طی چهل سال گذشته ایران در معرض تحریم‌های مختلف اقتصادی و مالی قرار گرفته و دارایی‌های آن مسدود شده است؛ تحریم‌هایی که در نوامبر ۱۹۷۹ آغاز شد، زمانی که ایالات متحده تجارت نفت ایران را تحریم و ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های این کشور را در خارج از ایران با هدف آزادی گروگان‌های آمریکایی مسدود کرد. در نتیجه اقتصاد ایران مدت‌های طولانی ست که تحت محدودیت‌های طاقت فرسا و غالبا بسیار شدید بین‌المللی فعالیت می‌کند، که شاید برای یک اقتصاد بزرگ با ریشه‌های تاریخی عمیق در اقتصاد جهانی بی مانند باشد. با توجه به عدم قطعیت و دوام اقدامات تحریمی، این نکته را نیز باید در نظر داشت که علاوه بر اثرات مستقیم تحریم‌ها (به دلیل از دست دادن درآمدهای صادراتی نفت، از دست دادن دسترسی به ذخایر ارزی و سایر زیان‌های مرتبط با تجارت)، تحریم‌ها همچنین منجر به آثار غیرمستقیم مهم و پایدار مانند رانت‌خواری، تحریف منابع و هزینه‌های کلی مربوط به تلاش‌های کاهش و دور زدن اقدامات تحریمی می‌شود. هرچه تحریم‌ها بیشتر اعمال شود، این اثرات غیرمستقیم به احتمال زیاد جدی‌تر خواهد بود، به ویژه هنگامی که دورنمای دستیابی به دستاوردی که تحریم‌ها در آن دخیل نباشد، بسیار بعید به نظر می‌رسد. تمرکز مقاله حاضر بر شناسایی و ارزیابی کمی اثرات مستقیم و غیرمستقیم تحریم‌ها بر اقتصاد ایران در دوره زمانی ۱۹۸۹ تا ۲۰۲۰، از پایان جنگ ایران و عراق و شروع دوره بازسازی تحت ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی است.
تحولات اقتصاد ایران در چهل سال گذشته تا حد زیادی با انقلاب و جنگ هشت ساله با عراق (۱۹۷۹-۱۹۸۸)، طولانی شدن دوره‌های تحریم‌های اقتصادی و مالی و اغلب واکنش‌های سیاسی بسیار متفاوت به تحریم‌ها و اقتصاد، تحت مدیریت چهار رئیس جمهور از سال ۱۹۸۹ شکل گرفته است. در ابتدا تحریم‌های آمریکا بسیار واضح تر ایران را مورد هدف قرار داد. هدف از تحریم‌های ۱۹۸۰-۱۹۸۱ مذاکره برای آزادی گروگان‌های آمریکایی و تحریم‌های ۱۹۸۷ برای پایان دادن به خصومت‌ها در خلیج فارس و پایان جنگ با عراق بود. این تحریم‌ها با هدف محدود کردن دسترسی ایران به درآمدهای ارزی از طریق مسدود کردن دارایی‌ها و مهم‌تر از آن، کاهش ظرفیت و توانایی ایران در تولید و صادرات نفت انجام شد. صادرات نفت ایران از پیک شش میلیون بشکه در روز قبل از انقلاب به نصف کاهش یافته بود. اولین تحریم‌های ایالات متحده صادرات نفت ایران را به کمترین میزان ۷۰۰۰۰۰ بشکه در روز رساند و پس از رفع تحریم‌ها در ژانویه ۱۹۸۱ تا حدی بهبود یافت.
با این حال، از آنجا که لغو تحریم‌ها همزمان با تشدید جنگ با عراق بود، صادرات نفت تا پس از پایان جنگ در سال ۱۹۸۸ به طور کامل بهبود نیافت. از ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۵ با بهبود روابط دیپلماتیک بین ایران و آمریکا و دیگر کشورهای غربی صادرات نفت در دوران ریاست‌جمهوری رفسنجانی و خاتمی تا ۵/۲ میلیون بشکه در روز تثبیت شد. صادرات نفت از سال ۲۰۰۷ پس از اعمال تحریم‌های ایالات متحده و سازمان ملل متحد در دسامبر ۲۰۰۶ با هدف توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران که در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد افزایش یافته بود، دوباره شروع به کاهش کرد.
