رییس کل بانک مرکزی برنامه‌های جدیدی برای امسال تدارک دیده است. وی می‌گوید با استفاده از ابزارهای نوینی که در اختیار دارد به جنگ غول نقدینگی می‌رود و مانع از افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها می‌شود. با توجه به درهم‌تنیدگی سه مشخصه اصلی اقتصاد ایران، یعنی نقدینگی و تورم و رشد اقتصادی، انتظار می‌رود هم بی‌ثباتی اقتصادی کاهش یابد و هم زمینه‌های جذب سرمایه‌گذار فراهم شود. سیاستگذار اولین گام سیاستی برای این منظور را با اجرایی کردن عملیات بازار باز برداشته است، به طوری که با تعیین کف و سقف نرخ سود در بازار بین‌بانکی برای کاهش نوسانات نرخ سود و حفظ تعادل پایدار در اقتصاد تلاش می‌کند. با استفاده از این ابزار پولی، سیاستگذار می‌تواند به حراج اوراق دولتی در بازار بین‌بانکی دست بزند و فشارهای وارده بر چاپ پول در اقتصاد را کاهش دهد. از این منظر هم می‌توان به کاهش حجم نقدینگی امیدوار بود و هم کاهش بازه نوسانات نرخ تورم. اگر هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی را هم به آن اضافه کنیم، می‌توان در خصوص کاهش انتظارات تورمی و بسته شدن کانال‌های اثرگذار بر نرخ تورم خوش‌بین بود.
زوال اقتصادی
مطابق آمارهای رسمی، اقتصاد ایران طی یک دهه اخیر مسیر نامطلوبی حرکت کرده است به طوری که تشکیل سرمایه ثابت روند نزولی خود را حفظ کرده است. بدیهی است این موضوع پتانسیل رشد اقتصادی ایران را کاهش می‌دهد و مانع از ثبت بازخوردهای مثبت می‌شود. روند دیگر متغیرهای اقتصادی نیز نشان می‌دهد که متوسط نرخ تورم بلندمدت طی این سال‌ها همواره از ۲۰ درصد بیشتر بوده است. روند رو به کاهش تشکیل سرمایه ثبات و رو به رشد قیمت‌ها موجب انحرافات بزرگی در تصمیم مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در زمینه مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری شده است. در اقتصادی که نرخ تورم نوسانات زیادی دارد و همواره در نرخی بالاتر از نرخ معقول آن قرار دارد، هزینه‌های مبادله افزایش می‌یابد و حجم سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی را کاهش می‌دهد. برای همین است که متوسط رشد اقتصادی ایران طی هشت سال گذشته تقریبا صفر بوده است. در خصوص عوامل تاثیرگذار بر وضعیت اقتصادی ایران، عوامل خارجی را هم باید در نظر گرفت، به طوری که بازگشت تحریم‌ها آغازی بود بر کاهش ورود درآمدهای ارزی و خروج تدریجی سرمایه‌گذاران خارجی از اقتصاد ایران. به این ترتیب مسیری که سیاستگذار با توافقات خود با جامعه بین‌الملل ترسیم کرده بود، مسدود و گشایش‌های حاصل شده با دیگر کشورها در مسیر نابودی قرار گرفت.
سیاست غیرعقلایی
با این حال کارشناسان می‌گویند چالش‌های اقتصاد ایران را نمی‌توان فقط به تحریم‌ها نسبت داد. به باور آنان در پس مشکلات و بی‌ثباتی‌های کلان اقتصاد ایران، مدیریت نادرست مقامات دولتی به چشم می‌خورد که ترکش‌های ناشی از آن زخم‌های عمیقی بر بدنه اقتصادی کشور وارد آورده است. به نظر می‌رسد یکی از موضوعاتی که اثر آن بر جای‌جای اقتصاد ایران دیده می‌شود، کسری بودجه شدید دولت در این سال‌ها و تمایل سیاستگذار به پولی‌سازی آن بوده است. گروهی از کارشناسان که در بدنه اقتصادی و تصمیم‌گیری دولت حضور مستمر دارند، چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی را نسخه مفیدی برای برون‌رفت از آسیب‌های وارده بر اقتصاد می‌دانند و می‌گویند که با این سیاست می‌توان هم درآمدهای از دست رفته دولت را جبران کرد و هم راهی برای بهبود رشد اقتصادی جست‌وجو کرد. اما گروهی دیگر از کارشناسان نظر مخالفی دارند. به گفته آنان گرایش دولت به چاپ پول نتیجه‌ای جز افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش نرخ تورم ندارد. به این ترتیب نمی‌توان برای برون‌رفت از وضعیت کنونی چنین نسخه‌ای را برای اقتصاد تجویز کرد.
