مشکل دولتی بودن اقتصاد ایران در چنین شرایطی خودش را بیش از گذشته نشان می‏دهد. وقتی دولت به دلیل کاهش درآمدها با کسری بودجه روبه‏رو می‏شود، توان مانوردهی خود در اقتصاد را از دست می‏دهد به همین دلیل نمی‏تواند در بخش‏های مهم و زیرساختی مثل صنعت به درستی ورود کند. بخش خصوصی هم در ایران آنچنان قوی نیست که بتواند شرایط را به سمت مطلوب هدایت کند. از سوی دیگر آمار رشد اقتصادی که از سوی دولت اعلام می‏شود هم چندان اعتبار ندارد چون عمده اقتصاد ایران با سیاست‏های دولت پیش می‏رود. در ماجرای نوسانات نرخ ارز، واردات و صادرات و ... می‏توان شاهد تصمیمات دولت بود. برای بخش خصوصی مهم این است که فضای کسب‏وکار مناسب باشد، فساد کنترل شود، مقررات دست وپاگیر دولت کاهش پیدا کند، مراحل گرفتن مجوز فعالیت اقتصادی مانند تاسیس کارخانه تسهیل و کوتاه شود، واردات و صادرات با دست اندازهای مختلف روبه‏رو نباشد و ... . این موارد باعث می‏شود بخش خصوصی بتواند برنامه ریزی داشته باشد و به سود برسد که نتیجه آن شکوفایی و توسعه اقتصاد است. در واقع رشد اقتصادی در جامعه‏ای مهم است که از طریق بازار آزاد و بخش خصوصی پیش می‏رود نه اینکه دولت همه امور اقتصادی را در اختیار داشته باشد.

پایین بودن رشد اقتصادی نشان می‏دهد صنایع ایران با مشکل مواجه هستند و تولیدی نیست. یعنی بیشتر مونتاژ است، در نتیجه به واردات وابستگی زیادی دارد. وقتی درآمدهای دولت کاهش پیدا می‏کند و واردات نیز به دلیل تحریم‏ها با مشکلات عدیده‏ای روبه‏رو می‏شود، مواد و قطعات مورد نیاز کارخانه‏ها نمی‏رسد و تولید کاهش پیدا می‏کند که نتیجه آن افزایش تورم تولیدکننده و کاهش اشتغال است. آمارها نشان می‏دهد تورم تولیدکننده تا پایان اردیبهشت امسال حدود ۶۵ درصد بوده است. در چنین ساختاری، دولت‏ها دستوری عمل می‏کنند. مثلا می‏توانند به بانک مرکزی دستور بدهند پول بیشتری چاپ کند تا نقدینگی بالا برود و رشد اقتصادی بیشتر شود اما این کار تاثیری در ایجاد اشتغال، رشد صنعت، افزایش بهره‏وری، بهبود فناوری و مواردی از این دست ندارد. برای رسیدن به شرایط مساعد باید بخش خصوصی تقویت شود. باید اقتصاد دولتی جای خود را به اقتصاد آزاد بدهد.