روابط تجاري تهران و كابل
مطابق گزارش معاونت ديپلماسي وزارت امور خارجه ايران، در سال 2018 ميلادي، بيش از يك ميليارد و 264 ميليون دلار از ايران به افغانستان كالا صادر شده كه اين رقم، ايران را به رتبه نخست تامين واردات همسايه شرقي تبديل كرده است. بعد از ايران، چين با يك ميليارد و 165 ميليون دلار و پاكستان با يك ميليارد و 86 ميليون دلار در رده‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند. البته به گفته مسوولان افغان، اين ميزان مي‌تواند تا يك دهه ديگر به ۲۰ تا ۲۵ ميليارد دلار هم افزايش يابد. هرچند افغانستان يكي از كشورهايي است كه ايران به دلايل مختلف نيازمند گسترش روابط بانكي با آن است. حدود سه ميليون پناهنده و مهاجر افغانستاني (حدود يك‌ميليون قانوني و دو ميليون غيرقانوني) در ايران به سر مي‌برند. محدوديت‌هاي بانكي براي اين افراد (حتي محدوديت‌هاي پيچيده و دست و پاگير براي اتباع قانوني افغانستاني در ايران) هم مايه دردسر و ناخرسندي افغانستاني‌ها شده و هم به اقتصاد و نظام بانكداري ايران آسيب زده است.
روابط ترانزيتي
افغانستان به عنوان يك كشور محصور در خشكي (land Luck) نياز مبرم به دسترسي به آب‌هاي آزاد دارد و در اين راستا اتصال ريلي به شبكه راه‌آهن ايران براي افغانستان آثار اقتصادي بسيار مطلوبي خواهد داشت؛ در حال حاضر اتصال افغانستان به شبكه ريلي ايران فقط از طريق راه‌آهن خواف- هرات است. به عبارت ديگر، خط‌آهن خواف- هرات تكميل‌كننده حلقه مفقوده ترانزيت شرق كشور خواهد بود. راه‌آهن خواف- هرات 139 كيلومتر طول دارد، در خاك ايران از راه‌آهن سنگان- تربت حيدريه در نزديكي ايستگاه خواف شروع مي‌شود و مسير به سمت جنوب شرق ادامه دارد كه در مسير خود به صورت زيرگذر ابتدا جاده تايباد- خواف (در كيلومتر 12) و سپس جاده معدن سنگان (در كيلومتر 21) را قطع مي‌كند، اين خط ريلي سپس از ارتفاعات خواجه انجير (در كيلومتر 38 تا 42) مي‌گذرد سپس از كيلومتر 55 مسير خط‌آهن در مجاورت نوار مرزي قرار مي‌گيرد و اين خط ريلي در نهايت در كيلومتر 77 به مرز شمتيغ مي‌رسد. در طول مسير اين خط ريلي در خاك ايران (كه تكميل شده است)، به ترتيب ايستگاه‌هاي سنگان، ميوتك، خوشابه و شمتيغ قرار دارد. ادامه اين خط ريلي از مرز شمتيغ تا هرات در خاك افغانستان، 62 كيلومتر طول دارد.
راه‌آهن خواف- هرات يكي از پروژه‌هاي ريلي بين‌المللي است كه ريل‌گذاري آن از شهريور ماه ۱۳۹۵ آغاز شد و در چهار بلوك يا فاز تعريف شده براي آن، ايران متعهد به احداث و راه‌اندازي سه فاز و افغانستان يك فاز آن كه درون مرزهاي خودش بود را بر عهده گرفته است. اين پروژه مشترك بين ايران و افغانستان يك گره اصلي دارد كه از وزير راه و شهرسازي تا مسوولان اين كشور همسايه به آن به عنوان مانع و گره اصلي در مسير پيشرفت اين خط ريلي اذعان كرده‌اند. اين مشكل نبود امنيت است، كما اينكه ارديبهشت ماه امسال هم به دليل حادثه تروريستي مين‌گذاري در مسير راه‌آهن خواف - هرات منجر به شهادت و جراحت چند تن از اتباع ايراني و افغانستاني شاغل در اين پروژه شد. با وجودي‌كه اتصال مركز به جنوب كشور اولويت اول توسعه شبكه ريلي براي اتصال به چشمه‌هاي بار داخلي و بين‌المللي است اما پروژه راه‌آهن خواف- هرات نيز از اهميت بعدي براي تسهيل صادرات به افغانستان و كشورهاي شرق آسيا برخوردار است. در سال‌هاي گذشته بخش‌هايي از خط آهن خواف- هرات افتتاح شده است، اما سالانه حدود ۱۸۰ هزار كاميون از ايران به سمت افغانستان و بالعكس عبور مي‌كند كه اين رقم، نشان‌دهنده مبادلات بسيار گسترده ميان ايران و افغانستان و ضرورت افتتاح كامل اين مسير ريلي بين دو كشور است. با تكميل خط‌آهن خواف- هرات كه قرار است در نيمه اول امسال افتتاح شود، راه‌آهن افغانستان به شبكه ريلي ايران وصل مي‌شود و در گام بعد با تكميل خط‌آهن چابهار-زاهدان- يونسي، افغانستان از طريق خط‌آهن ايران به كشورهاي CIS و بندر چابهار متصل خواهد شد.
