سازمان جهانی گمرک (شورای همکاری گمرکی) براساس کنوانسیون مورخ 24/9/1329 هجری شمسی مطابق با 15 دسامبر 1950 میلادی ایجاد گردیده است و کشور ایران علیرغم اینکه از موسسین آن بوده در اسفند ماه سال 1337 هجری شمسی به آن پیوسته است. در سال 1994 شورا تصميم گرفت كه 26 ژانويه هر سال (6 بهمن) را روز جهاني گمرك نامگذاري نمايند.
بر اساس ماده 2 قانون امور گمرکی : گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسؤول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور(ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیاتهای مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.
گمرک بعنوان پل ارتباطی میان سیاستهای مالی و بازرگانی و بعنوان مهم ترین سازمان اثر گذاردر روند تجارت بین المللی،از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است .اجرای مناسب برنامه ها و سیاست های مالی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی دولت ، مستلزم سازمان گمرکی کارآمد ، موثر و هوشمند است .
تحولات حادث شده در یکی دو دهه اخیر ، موجب گردیده که وظایف و ماموریت های گمرکات کشورها از وظایف سنتی (تامین در آمد برای خزانه دولت و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی ) بسیار فرا تر رفته و طیف وسیعی از الزامات ملّی و بین المللی در رابطه با مبادلات و تجارت خارجی را شامل گردد .
اجرای الزامات ملّی و بین المللی در جهت حفاظت از جامعه در قبال کالا ها و مواد زیان آور ، خطرناک و پرتو زا ، حفاظت های فرهنگی ، بهداشتی ، زیست محیطی ، رعایت استاندارد های ملّی ، حفاظت از سلامت اقتصادی و تجارت قانونمند از طریق مقابله با قاچاق کالا و مواد مخدّر .
کمک به تحقق اهداف دولت در جهت مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملّی ، مبارزه با تروریسم و پولشویی و سایر اهداف توسعه ملّی ، از جمله مسائلی است که امروزه در ارتباط با وظایف و مأموریت های سازمانی گمرکات کشورها قرار دارد .
اینگونه الزامات با توجه به روند توسعه کشورها و مقتضیات ملّی و تحولات بین المللی ، حسب مورد اولویت و اهمیتی حیاتی یافته و سایر وظایف و مأموریت های گمرکات ، نظیر کسب در آمد برای خزانه در رده های بعدی قرار گرفته است.
امروزه بیش از هر زمان دیگری ، گمرک بعنوان مهمترین سازمان ناظر در زنجیره تجارت در کانون توجّهات سازمانها و موسسات بین المللی متعددی قرار دارد .
در سطح داخلی کشور ها نیز علاوه بر وزارت خانه ها و دستگاههای سیاست گذار در بازرگانی خارجی، سندیکا ها و انجمن های صنفی حمل و نقل، کارگزاران گمرکی، اتاق های بازرگانی، صاحبان صنایع، و سایر NGO ها و خدمت گیرندگان گمرک به مقررات و الزامات گمرکی حساس بوده و به آن توجه دارند .
دولت ها و سازمان های بین المللی توجه خود را به مساعدت هایی که گمرکات کشورها میتوانند در جهت حمایت از جامعه در مقابل تهدیدات فرا ملّی نمایند، معطوف نمودند .
ده ها کنوانسیون و معاهده بین المللی بمنظور ایجاد و یکسان سازی تسهیلات ، اعمال کنترل بر کالاهای خاص ، ساده و هماهنگ سازی رویه های گمرکی ، توسط سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی از جمله سازمان جهانی گمرک تدوین و به مرحله اجرا در آمده است از جمله می توان به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو اشاره نمود.
اما باید توجه داشت گمرک در انجام وظایف و مأموریت های خود همواره با دو الزام متضاد مواجه است :
1 –وظیفه اعمال کنترل ها،محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی
2 – وظیفه ایجاد تسهیلات قانونی و تسریع درترخیص کالا
الزام گمرک به اعمال همزمان دو وظیفه متضاد مذکور موجب گردیده که همواره این سازمان از جانب طیف های مختلف خدمت گیرندگان (ذینفعان) تحت فشار و انتقاد قرار گیرد.
باید توجه داشت در حال حاضر گمرک جمهوری اسلامی ایران با
- بیش از 28 قانون و مقررات مرتبط با وظايف گمرك
- بیش از 22كنوانسيون و موافقت نامه‌های بين‌المللی گمركی
- و بیش از 25 وزارت خانه و دستگاه دولتی یا وابسته به دولت ، از طریق نظارت و اعمال کنترل و صدور مجوز و یا همکاری ، مستقیماً با گمرک (صادرات، واردات،ترانزیت) در ارتباط و تعامل قرار دارند .
