تصمیم دوم اگرچه هنوز اجرایی نشده و قرار است از سال آینده عملیاتی شود، اما توقف توزیع رانت با دلار ترجیحی و اصلاح نظام یارانه‌ای را هدف اصلی خود اعلام می‌کند. از نگاه کارشناسان خطای فاحش دولت به زمانی برمی‌گردد که دلار ترجیحی مبنای واردات کالاهای اساسی قرار گرفت، مساله‌ای که با انحرافات بسیاری در مسیر خود همراه شد، اما به نظر می‌رسد نهادهای تصمیم‌گیر در حال تکرار دومین خطای راهبردی خود با فرمان حذف فوری دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند؛ تصمیمی که پیامدهای تورمی آن غیرقابل اجتناب خواهد بود. دولتمردان اما قرار است از دو طریق به استقبال حذف دلار ترجیحی بروند؛ اول پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های کم‌درآمد و دوم توزیع کالابرگ و کارت‌های اعتباری بین این اقشار. اگرچه حمایت از معیشت خانوارها در برابر تبعات تورمی این تصمیم امری ضروری تلقی می‌شود، اما سوال این است که آیا جایگزینی نظام یارانه‌ای کنونی با یک نظام جدید تغییری در اصل مساله ایجاد خواهد کرد؟
خطای نخست
بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران در این سال‌ها ایجاد شبکه‌های رانت و فساد بین گروه‌های ذی‌نفع از مسیر دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده است.
بسیاری این ارز را سرمنشاء چالش عمیق اقتصادی کشور می‌دانند و خواهان حذف سریع آن از چرخه واردات هستند. با این حال ملاحظات حذف این ارز نیز نباید از نگاه سیاستگذار دور بماند. باخت دولتمردان در سال‌های ۹۶ و ۹۷ برای اعمال کنترل بر بازار ارز و پایان دادن به التهابات قیمتی در این بازار یکی از دلایل اصلی است که موجب پیدایش دلار ۴۲۰۰ تومانی شد.
در زمان پیدایش این ارز دولت اعلام کرد که برای جلوگیری از سرایت رشد قیمت دلار به اقلام مصرفی، نرخ اعلام‌شده مبنای اصلی واردات کالاهای اساسی قرار می‌گیرد. بر این اساس ۲۵ قلم کالا که عمده آنها نیز مواد اولیه و نهاده‌های دامی بودند با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شدند اما برخلاف انتظار قیمت‌گذاری و توزیع کالاهای نهایی به بازار براساس دلار بازار آزاد بود. بنابراین می‌توان گفت که اولین آسیب دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ به اقتصاد وارد شد و طی سال‌های پس از آن به مرور بر شدت این آسیب‌ها افزوده شد. به نظر می‌رسد اولین خطایی که دولتمردان در زمان معرفی این ارز مرتکب شدند عدم نظارت و کنترل بر شیوه تخصیص آن بود. از نگاه کارشناسان، تصمیم درست آن بود که این یارانه ارزی را به جای آنکه به دست واردکننده بدهیم باید آن را به انتهای زنجیره تامین یعنی مصرف‌کننده بدهیم. این همان مساله‌ای است که در سال ۹۷ نادیده گرفته شد و موجب ایجاد شبکه‌های رانت و فساد شد. در طی این سال‌ها نیز گزارش‌های متعددی از واردات کالاهای غیرضروری و لوکس با دلار ۴۲۰۰ تومانی منتشر شده که نشان از انحرافات بزرگ این ارز دارد. از این رهگذر نخستین خطای تصمیم‌گیران در خصوص ارز ترجیحی را باید به شیوه تخصیص آن نسبت داد.
