بر اساس گزارش شاخص قيمت مصرفكننده، تورم نقطهاي، سالانه و ماهانه گروه كالايي خوراكيها، آشاميدني و دخانيات به ترتيب 5.2، 34.7 و 66.8 درصد گزارش شده. اين گروه از كالاها سهم بالايي در سبد تغذيهاي افراد كمدرآمد دارند و نوسان قيمتي در آنها شمار افراد دچار سوءتغذيه به دليل نبود قدرت خريد كالاهاي خوراكي را بالا ميبرد. با وجود اينكه برخي معتقدند كاهش و ثبات نرخ ارز علاوه بر تاثيرگذاري بر انتظارات تورمي ميتواند بر قيمت كالاهاي بادوام و بيدوام تاثير بگذارد و حتي تورم ماهانه 1.8 درصدي دي ماه را به عنوان شاهدي براي كاهش انتظارات تورمي مردم ميدانستند، اما آنچه در گزارش بهمنماه مركز آمار نشان داده شده، افزايش نرخ تورم سالانه و بيشتر شدن فاصلهاش با تورم هدفگذاري شده است. به نظر ميرسد كاهش انتظارات تورمي، دليلي خوشبينانه براي تورم دي ماه است كه نميتواند مدت زيادي دوام آورد. از سوي ديگر رسيدن زودتر از پيشبيني نقدينگي به بيش از 3100 هزار ميليارد تا پايان آذر و احتمال اثرگذاري آن بر تورم ماههاي پاياني سال ميتواند نقشه دولت براي تورم هدفگذاري شده را بياثر كند.
افزايش 2 درصدي تورم نقطه به نقطه
با استناد به گزارش مركز آمار تورم نقطهاي خانوارهاي كشور در بهمن ماه به 48.2 درصد رسيد كه نسبت به گزارش تورم ديماه، افزايش 2 واحد درصدي را نشان ميدهد. در ماه گذشته تورم گروه كالايي «خوراكي، آشاميدني و دخانيات» با حدود 7 واحد درصد افزايش به 66.8 درصد رسيد. هر چند در ماه مورد بررسي، تورم گروه «كالاها و خدمات غيرخوراكي» كاهش 0.2 واحد درصدي را نشان ميدهد؛ 39.7 درصد عدد تورم اين گروه كالاهاست. نرخ تورم خانوارهاي شهري 47.2 درصد است كه 1.7 واحد درصد نسبت به بهمن افزايش داشته، مانند دورههاي گذشته خانوارهاي روستايي تورم بيشتري از خانوارهاي شهري را تجربه كردند. عدد تورم نقطهاي براي روستانشينان 53.6 درصد بود كه نسبت به دي ماه افزايش 3.8 واحد درصدي داشت.
فاصله با تورم هدفگذاري شده، بيشتر شد
در گزارش مركز آمار، نرخ تورم سالانه با 2 واحد درصد افزايش به 34.2 درصد رسيد؛ نكتهاي كه ميتواند دستيابي به تورم هدفگذاري شده سالانه در ارديبهشت سال آينده در نرخ 22 درصد را در هالهاي از ابهام فرو برد. با اينكه بانك مركزي بارها از كاهش نرخ تورم به عنوان مهمترين مشكل كشور خبر داده، اما آمارهاي مربوط به متغيرهاي پولي نشان ميدهد كه نقدينگي و پايه پولي در 9 ماه نخست سال جاري به ترتيب به 3130 و 407 هزار ميليارد تومان رسيدهاند. با مقايسه آمارهاي ماهانه بانك مركزي ميتوان گفت پايه پولي و نقدينگي به ترتيب در فاصله آبان تا آذر در هر روز 300 ميليارد تومان و 3 هزار و 66 ميليارد تومان افزايش داشتهاند. تورم سالانه خانوارهاي شهري و روستايي نيز به ترتيب 34.1 و 35 درصد است؛ بدين معنا كه هر خانواده براي خريد يك سبد مشخص از كالا و خدمات در دوازده ماه منتهي به بهمن سال جاري، بايد 34.1 و 35 درصد هزينه بيشتري بپردازد.
