اقتصاد بازار: رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان گفت: ارتباط با کشورهای خارجی برای رهایی از بحران اقتصادی ضروری است، امروزه اقتصاد کشور در بحران به سر می برد.
ارتباط با کشورهای خارجی برای رهایی از بحران اقتصادی ضروری است
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد بازار مرتضی بیشه در هشتمین جلسه کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان با محوریت بررسی ماده 4 و 5 قانون بهبود فضای کسب و کار، افزود: بهبود فضای کسب و کار بطور قطع امنیت اقتصادی را برای سرمایه گذاری در کشور پدید می آورد.
وی اظهار کرد: برای ایجاد امنیت اقتصادی باید امنیت سیاسی در کشور وجود داشته باشد و مواردی مانند رفع موانع تولید، شفافیت قوانین و مقررات، ثبات قوانین بلندمدت، رقابت پذیر بودن کسب و کار، انحصار نشدن کسب و کار توسط نهادها، ثبات پولی و ارزی، شفافیت شبکه بانکی از جمله راهکارهایی است که در لوای ایجاد امنیت سیاسی در جامعه پدید می آید.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان گفت: اقتصاد دانان در مقاله های خود بر این باورند که مشکلات اقتصاد کشور ما بیشتر بدلیل مشکلات سیاسی و نبودثبات اقتصادی است.
وی افزود: از این رو نیاز به یک اجماع و همبستگی در اهداف کلان اقتصادی کشور احساس می شود و تا زمانی که تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی در کشور بدرستی صورت نگیرد نباید انتظاری به بهبود وضعیت اقتصاد کشور داشته باشیم و زمینه برای سرمایه گذاری های جدید نیز فراهم نخواهد شد.
بیشه گفت: نبود همبستگی در قوای سه گانه برای اهداف مشخص اقتصادی به منظور رفع بحران اقتصاد کشور اقتصاد کشور را غیر رقابتی کرده است؛ متاسفانه مسائل سیاسی مانع از برقراری این تعاملات به منظور سرمایه گذاری در اقتصاد کشور شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه شاخص های رتبه جهانی کسب و کار در ایران از 118 به 120 رسیده است افزود: فضای کسب و کار کشور در حال حاضر یک فضای نامطمئن و غبار آلود برای تصمیم گیری سرمایه گذاران هستند و آنها را بلاتکلیف کرده است.
وی ادامه داد: مواردی مانند قاچاق کالا، نبود شفافیت قوانین، نفود نهادهای دولتی و غیردولتی، تغییر تعرفه ها، شبکه بانکی، وچند نرخی بودن ارز از جمله مسائلی است که خارج از توان مدیران اقتصادی بنگاه ها به منظور رشد اقتصاد کشور است.
بیشه افزود: طبق ماده 4 قانون بهبود فضای کسب و کار، اتاق ها موظفند به منظور اطلاع سیاست گذاران از وضعیت فضای کسب و کار شاخص های ملی محیط کسب و کار را تدوین و بصورت سالیانه به تفکیک استان ها سنجش و اعلام کنند.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان گفت: طبق ماده 5 قانون بهبود فضای کسب و کار اتاق ها باید فهرست ملی تشکل های اقتصادی را تهیه و تغییرات آنها را اعلام و ان دسته از فعالیت هایی را که فاقد تشکل هستند برای ساماندهی و ایجاد ثبت تشکل های اقتصادی زمینه لازم را ایجاد کنند.
بیشه با بیان اینکه فسادی که در جامعه وجود دارد مانع از رشد اقتصاد کشور می شود بیان کرد: کمیسیون بهبود فضای کسب و کار سه کمیته فعال شامل کمیته برنامه ریزی و پایش شاخص های کسب و کار ، کمیته تجزیه و تحلیل قوانین و مقرارات بانکی و کمیته حقوق و پارلمانی است زیر مجموعه خود دارد و ما دو پروژه در استان به منظور بهبود فضای کسب و کار تعریف کرده ایم.
وی گفت: نخستین پروژه شامل آمارگیری از واحدهای تعطیل شده و نیمه تعطیل شده و واحدهای زیان ده و در حال فعالیت در استان است؛ درواقع ما به دنبال این هستیم که تمامی این واحدها شناسایی شوند و علت تعطیلی و مشکلات آنها شناسایی شده و این شاخص ها را به دست آوریم.
بیشه تصریح کرد: پروژه دیگر شامل بررسی شاخص های ده گانه در محیط کسب و کار مربوط به بخش های مختلف است تا شاخص های فرار سرمایه در استان اصفهان را به دست آوریم.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان اظهار کرد: فهرست بخشی از فعالیت های پژوهش های مجلس را دراستان مطالعه کردیم و قرار است در این ماه با مرکز پژوهش های مجلس جلسه ای داشته باشیم تا بتوانیم همکاری متقابلی با این مرکز برقرار کنیم.
بیشه خاطرنشان کرد: بسیاری از اقتصاددانان نسخه هایی را برای بهبود فضای اقتصاد می پیچند اما متاسفانه در صحنه واقعیت و از نزدیک با مشکلات اقتصادی مواجه نشده اند.
وی ادامه داد: برای بهبود فضای کسب و کار با یکسری مشکلات زیرساختی در کشور مواجه هستیم درواقع باید نظام ساختاری تامین اجتماعی رقابت پذیر شده ونظام رایانه ای، نظام بانکی ، مشکل عقود اسلامی، وجود بوروکراسی اداری و نظام فرهنگی حاکم بر اقتصاد کشوراصلاح شود.
در ادامه جلسه نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق اصفهان نیز بیان کرد: اجماع و همبستگی در کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی اصفهان برقرار شده است و تمامی مشکلات در زمینه های مختلف بررسی شده و کمیته ای به نام کمیته صیانت از سرمایه گذاری های انجام شده تشکیل شده است.
مجتبی ملااحمدی با بیان اینکه مشکلات بیشتر در زمینه بیمه ، مالیات و بانک هاست تصریح کرد: مشکلات که به طور قطع در محیط کسب و کار فراوان است اما اراده ای برای رفع آنها وجود ندارد و ما نباید به کمک دولت امیدوار باشیم بلکه تمامی مدیران استانی باید همت کرده و به دنبال حل معضلات باشند.
ملااحمدی گفت: تک نرخی شدن ارز باید اجرا شود تا شفافیت اقتصادی برای سرمایه گذاری در کشور ایجاد شود و دولت به دلیل اینکه منابع ثابتی را برای تک نرخی شدن ندارد به این سمت نرفته است .
وی مطرح کرد: اکثر اقتصاددانان می گویند دولت باید تا بهمن ماه نرخ ارز را افزایش داده و تک نرخی کرده و به سه هزار و 800 دلار برساند.