ارز صادراتی به روایت آمار
مطابق آمار ارایه شده از سوی سازمان توسعه تجارت، میزان صادرات غیر نفتی کشور در دو ماهه ابتدای سال ۹۸ حدود ۸.۴ میلیارد دلار گزارش می‌شود، که این رقم به نسبت مدت مشابه سال گذشته که ۷.۷ میلیارد دلار بوه، رشد ۸.۹ درصدی را تجربه کرده است. جزییات آماری نشان از این دارد که واردات کالا در همین بازه زمانی، ۶.۷ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 8 درصدی داشته است. از آنسو، صادرات خدمات فنی و مهندسی از ابتدای سال جاری تاکنون ۱.۶ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد رشد داشته است. از سوی دیگر، ارزیابی‌های آماری کویای این است که میزان صادرات در فروردین ماه سال جاری، نسبت به ماه مشابه سال 97 افت ۱۸ درصدی داشته است؛ که در تحلیل این موضوع گفته می‌شود، سیاست‌های ارزی کاهش صادرات را در این بازه زمانی رقم زده است. اما سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در این باره نظر دیگری دارد؛ او کاهش صادرات را به وقوع سیل و مشکلات حمل‌ونقل ربط می‌دهد که با رفع این معضلات در دومین ماه از سال 98 این روند کاهشی جبران شده است. محمدرضا مودودی در نشستی خبری روز گذشته خود با اصحاب رسانه، در عین حال، براین موضوع تاکید کرد که شوک‌های ناشی از ابلاغ بخشنامه‌های متعدد از طرف بانک مرکزی صادرات را هدف قرار داد ومانعی بر سرراه صادرکنندگان واقعی بود. اما به گفته او، سیاست‌های بانک مرکزی در سال جاری تغییر کرده، که امید می‌رود با این تغییر رویکرد، شاهد بهبود تجارت غیرنفتی باشیم.
اما از 8.4 میلیارد دلار صادراتی که در 2 ماهه اول سال 98 صورت گرفته، چه میزان ارز به چرخه اقتصادی کشور برگشت داده شده است؟ بنابر آمار اعلامی از سوی سرپرست سازمان توسعه تجارت، از ابتدای سال جاری تاکنون ۴ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما بازگشته است. اما جزییات روند بازگشت ارز صادراتی در سال 97 نیز حاکی از این است که 60 درصد از ارز حاصله از صادرات به چرخه اقتصاد کشور برگشته و بر اساس آمار ۱۸ میلیارد یورو ارز در سامانه نیما وارد شده است. مودودی، بازگشت این میزان ارز صادراتی در سال 97 را از نتایج مثبت اصلاح سیاست‌های ارزی بانک مرکزی می‌داند و می‌گوید: جریان بازگشت ارز پس از اصلاح این سیاست‌ها سرعت بیشتری گرفته است. به گفته او، با توجه به فرجه زمانی داده شده به صادرکنندگان، میزان بازگشت ارز در ماه‌های آتی بیش از میزان اعلام شده کنونی خواهد بود.
جدیدالورودها
«پدیده کارت‌های جدید الورود بازرگانی» به چرخه تجارت موضوع دیگری بود که روز گذشته از سوی خبرنگاران مورد پرسش قرار گرفت. مطابق آماری که متولی سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: مجموع کارت‌های بازرگانی صادر شده در سال 96 برابر با 9 هزار و 200 بوده که در سال 1397 شاهد صدور ۶۵۰۰ کارت بازرگانی جدیدالورود در عرصه تجارت بودیم؛ این آمار نشان می‌دهد، ۶۵ درصد صادرکنندگان در سال ۹۷ تازه وارد چرخه صادراتی کشور شدند، میزان صادرات آنها ۵.۵ میلیارد دلار گزارش می‌شود. البته بنابر اظهارات مودودی، روند اضافه شدن بازرگانان جدید متوقف نشده، بطوریکه در سال 98 هم حدود ۱۳۷۰ کارت جدیدالورود بازرگانی وارد گود تجارت شدند که این تعداد کارت در یک ماه ۴۵9 میلیون دلار صادرات داشته‌اند. حال براساس آمارها، از آنجایی که در نخستین ماه سال 98 (فروردین) حدود 2.5 میلیارد دلار صادرات انجام شده، نشان از سهم بالای صادرکنندگان جدید در تجارت کشور دارد.
البته براساس آمار اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجموع کارت‌های بازرگانی صادر شده در سال 1396 برابر با 8 هزار و 101 فقره بوده که این تعداد در سال 1397 به 7 هزار و 616 فقره کارت بازرگانی کاهش یافته، که نشان از افت 6 درصدی دارد.
