به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، نشریه اکونومیست طرح روی جلد شماره این هفته خود را به سرمقاله‌ای پیرامون بررسی بحران برگزیت تحت عنوان «برگزیت؛ مادر همه آشفتگی‌ها» اختصاص داد. در این مطلب آمده است: تاریخ مدرن بریتانیا، به یاد ندارد که هیچ طرحی مانند برگزیت که توسط پارلمان در ۱۵ ژانویه رد شد، مورد مخالفت قرار گرفته باشد. توافق خروج از اتحادیه‌اروپا که می‌توان آن را نقطه کانونی نخست‌وزیری ترزا می، دانست و او دو سال زمان را صرف توافق با اتحادیه‌اروپا بر سر آن صرف کرد، پس از یک مباحثه پنج روزه با ۴۳۲ رای منفی در برابر تنها ۲۰۲ رای موافق از سوی پارلمان رد شد. حتی در میان هم‌حزبی‌های محافظه‌کار ترزا می نیز درصد مخالفان این طرح سه برابر موافقان آن بود.
سه سال پیش مردم بریتانیا در یک همه‌پرسی که در نوع خود در تاریخ این کشور بزرگ‌ترین به‌شمار می‌آید به خروج از اتحادیه اروپا رای مثبت دادند. با این حال پارلمانی که یک سال پس از آن توسط همان رایدهندگان انتخاب شد مفاد طرح خروج ترزا می‌برای خروج را نپذیرفت. از سوی دیگر اتحادیه اروپا کمترین میلی به مذاکره مجدد در مورد برگزیت ندارد، نخست‌وزیر نیز انعطافی در این مورد از خود بروز نداده است و اگر این پازل تا ۲۹ مارس حل نشود بریتانیا بدون دستیابی به هرگونه توافقی با اتحادیه اروپا از آن بیرون رانده می‌شود.
برای ممانعت از ایجاد چنین فاجعه‌ای، اولویت باید بر آن استوار باشد تا از اتحادیه‌اروپا فرصت بیشتری طلب شود. اگرچه با کسب فرصت بیشتر نیز به‌نظر نمی‌رسد که قانون‌گذاران در بریتانیا بتوانند بر سر یک راه حل واحد در مورد معمای برگزیت به توافق دست یابند. پرسشی که مطرح می‌شود آن است که چه شرایطی برای خروج می‌تواند به‌درستی خواسته مردم بریتانیا را تامین کند؟ با گذشت هر هفته‌ای که نمایندگان پارلمان در پرسش به این پاسخ ناتوان می‌مانند، مهر تاییدی بر این سناریو گذارده می‌شود که مردم باید خود یکبار دیگر از طریق یک همه‌پرسی به این پرسش پاسخ دهند.
جنجال این هفته در پارلمان را می‌توان برآیند دو سال قضاوت‌های نادرست دانست. همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ تنها با ۵۲ درصد از آرا به تایید رسید. با این حال به‌جای مشاوره با آن بخش شکست‌خورده همه‌پرسی، ترزا می تلاش کرده است تا با یک برگزیت سخت در راستای رضایت دوستان محافظه‌کار خود حرکت کند. پس از آنکه اکثریت حزب او در سال ۲۰۱۷ واگذار شد ضرورت ایجاد یک ائتلاف بیش از پیش نمایان شد اما وی تلاش خود را با همان رویکرد پیشین دوچندان کرد. حتی پس از آنکه پارلمان حق رای در مورد توافق نهایی را برای خود به تصویب رساند نیز او اعتنایی نکرد و تلاش کرد تا با تاکید بر به اتمام رسیدن ضرب‌الاجل پارلمان را بترساند که البته شکست خورد. وعده نخست‌وزیر درهفته جاری برای همکاری با نمایندگان مخالف در مورد برگزیت دو سال دیرتر از زمان مناسب آن اعلام شده است.