لذا گمرک اقداماتی در این راستا داشته تا بتواند این دو الزام را هم راستا نماید:
استقرار سامانه جامع گمرك و پنجره واحد تجارت فرامرزي
با استقرار سامانه جامع گمركي و پنجره واحد همزمان ، اصلاح فرآيند ها، كاهش مراحل انجام تشريفات گمركي ، تسريع در انجام تشريفات، كاهش زمان و هزينه هاي مترتب بر ورود و خروج كالا و برقراري ارتباط بين مراجعين (صاحبان كالا، صادر كنندگان و شركت هاي حمل و نقل ترانزيتي) با گمرك به صورت الكترونيكي و عدم نياز به حضور فيزيكي در گمرك و بکارگیری مدیریت هوشمند ریسک و سیستم انتخاب مسیر انجام شد.
بيش از 95درصد فعاليت هاي تجارت خارجي كشور از اين طريق انجام گرفته ومراجعين گمرك بدون نياز به حضور فيزيكي در گمرك، به صورت الكترونيكي اظهارنامه و اسناد لازم را به گمرك اظهار و مراحل كارشناسي خود را از طريق پنجره واحد پيگيري مي نمايند. تمامي اين مراحل به صورت كاملاً الكترونيكي صورت گرفته و ذخيره اسناد در پرونده الكترونيك انجام مي شود.
راه اندازي پنجره واحد تجاري فرامرزي تعامل با سازمان هاي همجوار و مجوز دهنده و تبادل اطلاعات با سازمان هاي مذكور در قالب پنجره واحد تجاري امكان انجام كنترل ها با سرعت و دقت بالا هم براي گمرك و هم براي سازمان ها فراهم شده است.
برخی نتایج استقرار سامانه جامع گمرك و پنجره واحد تجارت فرامرزي
- كاهش زمان ترخيص كالا در رويه های مختلف
- كاهش اسناد ضميمه براي اظهارنامه هاي مختلف
- حذف مراحل زايد اداري و كنترل فعاليت ها به صورت الكترونيكي.
- ارائه آمار صادرات و واردات و... بصورت لحظه ای
- الكترونيكي شدن اظهار و ايجاد پرونده الكترونيك اظهارنامه ها و عدم نياز به اسناد فيزيكي و حذف پروانه كاغذي
- دريافت الكترونيك اطلاعات قبض انبار و مجوزهاي مورد نياز به صورت الکترونیک و اتصال مستقيم به اظهارنامه.
- اتصال دستگاه هاي توزين به سامانه و دريافت اتوماتيك وزن بدون دخالت نيروي انساني.
اما گمرک به همین هم بسنده نکرده است و تسهیلات گمرکی ویژه ای در ارزیابی کالاهای صادراتی و وارداتی به واحدهای تولیدی ارائه نموده است
- ارزیابی کالای صادراتی در محل واحد تولیدی و محل مورد درخواست صادرکننده
- ارزیابی کالای صادراتی بدون تخلیه در انبار گمرک ( در محوطه های گمرکی )- حمل یکسره
- ارزیابی کالای صادراتی بر روی کامیون و در پایانه ها
- ارزیابی کالاهای وارداتی در محل واحد تولیدی
شناسایی فعالان مجاز اقتصادی و معرفی و ارائه تسهیلات
فعالان اقتصادی مجاز (AEO ) معمولاً به واردکنندگان یا صادر کنندگانی مربوط می شود که گمرک برای آن ها شرایط و تسهیلات ویژه ای (مسیر سبز، ترخیص سریع،ارزیابی در محل، ...) قائل می شود لازم به ذکر است این یک برنامه جهانی است که چنانچه کاملاً اجرا شود، گمرک (اعم از ایران یا کشورهای دیگر) برای این اشخاص گواهی AEO صادر می کند که می توانند در سایر کشورها نیز از امتیازات ویژه برخوردار شوند. گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاستهای دولت برای حمایت از تولید و صادرات، تسهیلات گوناگونی را جهت فعالان تولیدی و تجاری به‌ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فاقد سابقه تخلف گمرکی در نظر گرفته و طی شیوه‌نامه‌ای ضوابط برخورداری فعالان مجاز اقتصادی واجد شرایط از این تسهیلات را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرده است. تاکنون بیش از 250 شرکت مهم توانسته اند شرایط و ضوابط احراز فعال مجاز اقتصادی را احراز نمایند.
