احمد ایزدپور. در شرق نوشت: معضلی که به آن اشاره شد، باعث بروز مشکلات دیگری در این صنعت شده است. نبود بستر رزرواسیون مشترک سبب شده سهم بازار آنلاین در این صنعت پایین بماند و این سهم کم، موجب می‌شود صنعت هتلداری به بخش فروش آنلاین توجه لازم را نداشته باشد و به فکر توسعه این بخش و ایجاد رزرواسیون یکپارچه نباشد. این موضوع همچنین موجب چندنرخی‌شدن قیمت‌ها نیز شده است.
به‌عبارتی‌دیگر، هتل قیمت اعلامی در مراجعه حضوری و قیمت مصوب یا اصطلاحا «بورد» خود را با یک نرخ و قیمت اعلامی روی OTA) Online Travel Agency) با نرخ متفاوتی نمایش می‌دهد. چندنرخی‌شدن موجب شده مسافر دچار سردرگمی شود که کدام قیمت درست است؟ از سوی دیگر شفاف‌نبودن قیمت و نبود زیرساخت آنلاین یکپارچه موجب می‌شود خدمات پس از فروش مناسبی نیز ارائه نشود و در فرایندهای مربوط به فروش نیز مشکلات مختلفی پیش بیاید. به‌عنوان‌مثال OTAها یا همان سایت‌های ارائه‌دهنده خدمات رزرو هتل باید برای اینکه یک فروش موفق را به انجام برسانند، چندین تماس با سیستم رزرواسیون هتل داشته باشند تا مطمئن شوند که آیا چنین ظرفیتی در هتل مورد نظر هنوز وجود دارد یا خیر. شرایطی که پیش آمده موجب ایجاد یک چرخه باطل شده است. در صنعت هتلداری، سیستم یکپارچه رزرواسیون وجود ندارد. این موضوع، سهم فروش سرویس‌های آنلاین را پایین نگه داشته است. سهم پایین این بخش سبب شده وجود سیستم‌های رزرواسیون مشترک برای هتل‌ها جذابیت نداشته باشد و از سوی دیگر مشتری نیز از یکپارچگی قیمت، نرخ‌های لحظه آخری و خدماتی که هتل‌ها می‌توانند روی فروش آنلاین مانند تخفیف‌ها و خدمات پس از فروش ارائه دهند محروم شود. در کنار تمام این موارد، سرویس‌های آنلاین نیز باید هزینه زمانی بسیار زیادی را برای ارائه خدمات رزرو آنلاین مانند رزرو آفلاین و رزرو دستی اختصاص بدهند. در صنعت هتلداری جهانی، هتل‌ها تلاش می‌کنند با پیشنهادهایی مثل نرخ لحظه آخری برای بالابردن ظرفیت، ایجاد برخی پکیج‌های ویژه برای خانواده‌ها و طرح‌های مختلف فروش ویژه، درآمد آنلاین خود را بالا ببرند. در کشور ما به دلیل نبود سیستم یکپارچه رزرواسیون، این ظرفیت‌ها از دسترس ما خارج شده است.
نواختن سرنای صنعت هتلداری از سر گشاد آن
در کنار مشکلات ویژه این صنعت، برخی از مشکلات در مجموع باعث ضربه‌خوردن کل صنعت گردشگری کشور از قطار و هواپیما تا اقامتگاه و هتل شده است. یکی از اصلی‌ترین این مشکلات موضوع قیمت‌گذاری دستوری است. در اینجا نیز دوباره با یک چرخه باطل مواجه هستیم. هنگامی‌که یک صنعت درگیر نرخ دستوری می‌شود، در واقع ROI) Return Of Investment) یا همان نرخ بازگشت سرمایه آن صنعت تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار می‌گیرد. یک سرمایه‌گذار با پیش‌بینی کسب سود تصمیم به ساختن یک هتل می‌گیرد. این هتل در فصل‌های کم‌سفر، نرخ اشغال پایینی دارد و باید با پایین‌آوردن بیش از اندازه قیمت، اندکی سهم اشغال خود را بالا ببرد. در فصل‌های پرسفر نیز اگرچه تقاضا بالا رفته اما با قیمت‌گذاری دستوری و با عنوان ارزان‌فروشی و حمایت از مصرف‌کننده، امکان سود و جبران ضرر فصل‌های کم‌سفر گرفته می‌شود. این چرخه باعث می‌شود در بلندمدت این سیگنال به سرمایه‌گذار منتقل شود که در فصل‌های کم‌فروش باید ضرر کنی و در فصل‌های پرفروش هم اجازه سودکردن را نداری. این تلقی که راه‌حل کنترل قیمت به نفع مصرف‌کننده، قیمت‌گذاری دستوری است تلقی اشتباهی بوده که در بلندمدت به ضرر خود مصرف‌کننده نیز می‌شود. راه‌حل بلندمدت این است که باید فضای سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذار جذاب کرد تا تعداد سرمایه‌گذارها بیشتر شود و عرضه بالا برود. عرضه بیشتر موجب می‌شود که براساس قانون بازار، این عرضه خود را با تقاضا سازگار کند و برای این سازگاری درنهایت قیمت‌ها به نفع مصرف‌کننده بهتر می‌شود. در شرایط فعلی اما ما داریم سُرنا را از سر گشادش می‌نوازیم و مسیر را اشتباه طی می‌کنیم.
