تزريق ارز به بازار
تحريم و فروش سخت نفت كشور در كنار شيوع كرونا و بسته بودن برخي مرزها، باعث بروز مشكلاتي در تجارت و البته واردات ارز شده است. هر چند همچنان مشخص نيست كه موانع در بازگشت ارز تا چه زماني ادامه دارد، اما به نظر مي‌رسد با تداوم مشكلات در صادرات و به خصوص نقل و انتقال دلارهاي صادراتي به كشور، ميزان ذخاير ارزي كاهش شديدتري در ذخاير ارزي را شاهد باشيم. بر اساس پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول در بهار، ذخاير ارزي كشور در سال جاري ميلادي حدود 19 ميليارد دلار كاهش مي‌يابد و به 85 ميليارد دلار مي‌رسد و اگر شيوع كرونا همچنان در مرحله حاد باشد چه بسا سال آينده ميلادي نيز شاهد كاهش 16 ميليارد دلاري ديگر خواهيم بود. اگر به پيش‌بيني‌هاي صندوق بين‌المللي پول، تزريق روزانه ارز را بيفزاييم، شدت كسري ذخاير ارزي در پايان سال جاري نمايان‌تر خواهد شد. بر اساس گفته‌هاي عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي طي 15 سال اخير حدود 280 ميليارد دلار ارز به بازار تزريق شده تا جلوي سقوط ارزش پول ملي گرفته شود؛ به بيان ديگر سالي 18 ميليارد دلار صرف ثبات نرخ ارز شد و در نهايت نيز خودش را در انباشت روزانه 1200 ميليارد توماني نقدينگي و در نهايت جهش 525 درصدي طي اين مدت نشان داده است. رقم نقدينگي در سال 82 حدود 425 هزار ميليارد تومان بود كه تا سه ماهه نخست سال جاري به 2657 هزار ميليارد تومان رسيده است. در اين مدت نيز نرخ ارز از 832 تومان به 23 هزار و 200 تومان رسيد. با مقايسه آمار و ارقام مي‌توان به اين نتيجه رسيد ارزپاشي براي كنترل يا تثبيت قيمت ارز تا به امروز تاثيري بر قيمتش نداشته است.
پول بيشتر، سوداگري بيشتر، تورم فزاينده
آخرين آمار بانك مركزي كه يكشنبه منتشر شد، نشان مي‌دهد رشد جز پول كه از اجزاي نقدينگي است در يك‌‌سال منتهي به خرداد ماه امسال بيش از 61 درصد بوده است. اين در حالي است كه شبه‌‌پول در همين بازه زماني 29.1 درصد رشد كرده است. اين روند بيانگر اين موضوع است كه افراد تمايل دارند پول بيشتري نگه دارند تا به محض احساس مخاطراتي مانند افزايش تورم انتظاري يا ارز، براي جلوگيري از سقوط ارزش دارايي خود به سمت يكي از بازارهاي موازي بروند. با توجه به شرايط فعلي و اينكه سرمايه‌ها خرد و كلان دارد، بازارهاي با سوددهي بالا مانند ارز و طلا از جذابيت‌هاي بيشتري برخوردارند. هر چند دولت سعي در هدايت نقدينگي به سمت بورس داشت اما روند افزايشي نرخ ارز نشان مي‌دهد، اين بازار همچنان انتخاب اول فعاليت‌هاي سوداگرانه است.
20 ميليارد دلار به كشور وارد نشده است
بر اساس گفته‌هاي صمد كريمي، طي دو سال اخير حدود 2 هزار و 386 صادركننده داراي صادرات بيش از يك ميليون يورو بوده‌اند كه نسبت بازگشت سرمايه آنها بين صفر تا 70 درصد گزارش شده است. بنابراين طي دو سال اخير حتي خوش حساب‌ترين صادركنندگان نيز رفع 100 درصدي تعهد نداشته‌اند. كريمي در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان كرد كه اين گروه 24 ميليارد يورو صادرات كرده‌اند كه تنها 6.4 ميليارد يورو آن به كشور بازگشته و 17.6 يا 20 ميليارد دلار اصلا به چرخه اقتصاد وارد نشده است. با وجود اينكه اين گروه نقشي در تثبيت نرخ ارز و جلوگيري از هدر رفت منابع ارزي ندارند اما بانك مركزي مايل است با آنها تعامل كند. كريمي در ادامه افزود: «در خصوص اقدامات قضايي انجام شده به منظور برخورد با صادركنندگان متخلف، با پيگيري‌هاي انجام شده و در راستاي مصوبات هيات وزيران و شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، ۲۵۰ صادركننده متخلف به قوه قضاييه معرفي شده‌اند.» به گفته كريمي سهم اين 250 نفر از كل تعهدات ارزي حدود 7.6 ميليارد دلار بود كه تنها 7 درصد آن به چرخه اقتصادي بازگشت. مدير اداره صادرات بانك مركزي در ادامه سخنان خود از رفع تعهد 84 درصدي صادركنندگان پتروشيمي خبر داد.
بسته جديد ارزي چقدر كارآمد است؟
تا پيش از شدت تحريم‌ها و نوسانات ارزي كه از ماه‌هاي پاياني سال 96 آغاز شد و در روزهاي آرام بازار ارز، كسي فكر نمي‌كرد كه سياستگذار پولي ماهانه 1.5 ميليارد دلار براي تثبيت نرخ ارز به بازار تزريق كند. با وجود اينكه در يك هفته اخير بانك مركزي حدود 235 ميليون دلار ارز در سامانه نيما عرضه مي‌كند، اما عدم تعهدات ارزي صادركنندگان در خصوص بازگشت 25 ميليارد يورو به علاوه گم شدن 4.8 ميليارد دلار ديگر در گزارش تفريغ بودجه سال 97 نشان مي‌دهد، انتقادات در خصوص عملكرد نهادهاي سياستگذار در خصوص تخصيص ارز و برخورد با متخلفان ارزي بجا بوده است.هر چند مدير اداره صادرات بانك مركزي معتقد است در سال جديد و با تدوين بسته جديد سياست ارزي ضريب بازگشت ارز به كشور قابل توجه خواهد بود. كريمي در اين خصوص گفت: «هدف تقويت منابع ارزي قابل ملاحظه در بازار دوم و افزايش ريسك عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده است.» كريمي يكي از مفاد بسته سياستگذاري ارزي را ممنوعيت در واگذاري پروانه‌هاي صادراتي عنوان كرد. انتقال پروانه صادراتي و كارت بازرگاني يك‌بار مصرف، يكي از معضلات شناسايي صادركنندگان واقعي بود كه به نظر مي‌رسد دولت و بانك مركزي درصدد كاهش تبعات اقتصادي و ارزي آن هستند.