواقب نادیده‌گرفتن عدم تحقق مطالبات اجتماعی در کشور باشند.
حال با توجه به فراوانی تکرار چنین وقایعی که اعتراض اجتماعی را به چالش سیاسی و امنیتی تبدیل می‌کند، در گزارش پیش‌رو به دنبال این پرسش هستیم که چرا وقایع اجتماعی به راحتی و به سرعت به یک واکنش سیاسی و بعضا غیرقابل‌کنترل بدل می‌شوند و از دل اعتراضات اجتماعی به جای یک حرکت مدنی مسالمت‌آمیز، خشونت اجتماعی و اغتشاشات گسترده با رنگ و لعاب سیاسی بیرون می‌آید. کارشناسان در گفت‌وگو با «شرق» پاسخ‌گوی این پرسش ما بوده‌اند و هریک از منظری مسئله را مورد نقد و بررسی قرار داده‌اند.
در برخی نظام‌های سیاسی همه کنش‌ها از بالا ابلاغ می‌شود
صادق زیباکلام، تحلیلگر سیاسی:مهم‌ترین دلیل آن این که بسیاری از معیارها و ملاک‌ها را نظام اعلام می‌کند و در واقع از بالا به پایین است چراکه در برخی نظام‌های سیاسی همه کنش‌ها و انتخاب‌های سیاسی از بالا ابلاغ می‌شود. در نتیجه وقتی در لایه‌های میانی مسائل و مشکلات اجتماعی به وجود می‌آید مستعد تبدیل‌شدن به چالش سیاسی است. چون هیچ فضایی برای حرکت و مانور سیاسی وجود ندارد و به این ترتیب زمینه‌های بحران فراهم می‌شود. این وضعیت را با اعتراضات جلیقه‌زردها در فرانسه مقایسه کنید. اینها روزهای شنبه در فرانسه تظاهرات می‌کنند که تعداد آنها گاهی به 50 تا صد هزار نفر هم می‌رسد.
این اعتراض‌ها گاهی با خشونت و برخوردهای پلیس هم روبه‌رو می‌شود اما بحران سیاسی به وجود نمی‌آورد. یا حتی توجه کنید که بحران وال‌استریت منجر به بحران سیاسی نشد؛ چرا که آنها ظرفیت کنارآمدن با ناآرامی‌ها یا مسائل اجتماعی را که اتفاق می‌افتاد دارند. اما در مقابل توجه کنید در عراق نارضایتی‌هایی به وجود آمده و در کمتر از یک هفته صد نفر کشته شدند.
چرا؟ چون آنها قابلیت مواجهه با مسائل اجتماعی را ندارند. مثال دیگری می‌زنم. امروز مسئله اعتراض‌های کارگران هفت‌تپه عملا سیاسی شده. این در حالی است که در جوامع دیگر بحران‌های صنفی و کارگری از این دست بسیار اتفاق می‌افتد. همین دو هفته پیش کارکنان شرکت‌های هواپیمایی در انگلستان اعتصاب کردند و صد هزار نفر پروازشان با مشکل مواجه شد. آیا این اعتصاب تبدیل به بحران سیاسی شد؟ اگر این اتفاق در ایران یا عراق رخ می‌داد چه نتایجی داشت؟ در این شرایط جریان‌های سیاسی نیز وارد می‌شوند و از این بحران‌ها به عنوان ابزاری برای بهره‌برداری علیه یکدیگر استفاده می‌کنند.
فعالیت حزبی شکل نگیرد، مطالبه اجتماعی به یک بحران سیاسی تبدیل خواهد شد
رضا اکرمی، فعال سیاسی اصولگرا: در رابطه با این پرسش سه نکته مهم را می‌توانم بیان کنم تا به نتیجه مطلوب یعنی پاسخ درست برسیم. اولین نکته این است که در کشور جمهوری اسلامی ایران 41 سال پیش انقلاب اسلامی رخ داده که شباهتی به هیچ انقلابی در دنیا ندارد. ما در نظام جمهوری اسلامی ولایت فقیه را داریم و بیش از 30 انتخابات هم تاکنون با رأی مردم همراه بوده است بنابراین تفاوت‌ها و شرایط خاص کشورمان را باید بپذیریم و آرام و گام به گام جلو برویم. نکته بعدی که در پی موضوع قبل می‌آید این است که ایران اسلامی کشوری مستقل از ابرقدرت‌های جهان و بدون نیاز به قیم است.