یکی از آثار اولیه پولی‌سازی کسری بودجه، هموار شدن مسیر افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم است، به طوری که دست سیاستگذار از قیمت‌گذاری در بازار کوتاه می‌شود و نااطمینانی و بی‌ثباتی در اقتصاد ایران رخنه می‌کند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران برای آنکه از ترکش‌های فضای نامطئمن اقتصادی در امان بمانند، عطای سیاستگذاری در بازار داخلی را به لقایش می‌بخشند و گرایشات خود برای انجام کار مفید اقتصادی را از دست می‌دهند. به این ترتیب اگر سیاستگذار رویه سیاستگذاری را تغییر ندهد، نمی‌توان اقتصاد را در فاز بازسازی قرار داد و مسیر دستیابی به رونق اقتصادی را ترسیم کرد. این موضوع همان چیزی است که نهادهای بین‌المللی بر آن صحه گذاشته و نسبت به وضعیت نامطلوب اقتصاد ایران هشدار می‌دهند. برآورد رشد منفی ۶ درصدی اقتصاد ایران در سال جاری که از سوی صندوق بین‌المللی پول انجام گرفته نشان می‌دهد که نشانه‌های خروج از رکود در ساختار اقتصادی ایران به چشم نمی‌خورد؛ موضوعی که از یک سو ریشه در سیاست‌های ناکارآمد دولت و از سوی دیگر بحران شیوع ویروس کرونا در جهان دارد.
تکنیک جدید پولی
با این حال می‌توان سناریوی دومی را در این خصوص متصور بود. آنطور که سیاستگذار پولی اعلام کرده، از ابزارهای نوینی برای ایجاد ثبات در فضای کلان اقتصادی بهره گرفته شده است. اجرای عملیات بازار باز و تعیین دالان نرخ سود در بازار بین‌بانکی نشان می‌دهد که سیاستگذار عزم خود را برای انجام اصلاحات پولی جزم کرده است. در چنین فضایی سیاستگذار با حراج اوراق دولتی می‌تواند مسیر تحقق خواسته‌هایش را ممکن کند. آنطور که به نظر می‌رسد سیاستگذار بر انتشار اوراق مالی و جمع آوری پول از اقتصاد تاکید ویژه دارد، به طوری که هم بتواند نقدینگی را در سطح معقول آن نگه دارد و هم مانع از سرایت آن به بازارهای اقتصادی و نرخ تورم شود. به این ترتیب بانک مرکزی در جهت خواست حقیقی خود، یعنی کنترل نرخ تورم قدم برداشته و با کنترل انتظارات تورمی، هدف‌گذاری تورمی‌اش را محقق کرده است. شاید در یک چنین شرایطی بتوان نسبت به کاهش بی‌ثباتی در فضای کلان اقتصادی و کاهش هزینه‌های مبادله گام برداشت و گرایشات سرمایه‌گذاران را به سمت انجام بیشتر کار تولیدی تغییر داد.آنطور که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده، اقتصاد ایران در سال جاری رشد منفی ۶ درصدی خواهد داشت اما در سال ۲۰۲۱ می‌تواند به رشد مثبت ۱/۳ درصدی دست یابد. به نظر می‌رسد این پیش‌بینی ریشه در رویه سیاستگذاری دولت و مسیرهایی دارد که برای حرکت بر مسیر رونق اقتصادی پیش‌بینی کرده است. سیاستگذار اعلام کرده برای جبران کسری درآمدهای دولت اوراق منتشر می‌کند و از خط قرمز سیاستی خود برای چاپ پول عبور نخواهد کرد. این نهاد بین‌المللی این موضوع را به فال نیک گرفته و آن را عاملی در جهت محدود شدن مسیرهای ورود نقدینگی به بازارهای موازی و فعالیت‌های غیرمولد در نظر آورده است. در عین حال استفاده از تکنیک‌های جدید پولی نیز راهی است که می‌تواند مسیر دستیابی به آرمان‌های پولی بانک مرکزی را محقق سازد. با این حال آنچه مقامات دولتی تا به امروز اعلام کرده‌اند تنها در قالب ابلاغیه خوش درخشیده است و باید منتظر آثار و پیامدهای حاصل از آن در ماه‌های پیش رو باشیم.