بازارچه‌هاي مرزي و تامين امنيت
خراسان جنوبي به دليل دوري از مركز و قرار گرفتن در مرزهاي شرقي كشور به عنوان استاني محروم شناخته شده است. مناطق مرزي اين استان با شرايط نامساعد زيستي و سطح پاييني از توسعه اقتصادي و اجتماعي برخوردارند. براي مقابله با اين مشكلات بازارچه‌هاي مرزي مختلفي در مناطق مرزي شرق تاسيس شده است. تاسيس و فعاليت اين نوع بازارچه‌ها عمدتا با هدف ارتقاي سطح توسعه اقتصادي، اجتماعي و امنيتي مناطق مرزي صورت گرفته است. يكي از اين بازارچه‌ها، بازارچه مرزي ماهيرود است كه در سال 1388 با مساحت 15 هكتار در فاصله 155 كيلومتري شهرستان سربيشه استان خراسان جنوبي احداث شده است. شهرهاي نواحي مرزي كه اغلب در مناطق پيراموني و به لحاظ اقتصادي شرايط نامساعدي دارند، بر اثر همكاري‌هاي بين مرزي و نقطه ارتباط كشورها با يكديگر از نظر زيرساخت‌هاي حمل ونقل و سرمايه‌گذاري‌هاي ارتباطي عمل مي‌كنند. همكاري بين مرزي موجب رونق و جمعيت‌پذيري و جذب سرمايه‌گذاري‌ها در اين شهرها شده و تبديل شدن آنها را به مركز اقتصادي آشكار مي‌سازد. درواقع، اين شهرها به عنوان دروازه‌هاي اصلي ورودي كشورها به نواحي بين‌المللي هستند و مي‌توانند به مناطق ارتباطي مهمي تبديل شوند.
آنچه در قرن حاضر امنيت مرزها را به خطر مي‌اندازد ديگر عامل نظامي نيست، بلكه اين عوامل به سمت مسائل غيرنظامي گرايش پيدا كرده كه مهم‌ترين آنها عوامل اقتصادي است. مسائلي همچون محروميت شديد اقتصادي و ميزان بالاي بيكاري كه منجر به افزايش عبور غيرمجاز افراد و قاچاق كالا مي‌شود از مهم‌ترين تهديدات اقتصادي اين مناطق است. به عبارت ديگر، در برقراري امنيت مناطق مرزي در كنار مباحث نظامي‌گري، روش‌هاي مدرن نرم‌افزاري نيز وجود دارد كه به ايجاد رغبت در مرزنشينان براي ماندگاري در مناطق مرزي مي‌انجامد. از آنجايي كه احداث و گسترش فعاليت بازارچه مرزي يكي از بهترين اقدامات در همين راستاست، مي‌توان با تحقق اين امر از مهاجرت بي‌رويه مرزنشينان، قاچاق كالا، موادمخدر و شرارت جلوگيري كرد. بر اساس يك مطالعه مستقل در پژوهشنامه جغرافياي انتظامي در فاصله دو ساله 1390 تا 1392 با گسترش فعاليت بازارچه مرزي ماهيرود در استان خراسان جنوبي، قاچاق مشروبات الكلي در مرزهاي استان با افغانستان به صفر رسيده، قاچاق سوخت به يك‌سوم كاهش يافته و قاچاق احشام و برنج نيز صفر شده است. در حال حاضر بازارچه مرزي ماهيرود از فعال‌ترين مرزهاي شرق كشور است و حدود يك ميليارد دلار صادرات داشته گرچه واردات آن كم بوده است. ايران و افغانستان، 4 بازارچه در مرزهاي خود دارند كه در حال حاضر فقط بازارچه ماهيرود در حال فعاليت است. سه بازارچه يزدان، ميل 73 و دوكوهانه به‌طور يك‌طرفه از سوي دولت افغانستان بسته شده است. گفته مي‌شود كه طرف افغانستاني تمايل چنداني براي بازگشايي اين سه بازارچه ندارند و اصولا با لفظ بازارچه مخالف هستند و بيشتر از بازارچه به دنبال گمرك رسمي هستند. طبق مصوبه هيات دولت افغانستان در اسفند ۹۶ سازوكاري براي ايجاد گمرك رسمي براي مرز يزدان تا شهريور ۹۸ و گلورده و دوكوهانه تا ۱۴۰۰ پيش‌بيني شده است. دولت افغانستان حدود 80 – 70 درصد مايحتاج خود را از طريق واردات تامين مي‌كند و در اين راستا دولت افغانستان روي حقوق ورودي گمركي حساب ويژه‌اي باز كرده است. اما گاهي بيان مي‌كنند كه در بازارچه‌هاي مرزي به اين حقوق ورودي گمركي نمي‌رسند و براي آنان توجيه اقتصادي ندارد.