در ابتدا، تحریم‌ها سرمایه‌گذاری در نفت، گاز و پتروشیمی و صادرات محصولات تصفیه شده را هدف قرار می‌دادند، اما بعدا شامل بانکداری، بیمه و حمل و نقل نیز شد. تحریم‌ها علیه ایران در دوران ریاست‌جمهوری اوباما بیشتر شد و دامنه آنها به واردات فرش، پسته و خاویار که بخشی از عمده صادرات غیرنفتی ایران را شامل می‌شود، گسترش یافت. تحریم‌های مالی اضافی از ژوئیه ۲۰۱۳، تقریبا بلافاصله قبل از روی کار آمدن روحانی علیه ایران اعمال شد. دامنه تحریم‌های سازمان ملل متحد و ایالات‌متحده بسیار فراتر از بخش نفت و گاز افزایش یافت و بر همه جنبه‌های تجارت خارجی ایران و تامین مالی بین‌المللی و حتی سیستم پرداخت بین‌المللی بانک مرکزی (بانک مرکزی ایران) تاثیر گذاشت.
دامنه گسترده تحریم‌ها و ماهیت چند جانبه آنها، همراه با شروع دولت روحانی در سال ۲۰۱۳، زمینه ساز توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ شد، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که در ژانویه ۲۰۱۶ اجرایی و منجر به تعدیل برخی از تحریم‌های آمریکا و لغو تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا علیه ایران شد. اما مزایای برجام برای ایران محدود بود، زیرا بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌های جهانی غیرآمریکایی به دلیل باقی ماندن تحریم‌های آمریکا و همچنین نگرانی‌ها درباره پولشویی، عدم شفافیت مالکیت و شکنندگی سیستم بانکی ایران در تعامل با این کشور مردد بودند. همانطور که معلوم شد، برجام نیز کوتاه مدت بود و صادرات نفت پس از مه ۲۰۱۸، هنگامی که ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به صورت یک جانبه از برجام خارج شد و سیاست حداکثر فشار را علیه ایران اتخاذ کرد، به شدت کاهش یافت.
با انتخاب بایدن در نوامبر ۲۰۲۰ به عنوان رییس‌جمهور آمریکا، مذاکراتی برای بازگشت ایالات‌متحده به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ انجام شد، اگرچه تجزیه و تحلیل ما به پیش از این مذاکرات می‌پردازد. تحریم‌های آمریکا علیه ایران عمدتا ماهیت فراسرزمینی داشت. تجارت ایران و آمریکا پس از انقلاب کاملا قطع شده بود و پس از حل بحران گروگان‌گیری هم بهبود نیافت. در واکنش به تحریم‌ها، دولت ایران تلاش‌های مشترکی را جهت هدایت مجدد تجارت خارجی ایران از غرب به شرق (در درجه اول چین) و کشورهای همسایه انجام داد، با تمرکز بر شرکت‌های تجاری که خارج از دسترس خزانه‌داری ایالات‌متحده فعالیت می‌کنند.
منابع ارزی نیز از صادرات کالا و خدمات به نفت تا غیرنفتی متنوع شد. در این زمینه، از قضا، عراق پس از سقوط صدام در سال ۲۰۰۳ به یکی از مهمترین واردکنندگان محصولات و خدمات ایرانی (برق، محصولات کشاورزی و تولید سبک) تبدیل شد. ترکیه و قطر همچنین نقش مهمی در تسهیل تجارت خارجی ایران و پرداخت‌های بین‌المللی ایفا کرده اند. سهم صادرات نفت و گاز از ۹۶ درصد از کل صادرات در سال ۱۹۷۹ به حدود ۶۰ درصد در سال ۲۰۱۸ ، قبل از تاثیر کامل خروج آمریکا از صادرات نفت ایران، کاهش یافته است. در مدت مشابه صادرات غیرنفتی از ۷۵۳ میلیون دلار به ۳۷ میلیارد دلار افزایش یافته است.
