طوری حجاب بگیرید که بتوانید حرف بزنید!

بعد از قرائت قرآن و آغاز جلسه و تفهیم‌اتهام متهمان حاضر در جلسه توسط قاضی مسعودی‌مقام، شبنم نعمت‌زاده برای ارائه آخرین توضیحات در ارتباط با اتهاماتش و آخرین دفاع، در جایگاه قرار گرفت تا اگر ناگفته‌ای از جلسه قبل دادگاه باقی مانده است، بگوید. بعد از اینکه متهم در جایگاه قرار گرفت، قاضی خطاب به نعمت‌زاده گفت: «طوری حجاب‌تان را رعایت کنید که هم بتوانید حرف بزنید و هم ما بشنویم چه می‌گویید.» این اولین حاشیه جلسه دادگاه بود که به سرعت هم در فضای رسانه‌ای و مجازی بازتاب داشت.

یکی از مدیران وزارت بهداشت تحت‌فشار اقوام نعمت‌زاده عزل شد

از آنجایی که جلسه قبلی دادگاه صرفا جهت شنیدن آخرین دفاعیات شبنم نعمت‌زاده به‌عنوان متهم ردیف اول این پرونده بود، در این جلسه امکان صحبت بیشتر برای او فراهم نبود و لشگری‌پور دیگر متهم این پرونده باید آخرین دفاعیات خود را ارائه می‌کرد. اما قبل از او و از آنجایی که در جلسه قبل در ارتباط با غیرقانونی بودن انبار نگهداری داروهای شرکت توسعه دارویی رسا سخنانی بیان شد و نعمت‌زاده آنها را رد کرده بود، نماینده وزارت بهداشت دوباره در دادگاه حاضر شد و در این‌باره توضیحاتی ارائه کرد. نماینده قانونی وزارت بهداشت خطاب به قاضی مسعودی گفت: «خانم نعمت‌زاده در جلسه قبلی دادگاه گفتند ما نماینده قانونی نیستیم و فلانی از ماجرا مطلع است، اما نه‌تنها ما نماینده قانونی وزارت بهداشت هستیم بلکه نامه‌ای داریم که در آن توضیحاتی در ارتباط با انبار دارویی کرج شرکت رسا وجود دارد. همان‌طور که خانم نعمت‌زاده گفتند بله این انبار قانونی بوده است اما مجوزش را بعد از اینکه داروها را به انبار بردند، گرفتند، یعنی قبل از ثبت دارو‌ها در سامانه رهگیری وزارت بهداشت آنها را به انبار بردند و در داروخانه‌ها هم توزیع کردند که این طبق قانون جرم است. ایشان و وکلای ایشان گفتند این مساله که قبل از مجوز گرفتن دارو را به انبار بردند به خاطر شرایط اضطراری بوده، درحالی که شرایط جنگی و سیل و زلزله شرایطی اضطراری است. درخصوص این انبار معاونت غذا و داروی کرج نامه‌ای را برای ما فرستاد و ما به همراه تعزیرات به آن آدرس مراجعه کردیم و با حجم قابل‌توجهی مکمل و داروی تاریخ‌گذشته مواجه شدیم.» در ادامه قاضی مسعودی خطاب به نماینده وزارت بهداشت سوال کرد در این ایام کسی از اقوام و آشنایان متهم به شما ایرادی نگرفت؟ که یکی از نمایندگان وزارت بهداشت گفت: «چرا هم فشار آوردند و هم ایراد گرفتند، حتی یکی از مدیران کل ما به خاطر همین ماجرا و اینکه چرا در دادگاه حاضر شدیم و این حرف‌ها را زدیم، عزل شد.»

