ضمن اينكه در تسهيلات خريد دين با زنجيره تامين نيز همكاري‌هاي لازم از سوي بانك‌ها صورت نگرفته است.در اين نامه كه با امضاي اميرحسين جلالي نايب‌رييس اين انجمن منتشر شده است، با اشاره به اينكه روزهاي پاياني سال هزينه شركت‌ها به اوج مي‌رسد، اعلام شد: تعديل قيمت بسياري از قراردادها هنوز به‌روزرساني نشده، همچنين برنامه زمان‌بندي در خصوص پرداخت مطالبات ترتيب داده نشده است.انجمن قطعه‌سازان استان تهران با تاكيد بر اين نكته كه تاخير در تامين و تدارك مواد اوليه، ديون پيمانكاران و دستمزد كاركنان موجبات نگراني سازندگان را از كمبود نقدينگي فراهم كرده است، بيان كرده احتمال مي‌رود كه اين موضوع برنامه‌هاي افزايش توليد و حتي ادامه روند فعلي را در سال آينده با اختلال روبه‌رو كند و در پايان اين نامه از 2 خودروساز مورد خطاب خود درخواست شده تا هرچه زودتر دستورات مقتضي در زمينه اين موضوع را صادر كنند تا در ادامه آن زنجيره تامين بتواند بيش از پيش در جهت تحقق اهداف بلند اين 2 شركت تاثيرگذار باشد. اگر شركتهاي خودروساز بخواهند قطعات را از بازار جهاني تهيه كنند ناچارند پول محصولات را چند ماه قبل از سفارش به شركت مادر بپردازند. اما در تامين قطعات از داخل با وجود اينكه بر اساس قراردادها پرداختها بايد ۴ ماهه باشد اين زمان بعضا به يك‌سال هم مي‌رسد. اين معضل در كنار به‌روز نشدن هزينه قطعات مشكلات نقدينگي را در اين صنعت خصوصي دوچندان كرده است.در حال حاضر حدود ۴۴ هزار ميليارد تومان مطالبات معوق قطعهسازي است، البته يكسري از بدهيها هم چون شركت خودروساز پول نقد ندارد از طريق «خريد دين» و «توافقهاي سهجانبه قطعه‌ساز، خودروساز و بانك» بايد انجام شود كه از مبلغ مطالبات معوق كسر شده است. اما نكته مهم اينكه 15 هزار ميليارد تومان از اين مطالبات سررسيد شده و ظاهرا خودروسازان برنامه‌اي براي پرداخت نيز ندارند.
هيچ ارگاني با قطعه‌ساز مدارا نمي‌كند
محمود نجفي، عضو هيات رييسه انجمن قطعه‌سازان در اين باره به «اعتماد» گفت: متاسفانه در حالي كه اين روزها خريد مواد اوليه و ساير كالاهاي قطعه‌سازان به صورت نقدي است، اما فروش قطعات‌شان نسيه شده است و هيچ ارگاني هم اين وضعيت قطعه‌سازان را درك نمي‌كند از بيمه و دارايي گرفته تا بانك و اداره برق و گاز هيچ كدام مداراي اين اوضاع قطعه‌سازان را نمي‌كنند. اين عضو هيات رييسه انجمن قطعه‌سازان تصريح كرد: مطمئنا نقدينگي يا سرمايه در گردش قطعه‌سازان محدود شده و با توجه به چند برابر شدن قيمت‌ها و شرايط كنوني نمي‌توانند زياد دوام بياورند و قطعه‌سازان نيز برخلاف ميل‌شان نمي‌توانند خريد يا حقوق پرداخت كنند و حتي نمي‌توانند تامين قطعه كنند كه با اين تفاسير توليد خودرو نيز مسلما مختل خواهد شد.نجفي خاطرنشان كرد: البته عمدي در اين اختلال نيست، بلكه قطعه‌ساز همه سرمايه‌اش را براي تامين قطعه امروز گذاشته است و نيروي كارگري را بايد حفظ كند و هيچ پشتوانه‌اي هم جز خودروسازان ندارد اما بايد تنها دستش را به زانوي خودش بگيرد و بلند شود تا بتواند واحد خود را اداره كند.
