از اولین ماه سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی اوضاع اقتصادی دنیا توسط سازمان‌های بزرگ بین‌المللی آغاز شد. طبق گزارش منتشر شده توسط بانک جهانی در سال جاری نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دنیا برابر با ۲,۵ درصد خواهد بود که ۰.۱ درصد بالاتر از متوسط نرخ رشد در سال ۲۰۱۹ است. دلیل همین رشد اندک اقتصادی کاهش تنش‌های بین‌المللی در منطقه خاورمیانه به خصوص بین امریکا و ایران است. البته علاوه بر کاهش تنش‌های سیاسی، قرارداد تجاری بین چین و امریکا و انتظار کاهش موانع تجاری بین دو کشور هم عامل بسیار مهمی است که زمینه را برای افزایش حجم و ارزش تجارت در دنیا فراهم کرد. پيش‌بيني می‌شود در سال ۲۰۲۰ میلادی سطح سرمايه‌گذاری در دنیا افزایش یابد و ارزش تجارت در دنیا هم بیشتر شود. اما با وجود این پيش‌بيني که نشان از بازسازی اقتصادی دنیا در سال پیش رو دارد، نگرانی‌های بزرگی هم دیده می‌شود. اول این‌که سطح بدهی‌های دولتی در دنیا بسیار بالا است و این نرخ بالای بدهی دولتی با سطح بالای بدهی عمومی همراه شده است. به تعبیر صحیح‌تر کشورهای امریکا بدهکارهای بزرگی هستند که این مشکل هم به دلیل اجرای سیاست نرخ بهره پایین برای دوره طولانی اتفاق می‌افتد. مسئله نگران‌کننده دیگر روند نزولی نرخ رشد بهره‌وری طی یک دهه اخیر است که در سال جاری هم ادامه پیدا می‌کند. در یک دهه اخیر بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی در دنیا روند نزولی داشته است و این موضوع باعث کاهش توان رشد اقتصادی در جهان و در نهایت ناتوانی کشورها در مبارزه با فقر بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر نرخ فقر در دنیا رشد کرده است.
طبق پیش‌بینی بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی از ۱,۶ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۱.۴ درصد در سال جاری کاهش پیدا می‌کند و دلیل آن کاهش تولید در اغلب کشورهای صنعتی است. از طرف دیگر نرخ رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه و بازارهای درحال گذار در این سال با تجربه افزایش ۰.۶ درصدی به مرز ۴.۱ درصد می‌رسد. در سال گذشته نرخ رشد اقصادی این کشورها برابر با ۳.۵ درصد بود. البته تمامی کشورهای در حال توسعه رشد را تجربه نخواهند کرد ولی برآیند رشد اقتصادی در این منطقه مثبت خواهد بود. در اغلب کشورهای در حال توسعه مشکل اصلی ناتوانی در جذب سرمایه‌های خارجی به اندازه مورد نیازشان است. جذب اندک سرمایه‌های خارجی در این کشورها موجب شد تا آنها نتوانند برای توسعه بخش‌های زیرساختی سرمايه‌گذاری مناسبی انجام دهند.
انتظار می‌رود در سال جاری اقتصاد امریکا با نرخ ۱,۸ درصد رشد کند که دلیل کاهش نرخ رشد اقتصادی آن نسبت به سال قبل تعرفه‌های گمرکی وضع‌شده توسط رئیس‌جمهور بر کالاهای وارداتی از چندین منطقه دنیا از جمله چین است. این تعرفه‌ها باعث شد تا حجم و ارزش تجارت در امریکا کاهش پیدا کند. در این سال نرخ رشد اقتصادی کشورهای منطقه یورو برابر با ۱ درصد خواهد بود.
