وقتی پل ولکر به ریاست فدرال رزرو منصوب شد اقتصاد آمریکا با رکود تورمی روبهرو بود. رشد اقتصادی به شدت افت کرده و تورم دو رقمی شده بود. او ماموریت داشت این پدیده جدید را مهار کند. روشی که ولکر پایهگذاری کرد الگویی برای سیاستگذاری ضدتورمی شد. ولکر در فدرالرزرو هیچگونه مداخله سیاسی را نپذیرفت و دخالت در یک نهاد مستقل را به حداقل رساند تا بتواند آمریکا را از باتلاق اقتصادی نجات دهد.
پل ولکر، سکاندار هیاتمدیره فدرالرزرو آمریکا که توانست تورم افسارگسیخته آمریکا را از بین ببرد و قدرت و پرستیژ ایالاتمتحده را در دهه ۷۰ و ابتدای دهه ۸۰ میلادی بازگرداند، در سن ۹۲ سالگی درگذشت. مردی که خود را وقف خدمت به جامعه کرد و در هیاتی بلند در تمام ابعاد (قد او حدود ۲ متر بود) فعالیت خود را در نظام بانکی آمریکا آغاز کرد. ولکر از دوران ریاستجمهوری جان افکندی تا باراک اوباما در حال فعالیت بود. اگرچه او بیش از ۶ دهه سابقه فعالیت در حوزه سیاست پولی را در کارنامه خود دارد، شهرت او برای ایستادگی در برابر توفانهای سیاسی با استقامت در برابر جلوگیری از مداخلات روسایجمهوری بود. ولکر در زمانی که حاضر شد ریاست بانک مرکزی آمریکا را بپذیرد به هیچوجه اجازه دخالت در استقلال بانک مرکزی را نمیداد.
او پس از اتمام دوره ریاستش به فعالیتهای خود ادامه داد و ریاست فدرال رزرو را به آلن گرین اسپن سپرد. ولکر نیز به طور منظم به برگزاری کلاسهای آموزشی از نیویورک تا واشنگتن مشغول شد. در واقع مقاومت او برای حل مشکل تورم و جدالی که با روند صعودی قیمتها بهراه انداخته بود، او را تبدیل به یکی از مهمترین بانکداران موفق تاریخ کرد که جایگزینی برای آن به سختی پیدا خواهد شد. جی پاول سکاندار فعلی پولی فدرالرزرو در بیانیهای اظهار کرد عمیقا نسبت به مرگ ولکر ناراحت است. «او باور داشت هیچ کاری مهمتر از خدمات عمومی برای دولت وجود ندارد. زندگی او بالاترین نمونه ایدهآل کمال محسوب میشود، او نمونه شجاعت و تعهد برای انجام بهترین خدمات برای تمام آمریکاییها بود. وفاداری او به کشور همچنان به عنوان یک میراث باقی مانده است.»
ولکر به زودی وارد چالشهایی شد که پس از نامزدی او برای ریاست فدرالرزرو از سوی جیمی کارتر در سال ۱۹۷۹ شروع شد.
وظیفه او یافتن راهی برای مهار تورم بزرگ که به قیمتها فشار میآورد، بود. تورمی که به سمت دو رقمی شدن در حال حرکت بود و در بازار تجارت خارجی نیز به دلار واحد پول رسمی ایالاتمتحده فشار وارد میکرد. رسیدن او به فدرالرزرو در آگوست ۱۹۷۹ مصادف شده بود با بحران اقتصادی داخلی در آمریکا و همچنین بحرانهایی در خارج از خاک ایالاتمتحده. یکی از موفقیتهای ولکر این بود که او با نادیده انگاشتن دورههای انتخاباتی ریاستجمهوری در آمریکا، به دنبال نوعی رهبری در فدرالرزرو بود که روشی عملی و ضدتورم را در استراتژیهای پولی خود بهکار بگیرد. ولکر جنگ خود را با مقامات کاخ سفید در زمان رونالد ریگان ادامه داد که این عمل او پایه و اساس ریکاوری بزرگ اقتصاد آمریکا در دهه ۸۰ میلادی شد.
ولکر که در نیوجرسی و در تاریخ ۵ سپتامبر ۱۹۲۷ در خانوادهای از مهاجران آلمانی متولد شده بود، از کودکی تعلقخاطر به نظم و همچنین خدمات عمومی را به خوبی فرا گرفته بود. او بعد از اینکه با بالاترین نمره قبولی از دانشگاه پرینستون فارغالتحصیل شد، مطالعات خود را ابتدا در دانشگاه هاروارد و سپس در مدرسه اقتصادی لندن ادامه داد. ولکر که ابتدا کار خود را به عنوان یک دستیار پژوهشی آغاز کرده بود در سال ۱۹۵۲ به عنوان کارشناس اقتصادی به فدرالرزرو نیویورک ملحق شد.
