بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ و مصوبه هیات وزیران مقرر شده است که سه صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در بورس (ETF) با اعمال تخفیف و از طریق پذیرهنویسی عمومی تا سقف بیست میلیون ریال برای هر شخص، تشکیل شود. رییس سازمان خصوصیسازی گفته است که عرضه این صندوقها با هدف دسترسی اکثریت مردم به بازار سرمایه و ارتقای وضعیت اقتصادی خانوادهها از سوی دولت صورت میگیرد و ثبتنام در صندوق دوم نیز مانند صندوق یکم برای همه شهروندان ایرانی که دارای کد ملی هستند آزاد است. علیرضا صالح اعلام کرده است که صندوق دوم نیز که متشکل از سهام دولت در شرکتهای پالایشی است قرار است مرداد ماه تشکیل و در بورس عرضه شود. بنابر اعلام وی اقدامات لازم به منظور تشکیل دومین صندوق سرمایهگذاری قابل معامله (ETF) از جانب وزارت نفت در حال انجام است. دولت اولین صندوق سرمایهگذاری قابل معامله خود را با نام «واسطهگریهای مالی» متشکل از شرکتهای بیمه البرز، بیمه اتکایی امین، بانکهای صادرات ایران، ملت و تجارت در اردیبهشت ماه سال جاری از طریق پذیرهنویسی عمومی تشکیل داد. اگرچه پذیرهنویسی این صندوق از سوی معاملهگران با استقبال گرمی مواجه نشد و برخینیز محتاطانه به آن ورود کردند اما با این حال در ادامه مسیر معامله در بازار، افق روشنی را برای خود ترسیم کرد. هیجان معاملات صندوق دارایکم دولت آنچنان بالا گرفت که اغلب معاملهگران تازهوارد آن را بالاتر از ارز واقعی سهام خرید و فروش میکردند. در این میان ناظر بازار وارد عمل شد و با استفاده از ابزارهای خود قیمت سهام این صندوق را به نقطه تعادل بازگرداند. با این حال این صندوق در حال حاضر پایینتر از NAV خود معامله میشود. برخی کارشناسان بازار سرمایه مهمترین مشکل عرضه دارایکم را نداشتن بازارگردان دانسته و نوسانات این نماد را ناشی از سردرگمی موجود در معاملات آن میدانند. روند پر نوسان معاملات دارایکم این سوال را در اذهان ایجاد میکند که آیا قرار است دارادوم و سوم نیز به همین سرنوشت دچار شوند یا آنکه دولت برای دومین دور از عرضه سهام خود در بازار، فکر بهتری خواهد کرد؟
عدم توافق بر سر عرضه بلوکی؟
اگر چه در ابتدا قرار بود شبندر و شبریز نیز در صندوق پالایشی دولت قرار داشته باشند اما با این حال چندی پیش اعلام شد که سازمان خصوصیسازی تصمیم دارد سهام دولت در این دو شرکت پالایشی را به صورت بلوکی عرضه کند. اما رییس سازمان خصوصیسازی اعلام کرده است که این دو شرکت مجددا به صندوق دوم بازگشتهاند. صالح با اشاره به عدم فروش سهام بلوکی شرکت پالایش نفت تبریز در عرضه مورخ ۳/۰۴/۱۳۹۹ و همچنین انقضای اعتبار قیمت عرضه بلوکی سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس به دلیل برگزاری مجمع عمومی سالیانه، اظهار کرده است که سهام این دو شرکت به همراه سهام باقیمانده دولت در شرکت پالایش نفت تهران و شرکت پالایش نفت اصفهان از طریق صندوق دوم دولت عرضه خواهد شد. یک کارشناس بازار سرمایه درباره رفت و برگشت سهام دو شرکت پالایش نفت تبریز و بندرعباس به «جهان صنعت» میگوید: من فکر میکنم که دولت در حوزه اینکه آیا میخواهد مدیریت را واگذار کند یا خیر، در دوراهیهای مختلفی قرار میگیرد. عباسعلی حقانینسب اظهار میکند: قبلا یک سری از بلوکهای شرکت شبریز به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) و شرکت گسترش نفت پارسیان که وابسته به ساتاست فروخته شده بود؛ احتمال دارد که دولت میخواسته مابقی سهام را هم به صورت بلوکی به همان شرکت قبلی واگذار کند تا درصد مالکیت شرکت بیشتر شود. او میافزاید: البته این تحلیل ما است و شاید هم نتوانستهاند توافق کنند و سهام را به همان صندوق دارادوم بازگرداندهاند. این کارشناس بازار سرمایه درباره سهام شبندر نیز همین ویژگی را مطرح میکند با این تفاوت که سازمان تامین اجتماعی را مالک پالایش نفت بندرعباس میداند. حقانینسب میگوید که بانک رفاه ۳۳ درصد سهام این شرکت را داراست که این بانک هم وابسته به سازمان تامین اجتماعی است و ممکن است که بر سر این سهام هم نتوانستهاند توافق کنند یا شرایط دیگری این فرآیند را فراهم کرده است.