از این رو هرازگاهی موضوعی را برای فشار بر کشور عَلم می‌کنند؛ یک روز تهدید می‌کنند، یک روز تحریم و روز دیگر برجامی می‌نویسند و و بعد اتهام می‌زنند ایران به دنبال بمب اتم است و این‌گونه با فشار بسیار اجازه نمی‌دهند کشور در شرایط فارغ‌البال بنشیند و عملکردی دور از شرایط بحرانی داشته باشد. نکته سوم هم نداشتن حزب و تحزب است؛ هرچند در قانون اساسی فعالیت حزبی و تشکل‌ها به رسمیت شناخته شده اما در مقام عمل این امر مهم تحقق نیافته است. گویی ایرانی‌ها دل در گرو فعالیت حزبی ندارند و حاضر نیستند بنشینند عاقلانه، عالمانه و ناصحانه راجع به موضوعات مهم تصمیم‌گیری و البته مبانی اسلامی را نیز در این بین رعایت کنند. زیرا مبانی اسلامی تقیداتی دارد که انتظار است در جمهوری اسلامی رعایت شود. قرار نیست زندگی به سمت اعمال نظرها سوق داده شود.
بنابراین با این توضیح‌ها پیشنهاد می‌شود که عقلا و علما و صاحبان تحزب بنشینند، بیندیشند و تصمیمی بگیرند، نه‌اینکه مسائل بازاری‌وار حل‌وفصل شود و یعنی میکروفون را برای پرسیدن نظرات کارشناسی به سوی چند فرد کم‌اطلاع یا حتی بی‌اطلاع بگیریم و آنها هم نظرات شخصی و بی‌ارزش خود را بیان کنند. در 41 سال گذشته ایرانی‌ها متأسفانه همه سیاست‌مدار و مجتهد و صاحب‌نظر شده‌اند و همه فکر می‌کنند کارشناس مسائل مختلف هستند. پنج نفر در یک فولکس می‌نشینند و حزب تشکیل می‌دهند، هشت نفر دور یک کرسی گروه تشکیل می‌دهند و با نزدیک‌شدن به هر دوره از انتخابات نیز تب شکل‌گیری این نوع احزاب داغ می‌شود. بنابراین تأکید دارم برگردیم به قانون اساسی و قانون احزاب را به درستی اجرا کنیم و در چنین چارچوب‌هایی راجع به مصالح و منافع کشور تصمیم‌گیری شود تا یک کنش و بحران اجتماعی به سادگی به بحرانی سیاسی بدل نشود.
اعتراض مسالمت‌آمیز و قانونی را یاد نگرفته‌ایم
ناصر ایمانی، تحلیلگر سیاسی:برای رسیدن به پاسخ درست به پرسش گزارش شما باید به نکات مهمی اشاره کنم. اول اینکه بروز چنین اتفاقاتی مانند آنچه در لردگان و موارد مشابه رخ داد، ریشه در فرهنگ ما دارد. اعتراض همراه با خشونت جزئی از خرده‌فرهنگ ما شده است و گویی اگر این‌گونه نباشد مؤثر واقع نمی‌شود. ما به دلایل قبل و بعد از انقلاب که تقریبا همگی با آن فضا آشنا هستیم فرصت نداشته‌ایم اعتراض قانونمند و مسالمت‌آمیز را یاد بگیریم، به همین دلیل به مرور زمان دریافته‌ایم که اعتراض اگر همراه با خشونت؛ چه کلامی با شعارهای تند و چه فیزیکی باشد، احتمال به‌نتیجه‌رسیدن بیشتر می‌شود.
مسئله بعدی به رفتار مسئولان ما بازمی‌گردد. اگر به عملکرد مسئولان نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که مسئولان ما برخلاف قانون اساسی در 40 سال گذشته تعداد مجوزهایی که برای برپایی تجمعات اعتراضی صادر کرده‌اند تقریبا نزدیک به صفر است. مسئولان برای اینکه مردم بخواهند برای شنیده‌شدن صدا و بیان مطالبات صنفی و اجتماعی خود با مجوز در یک مکان به تظاهرات، اعتراض، تحصن و... دست بزنند تمایلی نداشته و ندارند. بنابراین شاهد عدم صدور مجوزهایی هستیم که می‌توانستند طی این سال‌ها فرهنگ اعتراض مسالمت‌آمیز و به‌دور از خشونت را در جامعه نهادینه کنند.
حتی گاهی شاهد بوده‌ایم مسئولان با این تجمعات همراهی کرده و گاهی چشمان خود را بر اعتراضات بسته‌اند مانند آنچه در اعتراضات مال‌باختگان مؤسسات مالی و اعتباری رخ داد و شاهد دستگیری و مقابله با مردم معترض نبودیم؛ یعنی مسئولان حاضر نیستند مجوز بدهند حتی اگر مجبور شوند چشم خود را بر رفتار بی‌قانونی می‌بندند تا همین امر ما را به اینجا برساند که هر کنش اجتماعی و اعتراضی ممکن است به اغتشاش و درگیری و بحران سیاسی تبدیل شود. در درازمدت به‌عنوان رفتاری استراتژیک باید فعالان صنفی و نهادهای مدنی بتوانند دریافت مجوز قانونی برای برپایی اعتراض دریافت کنند و مسئول برگزاری چنین تجمع‌هایی نیز مشخص باشد و دولت و نهادهای مدنی مسئولیت رفتارها در این بسترها را بپذیرند.