در شرایطی ولکر کار خود را در فدرالرزرو آغاز کرد که اعلام کرد هیچگونه مداخله سیاسی را نمیپذیرد و دخالت در یک نهاد مستقل را به حداقل رساند تا بتواند آمریکای دچار تورم دو رقمی را بهتر از باتلاق اقتصادی آن دوره نجات دهد.
در اواخر دهه ۷۰ رئیس فدرالرزرو پل ولکر برای درمان رکود تورمی به شدت نرخ بهره را افزایش داد و آن را دو رقمی کرد. از آن زمان هرگز هیچ اقتصاد پیشرفتهای چنین نرخ بهرهای را تجربه نکرده است. این سیاست که به «سناریوی تورمزدایی» معروف شد بسیار موفق بود و تورم ایالات متحده را کاهش داد. در گام نخست، در اواخر دهه ۱۹۷۰ با «اجرای سیاستهای انقباضی پولی» نرخ بهره به شدت افزایش یافت و با فاصله قابلتوجهی نسبت به نرخ تورم، بالاتر قرار گرفت. پس از اعمال سیاستهای انقباضی، نرخ تورم کاهش یافت و به حدود قابل تحملی رسید، هرچند افزایش نرخ بهره نوساناتی را در نرخ تولید ملی در پی داشت ولی با اجرای سیاستهای پولی و کاهش نرخ تورم، نرخ انتظاری بهره نیز کاهش پیدا کرد و به تبع آن تولید ملی با بهرهگیری از «سیاست پولی منضبط» از ثبات برخوردار شد. در نتیجه با اعمال سیاستهای مناسب طرف عرضه، تولید ملی در مسیر بهبود قرار گرفت.
قانون مرد «تورمشکن»: «قانون ولکر» به محدودیتهای معاملاتی و مجموعه قوانینی که از سوی دولتها و نهادهای نظارتی وابسته به آنها، بر امور مؤسسات مالی و بانکی، اعمال میشود، اشراف دارد. این قانون به موسسات مالی تاکید میکند که فعالیت بالهای مختلف نهاد از جمله تأمین سرمایه، سرمایهگذاری و بخش اعتباری و تسهیلاتی آن، جدا از یکدیگر باشند. همچنین بانکها اجازه ندارند، تا نقش مشاور مالی و در عین حال اعتبار دهنده به مشتری را ایفا کنند. هدف ولکر از اعمال این قوانین جلوگیری از بهوجود آمدن تضاد در منافع بین موسسه مالی و مشتری آنها است. این قانون بهنام پل ولکر رئیس پیشین فدرالرزرو، نامگذاری شده است. به نظر پل ولکر فعالیتهای عرف در صنعت بانکداری باید در محدوده جذب سپرده، اعطای تسهیلات عادی و اعطای تسهیلات مسکن باقیمانده و بانک نباید با پول سپردهگذاران و مشتریان خود، وارد سفتهبازی و بازارهای معاملاتی ریسکی شود، چرا که در آن صورت، ریسک واقعی را سپردهگذار تقبل میکند و نه بانک. در پی بحران مالی ۲۰۱۲–۲۰۰۷ میلادی در ایالات متحده که از یک طرف متاثر از فعالیتهای پرریسک موسسات مالی با پول سپردهگذاران و از طرف دیگر عدم نظارت کافی نهادها بر فعالیتها و ابزارهای پیچیده مالی بود، نیاز به اعمال این نوع از قوانین روشنتر شد.
مستقلترین سکاندار پولی: یکی از اقدامات مهم ولکر که با مخالفتهای گسترده روبهرو شده بود، بیانگر روحیه استقلالطلبانه وی برای نهاد پولی است. آقای ولکر دارای شهرت خوبی در محافل مالی بود و به خاطر تفکر مستقل محافظهکارانه و مستقلش شناخته شده بود. اما هیچکس در اداره درجه استقلال را نمیدانست. در اکتبر ۱۹۷۹ او تغییر عمدهای در سیاست فدرال ایجاد کرد. او از سیاستهای طولانیمدتی که برای حمایت از نرخ بهره دلخواه از طریق خرید و فروش اوراق اعمال میشد، فاصله گرفت. در عوض، یک تئوری پولی دیگر را الگوی مسیر فدرالرزرو کرد؛ تنظیم اهداف سختگیرانه برای کنترل عرضه پول در حالی که اجازه میداد نرخ بهره بهصورت شناور حرکت کند.