تورم گروه كالايي «خوراكي، آشاميدني و دخانيات» در بهمن به 34.7 درصد رسيد كه حدود 4 واحد درصد نسبت به دي ماه افزايش داشته است. تورم گروه «كالاها و خدمات غيرخوراكي» 34 درصد بود كه افزايش يك واحد درصدي را نشان ميدهد. هر چند كاهش نه چندان زياد تورم اين گروه از كالاها و خدمات آن هم در شرايطي كه چيزي به پايان سال نمانده نشاندهنده تضعيف بسيار زياد قدرت خريد مصرفكننده و ناهمگوني آن با قيمت كالاها در بازار است. به عنوان مثال تورم سالانه گروه كالايي بادوام در بهمن 77.4 درصد اعلام شد كه نسبت به تورم سالانه بهمن 4 درصد افزايش داشته است. در اين ماه دامنه نوسان تغييرات تورم سالانه براي دهكهاي هزينهاي از 32 درصد براي دهك اول تا 41.2 درصد براي دهك دهم بود. عمده هزينه دهكهاي كم درآمد صرف اجاره و خوراكي ميشود. تورم سالانه غلات و نان، چاي، قهوه همچنين شير، پنير و تخممرغ به ترتيب با 45.6، 45.1 و 44.8 درصد بيشترين تغيير سالانه را داشتهاند.
تورم ماهانه دوباره شتاب ميگيرد؟
نرخ تورم ماهانه كشور 2.5 درصد گزارش شده كه نسبت به دي ماه افزايش 0.7 واحد درصدي داشته است. در ماه مورد بررسي مركز آمار نرخ تورم كالايي «خوراكي، آشاميدني و دخانيات» به 5.2 درصد رسيد كه در مقايسه با نرخ تورم 0.9 درصدي دي ماه، 4.3 واحد درصد جهش را نشان ميدهد. اين در حالي است كه نرخ تورم گروه «كالاها و خدمات غيرخوراكي» در اين ماه كاهش يافته و به 1.1 درصد رسيده است. در بهمن ماه، درصد تغيير ماهانه كالاهاي خوراكي و آشاميدني براي دهكهاي مختلف از 4.9 درصد براي دهك اول تا 5.3درصد براي دهك دهم گزارش شده است. در ماه مورد بررسي سبزيجات و ميوه و خشكبار بيشترين تغيير ماهانه را داشتند. به نظر ميرسد با جهش قيمت برخي اقلام شامل موز، خيار، پرتقال و نارنگي تورم خوراكي نيز در مسير افزايش قرار گرفته است. با وجود اينكه مسوولان وعدههايي مبني بر كاهش قيمتها در هفتههاي آتي دادهاند، به نظر نميرسد قيمتها آنچنان كه بايد كاهش يابند يا به سطوح ماههاي آذر و دي بازگردند.
تورم نقطهاي مسكن و اجاره تقريبا ثابت
گزارش مركز آمار نشان ميدهد كه تورم نقطهاي مسكن و اجاره در ماه بهمن نسبت به ماه دي به ترتيب 0.4 و 0.3 واحد درصد افزايش داشته است. هر چند همچنان گزارش بانك مركزي از معاملات مسكن پايتخت منتشر نشده، اما آمارهاي غيررسمي نشان ميدهد از آبان ماه از شتاب قيمتهاي مسكن كاسته شده است. در بخش ديگري از گزارش مركز آمار، تورم ماهانه بخش مسكن، آب و برق و ... در بهمن ماه صفر بوده است.
آنچه در يك دهه بر سبد مصرفي خانوادهها گذشت
از فروردين سال 96 تا بهمن سال جاري، اقتصاد كشور تجربه يك تحريم نفتي مجدد را داشت. بررسي ميانگين نرخ تورم سالانه در اين سالها نشان ميدهد كه تحريمها مهمترين اثر خود را در سال 98 بر اقتصاد گذاشتهاند به گونهاي كه ميانگين نرخ تورم سالانه از 7.62 درصد در سال 96 به 14.3 درصد در سال 97 و 38.43 درصد در سال 98 رسيد. آمارهاي رسمي نشان ميدهد كه متوسط نرخ تورم سالانه تا بهمن سال جاري 29.1 و بيش از 7 درصد بالاتر از نرخ سالانه تورم هدفگذاري شده است. نكتهاي كه ميتواند هر گونه برنامهريزي براي كاهش تورم را با مخاطرات زيادي همراه كند. در يك دهه اخير و از فروردين 90 تا بهمن 99 شاخص قيمت خوراكي، آشاميدني و دخانيات 923 درصد افزايش داشته و از 37 واحد به 378.8 واحد رسيده است. افزايش بيش از 900 درصدي اين شاخص اثر خود را بر كوچكتر شدن سبد مصرفي خانوادهها همچنين سوءتغذيه نسلهاي فعلي و آتي ميگذارد.