چالش گران شدن هتل‌ها باتوجه به نرخ بالای تورم کشور مشکلی است که همواره از اواسط سال بحث آن داغ می‌شود و در نهایت باوجود افزایش نرخ‌ها، نه هتلداران از میزان افزایش ابراز رضایت دارند و نه افزایش هزینه‌های هتل‌ها با واقعیت جیب مردم همخوانی دارد.
در واقع هتلداران ایران برای جبران افزایش تورمی هزینه‌های جاری خود نیازمند بالا بردن نرخ‌ها هستند، اما افزایش قطره‌چکانی و با فشارهای دولت، پاسخگوی هزینه‌ها و تامین حاشیه سود مناسب برای آنها نیست و به این ترتیب هتلداران از توسعه خدمات خود و نزدیک شدن به استانداردهای کیفی بین‌المللی باز می‌مانند.
از سوی دیگر میزان حقوق و درآمدهای مردم نیز با قیمت هتل‌ها همخوانی ندارد و افزایش بیشتر نرخ‌ها، عملا هتل را از سبد خرید تعداد بیشتری از مردم خارج می‌کند.
با کم شدن متقاضیان هتل‌ها حاشیه سود هتلداران باز هم کاهش خواهد یافت و این امر عملا هتلداری را از انتفاع خارج کرده و با شکل‌گیری دومینوی تعطیلی هتل‌ها و از بین رفتن زیرساخت‌های گردشگری، دود این آتش به چشم همه خواهد رفت و هم جامعه گردشگری و هم مردم متضرر می‌شوند.
افزایش نرخ ۲۵درصدی هتل‌ها
جمشید حمزه‌زاده رییس جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران، در توضیح افزایش نرخ هتل‌ها و دلایل آن گفت: «با وجود آنکه هتلداران باید در مهرماه اصلاح نرخ انجام دهند و باتوجه به تورم ۴۹ درصدی که نسبت به سال گذشته با آن روبه‌رو هستیم، تاکنون این اصلاح را انجام نداده‌ایم و افزایش نرخ نداشته‌ایم، اما طی هفته‌های آینده قطعا این اصلاح نرخ راخواهیم داشت و شاید حدود ۲۵ درصد افزایش نرخ را اعمال کنیم که البته این مهم باید در جلسات مشورتی مطرح و سپس اعلام شود. نباید فراموش کرد که حاشیه سود تاسیسات گردشگری و هتل‌ها هر سال کمتر از سال قبل می‌شود.»
دکتر سیدفرخ میرشاهزاده کارشناس و مدرس صنعت هتلداری و گردشگری درخصوص افزایش نرخ در نظر گرفته شده برای هتل‌ها به «جهان‌صنعت» گفت: بحث افزایش نرخ هتل‌ها عرفا در مهر ماه اتفاق می‌افتد، اما امسال متاسفانه هنوز محقق نشده است. این افزایش نرخ به شرایط و نرخ تورمی کشور بستگی دارد و در حال حاضر هزینه‌های اجرایی عملیات هتلداری به مراتب بیشتر از ۲۵ درصدی است که اعلام شده است.
وی افزود: جامعه هتلداران پیگیر این بود که بتواند نرخ هتل‌ها را تا سقف ۴۰درصد نیز افزایش دهد، اما از آنجایی که مسلما بازار کشش‌پذیری لازم را نداشت روی ۲۵ درصد به توافق رسیده‌اند و قرار شده که ابلاغ کنند تا اجرایی شود. آنچه که مسلم است صنعت گردشگری نیاز به حمایت‌های بالادستی دارد تا بتواند به حیات خود ادامه دهد و دوام بیاورد.
این کارشناس ارشد ارزیابی کیفیت خدمات تاسیسات گردشگری ضمن اشاره به برخورد سایر کشورها با صنعت گردشگری و هتلداری گفت: همه کشورهای دنیا برای رونق گردشگری خودشان حمایت از زیرساخت‌های گردشگری را در اولویت اول فعالیت‌های خود دارند، اما متاسفانه تعرفه آب مصرفی هتل‌ها در ایران به مترمکعبی ۳۵هزار تومان رسیده است. تعرفه گاز هتل‌ها نیز با وجود آنکه معافیت آن اعلام شده، اما معافیتی که قرار است به موجب آن نرخ مشابه صنعت در نظر گرفته شود، هنوز اعمال نشده است یا به صورت سلیقه‌ای در یک استان اعمال شده و در استان دیگر اعمال نمی‌شود.
وی خاطرنشان کرد: هزینه حامل‌های انرژی، هزینه برق و هزینه‌های دیگر افزایش پیدا کرده است، این در حالی است که قرار بود از صنعت گردشگری حمایت شود و نرخ متناسبی اعمال و در قالب صنعت به صنعت گردشگری نیز نگریسته شود.