مخالفت کابینه کارتر با ولکر: مشاوران ارشد اقتصادی جیمیکارتر بهشدت نسبت به شیوه عجیب سیاستگذاری ولکر معترض بودند. آنها ایجاد بینظمی و عدماطمینان در مورد نرخ بهره وام گیرندگان تجاری را یکی از دلایل انتقادات خود عنوان میکردند. آنها معتقد بودند زمانیکه عرضه پول دشوار است و نرخ بهره بالاتر به عنوان پیامد قطعی این سیاستگذاریها (اشاره به تئوریهای ولکر) فشار زیادی بر اقتصاد وارد خواهد کرد. ولکر بدون اعتنا به اینگونه از اعتراضات، براساس علم و اعتقاد خود ادامه داد. کارتر با توجه به کاریزمای سکاندار پولی منتخب خود، بدون زیر سوال بردن استقلال فدرالرزرو، نظارهگر بهبود اقتصاد آمریکا با اصلاحات ولکر شد.
در اواخر دهه ۷۰ رئیس فدرالرزرو پل ولکر برای درمان رکود تورمی به شدت نرخ بهره را افزایش داد و آن را دورقمی کرد. از آن زمان هرگز هیچ اقتصاد پیشرفتهای چنین نرخ بهرهای را تجربه نکرده است. این سیاست که به «سناریوی تورمزدایی» معروف شد بسیار موفق بود و تورم ایالات متحده را کاهش داد. در گام نخست، در اواخر دهه ۱۹۷۰ با «اجرای سیاستهای انقباضی پولی» نرخ بهره به شدت افزایش یافت و با فاصله قابلتوجهی نسبت به نرخ تورم، بالاتر قرار گرفت. پس از اعمال سیاستهای انقباضی، نرخ تورم کاهش یافت و به حدود قابل تحملی رسید، هرچند که افزایش نرخ بهره نوساناتی را در نرخ تولید ملی در پی داشت؛ ولی با اجرای سیاستهای پولی و کاهش نرخ تورم، نرخ انتظاری بهره نیز کاهش پیدا کرد و به تبع آن تولید ملی با بهرهگیری از «سیاست پولی منضبط» از ثبات برخوردار شد. در نتیجه با اعمال سیاستهای مناسب طرف عرضه، تولید ملی در مسیر بهبود قرار گرفت.
از این رو منطقی کردن نرخ بهره بانکی، انضباط پولی و کنترل رشد پایه پولی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. دستاورد مهم این اقدام کاهش تورم ۱۲ ماهه از ۵/ ۳۷ درصد در تیر ماه سال ۱۳۹۲ تا ۱۹ درصد در سال ۹۳ بود که چنین کاهشی در تورم نقطه به نقطه در تاریخ معاصر ایران بینظیر است. چنانچه ادامه روند کاهشی نرخ تورم در سالهای آتی نیز یکی از اهداف کلیدی برنامه اقتصادی دولت است، تغییرات سیاست در قبال نرخ سود بانکیباید با احتیاط انجام شود. نگاهی به سیاستهای پولی بسیاری از کشورها نشان میدهد که افزایش نرخ بهره یکی از ابزارهای دولتها برای کنترل تورم بوده است.
ولکر در سال ۱۹۸۰ نرخ بهره صندوق را به بالاترین مقدار خود در تاریخ رساند تا بتواند به تورم دو رقمی که اقتصاد آمریکا را به چالش کشانده بود، پایان دهد. همچنین در سال ۲۰۱۵ قانون ولکر بانکها را از استفاده سپرده مشتریان برای سود خود منع کرده بود. ولکر مجبور بود با تورم ۱۰ درصدی سالانه ایالات متحده با سیاستهای انقباضی خود مقابله کند. او با حرکتی شجاعانه نرخ صندوق فدرال را در مارس ۱۹۸۰ از ۲۵/ ۱۰ درصد به ۲۰ درصد رساند و مقدار آن را دو برابر کرد. بعد در ماه ژوئن او برای مدت کوتاهی نرخ را پایین آورد؛ اما زمانی که تورم دوباره بازگشت ولکر مقدار نرخ بهره را در ماه دسامبر به ۲۰ درصد افزایش داد و تا ماه می ۱۹۸۱ مقدار آن را بالای ۱۶ درصد نگه داشت.