براساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران به نقل از آنکتاد، بررسی وضعیت شاخص مزبور در دنیا نشان می‌دهد که کشورهای آمریکا (۱۴۳ میلیارد دلار)، چین (۷۳ میلیارد دلار)، سنگاپور (۵۴ میلیارد دلار)، فرانسه (۳۳ میلیارد دلار)، برزیل (۲۸ میلیارد دلار)، هند (۲۷ میلیارد دلار)، کانادا (۲۳ میلیارد دلار)، استرالیا (۲۳ میلیارد دلار) هنگ کنگ چین (۲۰ میلیارد دلار) و آلمان (۱۹ میلیارد دلار) به ترتیب به‌عنوان ۱۰ کشور برتر دنیا از منظر جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در نیمه اول ۲۰۱۹ شناخته شده‌اند. اما یکی از نکات قابل‌توجه در آمارهای ارائه شده وضعیت چین در شاخص «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» است؛ در واقع با وجود استمرار تنش‌های تجاری میان دو قدرت اقتصادی دنیا و حملات تعرفه‌ای آمریکا علیه چین، این کشور در جایگاه دوم جای گرفته و حتی رشد ۴ درصدی را در جذب سرمایه‌گذاری خارجی تجربه کرده است. این درحالی است که طی ۱۸ ماه گذشته دونالد ترامپ با تشدید سیاست‌های محدودکننده تجاری، کالاهای چینی را از دو منظر «ارزش» و «تعداد» کالاها مورد حملات شدید تعرفه‌ای قرار داد. از زاویه دیگر نیز چشم‌انداز تضعیف رشد اقتصادی جهان و ادامه تنش‌های تجاری از مهم‌ترین تهدیدهایی است که به اعتقاد صاحب نظران، رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در این چارچوب تحلیلی، عدم قطعیت‌هایی مربوط به میزان و محل جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ قابل پیش‌بینی است.
با وجود رشد بالای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مقایسه با روند ۱۰ سال گذشته، همچنان سطح ارقام به‌دست آمده پایین است. ضمن آنکه در صورت حذف اثرات مربوط به معاملات یک طرفه و جریانات مالی درون بنگاهی، (از جمله بازپرداخت مرتبط با اصلاح مالیاتی آمریکا در سال ۲۰۱۷) رشد جریانات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این بازه زمانی تنها ۴ درصد بوده است. از سوی دیگر، وضعیت جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تفکیک گروه‌های اقتصادی حاکی از آن است که در نیمه ابتدایی سال ۲۰۱۹، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای توسعه یافته معادل ۲۶۹ میلیارد دلار ثبت شده که تقریبا نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲ برابر رسیده است. به اعتقاد کارشناسان علت اصلی این افزایش می‌تواند ناشی از بازگشت ارقام جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به سطوح معمول در منطقه اروپا باشد. در عین حال طی همین مدت، جریانات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به اقتصادهای درحال توسعه، با افت ناچیز ۲ درصدی در مقایسه با نیمه اول سال ۲۰۱۸ تقریبا در سطح ۳۴۲ میلیارد دلار باقی مانده است. بر این اساس، جریانات ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مناطق «آفریقا» و «آسیا» حدود ۲ درصد و در منطقه آمریکای لاتین و منطقه کارائیب نیز حدود ۴ درصد کاهش یافته است. در این راستا، آمریکا با رقم ۱۴۳ میلیارد دلار بزرگ‌ترین دریافت‌کننده جریانات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در نیمه نخست سال ۲۰۱۹ بوده و پس از آن چین با رقم ۷۳ میلیارد دلار و سنگاپور با رقم ۵۴ میلیارد دلار قرار دارند. از سوی دیگر، جریانات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به اقتصادهای درحال گذار در نیمه نخست سال ۲۰۱۹ با افزایش ۴ درصدی (برابر با ۲۸ میلیارد دلار) رقم خورده است که دلیل اصلی این رشد به بهبود ملایم جریانات ورودی به روسیه برمی‌گردد. همچنین جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده توسط اقتصادهای درحال توسعه آسیا در نیمه نخست سال ۲۰۱۹ برابر با ۲۴۰ میلیارد دلار بوده است. در این مدت جریانات سرمایه‌گذاری خارجی به «هنگ‌کنگ چین» به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ در منطقه آسیای شرقی، بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته و به ۲۰ میلیارد دلار رسیده است که علت آن بازگشت سرمایه‌گذاری در فصل دوم سال ۲۰۱۹ بوده است. همچنین با وجود استمرار تنش‌های تجاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در چین به‌عنوان دومین اقتصاد در سطح جهان، ۴ درصد رشد داشته است. در این راستا، منطقه جنوب شرقی آسیا همچنان موتور رشد جذب سرمایه‌گذاری خارجی منطقه محسوب می‌شود.
