پانیذ رحیمی: برخی خریداران به «فرهیختگان» گفته‌اند ماجرا از این قرار است که خودروساز به مشتری می‌گوید گرچه موعد تحویل فلان خودرو برای شما اسفند 1402 یا تاریخ دیگر است، اما بیا و خودروی دیگری با موعد زودتر تحویل می‌دهیم و منتظر آن خودروی ثبت‌نامی نباش و ممکن است مدت‌ها نتوانی به آن برسی. در همین‌جا مشتری با خودرویی با قیمت 200 تا 400 میلیون تومان گران‌تر روبه‌رو می‌شود که خودروساز مدعی است زودتر تحویل می‌دهد. مشتری اگر توان مالی داشته باشد، خودروی جدید را با قیمتی بالاتر تحویل می‌گیرد و اگر توان مالی نداشته باشد، باید صبر کند تا در موعد مقرر و شاید با چندماه تاخیر خودروی خود را تحویل بگیرد. راه سوم هم این است که 45 روز کاری صبر کند تا درنهایت پولش را بدون دریافت سود از خودروساز دریافت کند. خریداران میگویند خودروساز بندهایی را در قرارداد اولیه تعبیه کرده که دستش برای بازی با قرارداد باز باشد، به‌طوری‌که همه این اتفاقات درحالی رخ می‌دهد که درظاهر خودروساز انگار که هیچ تخلفی نکرده اما مردمی که این اسیر این بازی حقوقی شده‌اند، حسابی کلافه‌اند.
از بدقولی کلافه شده‌ایم
آقای «ب» یکی از خریداران خودرو از گروه مدیران‌خودرو است که در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «اردیبهشت امسال پیامکی تحت‌عنوان خرید وکالتی خودرو از سوی بانک‌ها برای افراد ارسال می‌شد، درنتیجه در صورت پیگیری به نمایندگی‌های مدیران‌خودرو وصل می‌شدید و برای ثبت‌نام اولیه از شما 100 میلیون تومان دریافت می‌کردند، پس از ثبت‌نام فرآیند قرعه‌کشی طی شد و بعد از حدود دوماه بلوکه شدن 100 میلیون پول مشتریان، نتایج قرعه‌کشی در خردادماه اعلام شد. این درحالی بود که بنای اولیه بر این بود صرف کمتر از یک هفته نتایج اعلام شود. درنهایت اواخر خردادماه بود که به من اطلاع دادند به‌عنوان یکی از برندگان قرعه‌کشی از میان چند میلیون نفر امکان خرید خودرو از این تولیدکننده را دارم. علاوه‌بر من، به افراد دیگر نیز امکان خرید خودرو از این مجموعه اعلام شد. خودرویی که من قصد خرید آن را داشتم آن روز 700 میلیون بود، این درحالی است که قیمت این خودرو اکنون به یک‌میلیارد و 300 میلیون تومان رسیده است. از طرف دیگر حالا قیمت‌ها در بازار آزاد 200 میلیون پایین‌تر از قیمت درِ کارخانه است. در این میان به برخی متقاضیان خودروی موردنظرشان مانند ایکس 2022 را در موعد مقرر تحویل ندادند و اعلام شد می‌توانید ضمن پرداخت 300 تا 400 میلیون تومان، مجددا خودروی دیگری خریداری کنید. درکمال تعجب درصورت انصراف از خریداری، با وجود این حجم از بدقولی در تحویل خودرو، نه‌تنها مبلغی تحت‌عنوان سود یا ... به پول شما تعلق نمی‌گیرد، بلکه مبلغی هم از شما کسر می‌شود. عملا بنا بود خودروهای ما بهار، تابستان و زمستان تحویل داده شود. اکنون پس از گذشت 9 ماه از بلوکه شدن مبلغ، نامه‌ای به ما ارائه و در آن شروط غیرقابل‌انجامی در لیزینگ عنوان شده است. اطلاعاتی از قبیل سند ملک یا پرینت گردش حساب شش‌ماهه را از مردم درخواست