بررسي تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي حاكي از آن است كه اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٣٩٩) ٠.٤ درصد افزايش يافته است. اين آمار حاكي از آن است كه در مقايسه با فصل مشابه سال قبل، بيش از ٤٩٩ هزار نفر به جمعيت فعال از نظر اقتصادي (شاغل و بيكار) افزوده شده است. البته در اين گزارش آمده است؛ اين ميزان در فاصله بهار ١٣٩٨ نسبت به بهار ١٣٩٩ كاهشي معادل يك و نيم ميليون نفر داشته است. با اين وجود، جمعيت فعال ٢٥ ميليون و ٩٦٧ هزار نفري در بهار امسال، همچنان نسبت به جمعيت فعال ٢٧ ميليون و ٤٦٠ هزار نفري بهار ١٣٩٨ از فاصله قابل توجهي برخوردار است. 

بر اساس گزارش مركز آمار ايران جمعيت شاغلين ١٥ ساله و بيشتر در فصل بهار ٢٣ ميليون و ٦٧٦ هزار نفر بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧١٣ هزار نفر افزايش داشته است. بررسي اشتغال در بخش‌هاي عمده اقتصادي نشان مي‌دهد كه در بهار ١٤٠٠، بخش خدمات با ٤٨,٨ درصد بيشترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش‌هاي صنعت با ٣٣,٢ درصد و كشاورزي با ١٧.٩ درصد قرار دارند.
با اين همه يك نگراني جدي پيرامون بازار كار كشور در ساليان اخير عميق‌تر شده است. در واقع شاخص‌هاي بازار كار پيرامون گروه تحصيلكرده‌هاي دانشگاهي در بهار 1400 نه‌ تنها بهبود پيدا نكرده، بلكه بدتر شده است. اول اينكه در بهار 1400 نسبت به فصل مشابه سال قبل، بيش از 499 هزار نفر به كل جمعيت فعال كشور از نظر اقتصادي افزوده شده است. با اين همه در اين بازه زماني، جمعيت فعال تحصيلكرده‌هاي دانشگاهي بالغ بر 430 هزار نفر كاهش يافته است. دوم اينكه نرخ بيكاري تحصيلكرده‌هاي دانشگاهي در بهار 1400 معادل 13/4 درصد گزارش شده كه در مقايسه با بهار 1399 تقريبا بدون تغيير است. با اين همه تعداد بيكاران تحصيلكرده دانشگاهي‌ در اين بازه زماني بالغ بر 22 هزار نفر افزايش يافته است. اين در حالي است نرخ بيكاري كل كشور در بهار 1400 معادل 8/8 درصد گزارش شده كه نسبت به بهار 1399 معادل 1 درصد كاهش يافته است. علاوه بر اين، بر خلاف تحصيلكرده‌هاي دانشگاهي، تعداد كل بيكاران كشور در اين بازه زماني بالغ بر 213 هزار نفر كاهش يافته است. سوم اينكه سهم بيكاران تحصيلكرده دانشگاهي از كل بيكاران كشور به شكل نگران‌كننده‌اي از 36 درصد در بهار 1399 به 3/ 40 درصد در بهار 1400 افزايش يافته است. چنانچه ملاحظه مي‌گردد تحولات بيكاري تحصيلكرده‌هاي دانشگاهي همسو با بيكاري كل كشور نيست.

ميزان اشتغال تابعي از سرمايه‌گذاري است
وحيد شقاقي شهري اقتصاددان، بر اين باور است كه اشتغال در اقتصاد تابع سرمايه‌گذاري است و عملا در دهه نود سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران منفي و رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به منفي ٥ درصد رسيد.
اين اقتصاددان در ادامه به «اعتماد» گفت: عملا در دهه نود وارد شرايط فرسودگي در اقتصاد ايران شديم و حتي رشد هزينه‌هاي جبراني ناشي از استهلاك از رشد سرمايه‌گذاري در كشور پيشي گرفت و براي اولين‌بار پديده فرسودگي زيرساخت‌ها طي سه سال گذشته در پنجاه سال گذشته بي‌سابقه بود.
او با اشاره به اشاعه كرونا در كشور افزود: طي دو سال گذشته و از اسفند ماه سال نود و هشت اين پديده موجب تعطيلي بسياري از بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي شد و شيوع كرونا نيز در حوزه بيكاري تاثير عميقي بر اقتصاد ايران داشت زيرا اقتصاد ايران عمدتا بر پايه سنت است و در اقتصاد سنتي بيشتر بازارها و خدمات سنتي‌محور هستند و شاهد آن بوديم كه با آمدن كرونا ميزان بيكاري در كشور تشديد شد و عملا بنگاه‌هاي اقتصادي نيمه‌فعال و بنگاه‌هاي خدماتي نيز تا مدتي تعطيل شدند.