با این وجود، سیستم مالی ایران برای سازگاری سریع با تحریم‌های جدید مشکل داشته و این امر منجر به کاهش شدید نرخ بازار آزاد ریال در برابر دلار آمریکا شده و نرخ رسمی آن چند سال عقب افتاده است. بنابراین فرصت‌هایی برای شیوه‌های تجاری رانت‌خواری و اغلب فاسد ایجاد شده است.
با توجه به ارتباط واردات در اقتصاد ایران و نقش دلار آمریکا به عنوان ذخیره‌کننده ارزش و به عنوان مانعی در برابر تورم برای بسیاری از ایرنیان، کاهش ارزش ریال به سرعت به افزایش قیمت به مصرف‌کننده تبدیل می‌شود. به دلیل واردات دولتی غذا و دارو با نرخ‌های رسمی، قیمت‌ها تا حدودی تعدیل شد، اما با از بین رفتن فاصله بین نرخ‌های رسمی و بازار در طول زمان، قیمت‌های مصرف‌کننده منعکس‌کننده میزان کامل کاهش ارزش ریال در بازار آزاد است.
در بازه زمانی ۱۹۸۹-۲۰۲۱ نرخ بازار آزاد سالانه حدود ۴/۱۷ درصد در مقایسه با میانگین نرخ تورم سالانه حدود ۳/۱۸ درصد در مدت مشابه کاهش یافته این امر نشان‌دهنده فاصله حدود یک درصدی بین این دو سری است.
اما بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) ، تفاوت بین تورم و کاهش نرخ ارز باید با متوسط تورم سالانه ایالات‌متحده مطابقت داشته باشد که در مدت مشابه حدود ۵/۲ درصد تخمین زده می‌شود. یکی از دلایل اختلاف (۵/۱ درصد) می‌تواند این باشد که نرخ رسمی به طور سیستماتیک زیر نرخ بازار آزاد نگه داشته می‌شود، و پایین‌تر از تورم مورد انتظار در درازمدت باید در برابر هزینه تحریف قیمت و فساد که اقدامات متعدد نرخ ارز به دنبال دارد، تنظیم شود.
همچنین لازم به ذکر است که همه بحران‌های ارزی را نمی‌توان در تشدید تحریم‌ها جستجو کرد. ایران از سال ۱۹۸۹ شاهد بحران‌های عمده ارزی در طول چهار دوره ریاست‌جمهوری بوده در حالی که تنها دو بحران ارزی اخیر را می‌توان مستقیما به تشدید تحریم‌ها نسبت داد.
بحران‌های ارزی در دوره ریاست‌جمهوری رفسنجانی و خاتمی ریشه داخلی دارد که ناشی از گسترش سریع واردات و قیمت پایین نفت همراه با سیاست‌های پولی و مالی است.
میانگین نرخ تورم به طور سیستماتیک در تمام چهار دوره ریاست‌جمهوری بالا بوده و به نظر نمی‌رسد با تغییرات در شدت تحریم‌ها ارتباط داشته باشد. حتی در زمان ریاست‌جمهوری خاتمی، باوجود سیاست خارجی آشتی‌جویانه و نرخ بسیار پایین‌تر از کاهش ارزش پول، همچنان تورم سالانه ۵/۱۴ درصد بود.
پس از انقباض ۶/۱ درصدی طی سال‌های ۱۹۷۹-۱۹۸۹، اقتصاد ایران در دوران ریاست‌جمهوری رفسنجانی به شدت بهبود یافت و به طور متوسط سالانه ۲/۵ درصد رشد کرد، روند صعودی که در دوره ریاست‌جمهوری خاتمی ادامه داشت. رشد تولید ایران نیز مطابق با رشد تولید جهانی در دوره ۱۹۸۹-۲۰۰۵ بود. این دوره همچنین با کمترین میزان تحریم‌هایی که ایران در چهل سال گذشته تجربه کرده بود همزمان بود و با عملکرد رشد در دوره ریاست‌جمهوری احمدی نژاد و روحانی همزمان با تحریم‌های جدید آمریکا و سازمان ملل متحد در دوره قبل از برجام در سال ۲۰۱۵ و آغاز استراتژی بعدی حداکثر فشار که توسط ترامپ در سال ۲۰۱۸، در تضاد کامل است. همچنین شایان ذکر است که ترکیه، کشوری که اغلب در مقایسه با ایران دارای اندازه مشابه و در منطقه‌ای مشابه است، به طور متوسط سالانه ۴ درصد در دوره ۲۰۰۵-۲۰۲۰ در مقایسه با رشد ۳/۱ درصدی ایران در مدت مشابه رشد داشته است.