در شرایطی که دنیا به همین نرخ رشد اندک اقتصادی دل خوش کرده است این نگرانی وجود دارد که خطراتی مانند تنش‌های تجاری بین کشورهای امریکا و چین یا تغییر رویکرد کشورهای صنعتی در قبال تجارت آزاد و مانع‌تراشی در مقابل آن می‌تواند همین کورسوی اندک رشد را نیز نابود کند. اگر تنش‌های اقتصادی باعث افت نرخ رشد اقتصادی چین یا منطقه یورو شود یا کشورهای در حال توسعه با چالش‌های مالی روبه‌رو شوند، اقتصاد نخواهد توانست با نرخ پيش‌بيني‌شده، رشد کند. اما نکته‌ای که تاکنون کمتر مورد توجه قرار داشته، تغییرات آب و هوایی است که می‌تواند چالش‌های بزرگی را برای اقتصاد کشور به همراه بیاورد.
اما مسئله نگران‌کننده در این گزارش نرخ رشد اقتصادی کشورها نسیت بلکه نرخ رشد درآمد سرانه است که در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال‌هاي قبل از آن کمتر خواهد بود. انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۰ نه‌تنها نرخ رشد درآمد سرانه کمتر از سال قبل از آن باشد بلکه نسبت به متوسط نرخ برآوردشده طی ۳۰ سال اخیر هم کمتر باشد که موضوعی نگران‌کننده است. مطالعات بانک جهانی نشان داده است پایین‌ترین نرخ رشد درآمد سرانه در کشورهای جنوب صحرای افریقا مشاهده شده است که بالغ بر ۵۶ درصد جمعیت آنها در فقر زندگی می‌کنند و اگر وضعیت اقتصادی اصلاح نشود نرخ فقر در سال ۲۰۳۰ به مرز ۷۳ درصد خواهد رسید و فاجعه انسانی بزرگی را به همراه می‌آورد.
مشکل اول: افت نرخ رشد درآمد سرانه
اما بانک جهانی در گزارشی که در دهه اول ماه ژانویه منتشر کرد شاخص‌های دیگری را هم مورد بررسی قرار داد تا تصویر صحیح‌تری از اقتصاد دنیا و زندگی ساکنان کشورها ارائه دهد. یکی از این شاخص‌ها نرخ رشد درآمد سرانه است که هم این نرخ برای سال ۲۰۲۰ میلادی و هم متوسط نرخ رشد سی سال اخیر محاسبه شده است. جالب است بدانید برمبنای مطالعات انجام‌شده در بانک جهانی نرخ رشد درآمد سرانه در تمامی مناطق دنیا در سال جاری از متوسط نرخ رشد درسی سال گذشته پایین‌تر خواهد بود و این نگرانی وجود دارد که جهان بیش از پیش از اهداف توسعه انسانی خود و اهداف مبارزه با فقر فاصله بگیرد.
بانک جهانی نوشت پایین‌ترین نرخ رشد درآمد سرانه در کشورهای جنوب صحرای افریقا مشاهده خواهد شد که در این منطقه بالغ بر ۵۶ درصد مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند و اگر با این بحران در کشورهای مذکور مبارزه نشود، بر دامنه بحران اضافه خواهد شد. در این دسته از کشورها نرخ رشد درآمد سرانه در سال جاری برابر با ۲,۹ درصد پیش‌بینی شد درحالي كه متوسط نرخ رشد درآمد سرانه طی ۳۰ سال اخیر برابر با ۱۳ درصد بوده است. افت بالغ بر ۱۰ درصدی این نرخ نشان از وخامت اوضاع اقتصادی در کشورهای افریقایی دارد.