تسهیلات در نظر گرفته برای فعالان اقتصادی مجاز عبارتند از :
1- ترخیص کالا خارج از سطح3 (مسیر قرمز)
2- پذیرش ضمانت‌نامه بانکی حداکثر یکساله برای ترخیص قطعی ماده 6 قانون امور گمرکی و اخذضمانت نامه بانکی جهت ارزش افزوده تا تا 7 مرداد سال 1399
3- پذیرش ضمانت‌نامه بانکی برای ترخیص قطعی و سایر رویه‌های ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی
4- استفاده از تسهیلات ماده 57 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی
5- استفاده از تضمین بیمه‌ای برای صادرات
6- استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از تولید
7- استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از صادرات
8- تخفیف در هزینه خدمات انجام امور گمرکی، موضوع بند الف ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی (حداکثر تا سقف 50 درصد)
9- استفاده از حداقل تضمین در کلیه مواردی که در قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی به تضمین اشاره شده است.
10- رسیدگی به پرونده اختلافات گمرکی فعالان اقتصادی مجاز به‌صورت فوری و خارج از نوبت در کمیسیون‌های پیگیری به اختلافات گمرکی
11- ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی
12- انجام فرآیند استرداد، مطابق با تسهیلات پیش‌بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد
13- نگهداری بخشی از کالا به‌عنوان وثیقه خارج از نوبت مطابق تسهیلات پیش‌بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخد تعهد
14- استفاده از تسهیلات ماده 42 قانون امور گمرکی
15- استفاده از تسهیلات موضوع استاندارد 32-3 کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو
16- استفاده از تسهیلات ماده 6 قانون امور گمرکی کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با تعهد مسئولان مالی سازمان و اشخاص با اخذ ضمانت‌نامه بانکی با حداکثر سقف یکساله
17- رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه با توجه به ضرایب تعیین شده و ضریب اهمیت زمانی سطح دو در سامانه جامع امور گمرکی
18- پذیرش و تسهیل ورود موقت برای صادرکنندگان
لازم به دکر است بر اساس «دستورالعمل نحوه اخذ ضمانت‌نامه بانکی» رئیس کل گمرک ایران (درخصوص پذیرش ضمانت‌های موضوع بندهای 2 و 3 و 6 فوق‌الذکر)، ارائه ضمانت‌نامه بانکی با سررسید حداکثر یکساله بابت حقوق ورودی از سوی شرکت‌های مصوب شده به‌عنوان فعال اقتصادی مجاز (AEO) در هر زمان از سال امکان‌پذیر است.
در صورت احراز و اثبات موارد تخلف شرکت‌ها از معیارهای مندرج در شیوه‌نامه، تسهیلات اعطایی لغو و بر اساس ماده 143 قانون امور گمرکی گمرک ایران می تواند تا سه سال نسبت به حسابرسی پس از ترخیص اسناد کالاهای ترخیص شده اقدام نماید. بر اساس این ماده در صورت کشف در صورت کشف اسناد خلاف واقع که منجر به قاچاق نشود و زیان مالی دولت کشف شود با تایید و تشخیص رئیس کل گمرک ایران جرایمی از 30 درصد تا 300 درصد ارزش واقعی کالا تعیین و دریافت می شود.
همچنین گمرک برای سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تسهیلاتی در نظر گرفته که هر ساله در قالب بسته های حمایتی به واردکنندگان و صادرکنندگان ارائه می نماید.
اهم تسهیلات در بسته حمایتی عبارتند از :
- ترخیص کالابا اخذ ضمانت نامه بانکی یکساله جهت فعالان اقتصادی از زمان درخواست
- کالاهای اساسی و مواد اولیه واحد های تولیدی تازمان سر رسید 15/11/1399
- اخذضمانت نامه بانکی جهت ارزش افزوده تا تا 7 مرداد سال 1399
- تفویض اختیار رسیدگی به پرونده های استرداد حقوق ورودی به گمرکات اجرایی
- ترخیص نسیه مواد اولیه و قطعات وارده توسط واحد های تولیدی
- ایجاد انبار اختصاصی برای واحد های تولیدی بدون رعایت فاصله 50 کیلومتر با گمرک
- امکان نگهداری کالاهای حجیم فاسدنشدنی در انبار اختصاصی روباز
- معاف شدن از ارزیابی کالا و کنترل در مرحله درب خروج
- خروج درصدی کالا واحد های تولیدی که مشکل کد رهگیری بانک دارند
- استفاده از تضامین برای کالای صادراتی مشمول عوارض صادراتی
- تفویض اختیار صدور مجوز ورود موقت به گمرکات اجرایی و اخذ تضمين صرفاً معادل یک برابرحقوق ورودي و ساير مبالغ متعلق به ورود قطعي
با این همه تسهیلات اعطایی و کاهش فرآیندها و اصلاح آنها و بکارگیری سامانه های مختلف چرا همچنان از هفتاد خان گمرک صحبت می شود ؟
آیا گمرک می تواند به سایر سازمانها مجوز دهنده که بیش از 25 سازمان می باشند و در فرآیند ترخیص نقش دارند دستور دهد ؟
برخی از علل و عوامل کندی زمان ترخیص عبارتند از :
- عدم اجرای 12 قانون امور گمرکی ( بر اساس این ماده که بیان می دارد به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه ها و سازمانهای مسؤول سایر کنترلها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نمایند. سایر کنترلها مانند بازرسیهای پزشکی، دامپزشکی، گیاهی، استانداردهای فنی و کیفیت باید به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود. برخی از این کنترلها به منظور تسهیل تجارت بین المللی می تواند با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار شود یا در مکان دیگری به تشخیص گمرک صورت گیرد. وزارتخانه ها و سازمانهای مسؤول این کنترلها باید به منظور انجام سریع وظایفشان امکانات و تسهیلات لازم را فراهم نمایند.