نمی‌خواهند بدهی‌ها را پرداخت کنند

یکی از اظهارات تامل‌برانگیز متهم لشگری‌پور این بود که نعمت‌زاده و دوستانش نمی‌خواهند بدهی‌ها را پرداخت کنند و عزمی هم برای این کار ندارند. لشگری‌پور گفت: «نعمت‌زاده در یکی از دست‌نوشته‌هایش گفته است که طلب تیپیکو را دوساله تسویه می‌کند اما الان از دو سال خیلی گذشته است و این کار را انجام نداده، حتی تلاشی برای فروش اموالی مثل کامیونت‌ها هم نشد تا بخشی از بدهی‌ها را با آن صاف کنیم و این یعنی اراده‌ای برای تسویه بدهی‌ها وجود ندارد.»

جعل امضا توسط نعمت‌زاده

جعل‌امضای زینب نعمت‌زاده یکی از اعضای هیات‌مدیره و جعل امضای دختر شبنم نعمت‌زاده متهم ردیف اول نکته قابل‌تامل دیگری بود که لشگری‌پور به آن اشاره کرد و گفت: «زینب نعمت‌زاده حتی یک‌بار هم در شرکت حاضر نشد و روحش از مصوبات هیات‌مدیره خبر نداشت اما خانم نعمت‌زاده جای خواهرش امضا می‌کرد. می‌گفت از طرف او وکالت دارد اما اگر وکالت داشت که احتیاجی به جعل امضا نبود.» در ادامه لشگری‌پور از یک جعل امضای دیگر هم توسط شبنم نعمت‌زاده خبر داد و گفت او امضای دخترش را هم جعل می‌کرد.

تومورمغزی، ترفند آخر نعمت‌زاده

این متهم در ادامه با اشاره به ماجرای قرارداد با شرکت‌های دارویی ایرانی گفت: «خانم نعمت‌زاده گفتند من مخالف شرکت‌های ایرانی بودم و ایشان می‌خواستند با شرکت‌های ایرانی کار کنند. ما سال اول با سه شرکت ایرانی جابربن‌حیان، زهراوی و سبحان قرارداد داشتیم، چگونه من مخالف بودم؟ ایشان می‌گفتند من از قبل این شرکت‌های ایرانی نفعی برده‌ام، اگر چنین است چرا من را اخراج نکردند؟ من می‌گویم اتفاقا ایشان از این شرکت‌ها نفع برد. من نبودم که کاخ ساختم. من 6 شرکت تاسیس نکردم، شما تاسیس کردید. ایشان مرداد ماه به من گفتند تومورمغزی دارند تا ما مساعدت کنیم. امیدوارم دروغ باشد و سالم باشند اما این آخرین ترفند خانم نعمت‌زاده بود برای اینکه از ما پول بگیرند و موفق هم شدند.»

اول عقده‌های آقازاده‌ها را بشناسید بعد با آنها کار کنید

متهم لشگری‌پور در پایان توصیه جالبی هم داشت و گفت: «من به افرادی که می‌خواهند با به اصطلاح آقازاده‌ها کار کنند، توصیه می‌کنم قبل از شروع کار و اعتماد به آنها عقبه شخصی و شخصیتی آنها را بدانند و مطلع شوند که اینها چه عقده‌ها و کمبودهایی دارند و داشته‌اند. این افراد عادت‌شان این است که برای آدم‌ها تاریخ‌انقضا درنظر می‌گیرند. ما که تاریخ انقضایمان با خانم نعمت‌زاده تمام می‌شد مثل دستمال کاغذی بیرون می‌انداختند و ما را له می‌کردند.» ضمنا لشگری‌پور خطاب به نعمت‌زاده گفت: «خانم نعمت‌زاده من کمرم خم شد اما له نشدم.»