اما در انتهای دیگر طیف کشورهای شرق آسیا و پاسیفیک قرار دارند که بالاترین نرخ رشد درآمد سرانه طی سی سال اخیر را داشتند. در سی سال گذشته متوسط نرخ رشد درآمد سرانه در این کشورها برابر با ۷,۲ درصد بود در حالی که انتظار می‌رود در سال جاری این نرخ به کمتر از ۵.۷ درصد برسد. با وجود کاهش نرخ رشد درآمد سرانه این کشورها باز هم در دنیا صدرنشین هستند. نکته مثبت دیگر در این منطقه نرخ پایین فقر است. مطالعات نشان می‌دهد در این منطقه تنها ۴ درصد از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. دومین منطقه‌ای که بالاترین نرخ رشد درآمد سرانه را در سال جاری تجربه می‌کند، کشورهای جنوب آسیا هستند. نرخ رشد درآمد سرانه در این منطقه در سال جاری برابر با ۵.۵ درصد پيش‌بيني شده است در حالی که متوسط این نرخ طی سی سال گذشته برابر با ۶.۳ درصد بود. در این منطقه بالغ بر ۱۷ درصد مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند و دلیل آن را می‌توان در توزیع ناعادلانه درآمد و فرصت اقتصادی در کشورها دانست.
در کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی، نرخ رشد درآمد سرانه در سال ۲۰۲۰ برابر با ۲,۶ درصد اعلام شد درحالي كه متوسط این نرخ طی ۳۰ سال گذشته برابر با ۴ درصد بود. اما نکته مثبت در مورد ساکنان این کشورها، برخورداری همه از حداقل‌های زندگی است به گونه‌ای که نرخ فقر در این کشورها کمتر از ۲ درصد اعلام شده است. قاره سبز به دلیل دارا بودن سیستم تأمین اجتماعی بسیار مطلوب در میان بهترین مناطق دنیا از نظر امنیت اقتصادی و تأمین حداقل‌های معیشتی معرفی شد.
در سال جاری نرخ رشد درآمد سرانه در کشورهای امریکای لاتین و کارائیب مشابه این نرخ برای کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا خواهد بود که رقمی معادل ۱,۸ درصد است. این درحالي است که متوسط نرخ رشد درآمد سرانه در کشورهای امریکای لاتین و کارائیب طی سی سال گذشته برابر با ۲ درصد و در خاورمیانه برابر با ۲.۳ درصد بود. در هر دو منطقه بالغ بر ۶ درصد مردم در فقر زندگی می‌کنند.
البته آماری که در مورد فقر اعلام شده، در مورد فقر مطلق است ولی واقعیت‌های حاکم در جوامع نشان می‌دهد در تمامی این کشورها و مناطق دنیا افرادی هستند که با درآمد نزدیک به خط فقر مطلق زندگی می‌کنند. سهم این افراد در طی سال‌های رکود اقتصادی در کشورهای صنعتی بیشتر هم شده است و این نگرانی وجود دارد که با ادامه سیاست‌های اقتصادی موجود از قبیل حفظ نرخ بهره بانکی در سطح پایین و تداوم حضور پوپولیست‌هایی از جمله دونالد ترامپ بر مسند قدرت در کشورهای مختلف، دنیا از اهداف توسعه انسانی و مبارزه با فقر فاصله بگیرد.
مشکل دوم: موج بدهی‌های دولتی
مشکل دیگری که امروزه اقتصاد دنیا را درگیر کرده تجمع بدهی‌های دولتی در کشورهای صنعتی و بازارهای در حال گذار است. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی پنجاه سال گذشته سرعت تجمع بدهی‌های دولتی در بازارهای در حال گذار دنیا با شدت افزایش پیدا کرده است و همین مسئله باعث تضعیف زیرساخت‌های مالی آنها شده است. گزارش‌های بانک جهانی نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۸ میلادی مجموع بدهی‌های موجود در بازارهای در حال گذار دنیا ارزشی برابر با ۱۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی آنها در همان سال داشت در حالی که در سال ۲۰۱۰ میلادی مجموع ارزش بدهی‌ها برابر با ۱۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی بود. جالب اینجاست که نرخ رشد اقتصادی در این کشورها سرعت بسیار کمی داشته است در حالي كه سرعت افزایش بدهی‌ها چشمگیر بود. این سرعت بالا در تجمیع بدهی‌ها در بازارهای در حال گذار می‌تواند عمق مشکل را نشان دهد و بر سطح چالش‌های اقتصادی موجود در کشور بیفزاید. از طرف دیگر رشد بدهی‌ها تنها در کشورهای صنعتی و بازارهای در حال گذار اتفاق نیفتاده است بلکه کشورهای کم‌درآمد هم با چنین مشکلی دست به گریبان هستند. در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ میلادی سطح بدهی‌های کشورهای کم‌درآمد در دنیا با نرخ ۱۹ درصد در سال رشد کرد که رقم قابل توجهی است.