اقتصاد در معرض خطای دوم
خطای دوم اما اکنون و در زمان حذف این ارز در حال تکرار است. مقامات دولت سیزدهم با استناد به گزارش‌های فساد در سال‌های اخیر فرمان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را صادر کرده است، به طوری که در بودجه سال آینده هیچ بند و تبصره‌ای برای واردات کالا با این ارز دیده نشده است. صاحب‌نظران اقتصادی در سه سال گذشته به کرات از زیان‌ها و تبعات این ارز دولتی سخن گفته‌اند و تصمیم‌گیران را به حذف آن واداشته‌اند. اما در برهه فعلی که دولت به دنبال اجرایی کردن چنین تصمیمی است بسیاری از کارشناسان از نظرات قبلی خود عقب‌نشینی کرده‌اند. این مساله دو دلیل عمده دارد؛ نخست آنکه دولت تصمیم دارد این ارز را به طور ناگهانی حذف کند و نرخ نیمایی را مبنای واردات کالاهای اساسی کند. این تصمیم بدون شک با آثار تورمی همراه می‌شود و فشار زیادی بر معیشت گروه‌های کم‌درآمد وارد می‌کند. دوم آنکه اقتصاد ایران کماکان در شرایط رکود تورمی قرار دارد و انجام هرگونه جراحی اقتصادی نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌ها و پیش‌نیازهای لازم برای آن است. در حال حاضر نیز رونق تولید و افزایش سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های تولیدی یکی از مولفه‌های اصلی اجرای چنین تصمیمی است. بنابراین حذف فوری این ارز یکی از خطاهایی است که می‌تواند آثار و تبعات سیاسی و اجتماعی به همراه داشته باشد. از نگاه مجلسی‌ها اجرای این تصمیم باید به صورت تدریجی و در یک بازه زمانی شش ماهه تا یک‌ساله انجام شود.
دو سناریوی یارانه‌ای
در عین حال نیز دو سناریو برای حفظ قدرت خرید خانوارها پیشنهاد شده است. طبق اعلام محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون تلفیق مجلس «در صورت حذف ارز ترجیحی، دولت یارانه مستقیم و جبرانی برای مردم در نظر خواهد گرفت. دولت سناریوهای مختلفی برای کمک به مردم دارد. در گام اول میزان هزینه مردم برای تامین کالاهای اساسی به صورت کارشناسی محاسبه شده و میانگین هزینه‌ها تعیین می‌شود. سناریوی اول این است تا زمانی که زیرساخت‌های لازم ایجاد شود، یارانه نقدی به مردم اختصاص می‌یابد و پس از اینکه زیرساخت‌های لازم فراهم شد، کارت‌های یارانه‌ای یا کالابرگ به سرپرست خانوارها اختصاص می‌یابد. در این سناریو دولت ۲۵ قلم از کالاهای مایحتاج عمومی و ضروری زندگی خانوار را تعیین می‌کند و اعتباری را به صورت ماهانه در کارت یارانه سرپرست خانواده شارژ می‌کند. خانواده‌ها می‌توانند این کالاها را از فروشگاه‌های دارای کارت‌خوان با قیمت‌هایی که دولت اعلام خواهد کرد، خریداری کنند. در این ساز و کار مردم اختیار دارند که از اعتبار این کارت برای خرید هر کالایی که می‌خواهند استفاده کنند.
در سناریوی دوم نیز از طریق کالابرگ یا کارت اعتباری مردم کالاهای مورد نیاز را می‌توانند از طریق فروشگاه‌های سراسر کشور خریداری کنند.» مقامات دولتی در گزاره‌های اخیر خود بارها به مساله اصلاح نظام یارانه‌ای نیز اشاره کرده و حذف دلار ترجیحی را یکی از گام‌های آن عنوان کرده‌اند. با این حال آنچنان که به نظر می‌رسد این اصلاح قرار است با جایگزینی یک نظام یارانه‌ای جدید با نظام یارانه‌ای فعلی صورت بگیرد. این مساله بدان معناست که تعهدات مالی دولت به قوت خود باقی می‌ماند و معیشت اقشار جامعه همچون سال‌های گذشته با اعطای مبالغ نقدی و کالاهای مصرفی حمایت می‌شود. به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران دچار یک خطای راهبردی در زمینه اصلاح نظام یارانه‌ها شده‌اند و تنها شکل پرداخت یارانه‌ها را تغییر می‌دهند. در صورتی که نهادهای تصمیم‌گیر به دنبال اصلاح اساسی در نظام یارانه‌ها باشند، به جای وابستگی معیشت مردم به مبالغ اندک نقدی و کالاهای مصرفی، باید فکری برای رونق فعالیت‌های تولیدی، خروج از رکود، افزایش اشتغال، برقراری انضباط مالی و پولی و کنترل تورم از مسیرهای کارشناسی کنند.