قیمت‌گذاری دستوری موجب شده سرمایه‌گذاری در صنعت هتل مقرون‌به‌صرفه نباشد و این موضوع سبب استهلاک هتل‌ها، محدودشدن تعداد اتاق‌ها و رشد تقاضا می‌شود؛ در نتیجه سیاستی که با هدف حمایت از مصرف‌کننده و قشر کمتر برخوردار جامعه وضع شده درنهایت موجب بالارفتن شدید قیمت بلیت هتل در دوران تقاضای بالا، استهلاک صنعت هتلداری و کاهش کیفیت خدمات ارائه‌شده می‌شود. چرخه باطلی که شرح دادم درنهایت هم به ضرر مصرف‌کننده و هم به ضرر سرمایه‌گذار و صنعت هتلداری تمام می‌شود.
قیمت‌گذاری دستوری، ام‌الفساد صنعت گردشگری کشور
بیایید این موضوع را با یک مثال پیش ببریم. ابتدای تابستان یکی از فصول پرفروش صنعت هتلداری در شهرهایی مثل مشهد محسوب می‌شود. صنعت هتلداری در طول سال به خاطر مشکلات مختلف در انتظار فرارسیدن چنین فصل‌هایی است، اما امروزه شاهد این هستیم که در این فصول، به علت کمبود بلیت پرواز، بسیاری از اتاق‌ها خالی باقی مانده است. در واقع محدودیت پرواز باعث پایین‌آمدن نرخ اشغال هتل‌ها شده است. کمبود پرواز نیز دوباره حاصل سیاست‌هایی از قبیل قیمت‌گذاری دستوری بوده و می‌بینیم که یک سیاست نادرست چگونه بر کل صنعت گردشگری کشور تأثیر گذاشته است. در شرایط این‌چنینی، بازار سیاه بلیت پرواز شکل می‌گیرد و تنها کسی که سود می‌کند نه کاربر و نه تأمین‌کننده بلکه دلال بازار سیاه بلیت خواهد بود. همچنان که می‌بینید، ام‌الفساد قیمت‌گذاری دستوری بر بخش‌های مختلف صنعت گردشگری تأثیر گذاشته و به‌عنوان نمونه با کمبود پرواز در صنعت هوایی، به صنعت هتلداری نیز ضربه زده و موجب پایین‌آمدن نرخ اشغال هتل‌ها می‌شود.
ما نه‌تنها شاهد نوعی از قیمت‌گذاری دستوری در سطح سیاست‌گذاری کلان هستیم، بلکه در سطح اصناف هتلداری نیز با این مشکل مواجه هستیم. از این نوع دوم می‌توان با عنوان «خود-دستوری» در صنعت هتل یاد کرد که موجب استفاده نامناسب از ظرفیت هتل‌ها شده است. ما اجازه نمی‌دهیم عرضه و تقاضا به شکل طبیعی شکل بگیرد و با نوعی از «نرخ‌گذاری مصوب» تعیین می‌کنیم که هتل‌ها فارغ از کیفیت ارائه‌شده، باید از قیمت مشخص و دستوری ما برای هر مدل از هتل‌ها با تعداد ستاره مشخص پیروی کنند. این موضوع سبب می‌شود هتل‌ها انگیزه‌ای برای ایجاد تمایز نداشته باشند.
یک هتل چهارستاره عالی هیچ انگیزه‌ای برای ایجاد تمایز و کیفیت بهتر نسبت به یک هتل چهارستاره متوسط نخواهد داشت، زیرا براساس نرخ‌نامه، قیمت اعلامی آنها ثابت است. درصورتی‌که اگر نرخ را به دست بازار بسپاریم هتلی که فعالیت خوبی داشته و شهرتی به هم زده می‌تواند قیمت متمایزی ارائه دهد تا انگیزه‌ای باشد برای کیفیت بهتر و مردم نیز توانایی انتخاب بین گزینه‌ها و قیمت‌های مختلف را داشته باشند. در پایان می‌توان ادعا کرد که قیمت‌گذاری از نوع خود-دستوری در صنعت هتلداری سبب شده شایسته‌سالاری در میان هتل‌هایی با رتبه‌بندی یکسان از بین برود و تنها راه‌حل موجود برای حل این معضل، بازاندیشی در سیاست‌های کلان قیمت‌گذاری می‌تواند باشد.