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت نحوه استفاده از مبالغی است که دولت‌ها استقراض کرده‌اند. بانک جهانی بر این باور است اگر این مبالغ برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و مالی سرمايه‌گذاری شود یا صرف بهبود زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی شود یا سطح آموزش را ارتقا دهد، منافع زیادی در جهت توسعه اقتصادی و صنعتی در کشور دارد. حتی در در دوره‌های رکود اقتصادی از بدهی‌ها به عنوان ابزاری برای تثبیت فعالیت‌های اقتصادی استفاده می‌شود. اما بررسی‌های ما نشان داده است که در اکثر کشورهای دنیا استفاده درست از ابزار بدهی‌های دولتی و عمومی انجام نمی‌شود. حتی سرمايه‌گذاری این منابع مالی هم کمتر شده است و بیشتر از مبالغ استقراض‌شده برای حمایت از اقتصاد در سال‌های بحران استفاده شده است. اجرای این سیاست هرچند در کوتاه‌مدت کارایی زیادی دارد ولی در بلندمدت آسیب‌های زیادی به اقتصاد جهان وارد می‌کند.
مطالعات بانک جهانی نشان داد در طول تاریخ دو موج مهم تجمع بدهی‌ها در دنیا وجود داشته است که تمام آنها با پایان تلخی همراه بودند. اولین موج بدهی‌ها در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی بود که در این سال‌ها بدهی‌های دولتی افزایش پیدا کرده بود و نتیجه آن بحران مالی دنیا در دهه ۱۹۹۰ میلادی بود. دومین موج افزایش بدهی‌ها در اوایل قرن بیست و یکم میلادی اتفاق افتاد و زمینه را برای رکود بزرگ اقتصاد دنیا در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی فراهم کرد و موج سوم افزایش بدهی‌ها موجی است که امروزه با آن روبه‌رو هستیم. اقتصاددانان و روسای بانک‌های مرکزی به این ریسک مهم اقتصادی واقف هستند و به همین دلیل است که تلاش می‌کنند تا نرخ بهره را در سطح پایینی حفظ کنند. حفظ نرخ بهره در سطح بسیار پایین باعث می‌شود تا خطرات ناشی از افزایش بدهی‌ها روی اقتصاد دیرتر و کمتر نمایان شود ولی تداوم استفاده از همین سیاست بازدارنده باعث شده است تا شدت بحران بدهی در دنیا بیشتر شود و چالش‌های بزرگ‌تری اقتصاد دنیا را درگیر کند.
بانک جهانی بر این باور است كه نرخ پایین بهره بانکی و سطح بالای بدهی‌های دولتی و عمومی در کشورها باعث می‌شود تا آسیب‌پذیری اقتصاد کشورها در برابر شوک‌های خارجی بیشتر و توانایی دولت‌ها برای مقابله با رکود اقتصادی با استفاده از بسته‌های حمایتی مالی کمتر شود. در این شرایط نرخ رشد اقتصادی کشورها کاهش خواهد یافت.
