اقتصاد بازار: سنگبری ها، طلافروش ها و پارچه فروش ها... پایین آمدن کرکره بعضی بنگاه های اقتصادی به صورت دسته جمعی در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده، حالا دیگر خبر جدیدی نیست.
قانونی که قرار بود 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود، تا امروز چندین بار تمدید شده است و از 5 درصد زمان آغاز، به 9 درصد رسیده است. این تمدیدها در شرایطی است که تولیدی ها و توزیعی ها بارها در اعتراض به آن، خطر تعطیلی کسب و کار و از جیب خوردن را به جان خریده اند تا بگویند از پس پرداخت این مالیات بر نمی آیند. حالا در حالی که دولت از لزوم پرداخت چنین مالیاتی حرف می زند، تولید کننده ها و بازاری ها هر کدام توپ پرداخت را به دیگری پاس می دهند. کشمکش ها اما بر سر چیست؟
طبق یادداشتی که در سایت الف منتشر شد، هر كالايي كه در بازار فروخته مي‏شود، در فرايند توليد خود، توسط چندين توليدكننده به تدريج ساخته شده است. به عنوان مثال يك نان ابتدا گندم بوده سپس تبديل به آرد شده سپس خمير شده و نهايتاً در تنور پخته و نان شده است. قيمت گندم موجود در هر عدد نان تا قيمت نان فروش رفته در نانوايي در اين مراحل به تدريج افزايش يافته است كه اين افزايش حاصل زحمت توليدكنندگان مختلف در مراحل مختلف توليد گندم تا فروش نان بوده است. به اين ارزش اضافي ايجاد شده از دانه گندم تا نان، «ارزش افزوده» گفته مي‏شود. قانون تجميع عوارض مقرر مي‏كرد هر توليدكننده ايراني، چه كسي كه ماده اوليه را توليد مي كند و چه كسي كه كالا يا خدمات نهايي را، 1.5 درصد بابت شهرداري‏ها و 1.5 درصد بابت عوارض ساير نهادهاي دولتي به سازمان امور مالياتي بپردازد. قانون ماليات به ارزش افزوده، پرداخت 1.5 درصد شهرداري‏ها را به حالت قبلي گذاشته و دريافت 1.5 درصد سهم دولت را به عهده فروشنده نهايي قرار داده است.
اتفاقی که گویا در حین اجرای قانون، عملی نشده است. نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان چندی پیش در گفت و گو با دنیای اقتصاد گفته بود: يکي از مزيت های درست اجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده شفافيت اقتصادی است اما بازار نمي خواهد اين شفافيت به وجود آيد، چراکه هم اکنون فروشنده و تاجر در بازار، به اندازه يک کارمند هم ماليات پرداخت نمي کنند. در واقع با اجرای اين قانون ميزان فروش صنوف بازار مشخص مي شود و بايد ماليات عملکرد پرداخت کنند، که متاسفانه تاکنون پرداخت نکرده اند.
مصطفی رناسی ضمن اینکه با این قانون مخالف نیست، اما شیوه اجرای آن در کشور را صحیح نمی داند: اين قانون معضل جديدی بود که در چند سال گذشته به مشکلات صنعت اضافه شد، چراکه واحدهای صنعتي نمي توانند ارزش افزوده را از مشتری های خود که بيشتر آنها دولتي هستند، دريافت کنند و از طرفي هيچ نوع امکانات قانوني هم برای برخورد ندارد و هيچ جريمه ای هم برای اين مشتريان در نظر گرفته نشده است. به اضافه اينکه مشتریان دولتي و خصوصي به ازای خريدی که انجام مي دهند، اصل پول را دير پرداخت مي کنند، اما اداره مالياتي بعد از ۳ ماه ماليات بر ارزش افزوده را طلب مي کند و در اين ميان صنعت مظلوم واقع شده است.
به اعتقاد رناسي، مهمترين مشکلي که قانون ماليات بر ارزش افزوده در ايران دارد، اين است که برخلاف کشورهای پيشرفته که از مصرف کننده نهايي گرفته مي شود، متاسفانه در ايران از توليدکننده دريافت مي شود. در حاليکه توليدکننده گاهي موفق به دريافت ماليات بر ارزش افزوده از بنگاه های دولتي و طرف حساب خود نمي شود.