مقایسه رشد تولید ایران با رشد تولید جهانی در دوره ۱۹۸۹-۲۰۱۹ همچنین نشان می‌دهد که کسری رشد تولید حدود یک درصد در سال است که مربوط به تحریم‌ها می‌شود، اگرچه چنین مقایسه‌ای پتانسیل ایران را به عنوان یک اقتصاد نوظهور در نظر نمی‌گیرد. حتی اگر دوره‌های جنگ را حذف نکنیم، در مقایسه با نوسانات رشد تولید جهانی یا تعدادی از اقتصادهای نوظهور با اندازه مشابه ایران مانند ترکیه یا عربستان، نوسان رشد تولید بسیار بیشتری در ایران مشاهده می‌کنیم. نوسانات رشد تولید ایران (که با انحرافات استاندارد رشد تولید اندازه‌گیری می‌شود) تقریبا پنج برابر نوسانات رشد تولید جهانی (۶۱/۱۲ در مقابل ۶۹/۲ درصد) بود. با مقایسه اقتصاد ایران و ترکیه در یک دوره مشابه، همچنین متوجه می‌شویم که ترکیه به طور متوسط سالانه ۴ درصد با نوسان ۸/۱۰ درصد رشد کرده کشوری که همچنین با تورم بالا و بحران‌های مکرر ارزی شناخته می‌شود.
سرانجام، به احتمال زیاد تحریم‌ها نیز به جدایی اقتصاد ایران از سایر نقاط جهان کمک کرده است. با مقایسه مجدد ایران و ترکیه، متوجه می‌شویم که ضریب همبستگی رشد تولید ایران در مقایسه با ضریب همبستگی ۳۳/۰ برای ترکیه، با رشد تولید جهانی حدود ۱۲/۰ است که از نظر آماری معنادار است. بدون تردید تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تاثیر منفی گذاشته و به رشد کم، تورم بالا و افزایش بیثباتی دامن زده است. آنچه مبهم است نحوه انجام کمی ارزیابی و شناسایی کانال‌هایی است که از طریق آنها تحریم‌ها بر اقتصاد ایران در طول زمان تاثیر گذاشته است.
تاثیرات تحریم‌ها بر بخش تولید
تحریم‌ها بخش تولید را بسیار بیشتر از بخش خدمات تحت تاثیر قرار داده است. کاهش متوسط تولید سالانه ناشی از تحریم‌ها ۴/۲ درصد است، در حالی که این میزان برای خدمات ۲/۱ درصد است. اگرچه صنایعی مانند بانکداری و دارایی به طور جدی مورد تحریم‌ها واقع شده‌اند، اما خدمات به دلیل تغییر مداوم به سمت اقتصاد دانش بنیان در ایران ممکن است کمتر از تولید آسیب ببیند.
بر اساس یافته‌های ما، تحریم‌هایی که ایران را هدف قرار داده باعث شده است که بخش کشاورزی نسبت به کل اقتصاد اهمیت بیشتری پیدا کند، در حالی که بخش تولید کوچک می‌شود. برعکس، سهم خدمات از میزان کل به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد. بنابراین، اگرچه تحریم‌ها تا حدودی رشد ارزش‌افزوده خدمات را کند کرده‌اند، اما سهم خدمات از کل ارزش‌افزوده به لحاظ آماری به طور قابل توجهی کاهش نیافته است.
تاثیر تحریم‌ها بر بازده کار
منطقی است که انتظار داشته باشیم که اختلالات ناشی از تحریم‌ها و کند شدن رشد اقتصادی، تاثیرات گسترده‌ای بر بازار کار هم از نظر اشتغال و هم مشارکت نیروی کار داشته باشد.
