علاوه بر این گستره درآمد خانوارها در پایان دهه ۹۰ نیز نامنظم‌تر شده و نابرابری در توزیع درآمد بین دهک‌های مختلف درآمدی بیشتر شده است. با توجه به درهم‌تنیدگی مقوله درآمد سرانه و قدرت خرید با افزایش رقابت اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری که به افزایش تولید ناخالص داخلی منتهی می‌شوند می‌توان از فساد، رانت‌جویی و متورم شدن بخش غیررسمی اقتصاد به عنوان متهمان اصلی توزیع نامناسب درآمد بین ایرانیان یاد کرد.
کاهش ۱۷ ساله رفاه خانوارها
با نگاهی به آمارهای رسمی و برآوردهایی که از متغیرهای کلان اقتصادی می‌شود می‌توان پی برد که خانوارهای ایرانی هر ساله در حال از دست دادن بخشی از رفاه خود در سایه ناامنی‌های اقتصادی هستند. هرچند با استناد به شاخص‌های مختلف اقتصادی می‌توان پی به افت رفاه خانوارها برد اما درآمد سرانه یکی از متغیرهایی است که تصویر روشن و واضحی از وضعیت معیشتی اقشار جامعه به دست می‌دهد. درآمد سرانه در حقیقت کلیه درآمدهای ایجاد شده و نه لزوما دریافت شده، توسط افراد و موسسات یک کشور در یک دوره مشخص است. برآوردهایی که در این خصوص صورت گرفته نشان می‌دهد که طی ۱۷ سال گذشته خانوارها هر ساله در حال از دست دادن بخشی از قدرت خرید خود بوده‌اند که همین مساله آنها را در تله کاهش سطح رفاه گرفتار کرده است. با استناد به آمارهای رسمی مشخص می‌شود که درآمد سرانه هر ایرانی در سال ۸۳ معادل ۷/۵ میلیون تومان بوده است. این رقم تا سال ۸۶ روندی افزایشی داشت و پس از یک دوره دو ساله کاهشی (سال ۸۷ و ۸۸)، وارد سیر صعودی شد و به بالاترین رقم خود در سال ۹۰ یعنی ۳۷/۷ میلیون تومان رسید. به این ترتیب از سال ۸۳ تا سال ۹۰، متوسط نرخ رشد سالانه درآمد سرانه حدودا ۴/۴ درصد بوده است.
افت درآمد سرانه، هر ساله ۴ درصد
اما از سال ۹۱ به بعد نخستین نشانه‌های افت درآمد خانوارهای ایرانی مشاهده شد. بر اساس آمارهای موجود، از سال ۹۱ تا پایان سال ۹۹ اگرچه متوسط رشد درآمد سرانه منفی بوده اما در سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۹ مقداری بهبود در این متغیر اقتصادی دیده شده است. در دوره زمانی یاد شده نیز کمترین درآمد سرانه خانوارها ۷/۴ میلیون تومان بوده که در سال ۹۸ به ثبت رسیده است. در سال ۹۹ اما رقم درآمد سرانه با بهبود ۶/۱ درصدی به ۸۲/۴ میلیون تومان رسیده است. با این حال این بهبود نمی‌توان نشان دهنده بهبود در وضعیت رفاهی خانوارها باشد چه آنکه سطح درآمد سرانه خانوارها در سال ۹۹ فاصله زیادی با رقم آن در سال ۸۳ دارد. با مقایسه تغییراتی که این شاخص در طول سال‌های یاد شده متحمل شده مشخص می‌شود که متوسط رشد سالانه درآمد سرانه از سال ۸۳ تا ۹۹ منفی یک‌درصد بوده است. شدت افت رفاهی در دهه ۹۰ اما بیشتر بوده به طوری که متوسط رشد درآمد سرانه از سال ۹۰ تا پایان سال ۹۹ منفی ۹/۳ درصد بوده است. بنابراین در یک‌دهه گذشته هر سال حدود چهار درصد از رفاه ایرانیان کمتر شده است. بدیهی است دو عامل تورم بالا و رشد منفی اقتصادی نقش اصلی را در افت رفاه خانوارها داشته‌اند.