خاطره‌نویسی نعمت‌زاده برای قاضی

سخنان لشگری‌پور تمام شده بود و قاضی‌ مسعودی‌مقام از نماینده دادستان خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و در واکنش به آخرین دفاعیات نعمت‌زاده و لشگری‌پور اگر مساله‌ای وجود دارد، بیان کند. نماینده دادستان هم بعد از قرارگرفتن در جایگاه خطاب به قاضی به نامه‌های محرمانه‌ای که نعمت‌زاده عنوان کرد به رئیس دادگاه می‌فرستد، اشاره کرد و گفت که از محتوای آنها اطلاعی ندارد که قاضی هم در واکنش به این مساله گفت: «هیچ مطلب محرمانه‌ای موجود نیست. خانم نعمت‌زاده هر روز چندین نامه برای ملاقات با دادستان و چندین نامه هم حاوی خاطرات به شعبه ارسال می‌کند که هیچ‌کدام هم وجهه حقوقی ندارد و من هم مطلب محرمانه‌ای از آن استخراج نکرده‌ام. این نامه‌ها هر روز توسط حفاظت اطلاعات قوه به دست من می‌رسد.»

دادگاه مدرسه نیست که والدین را احضار کنند

پس از نماینده دادستان، وکیل شبنم نعمت‌زاده در جایگاه قرار گرفت و دفاعیات مختصری از موکلش داشت و در انتهای سخنانش به طرح عنوان دختر وزیر در برخی لوایح و رسانه‌ها انتقاد کرد که قاضی مسعودی‌مقام در واکنش به این انتقاد گفت: «بخشی از لوایح را پدر خانم نعمت‌زاده خودشان می‌نویسند و درخواست مهلت هم می‌کنند درصورتی که هم نگارش لوایح و هم درخواست مهلت باید از سوی متهم ارائه شود. آقای نعمت‌زاده خودشان هم بی‌تقصیر نیستند، ایشان به مراجع مختلف ورود کرده است تا جهت رسیدگی به پرونده را تغییر دهد و بگوید موضوع حقوقی است نه کیفری، این کار صحیحی نیست. به بنده هم نامه نوشتند که ما نوشتیم اقدامی ندارد. اینجا هم مدرسه نیست که بخواهند والدین را احضار کنند تا مطلبی را بیان کنند.»

امیدوارم دوباره بتوانم فعالیتم را آغاز کنم!

بعد از این نعمت‌زاده دفاعیاتش را با تکرار آنچه در جلسات قبل هم گفته بود، شروع کرد و گفت: «همه مواردی را که می‌توانست به وضع موجود کمک کند به صورت محرمانه برای آقای قاضی فرستادم و تنها به بیان کلیاتی بسنده می‌کنم. شرکت‌هایی که با ما در ارتباط بودند، در جریان هستند که قصد ما از شروع فعالیت ایجاد رویه مشخصی در تولید و پخش دارو بود که با بقیه متفاوت باشد اما بعد از مدتی مشخص شد تفاوتی حاصل نشده است و ما هم مثل بقیه کار می‌کنیم. مشکلات مالی و عدم‌برنامه‌ریزی صحیح باعث شد ما بعد از سال نخست فعالیت به مشکل بخوریم؛ مشکلاتی که سعی در رفع و جبران آنها داشتم، می‌خواستم معوقات و حقوق پرسنل را پرداخت کنم و شرایط را به حالت عادی برگردانم، ابتدا هم از شرکت‌هایی که بدهی به آنها کم بود، شروع کردیم و بعد سراغ شرکت‌های بزرگ رفتیم اما بدهی‌های ما به برخی شرکت‌ها خیلی زیاد بود و موفق به پرداخت نشدیم. از آنجایی که هدف خوبی داشتیم، امیدوارم دوباره بعد از عبور از مشکلات بتوانم فعالیتم را آغاز بکنم! بسیاری از گزارش‌های موجود صحت ندارد. من هیچ نیت سوئی ندارم و آبروی شخصی و خانوادگی و کاری خود را به خاطر ریالی به خطر نمی‌اندازم.»

