وضعیت کلی اقتصاد ایران
طبق برآوردهایی که اخیرا معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران به عمل آورده است، از سال ۱۳۵۷ تا به امروز ایران فقط چهار سال تورم تک‌رقمی را تجربه کرده و از این منظر هفتمین کشور با تورم بالای جهان در سال ۲۰۲۰میلادی بوده است. این در حالی است که ۱۵۶ کشور جهان دارای نرخ تورم کمتر از پنج درصد و ۱۷۷ کشور جهان نیز دارای نرخ تورم تک‌رقمی هستند.
از لحاظ رشد اقتصادی نیز شاخص‌ها نشان می‌دهند، در سال ۹۱ و ۹۲ به ترتیب رشد اقتصادی منفی ۷/۷ و منفی ۳/۰ در کشور وجود داشته و پس از بهبودی که در بازه ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ شاهد بوده‌ایم، این میزان در سال ۱۳۹۷ به منفی ۴/۵ و در سال ۱۳۹۸ به منفی ۵/۶ رسیده است. این امر نشان می‌دهد که هر چند در سال ۹۹، رشد اقتصادی ۵/۱ درصدی اتفاق افتاده، اما رکود شدید در سال‌های ۹۷ و ۹۸ نشان‌دهنده خروج ضعیف از این رکود در سال گذشته بوده است.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد که کاهش توامان نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی در طول دو سال گذشته دلیلی بر وجود دلسردی جویندگان شغل در کشور بوده است. از سوی دیگر بررسی سهم صنعت و معدن از سال ۱۳۸۲ تا سال گذشته بیانگر آن است که سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی در بالاترین سطح خود ۱۶ درصد بوده و ارزش‌افزوده آن نیز در طول ۱۰ سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است.
همچنین در بخش صنعت و معدن رشد کم به همراه نوسانات قابل مشاهده است که این امر مشارکت ضعیف و در برخی مقاطع منفی صنعت و معدن در تامین رشد اقتصادی کشور را نشان می‌دهد. در بخش صادرات هم برآوردها حاکی از آن است که ۱۰ فصل متوالی رشد منفی و عدم مشارکت صادرات در رشد اقتصادی کشور وجود داشته و روند نزولی سرمایه‌گذاری واقعی طی سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸ به ثبت رسیده است؛ به طوری که از ۹۸ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری سال ۱۳۹۸ می‌توان به عنوان کمترین رقم سرمایه‌گذاری در طول ۱۵ سال گذشته یاد کرد.
این سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نیز در طول ۱۵ سال روند نزولی داشته و میانگین رشد منفی چهار درصدی سالانه سرمایه‌گذاری در این بخش را نشان می‌دهد؛ به طوری که۲۷ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری روی ماشین‌آلات در سال ۹۸، کمترین میزان سرمایه‌گذاری در این بخش در طول ۱۵ سال قبل از آن بوده است.
رشد منفی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
به طور کلی آمارها نشان می‌دهد که در طول دهه ۱۳۹۰، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارای رشد منفی بوده است. یعنی در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، میانگین سالانه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منفی شش درصد بوده و تنها در سال ۱۳۸۶ این میزان با ثبت رکورد ۲۳ درصد بالاترین میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را نشان می‌دهد.
این امر در سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات بخش خصوصی نیز وجود دارد؛ به طوری که از سال ۱۳۹۱ به بعد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ماشین‌آلات روند نزولی و معکوس پیدا کرده و میانگین رشد منفی ۱۰ درصد را از سال ۹۰ تا ۹۸ به ثبت رسانده است.
همچنین برآوردها نشان می‌دهد که روند نزولی و با شتاب رشد واقعی موجودی سرمایه خالص طی سال‌های۸۸ تا ۹۸ اتفاق افتاده که این امر موجب شده تا استهلاک از انباشت سرمایه‌گذاری پیشی‌گرفته و برای اولین بار رشد موجودی سرمایه در سال ۹۸ منفی شود.
از سوی دیگر بررسی موجودی سرمایه ماشین‌آلات در کل اقتصاد، نشان‌دهنده وضعیت بحرانی و هشداردهنده آن است؛ زیرا روند کاهشی پرشتابی در این بخش طی سال‌های ۸۸ تا ۹۸ وجودداشته و در این سال رقم موجودی سرمایه ماشین‌آلات به کمتر از رقم موجود در سال ۸۸ رسیده است.
از طرف دیگر بررسی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز نشان می‌دهد که به طور کلی سطح جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پایین بوده است؛ به طوری که در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ افت جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی وجود داشته و سهم کم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تولید ناخالص داخلی در مقایسه با میانگین جهانی مشهود است. تمامی این موارد نشان می‌دهد که به خصوص در طول یک دهه گذشته بخش صنعت و معدن در تامین رشد اقتصادی اثرگذاری اندکی داشته و این بخش کوچک شده است.
واقعیت‌های بخش تولید
بررسی نتایج و واقعیت‌های بخش تولید نشان می‌دهد که این امر بدون تجارت امکان‌پذیر نیست. بنابراین نخستین نکته مهم این است که دولت متولی بخش تولید نیست، بلکه در نهایت ایفاگر نقش تنظیم‌گری و نظارت است؛ از این رو آزادی حرکت و پویایی در کل زنجیره ارزش تولید مستلزم گسستن زنجیرهای بوروکراسی اداری و تنظیم سیاست‌های بخش تولید نیازمند نگاه جامع و یکپارچه است.
از همین‌رو است که تحلیلگران معتقدند، نبود ثبات اقتصادی، نرخ دو رقمی و بالای تورم و رکود، فقدان تصویری شفاف از وضعیت فعلی اقتصاد و مبهم بودن وضعیت آینده، عدم قطعیت، نااطمینانی و ریسک بالای شروع، انجام و در برخی موارد حتی خاتمه یک فعالیت صنعتی و معدنی، محیط نامساعد کسب‌وکار، غیرواقعی بودن متغیرهای کلیدی ازجمله نرخ ارز، نرخ بهره و بهای حامل‌های انرژی، عدم نگاه دقیق، جامع و یکپارچه به زنجیره‌های ارزش تولید، عدم رویکرد برونگرایی و تعامل با سایر کشورها به ویژه در حوزه جذب سرمایه و فناوری و تخصیص و مصرف غیربهینه منابع در حوزه سرمایه‌گذاری عمومی و عدم توجه به متغیرهای کارایی از جمله مهم‌ترین چالش‌های موجود در بخش صنایع و معادن کشور است.
به همین دلیل است که ناظران معتقدند برای برون‌رفت از این چالش‌ها لازم است الزاماتی از قبیل هدف‌گذاری تورم تک‌رقمی، واقعی کردن سه قیمت کلیدی در اقتصاد کشور (نرخ ارز، نرخ سود بانکی و بهای حامل‌های انرژی)، تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی،تقویت برونگرایی با هدف ارتقای سطح استانداردها، تغییر رویکردهای سیاستی، رفع موانع و محدودیت‌های محیط کسب‌وکار، تسهیل و کمک به شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر فناوری‌های نوین و به حداقل رساندن فعالیت‌های تصدی‌گری بخش عمومی و واگذاری واقعی فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی دراولویت هرگونه تصمیم‌گیری و ریل‌گذاری برای بخش صنعت و معدن کشور قرار داشته باشد.