كاهش ترس از كرونا
 تعداد شاغلين را افزايش داد
شقاقي شهري تصريح كرد: بايد پذيرفت كه در سال جديد بسياري از بنگاه‌هايي كه به واسطه كرونا عملا فعاليت‌شان نيمه‌فعال و متوقف شده بود جان مجددي گرفتند و فعاليت خود را آغاز كردند.
او ادامه داد: يكي از دلايلي كه مي‌توان در مورد افزايش تعداد شاغلين در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار سال گذشته مطرح كرد موضوع ورود بنگاه‌هاي توليدي به عرصه اقتصادي به واسطه كاهش شدت كرونا و برطرف شدن ترس و واهمه‌اي بود كه در فضاي اقتصادي حاكم بود و ما بايد بپذيريم كه در بهار ۱۳۹۹ ترس شديدي بر خانوارهاي ايراني وارد شد و حتي اين ترس به گونه‌اي بود كه مردم به جز نيازهاي ضروري خود دست به خريد كالاي ديگري نمي‌زدند اما در بهار ۱۴۰۰ وضعيت تغيير كرد و امروز مي‌بينيم كه اين قضيه (ترس از كرونا) كمرنگ‌تر شده است و مردم حتي كالاهاي غيرضرور را هم تهيه مي‌كنند و همين موضوع مي‌تواند دليلي بر آن باشد كه بنگاه‌هاي توليدي مجدد فعال شده و تمام وقت كار كنند.
او افزود: در مواردي نيز شاهد آن هستيم كه حتي خريدهايي را كه مردم به آينده موكول كرده بودند امروز خريد مي‌كنند كه اين موضوع مي‌تواند بنگاه‌هاي توليدي را تحريك كند اما بايد گفت اين شرايط گذراست و مساله اصلي اين است كه اشتغال پايدار نيازمند سرمايه‌گذاري مستمر و پايدار است و آنچه در كشور ما به عنوان چالش خود را نشان داده اين است كه سرمايه‌گذاري در ايران در دهه نود منفي بوده است.
بازگشت به چرخه اقتصادي
 و افزايش صادرات 
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: در حال حاضر دنيا در حال عبور از كرونا است و جامعه جهاني هم سعي مي‌كند تا به شرايط عادي گذشته برگردد كه همين موضوع بر اقتصاد ايران تاثيرگذار بوده است زيرا بخشي از بنگاه‌هاي اقتصادي ما نيز صادرات‌محور بودند يا به نحوي با كشورهاي منطقه و پيراموني تبادلات اقتصادي و تجاري داشتند كه همين موضوع باعث افزايش قيمت نفت و مشتقات نفتي شده و باعث رونق منابع معدني مي‌شود و بازگشت به چرخه اقتصادي باعث افزايش صادرات به كشورهاي ديگر شده است.
شقاقي شهري تصريح كرد: دو موضوع بازگشت اقتصاد جهاني به شرايط قبل از كرونا و كاهش ترس و واهمه خانوارها نسبت به شيوع كرونا از جمله موضوعاتي كه بر افزايش اشتغال جونان در بهار امسال تاثيرگذار بوده است. او ادامه داد: خوشبختانه توليدكنندگان با رويكرد صادرات‌محور يا توليدات داخلي به شرايط پيش از كرونا بازگشته‌اند و تعدادي از بيكاران در مدت كرونا توانسته‌اند به بخش‌هاي مختلف بازگردند.
اين اقتصاددان تصريح كرد: با توجه به اينكه بخش خدمات در همه دنيا بخشي كليدي و پيشرو در هر اقتصادي است در ايران نيز سهم بخش خدمات مانند خدمات بازرگاني، خدمات گردشگري و ... سهم بالايي در اقتصاد دارد و زماني كه اقتصاد منطقه‌اي و جهاني به سمت شرايط پيش از كرونا در حال بازگشت است ما شاهد بهبود وضعيت خدمات گردشگري و بازرگاني و خدمات حمل و نقل و ديگر بخش‌ها هستيم.
او خاطرنشان كرد: طي يك سال و نيم گذشته خدمات گردشگري، هتلداري، بازرگاني و حمل‌ونقل متوقف شده بود و براي اينكه اقتصاد به شرايط عادي برگردد يكي از بخش‌هايي كه خود را با سرعت به شرايط قبل برگرداند بخش خدمات بود و دليل آن هم اين است كه بخش خدمات بسيار راحت‌تر از بخش‌هاي صنعت و كشاورزي به شرايط قبل بازمي‌گردند.