مطالبات قطعه‌ساز
بيش از 15 هزار ميليارد تومان است
او با اشاره به رقم اعلامي ادامه داد: رقم 15 هزار ميليارد تومان رقمي است كه سررسيد شده اين در حالي است كه كل مطالبات به مراتب رقم بالاتري است، معمولا قراردادها 4 ماهه است اما اين رقمي است كه امروز به آن اين عضو هيات رييسه انجمن قطعه‌سازان تصريح كرد: قطعه‌ساز تا امروز مماشات خوبي با خودروساز داشته اين در حالي است كه فروش خودروسازان به صورت نقد بوده يا پيش‌فروش مي‌كنند و قطعه‌ساز نهايتا بايد طي 4 ماه مطالبه خود را براي فروش قطعه به خودروساز دريافت كند، اما از روزي كه قطعه‌ساز خريدهايش را انجام مي‌دهد و جنس را وارد كارخانه مي‌كند و قطعه را آماده و بسته‌بندي كرده و تحويل خودروساز مي‌دهد تا در سيستم خودروساز بنشيند چند ماه زمان مي‌برد و پس از آن خودروساز نيز 4 تا 5 ماه بعد مبالغ اندكي را بابت بدهي‌هايش به قطعه‌ساز پرداخت مي‌كند. او با بيان اينكه تحمل قطعه‌سازان هم اندازه دارد، افزود: در صورتي كه خودروسازان برنامه درستي بابت پرداخت بدهي‌هاي‌شان تدوين نكنند مطمئنا روند توليد خودرو با مشكل مواجه خواهد شد.
بار خودروسازان بر دوش قطعه‌سازان است
نجفي خاطرنشان كرد: تمامي فشارهاي مربوط به خودروسازان امروز به دوش قطعه‌سازان افتاده است و در كنار اين مشكلات بايد جريمه‌هاي بيمه و دارايي را پرداخت و مشكلات كارگري را نيز تحمل كنند. اين قطعه‌ساز ادامه داد: اين موضوعي كه از سوي خودروسازان بابت كمبود نقدينگي مطرح مي‌شود، مي‌دانيم اما مشكل اين خودروسازان را ما ايجاد نكرده‌ايم، اين در حالي است كه مشكل ما را خودروسازان ايجاد كرده‌اند هر چند ممكن است اين مشكلات را به برنامه‌ريزي‌هاي كلان در كشور هم نسبت دهند، اما ما براي خودروسازان نه تنها مشكلي ايجاد نكرديم، بلكه همواره همكاري‌هاي لازم را نيز با آنها داشته‌ايم. نجفي با تاكيد بر اينكه خودروساز بايد راه‌حلي براي اين قضيه پيدا كند، تصريح كرد: اگر قرار است دولت در اين مسير حمايتي از خودروساز داشته باشد بايد زودتر انجام دهد هر چند اين موضوع هم اصلا منطقي نيست كه يك واحدي قادر به اداره خودش نباشد و همه انتظارها از دولت باشد. او ادامه داد: البته برخي اهالي خودروسازي معتقدند كه قيمت خودرو بايد آزاد شود، اما اعتقاد من اين است كه اگر قيمت خودرو آزاد شود اين موضوع روي قيمت مواد اوليه آن و قطعات نيز تاثيرگذار خواهد بود، زيرا اقتصاد ايران اقتصادي وابسته و بسيار غيرمنطقي است و اصلا بر اساس اصولي خاص پيش نمي‌رود و هر ارگاني به صورت سليقه‌اي كار خود را پيش مي‌برد از دارايي و بيمه گرفته تا خودروساز و ... نجفي خاطرنشان كرد: اينكه خودروساز براي سال جديد برنامه افزايش توليد دارد به اعتقاد ما خوب است و قطعه‌سازان هم آمادگي اين افزايش توليد را دارند اما با دو محدوديت بزرگ در اين خصوص مواجه هستند اول اينكه ماشين‌آلات به‌روز نيستند و دوم اينكه نقدينگي لازم را نداريم و با ادامه اين اوضاع اصلا تواني براي توليد وجود ندارد.