تورم بالا و رکود عمیق اقتصادی
بررسی روند تورم سالانه در دهه ۹۰ حاکی از آن است که این شاخص از سال ۹۱ تا ۹۲ روند صعودی داشته به طوری که در سال ۹۲ به ۸/۳۲ درصد رسیده است. پس از آن در سال‌های بین ۹۳ تا ۹۵ این شاخص روندی نزولی داشته به طوری که در سال ۹۵ به پایین‌‌ترین میزان خود رسیده است. تورم سالانه سال ۹۵ معادل ۹/۶ درصد بوده است. در ادامه این شاخص روند صعودی به خود گرفته و در سال پایانی دهه ۹۰ به بالاترین سطح خود در دهه یاد شده، یعنی ۴/۳۶ درصد رسیده است. بنابراین جز سه سال، در بقیه موارد نرخ تورم کماکان روند صعودی داشته و به عبارتی خانوارها هر ساله سبد مشخصی از کالاها و خدمات مصرفی را با قیمت‌های بالاتری نسبت به سال‌های قبل تر تهیه کرده‌اند. این وضعیت در خصوص آمارهای مربوط به رشد اقتصادی نیز صادق است به طوری که در دهه ۹۰ رشد تولید ناخالص داخلی تقریبا صفر بوده است. به این ترتیب اقتصاد ایران یک دهه بدون رشد را تجربه کرده و فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری عملا در خواب زمستانی بوده‌اند. به این ترتیب از یک سو چرخه تولید کشور در تمام این سال‌ها مختل شده و از سوی دیگر قیمت‌گذاری‌ها به دلیل اختلال به وجود آمده در شبکه تولید به طور دائم در حال افزایش بوده است. همراهی این دو با یکدیکر موجب شده که سطح درآمد سرانه هر ایرانی در سال ۹۹ معادل ۱۵ درصد کمتر از سال ۸۳ باشد و به این ترتیب بزرگ‌ترین سقوط رفاهی ایرانیان در دهه ۹۰ رقم خورده است.
رشد ضریب جینی و توزیع نابرابر درآمدها
در سال‌های مورد بررسی، یعنی از سال ۸۳ تا پایان سال ۹۹ بالاترین رشد میزان درآمد سرانه معادل ۳/۱۱ درصد و مربوط به سال ۸۴ بوده‌اند. در عین حال بدترین آمار ارائه شده نیز مربوط به سال ۹۱ است که در آن درآمد سرانه خانوارها افت ۷/۱۵ درصدی داشته است. بنابراین با وجود آنکه افت درآمد سرانه خانوارها در سال‌های پایانی دهه ۹۰ فاصله زیادی با افت شدید ثبت شده در سال ۹۱ دارد اما در هر صورت آمارها از تغییر مثبتی به نفع رفاه خانوارها خبر نمی‌دهند. ضمن آنکه برآوردها نشان می‌دهد که هر دو سال یک بار افت شدید در سطح رفاه و درآمد سرانه ایرانی‌ها ایجاد شده به طوری که بعد از افت منفی ۷/۱۵ درصدی سال ۹۱، در سال‌های ۹۴ و ۹۷ نیز افت درآمد سرانه خانوارها به ترتیب به اندازه ۲/۱۱ و ۶/۹ درصد بوده است.