از طرفی شواهد آماری قابل توجهی از سوگیری جنسیتی در این بررسی یافت می‌شود. تحریم‌ها، با ارزش متوسط ۱۶/۰ آنها اندازه‌گیری شده اند که منجر به کاهش ۵/۰ درصدی مشارکت نیروی کار مردان در سال شد که از نظر آماری قابل توجه اما از نظر اقتصادی اندک است. با این حال، مشارکت نیروی کار زنان بسیار بیشتر تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفت و ضریب متغیر تحریم‌ها از نظر آماری بسیار مهم و در مقایسه با نتایج مردان بسیار بیشتر بود.
افزایش میانگین شدت تحریم‌ها باعث شده که میزان مشارکت نیروی کار زنان در ایران نسبت به سایر کشورهای MENA حدود ۸/۳ درصد کاهش یابد. برای درک میزان چنین تاثیری، می‌بینیم که پس از دوره فشار بین‌المللی بین سال‌های ۲۰۰۶-۲۰۱۴ ، میزان مشارکت نیروی کار زنان بیش از ۳۰ درصد کاهش یافت (از اوج ۵/۱۹ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۴/۱۳ درصد در سال ۲۰۱۴).
به‌طور کلی، ما شهود اقتصادی را تایید می‌کنیم که کاهش تولید را به از دست دادن اشتغال مرتبط می‌کند. بدتر شدن شرایط بازار کار قابل ملاحظه و از نظر آماری معنادار است. با این حال، مطالعه ما اولین مطالعه‌ای است که اقدامات کمی از نظر سوگیری جنسیتی در ایران ناشی از تحریم‌ها را ارائه می‌دهد. عوامل اقتصادی و اجتماعی بسیاری در پشت این نتیجه وجود دارد. یک سناریوی منطقی به تخصیص منابع منهای زنان در مواقع کاهش درآمدهای نفتی و کاهش بودجه اشاره می‌کند و نشان می‌دهد که مردان برای مشاغل و دستمزدها در اولویت بیشتری نسبت به زنان قرار دارند.
تاثیر تحریم‌ها بر بازده آموزش و پرورش
در نهایت، می‌پرسیم آیا سیستم آموزشی نیز تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته است؟ اگر تحریم‌های اقتصادی بودجه دولت را مختل کند، انتظار می‌رود که شاهد کاهش هزینه‌های مربوط به مدارس و معلمان باشیم. ما شواهدی را در مورد اثرات تحریم‌ها بر تعداد مدارس راهنمایی و دبیرستان ارائه می‌دهیم. این نتایج به وضوح نشان می‌دهد که در واقع مدارس راهنمایی و دبیرستان تحت‌تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. اما، به نظر نمی‌رسد تعدادی از مدارس ابتدایی تحت‌تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته باشند، که این امر می‌تواند ناشی از ماهیت اجباری آموزش ابتدایی در ایران باشد که دولت را ملزم به ارائه مدارس و معلمان متناسب با افزایش جمعیت دانش‌آموزان می‌کند.
برای بررسی اینکه آیا سوگیری جنسیتی که در مورد مشارکت نیروی کار ثبت شده است در بخش آموزش نیز وجود دارد یا نه، نرخ تغییر نسبت دانشجوی دختر به پسر را در متغیر تحریم‌ها و همچنین تعدادی از متغیرهای کنترل بررسی کرده‌ایم و مشاهده می‌شود که تحریم‌ها این نسبت را کاهش داده اثری که قابل ملاحظه و از نظر آماری نیز بسیار معنادار است. داده‌های سال ۱۹۸۹ به بعد به‌طور متوسط کاهش ۵/۰ درصدی در سال ناشی از تحریم‌ها را تایید می‌کند.
