هنوز یکسال از ارزپاشی دولت نگذشته که سه روایت از یک آمار ارائه شده‌است. رئیس کل بانک مرکزی معتقد است که ۶۰ درصد ارزها بازگشته است. مشاور وزیر اقتصاد اعلام کرده حداقل ۸۰ درصد این ارزها بازنگشته و چند نهاد نظارتی هم معتقدند که بیش از ۷۰ درصد ارزهای ۴۲۰۰ تومانی به کشور نیامده‌است.
آمارهای رسمی از سوی گمرک در مورد بازگشت ارزهای ۴۲۰۰ تومانی اعلام نشده است. اما همه برآوردها تایید می‌کند از ۱۹ میلیارد دلار پرداخت شده طی چهار ماه حداقل ۱۱ میلیارد دلار همچنان بلاتکلیف است. این رقم با قیمت دلار در دوره کنونی برابر با ۱۶۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. هیچ مقام رسمی‌ای در دولت حاضر نیست مسئولیت تصمیم‌گیری درمورد ارز ۴۲۰۰ تومانی و پس از آن پیگیری بازگشت این ارزها را برعهده بگیرد.
یکسال قبل گفته می‌شد لیست ارائه شده از سوی بانک مرکزی به نهادهای نظارتی و افکار عمومی با لیست ثبت سفارش‌های گمرکی تفاوت دارد. حتی گفته می‌شود لیستی که به تازگی از سوی بانک مرکزی در مورد دریافت‌کنندگان ارزی منتشر شده، سانسورهایی را پذیرفته‌است. در لیستی که سال قبل بانک مرکزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کرده‌بود حداقل جای ۱۰۰ دریافت‌کننده مشهور ارز ۴۲۰۰ تومانی خالی بود. این افراد همگی ارتباطات سیاسی داشتند.
در لیست جدید بانک مرکزی بازهم نامی یکی از دریافت‌کنندگان یک میلیارد دلار ارز که مدتی قبل به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد وجود ندارد. برخی محافل آگاه معتقدند در جریان پرونده پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی افرادی از بدنه بانک مرکزی درگیر بوده‌اند که در نهایت نام آنها و روابط بیرونی‌شان از لیست خارج شده‌است. از اول فروردین سال قبل تا یازده اردیبهشت امسال ۹ هزار و ۹۰ نفر ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند. عدد برآورد شده از میزان ارز دریافتی آنها ۳۰ میلیارد دلار است. براین اساس دولت طی یکسال و به قیمت روز ۴۵۰ هزار میلیارد تومان ارز رانتی در اختیار واردکنندگان قرار داده‌است. با این وجود طی همین دوره زمانی تورم به طور متوسط ده درصد رشد داشته‌است و قیمت برخی کالاهای مصرفی تا ۱۰۰ درصد افزایش هم پذیرفته‌است.
خودروسازان به عنوان یکی از بالاترین دریافت‌کنندگان ارز همزمان ۳۸ درصد از تولیدشان کم شده و از سوی دیگر قیمت‌هایشان رشد ۷۰ درصدی داشته‌است. این اطلاعات تایید می‌کند سیاست ارزی دولت برای کنترل قیمت‌ها با شکست مواجه شده‌است. همچنین نظرسنجی‌ای که چندی قبل توسط اتاق بازرگانی تهران به انجام رسیده تایید می‌کند شرکت‌های بزرگ تولیدی با عمر بیش از ۹ سال تمایلی به دریافت این ارزهای رانتی نداشته‌اند.
گزارشی که به تازگی از سوی اتاق بازرگانی تهران منتشر شده نشان می‌دهد: «بیشترین ارز دریافتی مربوط به یورو به ارزش دلاری حدود ۱۵ میلیارد دلار بوده که بیش از نیمی از مجموع ارز۴۲۰۰ تومانی دریافت شده طی این دوره را تشکیل می‌دهد. بالاترین سهم از این مبلغ به شرکت خودروسازي مديران پرداخت شده است. پس از یورو، یوان چین بیشترین ارزش دلاری ارزهای دریافتی (حدود ۶,۵ میلیارد دلار) را به خود اختصاص داده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد بخش نسبتاقابل توجهی از این مبلغ به شرکت‌های خودروسازی پرداخت شده است. ۲۵.۴ درصد از ارزش دلاری ارزهای پرداخت شده طی مدت مذکور، به ۲۰ شرکت پرداخت شده است که شرکت‌های «مجتمع کشت و صنعت و روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه»، «مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران» و «آوا تجارت صبا» بالاترین سهم را داشتهاند.»
در این دوره دولت ۱۳ نوع ارز میان واردکنندگان توزیع کرده‌است. براساس مطالعات صورت گرفته در این دوره زمانی ۶ هزار و ۵۰ نفر یورو دریافت کرده‌اند. ۱,۳ درصد این یوروها به بهستان دارو رسیده‌است. این شرکت با ریشه‌های حاکمیتی و سهامی خاص است. اما گزارش بانک مرکزی که توسط معاونت بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران تحلیل شده تایید می‌کند طی همین دوره زمانی ۴ هزار و ۴۷۸ فرد حقیقی و حقوقی یوان چین گرفته‌اند که بازهم میان این گروه خودروسازان در صدر قرار دارند. میان یک هزار و ۳۴۸ فرد حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده روپیه هند هم گروه میهن و شرکت واردکننده برنج خاطره بیشترین سهم را دارند. بزرگترین واردکننده نهادهای دامی کشور که وابسته به گروه صنعتی تحت هدایت برادران مدلل است ۱۵ درصد ارزهای پرداخت شده به صورت لیرترکیه را دریافت کرده و همزمان به قیمت روغن نباتی و تمامی نهادهای دامی هم افزوده است.
دولت طی یک هفته گذشته بازهم اعلام کرده سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کالاهای خاص مانند کاغذ ادامه می‌دهد. تداوم این روند بازهم به توزیع رانت ارزی منجر می‌شود. برخی اظهارنظرها از سوی فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که شرکت‌های تولیدی به این ارزها دسترسی ندارند و در نهایت دلار رانتی یکسره به سمت شرکت‌های نوپا یا واردکنندگان کالاهای غیرضروری می‌رود. طی یکسال گذشته دولت به واردکننده محصولات نیوا هم ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کرده‌است. در نتیجه این اقدام قیمت محصولات این برند در ایران بیش از ۳۰ درصد کمتر از ترکیه است. این درحالی است که حتی به صورت دقیق اعلام نشده که نمایندگی این شرکت با ارزهای وارداتی اقدام به واردات چه نوع کالاهایی کرده‌است.
درآمدهای ارزی دولت چه می‌شود؟
گزارشی که همتی رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده تایید می‌کند ۶۰ درصد از ارزهای صادراتی به کشور بازگشته‌است. بخش مهمی از ارزهایی که هنوز ابراز نشده به صادرات کالاهای پتروشیمی مربوط است. پس از تحریم‌های نفتی و فولادی میزان درآمد دولت به شدت کاهش می‌یابد. این درحالی است که نیازهای ضروری کشور به دارو و کالاهای مصرفی روند صعودی دارد. در این شرایط همچنان دولت مصوباتی را تایید می‌کند که به برخی کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شود. فاصله قیمتی بیش از ۱۱ هزار تومانی ارز بازار آزاد و یارانه‌ای جذابیتی ایجاد کرده که شرکت‌های نوظهور برای دریافت این رانت ملی همچنان به تکاپو می‌افتند.
بهراد مهرجو، دبیر سرویس اقتصاد سازندگی
