عباس شاکری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه در مقاله‌ای مسعود نیلی دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی را مورد نقد قرار داد و ضعف عملکرد اقتصادی دولت را با ذکر ادله و مستنداتی گوشزد کرد؛ اما دیری نپایید که مسعود نیلی نیز یادداشت مفصلی را منتشر و هدف خود از نگارش این یادداشت را منحصرا پاسخگویی به نامه عباس شاکری عنوان کرد. یادداشت مسعود نیلی مورد انتقاد فرشاد مومنی قرار گرفت؛ وی در یک سخنرانی مفصل بخش‌های مختلف یادداشت مسعود نیلی را تحلیل و نقد کرد. بخشی از انتقادهای فرشاد مومنی را در ادامه می‌خوانید:
آنچه به‌عنوان یک نکته کلیدی در متن یادداشت آقای نیلی به چشم می‌خورد، این است که با وجود اینکه پاسخ‌های ایشان درمورد انتقادهای واردشده پرخاشگرانه بود، اما در عین حال با دقت در جزئیات این یادداشت می‌توان دریافت که دکتر نیلی، در عمل تمام مفاد مقاله دکتر شاکری را تایید کردهاند. مضاف بر اینکه در برخی بندهای این یادداشت که در پاسخ به انتقاد دکتر شاکری مبنی‌بر توضیح کانونهای اصلی جهش‌های بزرگ در نقدینگی بود، حتی یک مورد از دلایل مطرح‌شده از سوی دکتر نیلی نه‌تنها رد نشده بلکه با سکوت کامل و عدم توضیح دقیق، به‌نوعی بر حقیقت موضوعات صحه گذاشته شد. البته نباید از این نکته غافل شد که دکتر نیلی حدود 150 مورد متفرقه از عوامل تاثیرگذار دیگری را که به‌عنوان کانونهای رشد نقدینگی مطرح می‌شود، عنوان کردهاند. همچنین دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهوری در بخش‌هایی از این یادداشت شرح مبسوطی درمورد درک خود از مفهوم بازار و برنامه تعدیل ساختاری ارائه داده است که برای مثال در ادبیات اقتصاد کلان ماجرای نوسانات نرخ ارز را چگونه باید تحت کنترل قرار داد؟ نکته جالب توجه اینکه در متن این توضیحات، دکتر نیلی موکدا دکتر شاکری را به ارائه مستندات متقن و محکم دعوت کرده است و نسبت‌های متنوعی را نیز به طیف همفکران آقای شاکری داده و در قسمت پایانی این یادداشت نیز شرح کاملی از صلاحیت‌ها و کیفیت فعالیت‌ها و اقدامات خود ذکر کرده است، علاوه‌بر اینکه در بخشی دیگر، اقتصاددانان مخالف خود را نصحیت کرده است.
124 نسبت خلاف واقع
اما آنچه می‌توان در پاسخ به یادداشت دکتر نیلی به ایشان هدیه کرد، ذکر موارد مهمی است که گویا از نگاه دستیار اقتصادی رئیس‌جمهوری دور مانده است. دکتر نیلی در یادداشت خود بیان کرده است: «قلمروی مباحث علم اقتصاد منحصر به اقتصاد خرد و کلان است. علاوه‌بر این قواعد علم اقتصاد، قواعد جهان‌شمول است.»
در ادامه نیز تلویحا موضوعی را عنوان کرده است که گویی بین روش‌شناسی علوم‌انسانی و علوم‌اجتماعی مانند علم اقتصاد و روش‌شناسی علوم دقیق، هیچ تفاوتی وجود ندارد. به‌طور کلی در یادداشت نگاشته‌شده توسط دکتر نیلی، حدود 124 بار با رویکردهای متفاوتی ازجمله با طعنه، تحقیر، سرزنش و... نسبت‌های خلاف واقع درباره طیف متنوعی از مسائل اقتصادی به دکتر شاکری و همفکران ایشان نسبت داده، اما جذاب‌ترین نسبت‌های داده‌شده، ادعایی است که ایشان درمورد دیدگاه‌های دکتر شاکری و همکاران‌شان بیان و عنوان کردهاند: «دیدگاه‌های دکتر شاکری به‌طرز خارق‌العاده‌ای مقبول طبع اصحاب قدرت سیاسی در ایران است.»