ماجرای سرمایه 4میلیاردی نعمت‌زاده

بعد از نعمت‌زاده و نماینده وزارت بهداشت نوبت به لشگری‌پور رسید تا در جایگاه قرار بگیرد و آخرین دفاعیات خود را بگوید. میزان حساب‌های بانکی، سرمایه وارده خانم نعمت‌زاده، میزان برداشت، دارایی شرکت، عاقبت دارو‌ها و سرمایه‌ها و... بخشی از سوالات و ابهاماتی بود که قاضی از لشگری‌پور پرسید تا در ارتباط با آنها توضیح بدهد که لشگری‌پور گفت: «درباره آن 500 حسابی که خانم نعمت‌زاده گفتند، هیچ‌کدام مربوط به شرکت نمی‌شود، چون در شرکت ما 30 حساب در سراسر کشور داشتیم و هیچ حساب پشتیبانی هم نبود. در ارتباط با آورده خانم نعمت‌زاده و سرمایه‌گذاری ابتدایی او در شرکت هم، ایشان چهارمیلیارد نقدینگی آوردند که بعدها متوجه شدیم این آورده هم وام شرکت پارسیس کیش است و متعلق به خودش نیست و ما از این مساله هم مطلع نبودیم.»
نعمت‌زاده 25میلیارد تومان پول از شرکت برد
یکی از مسائل جالب اظهارات متهمان بی‌اطلاعی آنها از آورده مالی شرکت بود که لشگری‌پور در این باره گفت: «خانم نعمت‌زاده تعداد پرسنل و میزان طلب‌ها و... را می‌داند اما نمی‌داند چقدر درآمد داشته‌اند؟ ایشان بیش از 20 یا 25میلیارد تومان پول از شرکت بردند.» لشگری‌پور درباره تخلفات موجود در ارائه تخفیف به داروخانه‌ها هم گفت: «امور مالیاتی به ما الگویی داد که براساس آن باید درصد تخفیفات را در قالب ردیفی در فاکتورها درج کنیم و ما هم انجام دادیم. اضافه‌کاری ما در این قضیه این بود که اضافه زمان را به جایزه تبدیل کردیم.» این متهم در ادامه به دارایی‌های شرکت دارویی رسا هم اشاره کرد و گفت که در مرحله بازپرسی دارایی شرکت را 20 میلیارد تومان اعلام کردند، درحالی که ما حدود 70 کامیونت داریم که مجهز و حتی برخی از آنها نو هستند. ما همه اینها را لیزینگی خرید کردیم.»
 
طمع نعمت‌زاده و عدم‌فروش داروها
لشگری‌پور با اشاره به صفحه 30 کیفرخواست گفت: «در این صفحه به اخلال در امر مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی و احتکار عمده اشاره شده که از نظر من کذب است. البته اگر از سال 96 به بعد انجام شده من در شرکت نبوده‌ام! این را هم بگویم که خانم نعمت‌زاده زمانی به من گفت دلار در حال رشد است، برخی داروها را بعدا می‌فروشم. این مساله را خانم نعمت‌زاده می‌داند و وجدانش. چند سوال هم دارم، چرا تاریخ دارو‌ها گذشت؟ انبارها هزینه‌شان را گرفته بودند اما چرا کالاها را نفروختند و تاریخ‌شان گذشت؟ ایشان جایی گفتند به من اختیار تام داده، این مساله هم در اساسنامه شرکت موجود است و می‌توان آن را رد کرد.»
 
نعمت‌زاده به دنبال من آمد
لشگری‌پور ادامه داد: «من سوءنیتی نداشتم و منافعی هم عاید من نشده است. من چند ماه در وزارت اطلاعات بازداشت بودم و مدت‌ها هم هست که در زندانم و تمام حساب‌های من و اقوام من و جد و آبادم را بررسی کردند و می‌توانید استعلام کنید من چه آورده‌ای داشته‌ام. روز اول خانم نعمت‌زاده دنبال من آمد، من قبلا ماهی 12میلیون تومان درآمد داشتم اما نعمت‌زاده پیشنهاد بیشتری داد به‌علاوه یک خانه در قیطریه با اجاره به شرط‌تملیک ماهیانه 5 میلیون تومان که البته بعد از مدتی از آنجا هم رفتم. یک خانه دیگر بعد از آن برای من گرفتند که آن را هم به منظور وامی برای شرکت در رهن بانک قرار دادیم. ضمنا ایشان مدعی می‌شوند که سال‌های ابتدایی هزینه شرکت را می‌دادند اما فقط از شرکت برداشت داشته‌اند و اسنادش هم موجود است.»
 