درحال‌حاضر وقتی مردم اقدام به اعتراض می‌کنند در ذهن خود متصور هستند که مرتکب یک عمل غیرقانونی شده‌اند که درست هم هست، زیرا مجوز ندارند، اما مسئله این است که این تفکر اعمال خشونت را برایشان توجیه می‌کند و بعد همین خشونت پای افرادی را که اساسا با موضوع و معترضان بی‌ربط هستند؛ چه داخلی و چه خارجی به ماجرا باز می‌کند.از سویی اخباری در رسانه‌های داخلی، از جمله صداوسیما به شکل مقابله با مطالبات مردم منتشر می‌شود، زیرا تجمع غیرقانونی بوده و خشونت؛ چه کلامی و چه فیزیکی توجیه این رفتار رسانه‌ای می‌شود که خود این موضوع خشم اجتماعی را شعله‌ورتر می‌کند.
در نهایت باید بگویم هرچند به دنبال توهم توطئه نیستم، اما واقعیت این است که هیچ کشوری در دنیا به میزان ایران دشمن خارجی ندارد که به دنبال سوءاستفاده از این‌گونه وقایع در کشور هستند که در سیاست خارجی خود به دنبال تضعیف کشور ایران بوده و حتی در منطقه نیز همین‌گونه عمل می‌کنند. در اعتراضات عراق هم شاهد ردپای کشورهای بیگانه در بهره‌برداری سیاسی هستیم.
البته تأکید می‌کنم الزاما هر اعتراضی با مداخله نیروهای خارجی نیست، اما بسیاری از کشورها به دنبال ضربه‌زدن به ایران هستند.
دچار خاصی یا آشفتگی و وضعیت هیجانی هستیم
عبدالکریم حسین‌زاده، نایب‌رئیس فراکسیون امید: به نظر می‌رسد کشور دچار فضای خاصی شده است. در این فضای آشفتگی هر اتفاقی هیجان اجتماعی ایجاد می‌کند. سپس اینها تغییر ماهیت می‌دهند و ماهیت سیاسی و در نهایت امنیتی به خود می‌گیرند. درحالی‌که همین موضوع لردگان می‌تواند ابتدا پدیده‌ای در حوزه بهداشت و درمان باشد. اما این انرژی‌های نهفته در جامعه به نحوی مستعد تخلیه‌شدن است. امروز اگر توجه کنید مجلس در طرح‌ها و لوایح مختلف تمایل به واکنش نشان‌دادن دارد. مجلس کنشگر نیست و دولت نیز نسبت به پدیده‌هایی که با آنها مواجه می‌شود واکنشگر است. حتی قوه قضائیه نیز در برخورد با مفاسد و برخی موضوعات دیگر درگیری واکنش‌گرایی است.
این واکنش‌گرایی حساسیت کلی جامعه را بالا می‌برد و حتی نوع مدیریت، قانون‌گذاری و نظارت در دستگاه قضائی شکل هیجانی به خود می‌گیرد. جامعه هم مستثنا نیست و وقتی دچار مشکلات مختلف می‌شود، از کوچک‌ترین فرصت برای بروز این نارضایتی‌ها استفاده می‌کند. موارد این‌چنینی در گذشته وجود داشته و ممکن است در آینده نیز رخ دهد. راهکار مواجهه با آن اما اصلاح ساختار مدیریتی است و باید نگاهمان را به شقوق مختلف اصلاح کنیم.
ما نیاز به بازسازی روابط ارکان نظام با یکدیگر و رابطه حاکمیت با جامعه داریم. هرچه این بازسازی سریع‌تر و کیفی‌تر صورت بگیرد، امکان اینکه جامعه از مشکلات رها شود بیشتر می‌شود. در شرایط فعلی مدیریت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دچار وضعیت خاص یا آشفتگی و وضعیت هیجانی است. این الگوهای رفتاری به جامعه منتقل می‌شود. اما هرچه این وضعیت تغییر کند و به سمت ثبات پیش برود، امکان انتقال آن به جامعه نیز کمتر می‌شود. بنابراین جامعه نیز به سمت ثبات حرکت می‌کند. اما در چنین شرایطی در آینده نیز چنین مواردی خواهیم دید که کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین مسائل بلافاصله منشأ خود را که می‌تواند اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی باشد از دست می‌دهند و به سمت مسائل سیاسی و سپس چالش‌های سیاسی، امنیتی پیش می‌روند.