میرشاهزاده افزود: از آنجایی که این نرخ‌ها، نرخ‌های سرباری هستند که همواره وجود داشته و نمی‌توان به هیچ نحوی از آنها فرار کرد، در نتیجه هتل‌ها خواه‌ناخواه این هزینه‌ها را متقبل می‌شوند. متاسفانه نرخ مواد اولیه و مواد مصرفی نیز روز‌به‌روز افزایش می‌یابد. وقتی هتلدار می‌خواهد ملحفه اتاق‌ها را بشوید مسلما ناچار است مواد شوینده استفاده کند و وقتی روز‌به‌روز قیمت مواد شوینده بالا می‌رود دیگر ۲۵ درصد افزایش نرخ نمی‌تواند به هتل‌ها کمک کند و تنها اتفاقی که می‌افتد تهدیدی است که در عرصه بازار اتفاق می‌افتد و به این ترتیب هتل‌ها به مرور از چرخه مصرف و سبد خرید مردم کنار گذاشته می‌شوند.
ناهمخوانی افزایش قیمت‌ها با واقعیت جیب مردم
اگرچه روی کاغذ افزایش نرخ هتل‌ها برای تامین هزینه‌های جاری هتلداران الزامی است، اما واقعیت این است که بخش بزرگی از مردم توان پرداخت هزینه بیشتر برای رزرو اتاق در هتل‌های کشور را ندارند.
میرشاهزاده، مدرس صنعت هتلداری و گردشگری کشور، در این خصوص گفت: جامعه باید توان پرداخت هزینه اقامت در هتل را داشته باشد تا یک هتل سرپا بماند. در نتیجه عملا با یک تیغ دولبه مواجه هستیم و با افزایش نرخ ۲۵درصدی هتل‌ها نه توانسته‌ایم جایگاه خود را در صنعت هتلداری به درستی حفظ کنیم و نه توانسته‌ایم مخاطبان و مشتریان (داخلی) هتل‌ها را راضی نگه داریم. در عمل وضعیت کنونی دغدغه بسیار بزرگ فعالان صنعت گردشگری است که باید توسط عوامل سیاستگذار و متولیان فرادستی مورد توجه قرار گیرد، اما متاسفانه گردشگری یک شعار است و هیچ توجهی به حمایت از زیرساخت‌های گردشگری و تاسیساتی که با تمام توان تلاش می‌کنند خدمات ارائه دهند، نمی‌شود. در این شرایط اگر یک هتلدار، هتل خود را تعطیل کند و فعالیتی نداشته باشد سودش بیش از این خواهد بود که بخواهد هزینه‌های سربار، جاری و پرسنلی داشته باشد. از سوی دیگر نهادهای فرادستی مثل شهرداری، تعزیرات، مالیات و سایر ادارات نیز صرفا هتل را به عنوان منبع درآمد خود قلمداد می‌کنند.
وی ضمن اشاره به هزینه‌های مضاعفی که بعضا از هتلداران اخذ می‌شود بیان کرد: جالب است بدانید که شهرداری‌ها حتی به تابلوی یک هتل که معرف نام آن هتل بوده و بحث تبلیغات در آن مطرح نیست نیز چشم طمع دوخته‌اند. مثل این می‌ماند که یک استانداری سر در ورودی‌اش نام استانداری و شهر خود را ذکر کند، اما شهرداری معترض شود و بگوید بابت این تابلویی که نصب کرده‌اید باید هزینه پرداخت کنید. به هر روی هتل مکانی است که باید یک تابلوی شناسه داشته باشد، اما الان برخی از شهرداری‌ها برای این تابلوی شناسه‌ای که برای هتل نصب شده عوارض ساخت در نظر می‌گیرند.
میرشاهزاده ادامه داد: با این شرایط در نظر بگیرید که این افزایش ۲۵درصدی کدام بخش از هزینه‌های هتل را پوشش می‌دهد. در عین حال اگر قرار باشد ۲۵درصد افزایش نرخ داشته باشیم باید عواقب از دست رفتن مشتری موجود هتل‌ها را نیز در نظر بگیریم. به هر روی شرایط به گونه‌ای است که مسافر هم هزینه سنگینی را متقبل خواهد شد و ترجیح می‌دهد این هزینه را پرداخت نکند.
وی افزود: در نتیجه وضعیت فعلی یا افت سفر خواهیم داشت یا تغییر الگوی مصرف اتفاق خواهد افتاد، یعنی مسافران هتل‌ها به جای رزرو هتل رو به اجاره‌خانه خواهند آورد. اینها مسائلی است که یک حلقه مفقوده در صنعت گردشگری کشور ایجاد کرده‌اند و به هیچ‌وجه قابل حل نیستند، مگر آنکه یک حمایت فرادستی وجود داشته باشد و گردشگری به عنوان یک صنعت، مورد پشتیبانی نهادهای ذی‌ربط قرار گیرند. متاسفانه هیچ یک از این نهادها با یکدیگر هم‌طراز و هم نظر نیستند و فکر می‌کنند چون اسم هتل و تاسیسات گردشگری وجود دارد با یک تاسیسات لوکس و درآمدزا مواجه هستند و درآمد هتل‌ها باید بین نهادهایی که مایل نیستند صنعت گردشگری توسعه پیدا کند، تقسیم شود.