برآورد تازه مرکز آمار از افزایش ضریب جینی نیز خود گویای بدتر شدن وضعیت رفاهی خانوارهاست. بر اساس گزارش این مرکز، نرخ ضریب جینی در سال پایانی دهه ۹۰ به ۴۰۰۶/۰ درصد رسیده که نسبت به سال ۹۸ افزایش ۰۰۱۴/۰ درصدی داشته است. از آنجا که ضریب جینی به توزیع نابرابر درآمد استناد می‌کند می‌توان اعلام کرد که نابرابری درآمدی هم بین خانوارهای شهری و هم بین خانوارهای روستایی بدتر شده است. براساس آمارهای اعلامی نیز ضریب جینی خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب به ۳۸۳۵/۰ و ۳۵۹۰/۰ درصد رسیده که نسبت به سال ۹۸ افزایش ۰۰۰۸/۰ و ۰۰۵۱/۰ درصدی داشته است. افزایش ضریب جینی به روشنی نشان می‌دهد که خانوارهای کشور بخشی از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و به سمت فقر کشیده شده‌اند. به این ترتیب افت رفاه ایرانیان را می‌توان با استناد به این آمار نیز به روشنی به تصویر کشید. بنابراین از یک سو ایرانیان هر ساله در حال از دست دادن بخشی از قدرت خرید خود در مقابل افزایش قیمت‌ها هستند و از سوی دیگر زیر فشار نابرابری‌ها در توزیع درآمد نیز گرفتار شده‌اند و هردوی اینها نشان از وضعیت نامناسب معیشتی آنها می‌دهد. چنانچه وضعیت نامناسب اشتغال را هم اگر به آن بیافزایم متوجه می‌شویم که ایرانیان در مقابل رفاه از دسته خود در قعر فلاکت زدگی نیز فرو رفته‌اند.
افق ۱۱ ساله رفاه
بنابراین همانطور که گفته شد در دهه ۹۰ هر ساله به اندازه ۴ درصد درآمد سرانه تضعیف شده است. بنابراین در خوش بینانه ترین حالت چنانکه از سال ۱۴۰۰ به بعد درآمد سرانه هر ساله به اندازه ۴ درصد رشد کند، در سال ۱۴۱۱ یعنی ۱۱ سال بعد، درآمد سرانه به رقم واقعی سال ۹۰، یعنی ۳۷/۷ میلیون تومان می‌رسد. بدیهی است اگر رشد سالانه درآمد سرانه از ۴ درصد کمتر باشد زمان بیشتری لازم است تا به رقم سال ۹۰ دست یابیم. دستیابی به رقم یاد شده نیز نیازمند اصلاحاتی اساسی در حوزه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. در تمام سال‌های دهه ۹۰ فساد و رانت در همه لایه‌های اقتصادی هویدا بوده و اندازه بخش غیررسمی از بخش رسمی اقتصادی بسیار بزرگ تر شده است. این همان مساله‌ای است که توانسته بسیاری از واحدهای تولیدی را به تعطیلی بکشاند و اقتصاد را وارد دور باطب سوداگری و فعالیت‌های دلالی کند. در صورتی که راهی برای خروج از این بن‌بست‌ها وجود نداشته باشد اقتصاد زمینگر خواهد شد و رفاه ایرانیان نیز سقوط بزرگ‌تری را تجربه خواهد کرد.
چرا فقیر شدیم؟
مسعود دانشمند*- افزایش رفاه و حفظ قدرت خرید خانوارها دو مقوله مهم در ادبیات اقتصادی کشورها به حساب می‌آیند. عموما مساله رفاه نیازمند بررسی مجموعه‌ای از شاخص‌های کلان است که از برآیند آنها می‌توان تصویری روشن از وضعیت اقتصادی خانوارها ارائه داد. نرخ تورم یکی از شاخص‌های تاثیرگذار بر این مساله است که در حال حاضر به حدود ۵۰ درصد رسیده با این حال رشد دستمزد از میزان رشد قیمت‌ها عقب‌مانده و به افت قدرت خرید خانوارها انجامیده است. ضریب جینی نیز به عنوان یکی از شاخص‌های سنجش سطح رفاه خانوارها در مقایسه با یک دهه گذشته ۲۰ درصد رشد داشته که این نیز خبر از افزایش شکاف درآمدی دهک‌های بالا و پایین جامعه می‌دهد. با وجود سقوط رفاه ایرانیان افق روشنی از وضعیت معیشتی خانوارها وجود ندارد و این مساله چند دلیل روشن می‌تواند داشته باشد.