با ارائه این تصویر کلی از وضعیت اقتصادی کشورها در زمان بالا بودن سطح بدهی‌ها، دولت‌ها باید گام‌های لازم برای اصلاح این وضعیت را بردارند. سیاست مدیریت بدهی‌های دولتی و افزایش سطح شفایفت در فرایند استقراض و استفاده از این منابع مالی باعث می‌شود تا بخشی از مشکل حل شود. این سیاست دولت و شرکت‌های وام‌گیرنده را مجبور می‌کند تا نحوه مصرف منابع مالی را به درستی اعلام کنند و اگر استفاده از منابع مالی در جهت توسعه اقتصادی کشور یا فعالیت صنعتی آنها نباشد، وام دیگری دریافت نخواهند کرد. این کار باعث ایجاد فضایی پایدار در بازار بدهی‌ها می‌شود و ریسک‌های مالی در بازار را به حداقل می‌رساند.
به تعبیر دیگر باید نظامی قانونمند در فرایند وام‌دهی و نظارت بر نحوه استفاده از منابع مالی وام داده‌شده، ایجاد شود تا افزایش بدهی‌ها در کشورها به جای ایجاد ریسک و آسیب در اقتصاد باعث افزایش نرخ رشد اقنصادی و توسعه صنعتی شود.
مشکل سوم: کاهش بهره‌وري نیروهای کار در اقتصاد
یکی دیگر از مشکلاتی که در این سال اقتصاد دنیا با آن روبه‌رو خواهد بود، کاهش نرخ رشد بهره‌وري است. البته این روند طی ده سال اخیر در اقتصاد دنیا مشاهده شده است ولی تداوم آن می‌تواند تبعات مخربی بر روی سطح تولید و عملکرد فعالیت‌های اقتصادی در دنیا داشته باشد. رشد بهره‌وري که می‌توان از آن به عنوان میران تولید به ازای هر کارگر هم نام برد فاکتوری بسیار مهم است که باعث ارتقای استانداردهای زندگی افراد می‌شود و به اقتصاد دنیا کمک می‌کند تا به اهداف توسعه انسانی دست پیدا کند.
بانک جهانی در این گزارش به این سؤال پرداخته است که چگونه افت بهره‌وري نیروی کار روی بازدهی اقتصادی کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار تأثیر داشته است؟ در این دسته از کشورها به طور متوسط تولید هر نیروی کار یک‌پنجم تولید هر نیروی کار در کشورهای صنعتی است یعنی بازدهی نیروی کار در کشورهای در حال توسعه معادل ۲۵ درصد بازدهی آنها در کشورهای صنعتی است. اما فاصله بازدهی نیروی کار در کشورهای کم‌درآمد با کشورهای صنعتی از این هم بیشتر است. آمارها نشان می‌دهد بازدهی نیروی کار در کشورهای صنعتی معادل ۲ درصد بازدهی نیروی کار در کشورهای توسعه‌یافته است و تعجبی ندارد که در این کشورها نه از رشد اقتصادی خبری هست و نه اقتصاد توان و پویایی لازم برای ایجاد تحولات بزرگ را دارد.
بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد در کشورهای در حال توسعه رشد بهره‌وري فراز و فرودهای زیادی داشته است. بارها مشاهده شد که نرخ رشد بهره‌وري نیروی کار در این کشورها روند نزولی داشته و در همین سال‌ها هم اقتصاد با سرعت بالایی رشد کرد ولی در دوره‌هایی هم ما شاهد افول اقتصادی و افول نرخ بهره‌وري بودیم. از جمله می‌توان به سال ۲۰۰۷ اشاره کرد که در این سال نرخ رشد بهره‌وري در اقتصادهای در حال توسعه برابر با ۶,۶ درصد بود ولی تا سال ۲۰۱۵ به مرز ۳.۲ درصد تقلیل پیدا کرد. دلیل افت بهره‌وري در کشورهای در حال توسعه ضعف سرمايه‌گذاری و عدم تخصیص بهینه منابع به بخش‌های مختلف اقتصادی است.