معتقدم که طرح این موضوع یکی از شگفت‌انگیزترین موارد نسبت داده شده به دکتر شاکری و همکاران‌شان است؛ چراکه با وجود اینکه گفته می‌شود دکتر شاکری و همکاران‌شان مقبول اصحاب قدرت سیاسی هستند، اما جالب است که همه مقامات سیاسی با داشتن تفاوت در دیدگاه‌ها و جهت‌گیری‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هرگز به‌سراغ دکتر شاکری و همفکران‌شان نیامده‌اند تا آنها را به‌عنوان همکار خود انتخاب کنند! برای مثال ما معتقد بودیم که در ماجرای دستکاری قیمت حامل‌های انرژی، باید قبل از دستکاری قیمت‌ها، اقداماتی مبتنی‌بر برنامه برای تغییرات ساختاری و نهادی انجام شود و تغییر قیمت آخرین حلقه این اقدامات است. درواقع وقتی موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح شد، عنوان کردیم این موضوع یک موضوع فنی اقتصادی است و تمام مطالعاتی که در ایران درمورد قیمت بنزین انجام شده گویای این نکته است که کشش‌پذیری قیمتی در این زمینه بسیار ناچیز است، لذا افزایش قیمت بنزین اهدافی را که مدنظر سیاستگذار است، محقق نمی‌کند، در نتیجه برای اینکه کشش‌پذیری قیمتی تقاضا موضوعیت پیدا کند، باید قبل از آن الگوی تولید، مسکن، الگوی پراتلاف تولید، انتقال و توزیع حامل‌های انرژی اصلاح شود سپس اگر نیازی به تغییر قیمت بود، افزایش قیمت اعمال شود. با این اوصاف، دکتر نیلی بر چه اساسی عنوان می‌کند که حرف ما باب طبع صاحبان سیاست بوده است؟
شاید از نظر دستیار اقتصادی رئیس‌جمهوری، تمام این توصیه‌ها برای مقامات اجرایی کشور بسیار مطلوب است، اما در عمل حرف دیگران عملی شده است! در این مورد می‌توان این‌طور تفسیر کرد که مثلا مسئولان ایران بسیار فداکار و اهل تساهل و تسامح هستند و با وجود اینکه با افکار دکتر نیلی و همکاران‌شان مخالفت شدید داشته‌اند، اما در دوسوم ایام 30 سال گذشته، منحصرا با این افراد همکاری کردهاند! شاید لطایفی در این زمینه وجود دارد که نیازمند توضیحات است.
تاکید بر اهمیت ذکر رفرنس
دکتر نیلی در سراسر یادداشت خود عناوین مختلفی بیان کردهاند که دکتر شاکری و همفکران‌شان «برنامه مشخصی برای اقتصاد کشور ندارند، حرف مشخصی بیان نمی‌کنند، مفهوم دقیقی را تعیین و پایه نظری را مشخص نکرده‌اند» و امثال این نسبت‌ها! به‌ویژه اینکه حساسیت شدیدی روی عدم ذکر رفرنس در مقاله دکتر شاکری نشان داده‌‌اند. این در حالی است که مرور مقالات شخص دکتر نیلی نشان می‌دهد که در بیش از ده‌ها مقاله از ایشان، هیچ رفرنسی عنوان نشده است. به‌عبارت دیگر، ایشان مواردی را از دیگران مطالبه کردهاند که خود مقید به رعایت هیچ‌کدام از آنها نبوده‌اند! البته بدیهی است که این امر باید بسط داده شود و اگر فردی در حیطه اقتصادی مطلبی را ارائه کرد، باید رفرنس‌های آن را نیز ذکر کند. اگرچه دکتر شاکری در بخش‌هایی از مقاله خود که اعداد و ارقام آن می‌توانست محل مناقشه باشد، رفرنس‌های دقیقی ارائه کرده است، اما به‌نظر می‌رسد منظور دکتر نیلی از ذکر رفرنس، ارجاع مطلب به یک کتاب مرجع نظری بوده که از نگاه ایشان یک رفرنس درست است.نکته جالب توجه دیگر در یادداشت دکتر نیلی، تناقض‌هایی است که در متن یادداشت وجود دارد.