باید توجه داشت بر اساس تبصره 2 ماده 5 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت بازرگانی براي ترخیص کالا کافی بوده و با داشتن آنها نیاز به اخذ مجوز ترخیص از وزارت مذکور نخواهد بود. لکن مواردي مانند:گواهی بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی و گواهی بهداشت نباتی سازمان حفظ نباتات و گواهی انطباق با استاندارد سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی و نظایر آنهاکه براي تأییدکیفیت کالا مستلزم بازدید کالا در مبدأ یا بعد از ورود به گمرك و نمونه برداري از آن است و اخذ آنها قانوناً الزامی است مشمول مفاد تبصره یک ماده 8 قانون نمی باشد. همچنین طبق ماده 71 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ورود قطعی کالا مستلزم اخذ تمامی مجوزهای لازم طبق قوانین و مقررات مربوط و پرداخت حقوق ورودی می‌باشد. لذا گمرک نمی تواند بدون اخذ مجوز اقدام به ترخیص و خروج کالا از گمرک نماید.
- با کمی بررسی دستورالعمل ها و مصوبات متوجه خواهیم شد واردات کلیه کالا ها صرفاً از طریق سیستم بانکی و پس از اخذ ثبت سفارش از صمت امکان پذیر است بنابراین حتی اگر کالایی وارد گمرک شود در صورت عدم ارائه مجوز صمت و عدم ارائه کدرهگیری بانک قابلیت ترخیص ازگمرک را نخواهد داشت. البته با تمهیداتی و آنهم با ارائه نامه بانک بصورت درصدی قابل ترخیص است.
- نگهداری کالاهای وارداتی در عمده بنادر و مبادی ورودی کالا بر عهده گمرک نیست اگر کمی توجه کنیم عمده مبادی ورودی کشور تبدیل به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شده است. هر چند که بر اساس مصوبه ای مدت نگهداری کالا در اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژه یکسان شده است. اما بعد از گذشت مهلت نگهداری کالا ، کالا بر اساس مقررات متروکه شده و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می گیرد و گمرک پس از واگذاری کالای متروکه شده در اماکن گمرکی و یا واگذاری توسط سازمان مناطق هیچ نقشی در مزایده ، فروش یا صادرات آن ندارد و این سازمان مسئول آن است.
- واگذاری برخی از وظایف گمرک به سایر سازمانها در طی سالیان گذشته از جمله فروش اموال تملیکی ، رسیدگی و کشف قاچاق ، آزمایشگاههای تخصصی گمرک و برخی وظایف حاکمیتی گمرک بر اساس برخی قوانین موجب ضعیف تر شدن گمرک و کاهش اختیارات آن شده است.
- عدم وجود زیر ساخت های ارتباطی مناسب و پایدار در گمرکات اجرایی کشور که در دورترین نقاط ممکن و در مرزها مستقر هستند و مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری یکی از مهمترین علل و عوامل کندی انجام تشریفات گمرکی و طولانی شدن زمان ترخیص است.
- وجود سامانه های موازی در سایر سازمانها و دوباره کاری های مداوم و ورود اطلاعات متعدد
وجود قوانین متضاد و صدور دستورالعمل و بخشنامه های متعدد و متضاد و خلق الساعه توسط سازمانهای متولی ( 25 سازمان ) و لزوم اجرای آن توسط گمرک بدون توجه به قانون مدنی ، آیین نامه داخلی دولت و ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص نحوه اجرا و ابلاغ و ...