در همین رابطه، سرپرست سازمان توسعه تجارت در پاسخ به «تعادل» مبنی بر اینکه آیا صدور کارت‌های جدید را می‌توان تهدیدی برای صادرات قلمداد کرد و آیا این ورود آنها با نیت عدم بازگشت ارز صادراتی به کشور صورت گرفته است، اظهار کرد: صدور کارت بازرگانی برای تجارت آزاد است و محدودیت و ممنوعیتی در صدور کارت نداریم؛ کمااینکه صدور این تعداد کارت‌های بازرگانی هم به صورت قانونی و مجاز بوده و براساس بررسی‌های صورت گرفته ماهیت این کارت‌ها نیز یک‌بار مصرف نیست. او ادامه داد: به واسطه فعالیت تازه این دسته از صادرکنندگان، امروز برای قضاوت در مورد نیت آنها زود است و باید بازگشت ارز آنها در طول زمان ثابت شود. اما او در عین حال، از برنامه سازمان توسعه تجارت برای اعمال محدودیت‌هایی برای فعالیت کارت‌های بازرگانی جدید خبر داد تا ضمن مدیریت این وضعیت، مانعی بر سر راه صادرات ایجاد نشود.
آماری از صادرکنندگان فعال و غیرفعال
در اینجا آماری دیگری که قابل تامل است؛ تعداد صادرکنندگان فعال در چرخه تجارت خارجی کشور در سال‌های 96 و 97 است. بنابر آمار اعلامی، سال 97 شاهد رشد ۴۰ درصدی صادرکنندگان جدید در عرصه تجارت کشور هستیم، که آنهادر سال 96 هیچ فعالیت صادراتی نداشته‌اند. جزییات آماری نشان می‌دهد، تعداد کل صادرکنندگان جدید 6 هزار و 815 بوده که 6 میلیارد دلار از صادرات کشور در سال 97 توسط آنها انجام شده است. اما از این تعداد 4 هزار و 934 صادرکننده اشخاص حقیقی بودند که 2.36 میلیارد دلار صادرات داشته‌اند. در مقابل، یک هزار و 880 صادرکننده جدید اشخاص حقوقی بوده‌اند که 3.64 میلیارد دلار کالا در سال 97 صادر کرده‌اند. مشاهده میزان صادرات این افراد جدید حکایت از آن دارد که 6 صادرکننده جدید، بالای 100 میلیون دلار، 110 صادرکننده جدید بین 10 تا 100 میلیون دلار، 373 صادرکننده جدید بین 1تا 10میلیون دلار و 6 هزار و 326 صادرکننده جدید کمتر از یک میلیون دلار در سال 1397 صادرات داشته‌اند.
در مقابل اما 3 هزار و 58 صادرکننده نیز در سال 97 از گردونه صادرات خارج شده‌اند و حجم فعالیت صادراتی آنها به صفر رسیده است که از این تعداد یک هزار و 340 صادرکننده حقیقی و یک هزار و 718 صادرکننده حقوقی از چرخه صادرات در سال ۹۷ جدا شده‌اند.
طبق آمار دیگری که از سوی سرپرست سازمان توسعه تجارت ارایه شد، کل اقلام صادراتی کشور در سال ۹۶، ۳۴۰۰ قلم کالا بوده که در سال ۹۷ به ۴۴۰۰ مورد افزایش یافته و نشان‌دهنده رشد ۲۹ درصدی در این زمینه است. طبق این آمار حدود 991 قلم کالا به سبد صادراتی کشور اضافه شده است. ارزش اقلام صادراتی در سال ۹۶ حدود ۴۷ میلیارد دلار بوده که در سال ۹۷ به ۴۴ میلیارد دلار رسیده و حاکی از کاهش ۶ درصدی است. در مقابل اما 700 قلم کالا نیز در سال 97 افت شدید صادرات داشته‌اند که با توجه به تغییر بازار‌ها، این کالاها جای خود را به کالای جدید داده‌اند.
اما موضوع اعمال تعرفه‌های غیرمنطقی روی صادرات برخی کالاها موضوع دیگری بود که سرپرست سازمان توسعه تجارت به آن اشاره داشت. او معتقد است شبکه‌های فاسد محتکر دلیل گرانی خرما را صادرات عنوان کردند؛ این در حالی است که به عنوان دومین تولید‌کننده خرما در دنیا نباید نگران صادرات این محصول باشیم. او در بخش دیگری از سختان خود درباره اعمال ممنوعیت‌های صادراتی برای برخی کالاها هم گفت: در اعلام ممنوعیت‌ها سه فاکتور «تحریم، تنظیم بازار و اختصاص ارز یارانه‌ای به برخی از کالاهای مصرفی» اثر گذار است. اما بیشتر ممنوعیت‌ها مربوط به کالاهایی بوده که ارز یارانه‌ای دریافت کردند. به گفته او، یا باید به کالاهایی که ارز یارانه‌ای دریافت می‌کردند، اجازه صادرات داده می‌شد یا از ابزار تعرفه‌ای استفاده می‌کردیم، که مجوز این کار دیر صادر شد. در پایان این نشست، سه سند همکاری میان «سازمان توسعه تجارت»، «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی»، «انجمن برگزارکننده نمایشگاه‌های ایران» و «اتحادیه درودگران و مبل‌سازان» امضا شد.