حال این سؤال ایجاد می‌شود که برای ارتقای نرخ بهره‌وري اقتصادی از چه راهی می‌توان استفاده کرد؟ بانک جهانی در پاسخ به این سؤال نوشت افزایش سرمايه‌گذاری در بخش خصوصی و دولتی، افزایش سطح مهارت‌های نیروی کار به منظور ارتقای سطح بهره‌وري، استفاده از منابع طبیعی و اقتصادی در بخش‌هایی که بالاترین بازدهی را دارند و به‌کارگیری تکنولوژی‌های روز دنیا با هدف ارتقای نرخ رشد اقتصادی در کشورها از راهکارهایی است که می‌تواند زمینه را برای توسعه اقتصادی و افزایش بهره‌وري فراهم کند.
مشکل چهارم، کنترل قیمت‌ها توسط دولت
استفاده از سیاست کنترل قیمتی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار به عنوان سیاست حمایت‌کننده از اقتصاد داخلی است ولی اگر دولت برای حفظ قیمت‌ها در این سطح متحمل هزینه‌های اقتصادی زیادی شود و فشار مالی زیادی را متحمل شود، اثرات معکوسی روی اقتصاد دارد. بررسی‌ها نشان داده است تلاش دولت‌ها برای حفظ تورم در سطح بسیار پایین در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از طریق حفظ نرخ بهره در سطح مشخص و خرید و فروش اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی انجام شد و تداوم این طرح‌ها برای دوره طولانی باعث شد تا انگیزه سرمايه‌گذاری در اقتصاد از بین برود و فرصت‌های شغلی کمی در کشور ایجاد شود. در نتیجه بر نرخ فقر در کشور افزوده شد و تداوم این چرخه معیوب فشار مالی روی دولت‌ها را بیشتر کرده است. به نظر می‌رسد جایگزین کردن سیاست کنترل قیمتی با ایجاد شبکه وسیع و هدفمند تامین اجتماعی در کنار ایجاد انگیزه برای رقابت و ایجاد فضای قانونی پویا برای فعالان اقتصادی می‌تواند سیاست کارآمدتری باشد.
زمان اصلاحات زیرساختی فرارسیده است
سیلا پازارباسیگلو، رئیس مرکز مطالعات بازار و اقتصاد کشورهای درحال توسعه در بانک جهانی، بر این باور است: در شرایط فعلی که اقتصادهای درحال گذار و درحال توسعه با نرخ متوسطی رشد می‌کنند و شاهد رشد درخشان اقتصادی نیستند بهترین فرصت برای اصلاحات زیرساختی اقتصادی در این کشورها فراهم است. این اصلاحات زیرساختی می‌تواند باعث توسعه بخش‌های مختلف اقتصاد شود و دامنه رشد اقتصادی در این کشورها را وسیع‌تر کند و در کنار آن باعث کاهش نرخ فقر شود.
وی در مصاحبه با وب‌سایت بانک جهانی گفت: برداشتن گام‌هایی برای بهبود فضای کسب و کار در کشورهای درحال‌توسعه یک ضرورت است. همچنین باید قوانین مربوط به کار و سرمایه‌گذاری خارجی هم اصلاح شود تا انگیزه فعالیت اقتصادی در کشور بیشتر شود. از دیگر اصلاحات ضروری زیرساختی می‌توان به مدیریت بدهی‌های دولتی، تلاش برای ارتقای بهره‌وری نیروی کار و تلاش برای رسیدن به رشد پایدار اقتصادی اشاره کرد.