اما این بحران تنها ناشی از رهبری ضعیف نیست. برگزیت دو چالش مهم‌تر دیگر را نیز مطرح می‌کند. یکی از این چالش‌ها را می‌توان همان مشکلاتی توصیف کرد که برای هر کشوری که تلاش می‌کند تا با شنا در مسیر خلاف جریان آب در روند جهانی شدن، کنترلش را خود به‌دست بگیرد. اگر به‌دنبال آن باشید تا حق تعیین استاندارد‌ها و قوانین خود را بازپس بگیرید، تجارت با کشورهایی که دارای قوانین متفاوتی هستند بسیار دشوار می‌شود. اگر تلاش کنید تا با این کشورها به تجارت ادامه دهید در نهایت چاره‌ای جز پیروی از قوانین طرف‌های قوی‌تر ندارید که در این مورد می‌توان به اتحادیه‌اروپا و آمریکا اشاره کرد و اکنون بریتانیا نمی‌تواند نظر خود را در تعیین قوانین این طرف‌ها نیز اعمال کند. بر این اساس می‌توان برگزیت را بازپس‌گیری دوباره کنترل در مقام حرف و از دست دادن کنترل در عمل دانست. توجیه موافقان خروج بریتانیا از اتحادیه‌اروپا در کاهش فزاینده منافع آن درست است؛ چراکه اکنون این اتحادیه با چالش‌هایی نظیر به قدرت رسیدن یک دولت پوپولیست در ایتالیا، آشوب جلیقه‌زردها در فرانسه، از شکوه افتادن اقتصاد آلمان و وجود بوروکرات‌ها در بروکسل دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. اما مشکل دیگری که برگزیت می‌تواند درپی داشته باشد نگرانی در مورد آینده دموکراسی است. بریتانیا دارای سابقه‌ای طولانی در زمینه «دموکراسی پارلمانی» است که درآن قانون‌گذاران از سوی مردم برگزیده می‌شوند تا برای آنها تصمیم‌گیری کنند. با این حال همه‌پرسی ۲۰۱۶ نوعی «دموکراسی مستقیم» و نادر در تاریخ بریتانیا بود که در آن مردم در مورد یک موضوع سیاسی تصمیم‌گیری کردند. بحران امروز در بریتانیا برآیند ایستادن این دو نوع دموکراسی علیه یکدیگر است. همه‌پرسی یک فرمان شفاف و قانونی برای خروج از اتحادیه‌اروپا درپی داشت و نادیده گرفتن آن بی‌اعتنایی به خواست مردم خواهد بود. با این حال نمایندگان مردم در پارلمان نیز به همان اندازه قضاوت درست و شفافی از این موضوع داشته‌اند که مفاد توافق ترزا می در راستای منافع مردم نیست. از این رو کنار زدن نمایندگان که ترزا می برای مدت‌ها درحال انجام آن است تفاوتی با منحرف ساختن دموکراسی نیست.
نخست‌وزیر با ارائه این توجیه که حتی اگر نمایندگان به طرح برگزیت وی علاقه‌ای نداشته باشند نیز باید آن را تصویب کنند؛ چراکه این خواست افرادی است که به آنها رای داده‌اند، این‌گونه نمایندگان را تحت فشار اخلاقی قرار داده است. البته موضوع به این آسانی نیز نیست. توافق ترزا می آنچنان وحشتناک نیست که برخی از مخالفان او مدعی آن هستند؛ اما بسیار دورتر از آن چیزی است که در سال ۲۰۱۶ خواسته شد. رایدهندگان ممکن است از برگزیت خشنود شوند؛ اما هیچ مدرکی دال بر آن وجود ندارد که آنها از طرح می برای خروج رضایت داشته باشند. به همین دلیل است که همه طرف‌ها می‌توانند مدعی آن باشند که خواستار تحقق خواست مردم هستند.
نخستین گام برای خروج از این آشفتگی باید تمدید ضرب‌الاجل برگزیت باشد؛ چراکه توافق می‌بر باد رفته است و نمی‌توان در ۱۰ هفته باقی‌مانده نیز یک توافق جدید را ترتیب داد. بنابراین اولویت باید آن باشد که بدون توافق ۲۹ مارس فرا نرسد که می‌تواند نتایج فاجعه باری برای بریتانیا یا حتی اروپا درپی داشته باشد. اگر می‌درخواست تمدید ضرب‌الاجل را از اتحادیه‌اروپا مطرح نکند، پارلمان باید این حق را برای خود ایجاد کند. با وجود زمان بیشتر شاید بتوان به توافقی دست یافت که مورد رضایت پارلمان بریتانیا و اتحادیه‌اروپا باشد. ممکن است مدلی مانند آنچه نروژ برای خروج از اتحادیه‌اروپا به‌کار گرفت نیز حاصل شود؛ اما در هر صورت هر مدل خروجی نیازمند مصالحه میان دو طرف است. به همین دلیل است که مسیر دستیابی به هرگونه توافقی باید رایدهندگان را نیز شامل شود. بده بستانی که برگزیت نیازمند آن است یعنی هیچ مدل خروجی نظراتی را در خود نگنجاند که عموم جامعه بریتانیا با همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ به آن بی‌اعتنایی کرد. ممکن است مردم یکی از این مدل‌ها را قبول یا آن را رد کنند؛ اما باید در نظر داشت که نظرات و خواست مردم بسیار مهم‌تر از آن است که اعضای پارلمان به حدس و گمان در مورد آن بسنده کنند. ناتوانی پارلمان در تعریف و توافق در مورد اینکه جامعه چه خواستی در این زمینه دارد بیش از پیش بیانگر آن است که تنها راه خروج از این نابسامانی بازگشت به نظر مردم است.