جلسه انتخاب نمایندگان احزاب ملی و استانی برای عضویت در کمیسیون ماده 10 احزاب در نشست روز پنجشنبه به نتیجه نرسید. روز پنجشنبه نمایندگان 60 حزب ملی به دعوت کمیسیون ماده 10 احزاب و برای انتخاب نماینده خود در این کمیسیون در سالن وزارت کشور جمع شدند. این جلسه با آبستراکسیون احزاب اصلاح طلب روبه رو شد.
ماجرا از این قرار بود که دبیران کل دو حزب اعتماد ملی و مجمع اسلامی فرهنگیان که یکی در حصر و دیگری در زندان است قادر به حضور در این نشست نبودند. بر همین اساس و با تذکر و پیشنهاد برخی از حاضران و پذیرش نماینده وزارت کشور این دو حزب از حق رأی در این انتخابات محروم شدند. همین مسأله اعتراض برخی احزاب اصلاح طلب را در پی داشت و آنها جلسه را ترک و در حقیقت آبستراکسیون کردند. در ادامه اما انتخابات برگزار شد و حسن غفوری فرد ۱۹ رأی، قدرت علی حشمتیان ۱۶ رأی و حسین کمالی یک رأی از ۳۶ آرای مأخوذه را کسب کردند که به دلیل حدنصاب نرسیدن آرا، انتخابات به مرحله دوم کشیده شد. با این حال نمایندگان احزاب اصلاحطلب معتقدند که حد نصاب دو سوم آرا برای برگزاری انتخابات رعایت نشده و لذا انتخابات باید دوباره برگزار شود. در نامه احزاب اصلاحطلب به وزیر کشور با تشریح ماوقع در جلسه صبح پنجشنبه آمده است: «دو حزب یادشده بر اساس تصمیم و بنابر دعوت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، قائممقام دبیرکل خود را برای شرکت در انتخابات معرفی کردهاند. اگر به این دو حزب از قبل اعلام میشد که حضور شخص دبیرکل الزامی است و قائممقام نمیتواند به نیابت از او در انتخابات شرکت کند، چه بسا با رایزنی و اخذ اجازه و مرخصی از مراجع ذیربط شخصاً در انتخابات شرکت میکردند.» آنها از وزیر کشور خواستهاند تا دستور تجدید برگزاری انتخابات را مطابق موازین قانونی و با حضور کلیه احزاب قانونی صادر کند.
حمید ملانوری، مدیرکل سیاسی وزارت کشور هم در این باره گفت: نظر قطعی کمیسیون ماده ۱۰ درباره انتخاب نمایندگان ملی و استانی احزاب برای عضویت در این کمیسیون پس از دریافت صورتجلسه هیأت رئیسه و بررسی نظر آنان اعلام میشود. وی افزود: روال قانونی این است که برای برگزاری انتخابات در مرحله اول باید تعداد دبیران کل به حدنصاب قانونی یعنی دو سوم آنان برسد، لذا با توجه به حضور تعداد ۶۰ نفر از دبیران کل، جلسه به حدنصاب کامل رسید و در مرحله اول انتخابات برگزار شد. اما کاندیداهایی که شرکت کردند حائز نصاب آرا نشدند از این رو برای اینکه به مرحله دوم یا دور دوم کشیده شود باید هیأت رئیسه تصمیم بگیرد. سخنگوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ابراز امیدواری کرد هیأت رئیسه نظر خود را زودتر اعلام کند تا موارد در هیأت نظارت و کمیسیون بحث و سپس نظر قطعی اعلام شود.
جلسه عصر ساختمان وزارت کشور و انتخاب نماینده احزاب استانی برای عضویت در کمیسیون ماده 10 احزاب هم به حد نصاب نرسید و به ۲۰ روز بعد موکول شد.