در این گزارش به سیاست نرخ بهره پایین که در اغلب کشورهای صنعتی اجرا می‌شود و هدف آن افزایش انگیزه وام‌گیری توسط مردم است هم اشاره شد. در بخشی از گزارش آمده است: در سال‌های رکود اقتصادی یعنی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی این سیاست اجرا شد و ثمربخش هم بود ولی تداوم اجرای این سیاست می‌تواند بسیار خطرناک باشد و باعث ایجاد بحران‌های مالی بسیار بزرگ و آسیب‌رسان شود. بررسی‌های تاريخی نشان می‌دهد هر زمان بدهی‌های دولتی و عمومی در کشورها افزایش پیدا کرد و سیاست نرخ بهره پایین برای دوره طولانی اجرا شد، فضای اقتصادی شکننده می‌شود و زمینه برای ایجاد یک پایان ناخوشایند اقتصادی فراهم خواهد شد. در فضای شکننده اقتصادی، این وظیفه سیاست‌گذاران اقتصادی است که خطرات موجود در اقتصاد را کاهش دهند و با وضع سیاست‌هایی از درجه آسیب‌پذیری اقتصاد بکاهند.
اول: خاورمیانه و شمال افریقا: در بررسی نرخ رشد اقتصادی مناطق مختلف دنیا، بانک جهانی پیش‌بینی کرد اقتصاد خاورمیانه و شمال افریقا در سال ۲۰۲۰ با نرخ ۲,۴ درصد رشد کند. در اغلب کشورهای این منطقه سرمایه‌گذاری رشد خواهد کرد و فضا برای کسب و کار بازتر از قبل می‌شود. نرخ رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در سال جاری برابر با ۲ درصد و نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ۲.۲ درصد خواهد بود.
در سال ۲۰۲۰ میلادی ما شاهد ثبات در اقتصاد ایران خواهیم بود. این کشور در نتیجه فشار اقتصادی ناشی از تحریم در سال‌های گذشته رکود و انقباض اقتصادی را تجربه کرده بود ولی از سال جاری ثبات به اقتصاد بازگردانده خواهد شد و اگر طرح‌های اصلاحاتی زیرساختی اجرا شود و روابط خارجی این کشور با کشورهای دوست و همسایه افزایش یابد و بتواند سرمایه‌های بیشتری جذب کند، خواهد توانست رشد را تجربه کند.
در این سال نرخ رشد اقتصادی در کشورهای واردکننده نفت در خاورمیانه و شمال افریقا برابر با ۴,۴ درصد خواهد بود. افزایش جریان سرمایه‌های خارجی و افزایش سطح مصرف عامل اصلی رشد اقتصادی در کشورهای واردکننده نفت در منطقه است.
دوم: شرق آسیا و پاسیفیک: انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۰ کشورهای این منطقه با نرخ ۵,۷ درصد رشد کنند که یکی از اصلی‌ترین دلایل آن کاهش نرخ رشد اقتصادی در چین است. چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا است که در سال ۲۰۲۰ شاهد رشد ۵.۹ درصدی خواهد بود. این کشور در دهه اول قرن بیست و یکم میلادی رشد اقتصادی دورقمی داشت ولی به تدریج وضعیت اقتصادی این کشور تغییر کرد و کاهش نرخ رشد اقتصادی در کشور شروع شد. تنش تجاری امریکا و چین از عوامل مهمی بود که باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی در این کشور شد.
سوم: اروپا و آسیای مرکزی: انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۲۰ به ۲,۶ درصد برسد که این نرخ با فرض ثبات قیمت کالاهای اساسی و نرخ رشد اقتصادی پایدار در کشورهای منطقه یورو و بازسازی اقتصاد کشورهای ترکیه و روسیه و رسیدن نرخ رشد اقتصادی ترکیه به مرز ۳ درصد و روسیه تا مرز ۱.۶ درصد محقق می‌شود. کشورهایی که در اروپای مرکزی واقع شده‌اند به دلیل از بین رفتن حمایت‌های مالی دولت از اقتصاد داخلی کشور در سال جاری رشد ۳.۴ درصدی را تجربه می‌کنند که کمتر از سال قبل است ولی کشورهای واقع در آسیای مرکزی در این سال افزایش نرخ رشد اقتصادی را شاهد خواهند بود. اصلاحات زیرساختی اقتصادی در این کشورها زمینه را برای تقویت نرخ رشد اقتصادی فراهم کرده است.