و دریافت کردند. حتی اگر بخواهیم به‌صورت نقدی خرید کنیم و در این صورت بعد از 45 روز ماشین را بدون تعهد تحویل، تحویل می‌دهند. اوایل آذرماه اعلام انصراف کردم ولیکن تاکنون به‌رغم گذشت حدود یک‌ونیم ماه هنوز پول واریزشده را به من برگشت نداده‌اند. تنها اتفاق این بود که یک کارت برای مراجعه به بانک جهت دریافت مبلغ واریزی دادند و گفتند باید نسبت به فعال‌سازی کارت خود اقدام کنید. یکی از اتفاقات بسیار عجیب این بود که بعد از تمام فراز و نشیب‌های رخ‌داده، همه کارخانه‌ها اعلام کردند متقاضیان می‌توانند خودروهای خود را با همان شرایط دریافت کنند. سوال من از تولیدکنندگان خودرو این است که پس چرا پول را نگه داشتید؟ اکنون هیچ برگه یا سندی به‌جز پرینت واریز وجه به حساب شرکت را در دست نداریم. علاوه‌بر آن تنها یک برگه بدون نشان و سربرگ از بابت انصراف و با امضای سلب تمام موارد و پیگیری‌های قانونی در دست داریم. متاسفانه این اتفاق مشترک از سوی نمایندگی‌های مختلف پیگیری شده، روندها و قانون طوری تنظیم شده که امکان اقدام قانونی برای ما وجود ندارد. خودروساز با این کار سر مردم را به طاق می‌کوبد.»
مسئولیتی نداریم
اما داستان بدعهدی و بدقولی خودروسازان بخش خصوصی به همین‌جا ختم نمی‌شود. اخیرا کرمان‌موتور در اطلاعیه‌ای عنوان کرد: «با توجه به محاسبه هزینه‌های مربوط به تولید خودرو، مالیات بر ارزش افزوده حقوق و عوارض گمرکی، شماره‌گذاری و بیمه شخص ثالث در قیمت خودرو براساس تعرفه سال ۱۴۰۲ در صورت تغییر هر یک از موارد مورد اشاره در زمان تخصیص خودرو در سال آینده متقاضی موظف به پرداخت مابه‌التفاوت است. بدیهی است درصورت بروز تاخیر در ایفای تعهدات شرکت به دلیل تغییرات پیش‌بینی‌نشده و قهریه و یا تغییر قوانین و مقررات جاری در صنعت خودرو شرکت هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال افزایش قیمت و جبران زیان ناشی از تاخیر حادث‌شده نخواهد داشت.» برخی از فعالان بازار میگویند آوردن این قیدها در قراردادهای فروش خودرو دست خودروساز را برای دور زدن مشتری باز می‌گذارد و باید خودروساز دقیقا قید کند شرکت در قبال چه اتفاقاتی هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد و آمدن عبارات کلی می‌تواند برای مشتری دردسرساز شود. یکی از فعالان اقتصادی به «فرهیختگان» می‌گوید: «علاوه بر نهادهای نظارتی، باید وزارت صمت نیز به موضوع شکل و تیپ قراردادها ورود کند تا حجم پرونده‌های مربوط به خرید خودرو کمتر شود و مردم درگیر بروکراسی اداری بسیار پیچیده خرید خودرو نشوند.»
قرارداد فروش خودرو یا چشم‌بندی؟
یکی دیگر از افرادی که نسبت به خرید خودرو از طریق سامانه یکپارچه اقدام به خرید کرده درباره چالش‌های خرید خودرو از خودروسازان خصوصی به «فرهیختگان» گفت: «هرچند شرکت‌های خودروساز اندکی در روش عملکرد متفاوتند اما به‌لحاظ تیپیکال قراردادهایی که دارند، با توجه به اقدامات‌شان بسیار مورد شکایت قرار می‌گیرند. این تولیدکنندگان عملا با روش‌ها و شیوه‌های مختلف خود را پوشش می‌دهند.»