ضرورت متنوعسازی سهام صندوقهای دولتی
این کارشناس بازار سرمایه تاکید میکند: هر چه این صندوقها از تنوع سهام بیشتری برخوردار باشند به نفع سرمایهگذاران خواهد بود. زیرا ریسک پرتفوی صندوق پایینتر میآید. حقانینسب بیان میکند: این شرکتها عملکردهای متفاوتی و طرحهای توسعهای متفاوتی دارند. سهامداران عمده متفاوت و در نتیجه مدیریت متفاوتی خواهند داشت. این موارد در عرضه سهام تاثیرگذار است. هرچه تعداد سهام بیشتر باشد و سهمها مختلف باشند ریسک سبد سهام این صندوقها نیز کاهش مییابد. این کارشناس بازار سرمایه اضافه میکند: مناسب است که این متنوعسازی بیشتر انجام شود. حتی انتظار این بود که صنایع پتروشیمی خلیجفارس با نماد فارس هم در همین گروه قرار گیرد و صندوق دوم عملا به نام پتروپالایشی به مردم عرضه شود که نمیدانم چرا این فارس را از همه صندوقها حذف کردهاند. حقانینسب ادامه میدهد: دولت نزدیک به ۱۸ درصد از سهام فارس را داراست. اگر این هم به مجموعه این صندوق اضافه میشد چون صنعت آن هم صنعت متفاوتتری است و از صنایع پایین دستی است ریسک سبد را بیشتر کاهش میداد و سبد هم متنوعتر میشد. او در ادامه میافزاید: قبلا صحبت عرضه فارس مطرح بود؛ داراییهای دولت را لیست کرده بودند و یکی از آن داراییها همین هلدینگ خلیجفارس بود و تنها بحث بر سر این بود که آن را در کدامیک از این ETFها عرضه کنند. حقانینسب یادآور میشود: ما صندوقهای بانکی و بیمهای، پالایشگاهی و صنایع فلزی و خودرویی را داشتیم. درست این بود که همراه با پالایشگاهها فارس را هم عرضه کنند و صندوق دوم پتروپالایشی باشد. با توجه به شرایط موجود خواهان زیادی هم دارد. او ادامه میدهد: اکنون مسوولان باید پاسخ دهند که چه برنامهای برای فارس دارند؟
سهام صندوقهای دولتی متفاوت از سهام عدالت است
پس از آنکه دولت اعلام کرد عرضه صندوقهای دارادوم و داراسوم را در دستور کار قرار داده است، کمیسیون اقتصادی مجلس بر این صندوقها دست گذاشت و از دولت خواست اثبات کند که سهام در حال عرضه این صندوقها بخشی از سهام عدالت بازگردانده شده به دولت نیست تا در غیر این صورت مجلس سهام عدالت جاماندگان را از آن محل تامین کند. در این میان حتی از سوی برخی نمایندگان عنوان شد که ممکن است مجلس عرضه صندوقهای دولتی را تا تعیین تکلیف سهام موجود در این پرتفوها متوقف کند. با این حال به نظر میرسد دولت در این کشمکش موفقتر ظاهر شده و اکنون از عرضه دارادوم، داراسوم و حتی چهارم سخن به میان میآورد. حقانینسب در این باره میگوید: برای روشن شدن موضوع باید اطلاعات سهام افشا شود. بحثی وجود دارد در اینکه وقتی آن عده از دارندگان سهام عدالت که اکنون سهام آنها ۵۰۰ هزار تومانی است اقساط را واریز نکردند، بخشی از کل این سهمها به نفع دولت آزاد شد. او میافزاید: چون قبلا تمام این سهام آزادشده عملا در پرتفوی شرکتهای سرمایهگذاری استانی بود اکنون این مساله مطرح است که این سهمها درون سبد این شرکتها که مالک آن هم دولت است وجود دارد. این کارشناس بازار سرمایه عنوان میکند: فکر میکنم که شاید مجلس بیشتر آن قسمت را مورد هدف قرار داده و بر این اعتقاد است که این بخش را باید به جاماندگان سهام عدالت یعنی کسانی که از سال ۸۴ جاماندهاند یا جدیدا متولد شدهاند تخصیص دهد. حقانینسب تاکید میکند: این اطلاعات هنوز افشا نشده و باید اعلام کنند که آن سهام آیا در حال حاضر داخل پرتفوی شرکتهای سرمایهگذاری استانی وجود دارد یا خیر؟ که اگر این گونه باشد عملا ربطی به این صندوقهای دولتی نخواهد د اشت و آنچه دولت عرضه میکند متفاوت از آن است.