وی اضافه کرد: اجرای درست اين قانون، علاوه بر اينکه مصرف مديريت مي شود، اين ماليات به صورت نقدی از طريق صندوق ها به حساب دولت واريز مي شود. در واقع هر کس بيشتر خريد کند، ماليات بيشتری هم پرداخت مي کند و اين يعني عدالت.
وی تاکید می کند: در واقع توليدکننده مامور وصول ماليات بر ارزش افزوده دولت شده است، آن هم توليدکننده ای که ابزار قانوني ندارد و در نتيجه مظلوم واقع مي شود.
از سوی دیگر رئیس اتحادیه پارچه فروشان استان اصفهان هم در زمان اعتراضات پارچه فروشان گفته بود: اعضای صنف پارچه‌فروشان اصفهان به طور کلی به نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده اعتراض دارند و نحوه دریافت مالیات از این صنف پایه و اساس درستی ندارد.
باقر اوستا تصریح کرده بود: برای گرفتن مالیات، دولت باید از تولیدکنندگان، مالیات بر ارزش افزوده بگیرد تا قیمت‌ها در بازار واقعی باشد و مشتری بر اساس قیمت کلی اجناس، تصمیم به خرید بگیرد.
این کشمکش ها در حالی است که دولت و مجلس هم موضوع را به همدیگر پاس می دهند. نمایندگان هم به قانونی که خود تصویب کرده اند نقد دارند و هم به شیوه اجرای آن. در عمل اما با وجود اجرای چند ساله آزمایشی این قانون، آش همان آش است و کاسه همان کاسه.
مجید منصوری بیدکانی نماینده مردم لنجان در مجلس معتقد است: متاسفانه سیستم مالیات بر ارزش افزوده در کشور به خوبی پیاده نمی شود و باید این قانون مورد بازنگری قرار گیرد.
به گفته منصوری بیدکانی نرخ قانون مالیات بر ارزش افزوده بالا نیست چرا که در برخی از کشورها نرخ آن حتی به 14 درصد هم می رسد اما روش محاسبه این قانون در کشور صحیح نیست.
وی می گوید: تا زمانی که سیستم های کلی کشور الکترونیکی نشود نمی توان از فرار مالیاتی جلوگیری کرد و در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با مشکل مواجه می شویم.
به اعتقاد منصوری بیدکانی ارزش افزوده باید از مصرف کننده دریافت شود اما در فضای کنونی نیز از تولیدکننده این مالیات کسر می شود.
سازمان مالیاتی اما انگار کار خود را می کند. محمد فاطمیان، مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از عدم اجرای توافق صورت گرفته بین صنعت سنگ و سازمان امور مالیاتی در تاریخ 22 آبان‌ سال گذشته که به منظور پایان دادن به اعتصای سنگبری ها صورت گرفت، خبر داد و اظهار کرد: در جلسه مورد بحث، روند وصول مالیات معوقه واحد‌های فرآوری سنگ مشخص شد و تفاهم‌نامه‌های لازم صورت گرفت اما این تفاهم‌نامه با وجود این‌که با حضور مسئولان اداره صنعت، معدن و تجارت، نماینده اقتصادی این اداره، مدیر کل امور مالیاتی و معاونان وی، نماینده اقتصادی اداره کل اطلاعات استان اصفهان، نماینده خانه صنعت، معدن و تجارت و فولادگر، نماینده وقت مردم اصفهان در مجلس تصویب شد به اجرا نرسید.
با این اوصاف، دریافت مالیات بر ارزش افزوده به کلاف سردرگمی تبدیل شده است که میان پاس کاری های بخش های مختلف، بیشتر به خود و پای مودیان می پیچد و گره هایش کورتر می شود. یک روی دیگر سکه هم البته، پایین آمدن قیمت نفت و اتکای بیشتر دولت بر درآمدهای مالیاتی است. اینست که چاره ای نمی ماند به جز اینکه این گره نه با دندان که با دست باز شود.