سیستم بانکی ضعیف و توسعه‌نیافته
در این مقاله، با استفاده از یک اندازه‌گیری جدید از شدت تحریم‌ها بر اساس پوشش روزنامه‌ها، ما آثار تحریم‌ها را بر نرخ ارز، تورم، رشد تولید، اشتغال، مشارکت نیروی کار و تحصیلات متوسطه و دبیرستان در ایران تعیین کرده‌ایم. شکی نیست که تحریم‌ها به اقتصاد ایران آسیب رسانده اما نباید خسارت ناشی از سوء مدیریت‌های چند ساله را دست‌کم گرفت. رشد تولید ناچیز ایران نسبت به پتانسیل آن، تورم بالا و بیثباتی رشد تولید بیش از حد را نمی‌توان در تحریم‌ها جستجو کرد و ریشه‌های داخلی آن ناشی از دوره‌های طولانی سوء مدیریت اقتصادی، مخدوش شدن قیمت‌های نسبی، رانت‌خواری، سیستم بانکی ضعیف و توسعه نیافته مالی موسسات است. تحریم‌ها برخی از این روندها را تشدید کرده و اجرای اصلاحات مورد نیاز را به تاخیر انداخته است.
تجزیه و تحلیل جامع‌تر تحریم‌ها همچنین مستلزم بررسی دقیق چگونگی تاثیر تحریم‌ها و تنوع آنها در چهل سال گذشته بر تصمیمات سیاسی در همه سطوح، از سیاست‌های مالی تا سیاست‌های صنعتی، منطقه‌ای و اجتماعی است. به‌طور کلی در مواقع افزایش شدید تحریم‌ها، دولت‌هایی که از پیامدهای سیاسی می‌ترسند، تمایلی به محدود کردن سیاست‌های تحریف‌آمیز، مانند یارانه‌های بزرگ به غذا و انرژی ندارند و حتی ممکن است آنها را تشدید کنند یا برای کاهش اثرات تورمی تحریم‌ها به چند نرخ ارز متوسل شوند.
در ارزیابی هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تحریم‌ها سعی کرده‌ایم عوامل مخدوش‌کننده، یعنی عوامل خارجی و داخلی که بر اقتصاد تاثیر می‌گذارند اما با تحریم‌ها ارتباطی ندارند، مانند پیشرفت فناوری، رشد تولید جهانی، قیمت‌های بین‌المللی و عملکرد اقتصادی برخی از اقتصادهای همسایه را بازبینی کنیم.
با استفاده از کاهش رگرسیون رشد تولید بر متغیر شدت تحریم‌ها، ما تخمین می‌زنیم که میزان تولید ایران حدود دو درصد در سال است که در صورت تجمیع در طول زمان قابل توجه است، اما حتی اگر عملکرد رشد ایران در دوره ۱۹۸۹-۲۰۲۱ را با ترکیه و سایر اقتصادهای نوظهور مشابه مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که رشد تولید سه درصدی ایران هنوز زیر متوسط رشد ۴/۴ درصدی است که اندونزی، ترکیه، کره‌‌جنوبی و تایلند در مدت مشابه تجربه کرده است. ما همچنین اهمیت بررسی اثرات احتمالی تحریم‌ها بر انحراف قیمت‌ها و افزایش نابرابری درآمد و فقر را به رسمیت می‌شناسیم.
هزینه‌های واقعی خانوارها در ایران بیشتر در شهرها تا مناطق روستایی کاهش یافته است. شکاف درآمدی بیشتر بین دهک‌های بالا و پایین است. ضریب جینی، معیاری برای نابرابری کلی، در ایران رو به افزایش است و تقریبا در همان سطح ضریب جینی ایالات متحده است که یکی از بالاترین در اقتصادهای پیشرفته است. یکی دیگر از زمینه‌های مهم، تاثیرات احتمالی تحریم بر تحریف قیمت و پیامدهای آن بر بهره‌وری و اشتغال است. تحریم‌ها همچنین منجر به برخی آثار ناخواسته مثبت شده است. صادرات غیرنفتی از ۶۰۰ میلیون دلار قبل از انقلاب به حدود ۴۰ میلیارد دلار رسیده که منجر به تنوع بیشتر ارزی می‌شود. بخش فناوری پیشرفته نیز طی ۱۰ سال گذشته رشد چشمگیری داشته و در حال حاضر یکی از سریع‌ترین بخش‌های منطقه است. شرکت‌های بزرگ تحت وب ایران با رقابت احتمالی همتایان آمریکایی خود در پرانتزها از جمله: دیجی کالا (آمازون)، آپارات (یوتیوب)، کافه بازار (Google Play) ، اسنپ(Uber) ، دیوار (Craigslist) محافظت می‌شوند.