وی افزود: «من از مدیران‌خودرو به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ خودرو در کشور در سامانه یکپارچه یک دستگاه خودروی ایکس 2022 پرو خریداری کردم. دربرابر این خرید نیز یک نسخه قرارداد دریافت کردم. در تابستان سال جاری، دعوتنامه‌ای برای پیش‌پرداخت خودرو گرفتم. موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ بود. در پاییز پیامکی آمد که باید تعیین‌تکلیف کنم. در تماس تلفنی به من گفتند خودروی خود را به مدل دیگری تغییر دهم و الباقی مبلغ را به‌صورت اقساطی پرداخت کنم. خودروهای اولیه که به من معرفی شد اختلاف قیمت حدود 300 میلیونی با خودروی موردنظر داشتند؛ برخی افراد به‌واسطه جذابیت پرداخت اقساطی نسبت به خرید خودروی مدل بالاتر اقدام کردند، اما من شرایط پرداخت الباقی هزینه را نداشتم. به من گفتند باید تا انتهای زمستان منتظر بمانم و با توجه به تعطیلات نوروز و ماه رمضان شاید تا اردیبهشت 1403 خودرو را به من تحویل دهند. در صورت انصراف نیز مبلغی از ما کسر نمی‌شد اما برای مثال سود حاصل از خواب پول 260 میلیون تومان به ما پرداخت نمی‌شد اما بازپس‌گیری مبلغ 45 روز کاری (نه تقویمی) طول می‌کشید. درنهایت اندکی بعد به من پیامکی تحت‌عنوان دریافت خودرو دادند. در زمان مراجعه حضوری متوجه شدم قصد تبلیغ ماشین مدل بالاتری را داشتند؛ آپشنی که در اینجا ارائه کردند مجددا پرداخت اقساطی بود. درنهایت مجبور شدم خودروی معرفی‌شده را خریداری و مابقی قیمت را به‌صورت اقساطی پرداخت کنم. اقدام این تولیدکنندگان به‌گونه‌ای است که حتی اگر به آنها اعتراض کنید به‌واسطه آنکه اقناع آنها به‌صورت تلفنی و پیامکی بوده از پذیرفتن این اعتراض خودداری و این موضوع را که خودرو را به‌صورت تحمیلی به مردم فروخته‌اند، انکار می‌کنند.»
این فرد تصریح کرد: «یکی از موارد عجیبی که دیده می‌شد این بود که تیگو 7 و ایکس 22 را به‌صورت نقدی به فروش می‌رساندند اما عملا به تعهدات خود در سامانه یکپارچه عمل نمی‌کردند. من چنین موردی را در خودروساز دولتی هم مشاهده کردم، برای مثال به شما میگویند شاهین و ساینا خارج از سامانه فروش دارد. من برای خرید شاهین نیز اقدام کرده بود، بر این اساس موعد تحویل من زمستان سال 1403 بود، زمانی که پیامک تکمیل وجه را دریافت کردم متوجه شدم 50 میلیون تفاوت قیمت با بازار آزاد وجود دارد، یعنی خرید شاهین از سامانه یکپارچه عملا 50 میلیون بیش از آن اعدادی بود که در بازار آزاد معامله می‌شد. البته باید توجه داشت در این مورد سایپا با مازاد تولید روبه‌رو بود. این موضوع اما برای خودرویی مانند ایکس 22 که تولید آن متوقف شده است و الا میزان مازاد بر تولید ندارد صدق نمی‌کند. ما علت توقف تولید را بررسی کردیم و متوجه شدیم شرکت چینی این مدل را به‌عنوان مدل منسوخ اعلام کرده است. عملا اقدامی شبیه آنچه در سایپا برای پراید رخ داد، در مدیران‌خودرو برای ایکس 22 تکرار می‌شود. به بیان بهتر شرکت چینی با ایجاد تغییرات ظاهری در خودرو مانند تغییرات چراغ و بدون تفاوت‌های جدی فنی همان خود را با شمایل متفاوت‌تر و با قیمت بیشتر به بازار عرضه می‌کند. متاسفانه در کلیات سامانه یکپارچه یک رویه واحد وجود ندارد. هر شرکت تولیدکننده خودرو ازجمله کرمان‌موتور، سایپا، مدیران‌خودرو و... رویه‌های متفاوت، امور اداری، شرایط پرداخت و... خود را دارند. تولیدکنندگان به مشتریان خود نمی‌گویند ما به شما خودرو نمی‌دهیم، بلکه عملا مشتری را با پیگیری و در انتظار طولانی مدت خسته می‌کنند.»
منبع: فرهیختگان