پدر نعمت‌زاده به صورت ربا به ما پول داد
لشگری‌پور در ادامه به نقش وزیر سابق در ماجرای شرکت دخترش اشاره کرد و گفت: «پدر خانم نعمت‌زاده دوبار به ما پول دادند؛ یک‌بار مردادماه 96 که 5/1میلیارد تومان در ازای دریافت 10 چک 150میلیونی که از ما گرفتند به ما دادند، یک‌بار هم در سال 94 هنگام تاسیس شرکت آدونیس که به 600 میلیون سرمایه نیاز داشتیم، حدود یک‌میلیارد تومان به صورت ربا به ما پرداخت کردند. درمورد اول خانم نعمت‌زاده گفت سه‌ماهه باید پول‌ها برگردد که گفتم نمی‌شود و گفتند اشکالی ندارد 6 ماهه برگردانیم. اما بعد از سه ماه ۵۰-۴۰ نفر آمدند در شرکت و تجمع کردند، فهمیدیم از شرکت پتروشیمی دالاهو آمده‌اند و چک‌هایی که ما برای آن 5/1 میلیارد داده بودیم را آقای نعمت‌زاده داده‌اند به این افراد و گفته‌اند بروید از همان‌هایی که دادند، بگیرید! آن وقت هم من مجبور شدم به جای پرداخت بدهی‌های تامین‌کنندگان و... این پول را پرداخت کنم. در مورد دوم هم که یک‌میلیارد دادند هر ماه از ما 30 میلیون تومان سود می‌گرفتند؛ سودی که به حساب مریم بختیار همسر آقای نعمت‌زاده واریز می‌شد.»
 
اثبات عدم ‌حسن‌نیت نعمت‌زاده
بعد از توضیحات قاضی، نیازآبادی دادستان سخنانش را ادامه داد و گفت: «خانم نعمت‌زده مدعی هستند شاکی خصوصی ندارند، این درحالی است که این پرونده تعداد قابل‌توجهی شاکی خصوصی دارد و اگر هم نداشت، شاکی این پرونده جامعه است و من هم نماینده مدعی‌العموم در آن هستم. خانم نعمت‌زاده ادعای مدیریت و تخصص دارند اما در جاهایی که تخلف و جرم صورت گرفته، اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. برای اثبات عدم حسن‌نیت خانم نعمت‌زاده موارد زیادی وجود دارد اما به‌عنوان یک نمونه بارز می‌توان به این مساله اشاره کرد که از زمان آغاز رسیدگی به پرونده در مرحله تحقیقات تا امروز هیچ قدمی برای پرداخت بدهی‌ها برداشته نشده است. در ارتباط با اظهارات لشگری‌پور هم باید بگویم ایشان معتقد است در جلسات هیات‌مدیره مجوز تخفیف‌ها داده شده اما سوال این است که ایشان به‌عنوان مقام اجرایی چرا زیر بار مجوزها رفته است؟ خروج ایشان از شرکت هم بهنگام نبوده و دیر بوده است و هم براساس نفع شخصی صورت گرفته تا بیش از این ضرر نکند.»
 
اعلام رای نهایی تا ۲۵ روز دیگر
بعد از این اظهارات و رسیدن موعد اذان‌ظهر، جلسه با اعلام قاضی مسعودی خاتمه یافت و در حاشیه جلسه هم قاضی در جمع خبرنگاران در ارتباط با زمان اعلام رای نهایی خاطرنشان کرد: «فکر می‌کنم رای نهایی تا ۲۵ روز آینده صادر خواهد شد و جلسه بعدی احتمالا در روز دوشنبه به صورت علنی خواهد بود.»