مشکل دولتی بودن اقتصاد ایران در چنین شرایطی خودش را بیش از گذشته نشان میدهد. وقتی دولت به دلیل کاهش درآمدها با کسری بودجه روبهرو میشود، توان مانوردهی خود در اقتصاد را از دست میدهد به همین دلیل نمیتواند در بخشهای مهم و زیرساختی مثل صنعت به درستی ورود کند. بخش خصوصی هم در ایران آنچنان قوی نیست که بتواند شرایط را به سمت مطلوب هدایت کند. از سوی دیگر آمار رشد اقتصادی که از سوی دولت اعلام میشود هم چندان اعتبار ندارد چون عمده اقتصاد ایران با سیاستهای دولت پیش میرود. در ماجرای نوسانات نرخ ارز، واردات و صادرات و ... میتوان شاهد تصمیمات دولت بود. برای بخش خصوصی مهم این است که فضای کسبوکار مناسب باشد، فساد کنترل شود، مقررات دست وپاگیر دولت کاهش پیدا کند، مراحل گرفتن مجوز فعالیت اقتصادی مانند تاسیس کارخانه تسهیل و کوتاه شود، واردات و صادرات با دست اندازهای مختلف روبهرو نباشد و ... . این موارد باعث میشود بخش خصوصی بتواند برنامه ریزی داشته باشد و به سود برسد که نتیجه آن شکوفایی و توسعه اقتصاد است. در واقع رشد اقتصادی در جامعهای مهم است که از طریق بازار آزاد و بخش خصوصی پیش میرود نه اینکه دولت همه امور اقتصادی را در اختیار داشته باشد.
پایین بودن رشد اقتصادی نشان میدهد صنایع ایران با مشکل مواجه هستند و تولیدی نیست. یعنی بیشتر مونتاژ است، در نتیجه به واردات وابستگی زیادی دارد. وقتی درآمدهای دولت کاهش پیدا میکند و واردات نیز به دلیل تحریمها با مشکلات عدیدهای روبهرو میشود، مواد و قطعات مورد نیاز کارخانهها نمیرسد و تولید کاهش پیدا میکند که نتیجه آن افزایش تورم تولیدکننده و کاهش اشتغال است. آمارها نشان میدهد تورم تولیدکننده تا پایان اردیبهشت امسال حدود ۶۵ درصد بوده است. در چنین ساختاری، دولتها دستوری عمل میکنند. مثلا میتوانند به بانک مرکزی دستور بدهند پول بیشتری چاپ کند تا نقدینگی بالا برود و رشد اقتصادی بیشتر شود اما این کار تاثیری در ایجاد اشتغال، رشد صنعت، افزایش بهرهوری، بهبود فناوری و مواردی از این دست ندارد. برای رسیدن به شرایط مساعد باید بخش خصوصی تقویت شود. باید اقتصاد دولتی جای خود را به اقتصاد آزاد بدهد.