رقم جذب در این منطقه در نیمه اول سال ۲۰۱۹ با رشد ۲۹ درصدی نسبت به نیمه نخست سال ۲۰۱۸ به ۹۳ میلیارد دلار رسیده است. محرک‌های اصلی این رشد جذب بیشتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اندونزی، مالزی، سنگاپور و ویتنام بوده که عمدتا مربوط به بخش صنعت (ساخت) بوده است. در منطقه جنوب آسیا نیز سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ درصد رشد داشته که اغلب مربوط به فعالیت‌های صنعتی مرتبط با فناوری اطلاعات بوده است. مطابق سایر آمارها جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بنگلادش در نیمه ابتدایی سال ۲۰۱۹ حدود ۲ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد رشد داشته است. بر این اساس، مبدا اصلی سرمایه‌گذاری در بنگلادش، چین بوده که در پروژه‌های زیرساخت این کشور سرمایه‌گذاری کرده است؛ اما این وضعیت درحالی برای کشورهای شرقی و جنوب شرقی آسیا حاصل شده که بر خلاف این مناطق، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه آسیای غربی در نیمه اول ۲۰۱۹ حدود ۹ درصد افت داشته است. با وجود تنوع بیشتر پروفایل‌های سرمایه‌گذاری خارجی ورودی به ترکیه، حجم جریانات ورودی به این کشور در نیمه نخست سال ۲۰۱۹ (با بیش از ۱۰ درصد افت) به رقم ۶/ ۴ میلیارد دلار رسیده است. عربستان سعودی در نیمه اول سال ۲۰۱۹ نیز رشد پایدار حدود ۱۰ درصدی را در جذب سرمایه‌گذاری خارجی (۳/ ۲میلیارد دلار) تجربه کرده که بخش عمده آن در صنایع شیمیایی انجام گرفته است. مطابق داده‌های ارائه شده، در بازه زمانی مورد بررسی، تقریبا اغلب جریانات ورودی سرمایه‌گذاری خارجی به کشورهای آسیای غربی در زمینه صنایع مرتبط با «نفت» و «گاز» بوده است. از سوی دیگر، فعالیت‌های ادغام و تملک در شش ماهه ابتدایی سال ۲۰۱۹ حدود ۳۰۳ میلیارد دلار اعلام شده که ۱۹ درصد کمتر از نیمه نخست سال ۲۰۱۸ بوده، اما در عین حال بیشتر از ۱۰ سال گذشته ثبت شده است. طی ۵ سال گذشته میانگین سطح ادغام و تملک (ارزش خالص ادغام و تملک که مستقیم به جریانات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اضافه می‌شود) بیشتر از میانگین آن طی ۱۰ سال گذشته بوده که حاکی از استمرار کسب مزیت ناشی از هزینه‌های پایین استقراض توسط ادغام و تملک است.
چشم‌انداز نیمه دوم ۲۰۱۹
چشم‌انداز نیمه دوم سال ۲۰۱۹ رشد ۵ تا ۱۰ درصدی را برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان پیش‌بینی می‌کند. انتظار می‌رود روند دو برابر شدن جریانات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در نیمه نخست سال ۲۰۱۹ برای اقتصادهای توسعه یافته تا پایان سال حفظ شود و وضعیت اقتصادهای درحال توسعه پایدار باقی بماند، اگرچه تمرکز رشد جریانات عمدتا در آسیای جنوب شرقی خواهد بود. اما چشم‌انداز تضعیف رشد اقتصادی جهان و ادامه تنش‌های تجاری از مهم‌ترین تهدیدهایی است که رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در این چارچوب تحلیلی، عدم قطعیت‌های مربوط به اندازه و محل جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ وجود خواهد داشت. در میان اقتصادهای توسعه یافته نیز تضعیف گسترده بوده و اقتصادهای مهمی از جمله آمریکا و منطقه یورو تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر، انتظار می‌رود فعالیت‌های اقتصادی در میان اقتصادهای درحال توسعه و نوظهور از جمله «برزیل»، «چین»، «هند»، «مکزیک» و «روسیه» افت داشته باشد. ضمن اینکه تنش‌های تجاری و نگرانی‌ها در مورد اعمال سیاست‌های حمایت‌گرایانه، باعث افت سطح اعتماد کسب وکارها خواهد شد.