نخست آنکه نرخ تورم سیر صعودی خود را کماکان طی می‌کند و هیچ عامل بازدارنده‌ای برای توقف رشد قیمت‌ها وجود ندارد. دوم آنکه نرخ رشد دستمزد متناسب با رشد افزایش قیمت‌ها نیست. هرچند دستمزد سالانه دستخوش افزایش ۲۰ درصدی می‌شود اما رشد ۲۰ درصدی دستمزدها در مقابل رشد ۵۰ درصدی نرخ تورم به این معناست که رفاه عمومی به اندازه ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است. اگر به اقلام مصرفی خانوارها نیز نگاهی بیاندازیم به روشنی می‌بینیم که مصرف بسیاری از اقلام خوراکی از قبیل گوشت، مرغ، لبنیات و حتی کاهش شدیدی در بین اقشار جامعه داشته است. کاهش مصرف این اقلام (با استناد به آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی) به این معناست که مردم دیگر توان خرید بسیاری از نیازهای ضروری و مصرفی روزانه خود را ندارند.
اما ریشه اصلی افت قدرت خرید خانوارها را باید در چرخه ناکارآمد و معیوب تولید و توزیع جستجو کرد. زمانی که مردم توان خرید شیر نداشته باشند توزیع شیر توسط شبکه توزیع متوقف می‌شود و تولیدکننده نیز ناچار می‌شود که تولید این کالای مصرفی را متوقف کند و این چرخه معیوب که در آن (به دلیل افزایش قیمت محصول) بازاری برای خرید شیر وجود ندارد صنعت دامداری کشور را در خطر نابودی کامل قرار داده است. این معضلی است که بسیاری از صنایع تولیدی کشور را درگیر کرده و هم به کند شدن چرخه مصرف اقلام منجر شده و هم ضعیف شدن چرخه تولید آنها.
راه‌حل اصلی برای برون رفت از چنین بن‌بستی کنترل تورم و ایجاد اشتغال است. برآیند این دو شاخص اقتصادی سطح فلاکت خانوارها را به ما نشان می‌دهد که متاسفانه به دلیل رشد نرخ بیکاری و نرخ تورم ایران در ردیف کشورهای فلاکت‌زده جهان قرار گرفته است. خروج از این فلاکت و ایجاد رفاه عمومی نیز تنها از مسیر کنترل تورم امکان‌پذیر است. اما باید بدانیم که تورم خود علت نیست بلکه معلول عواملی از قبیل عدم اشتغال، عدم تولید، رشد منفی اقتصادی و سطح بالای هزینه‌ها و همچنین سطح پایین درآمدهاست. در اقتصادی که چرخ تولید متوقف شده ناخودآگاه به سمت افزایش نقدینگی حرکت می‌کنیم که با خود افزایش قیمت‌ها و تورم را به همراه می‌آورد.
طی چند سال گذشته متوسط رشد نقدینگی سالانه ۳۰ درصد بوده است. این مساله به این معناست که چرخه مالی کشور به درستی کار نمی‌کند و در این چرخه ناکارآمد دولت به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول برای تامین مالی‌اش ناچار می‌شود. گریز از این مساله نیازمند ارائه راه‌حل‌های جامعه از سوی دولت است.
سیاستگذار لازم است که کنترل نرخ تورم را در اولویت خود قرار دهد که تحقق این مساله نیز خود نیازمند ایجاد اشتغال، افزایش تولید، حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط است. در حال حاضر بسیاری از این واحدهای تولیدی یا کاملا تعطیل شده‌اند و یا با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. این واحدها اگر به تولید کامل برسند و بتوانند تمام ظرفیت‌های خود را در چرخ تولید به کار بگیرند نرخ اشتغال نیز افزایش می‌یابد.
طبیعی است که در اقتصادی که نرخ اشتغال بالا است قدرت مالی خانوارها افزایش می‌یابد و در نتیجه، نرخ تورم کاهش و ارزش و اعتبار پول ملی نیز افزایش پیدا می‌کند که همه اینها منجر به افزایش رفاه خانوارها می‌شود. اگر نگاه به خارج هم داشته باشیم و مسائلی از قبیل برجام، FATF و تعامل با سیستم بانکی و مالی جهان را در نظر آوریم به این نتیجه روشن می‌رسیم که همه موارد یاد شده قطعه‌های پازلی هستند که چیدن آنها در کنار هم منجر به ارائه تصویری قابل‌قبول از وضعیت اقتصادی و رفاهی ایرانیان خواهد شد.
* اقتصاددان