تخمین زده می‌شود که بیش از ۶۵ درصد از خانوارهای ایرانی به اینترنت متصل هستند. این گسترش سریع توسط دولت و دستگاه‌های امنیتی تسهیل شد و اینترنت پرسرعت مقرون به صرفه را در ایران به واقعیت تبدیل کرد.
شرکت ارتباطات سیار ایران یا همراه اول اکنون بیش از ۴۳ میلیون مشترک دارد. تحریم‌ها همچنین منجر به پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه موشک‌ها و دیگر فناوری‌های مرتبط با ارتش شده است.
تجزیه و تحلیل ما همچنین به وضوح نشان می‌دهد که تحریم‌ها فقط می‌توانند بخش نسبتا کمی از واریانس رشد تولید را شرح دهند و علت رشد پایین و بی‌ثبات تولید ایران را باید در جاهای دیگر جستجو کرد.
این به نوبه خود نشان می‌دهد که لغو تحریم‌ها به احتمال زیاد آثار مثبت کوتاه‌مدت خواهد داشت و برای پایداری بلندمدت، علاوه بر مدیریت بهتر اقتصاد، به اصلاحات اساسی نیز نیاز است.
این شامل اصلاحات گسترده‌ای در بانکداری، سیستم مالیات و یارانه، یکسان‌سازی نرخ ارز و توسعه یک سیستم منسجم شبکه امنیت اجتماعی برای محافظت از فقرا است. سیاست‌های توسعه منطقه‌ای باید با اولویت بخشیدن به مناطق دورافتاده آغاز شود.
سیاست‌های دولت باید با ابتکارات بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی شفاف‌تر شود. پس از برداشته شدن تحریم‌ها، عایق‌بندی اقتصاد در برابر بیثباتی درآمدهای نفتی نیز به یک موضوع فوری سیاست تبدیل خواهد شد.
در گذشته، اقتصاد ایران نسبت به نوسانات قیمت نفت بسیار حساس بوده و در بلندمدت، ایران به صندوق ثروت ملی نیاز دارد تا تاثیر بیثباتی درآمدهای نفتی را برطرف کند.
چالش اصلی چگونگی ادغام اقتصاد ایران در سیستم اقتصادی منطقه‌ای و جهانی است، به طوری که پتانسیل واقعی اقتصادی ایران محقق شود.
در نهایت، مهم است که به خاطر داشته باشیم که کووید۱۹ نمی‌توانست در زمان بدتری برای اقتصاد ایران رخ دهد. واضح است که کووید۱۹ می‌تواند پیامدهای میان‌مدت مهمی به ویژه برای بخش خدمات سنتی داشته باشد.
شوک کووید واقعا جهانی بوده تقریبا ۲۰۰ کشور را با شدت‌های مختلف تحت‌تاثیر قرار داده و تاثیرات آن از طریق ارتباطات تجاری و مالی جهانی افزایش یافته است. تاثیر اقتصادی کامل کووید۱۹ بر اقتصاد ایران ناشناخته است و نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.
*محمد هاشم پسران از سرشناس‌ترین اقتصاددانان ایرانی‌تبار جهان و مقیم بریتانیا است. وی دارای دکتری اقتصاد از دانشگاه کمبریج، استاد تمام بازنشسته دانشگاه کمبریج (۲۰۱۲-۱۹۸۸)، صاحب کرسی عالی اقتصاد جان الیوت در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و عضو پژوهشی پیوسته کالج ترینیتی، کمبریج است.
او همچنین، استاد سابق اقتصاد و مدیر برنامه اقتصادسنجی کاربردی در دانشگاه کالیفرنیا، لس‌آنجلس، استاد مدعو اسبق دانشگاه هاروارد، انستیتو مطالعات پیشرفته وین، دانشگاه پنسیلوانیا، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، دانشگاه ملی استرالیا و عضو پیوسته فرهنگستان بریتانیا British Academy))، جامعه اقتصادسنجی (Econometric Society)، و مجله اقتصادسنجی (Journal of Econometrics) است. موسسه تامسون رویترز در ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۳، محمدهاشم پسران را یکی از برندگان احتمالی نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۳ دانست.