برابر در تورم سالانه؛ به زودي
مركز آمار در گزارش اخير خود به بررسي تورم در استان‌ها پرداخته است. براساس آنچه منتشر شده، تورم استاني بين 37.5 تا 46.2 درصد قرار دارد و فاصله تورم سالانه استان‌ها در فروردين كه بين 35.8 تا 42.9درصد بوده، تغيير داد. براساس آمارهاي رسمي استان‌هاي مرزي مانند كردستان، كرمانشاه و ايلام تورم بالاتر از 44درصد را در ارديبهشت سال جاري از آن خود كردند. اين در حالي است كه تورم پايتخت كه از لحاظ جمعيت نيز بيشتر از ساير استان‌هاست، از تورم سالانه كل كشور كمتر و 40درصد گزارش شده كه اين امر نشان مي‌دهد تورم در استان‌هاي مرزي كه اغلب درگير بيكاري گسترده نيز هستند تا چه ميزان مي‌تواند بر ساختار اقتصادي كل كشور تاثير بگذارد. با توجه به روند فعلي قيمت‌ها در بازار كالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي، به نظر مي‌رسد بازه تورم در كشور كوچك‌تر شود. قرار بود در ارديبهشت سال جاري تورم سالانه به تورم هدفگذاري شده بانك مركزي در 22درصد مثبت و منفي 2درصد برسد كه در اين صورت بايد بازه تورمي براي استان‌ها نيز از حدود 17 تا 25درصد باشد كه اين مهم  محقق  نشد. 
كاهش  تورم  ماهانه  در كشور
تورم ماهانه استان‌هاي كشور در بازه منفي 0.3 تا 3.9درصد قرار داشت؛ همدان بيشترين و هرمزگان كمترين تغييرات قيمتي در ارديبهشت ماه را به نام خود ثبت كردند. به جز همدان، استان‌هاي بوشهر، اردبيل و آذربايجان غربي نيز تورم ماهانه منفي داشتند. گفتني است كه استان بوشهر در فروردين ماه بيشترين تورم ماهانه با 4.4درصد دراختيار داشت كه در ارديبهشت جزو استان‌هاي با كمترين تورم لقب گرفت. در فروردين ماه تهران، با كمترين تورم ماهانه را از آن خود كرده بود كه در ماه گذشته جزو استان‌هاي ميان رده در تورم ماهانه با 1.1درصد بود. روند تورم ماهانه كاهشي بوده و اين مهم در اغلب استان‌هاي كشور مشاهده شده است. كارشناسان اقتصادي، كاهش قيمت ميوه و گوشت حتي به ميزان جزيي را مهم‌ترين دليل اين كاهش مي‌دانند. از سوي ديگر آمارهاي اخير نشان مي‌دهد كه 24 استان تورم نقطه‌اي بالاتر از تورم كشور دارند و كمترين تورم نقطه‌اي در ارديبهشت مربوط به استان قم با 41.6درصد بود. 
حداقل تورم   نقطه‌اي  خوراكي  استاني
 51.5  درصد
نكته نگران‌كننده در گزارش مركز آمار بالا بودن تورم نقطه‌اي گروه كالايي خوراكي و آشاميدني براي 15 استان كشور است. تورم نقطه‌اي خوراكي‌ها در ارديبهشت 61.5 درصد گزارش شده كه بازه تورمي 15 استان از 61.9 تا 71 درصد برآورد شده بود. بدين معنا كه در اين استان‌ها هر خانواده مجبور است بيشتر از 61.5 درصد هزينه بيشتري بابت خريد يك سبد مشخصي از كالاهاي خوراكي و آشاميدني نسبت به ارديبهشت سال 99 بپردازد. كمترين تورم نقطه‌اي خوراكي‌ها مربوط به قم و خراسان جنوبي با 51.5درصد است. اما آنچه مي‌تواند بالا رفتن تورم نقطه‌اي خوراكي‌ها را جدي‌تر كند، گزارش وزارت صمت از افزايش قيمت خوراكي‌ها در سال 99 است كه با نوسان نرخ دلار و نااطميناني در بازارها، مي‌تواند به سال جاري نيز كشيده شود. براساس گزارش اين وزارتخانه قيمت برخي از انواع خوراك دام و طيور، ميوه، حبوبات و برنج، روغن، مرغ زنده طي سال 1399 بيش از صددرصد افزايش داشته و بين ۲ تا ۴ برابر شده و قيمت ۴۱ كالا نيز ۵۰ تا صددرصد گران شده است. با استناد به آمارهاي وزارت صمت تنها قيمت پياز ۳۹.۱درصد كاهش داشته و از ۸۹۰۰ تومان در اسفند سال ۱۳۹۸ به ۵۴۰۰ تومان در اسفند سال گذشته رسيده است. 
تورم نقطه‌اي كالاهاي غير خوراكي، بين 13 تا 67.3درصد است.
در بخش ديگري از گزارش مركز آمار، جداولي از تورم نقطه‌اي كالاهاي غيرخوراكي و خدمات نيز منتشر شد كه بخش ارتباطات با 13درصد كمترين و بخش مبلمان و لوازم خانه با 67.3درصد بيشترين تورم نقطه‌اي را از آن خود كردند. بالا بودن تورم لوازم خانگي در حالي است كه زمزمه‌هايي مبني بر افزايش مجدد قيمت لوازم خانگي ساخت داخل به گوش مي‌رسد. هر چند همچنان اين صحبت‌ها جدي نشده و حميدرضا غزنوي، سخنگوي انجمن صنفي لوازم خانگي نيز بر اين باور است كه توليدكنندگان لوازم خانگي به‌ طور كلي موافق افزايش قيمت‌ نيستند اما نوسانات نرخ ارز، مواد اوليه و حقوق و دستمزد را عاملي تاثيرگذار بر قيمت لوازم خانگي مي‌داند. نكته ديگري كه در اينجا بايد به آن اشاره كرد بالا بودن تورم نقطه‌اي 17 استان در بخش بهداشت و درمان نسبت به تورم 43.5درصدي كل كشور است. بيشترين تورم نقطه‌اي مربوط به استان ايلام با 64.5درصد گزارش شده كه اين امر مي‌تواند بر سلامت جسمي و رواني افراد تاثير بگذارد. 
تفريح  و  فرهنگ، بر مدار گراني
گزارش مركز آمار نشان مي‌دهد كه گروه كالايي تفريح و فرهنگ با تورم نقطه‌اي 57.4درصد سومين گروه كالايي است كه تورم نقطه‌اي بالايي دارد. بازه تغييرات تورمي در اين گروه كالا نيز بسيار زياد است؛ از 39.2 تا 87.3درصد. استان‌هاي سمنان و فارس كمترين و بيشترين تورم نقطه‌اي اين گروه كالا را به خود اختصاص دادند. بدين معنا كه يك فرد ساكن استان فارس براي خريد يا استفاده از كالاها و خدماتي كه در اين گروه جاي مي‌گيرند، در ارديبهشت 1400 نسبت به سال 99 بايد 87.3درصد هزينه بيشتري دهد. اين امر مي‌تواند در آينده تقاضا براي بليت سينما يا استفاده از خدمات فرهنگي مانند كتابخانه‌ها را تحت تاثير قرار دهد.