ایشان از یک‌سو با لحن طعنه‌آمیزی افرادی مانند دکتر شاکری را به‌گونه‌ای خطاب می‌کند که بر عامدانه‌بودن افزایش نرخ ارز از سوی دولت تاکید دارند؛ اما در جایی از این نامه عنوان می‌کند:«من می‌دانم اینها می‌دانستند که در ماجرای تغییر ارادی نرخ ارز از هفت‌تومان به 100 تومان در دوره پس از جنگ، من جزء موافق‌ها نبودم.چقدر خوب است هر از گاهی دکتر نیلی و همکاران‌شان به کتاب «اقتصاد ایران» نوشته «دکتر مسعود نیلی» مراجعه کنند. معتقدم مهم‌ترین مقاله این کتاب، مقاله دکتر نیلی در فصل هفتم است که به تحلیل عملکرد سیاست‌های تعدیل اقتصادی ایران پرداخته است. در این فصل از کتاب با وجود اینکه درمورد ماجرای تحول نرخ ارز از هفت‌تومان به 100 تومان گزارش داده شده است، اما مطلقا اشاره‌ای به اینکه این امر نادرست بوده و دکتر نیلی با آن مخالف بوده‌اند، نشده است. ایشان در سال 90 و در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح شد، در یک همایش بین‌المللی نطقی ایراد و خطاب به دولت احمدی‌نژاد عنوان کرد: «افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌تنهایی نمی‌تواند شما را به اهدافی که دارید، برساند بلکه شرط موفقیت در این اقدام این است که به‌طور همزمان شوک نرخ ارز را هم در دستورکار قرار دهید.»
دکتر شاکری در بخشی از مقاله خود بیان می‌کند وقتی به مسائل سطح توسعه توجه نمی‌شود ناگهان تورش‌های هزار و 900 درصدی در پیش‌بینی‌ها اتفاق می‌افتد. در یادداشت دکتر نیلی می‌توان فهمید ایشان از صحبت‌های دکتر شاکری عصبانی هستند درصورتی که من می‌گویم اگر ایشان به‌جای عصبانیت از بیان حقیقت در این قاعده‌گذاری‌ها، توصیه‌ها و تجویزهایی که برای اقتصاد کلان ایران ارائه می‌دهند مناسبات رانتی را در نظر می‌گرفتند و فساد گسترده را نادیده نمی‌گرفتند، یا وقتی که نابرابری‌های دائما در حال افزایش را در نظر نمی‌گیرند، طبیعی است که بسیاری از پیش‌بینی‌هایشان با واقعیت انطباق پیدا نمی‌کند.»
خطر مارپیچ تورمی
اما اگر بخواهیم بدانیم در مقاله دکتر شاکری چه نکاتی درج شده است، باید به تحلیل بخش‌هایی از آن بپردازیم. پیش از هر چیز ذکر این نکته ضروری است که بعد از یک تلاطم حاد چندماهه در بازار ارز ایران که نیروی محرکه یک اضطراب و آشفتگی عمومی و احساس بی‌پناهی و بی‌اطمینانی در فضای اقتصادی ایران بود، مطلبی از دکتر مسعود نیلی انعکاس عمومی پیدا کرد که ایشان در این مقاله موضوع نقدینگی را به‌عنوان یک تهدید بسیار جدی و مهم مطرح کرده و هشدار داده بودند: «اگر به اعتبار این جهش‌های چند برابری قیمت‌ها به‌خصوص در زمینه مایحتاج گروه‌های متوسط و محروم، حقوق‌بگیران ثابت تحریک شوند و بخواهند متناسب با قدرت خرید ازدست‌رفته خودشان در معرض مطالبه ترمیم دستمزد قرار بگیرند، کشور در معرض خطر مارپیچ تورمی قرار می گیرد.» برداشت دکتر شاکری از این سخن این بود که گویی همه رانت‌ها و اضافه ثروت‌هایی که این آشفتگی را برای یک گروه جمعیتی خاص فراهم کرده، مباح تلقی شده و اکنون تنها کسانی که هیچ پناهی جز دستمزد برای اداره معیشت‌شان ندارند در معرض این نصیحت قرار می‌گیرند. بر این اساس بود که دکتر شاکری مقاله‌ای نوشت و در آن تاکید کرد: «مساله رشد غیرمتعارف نقدینگی در ایران یک موضوع جدی و مهم است که هیچ کارشناس اقتصادخوانده‌ای نمی‌تواند آن را رد کند؛ اما اینکه عامل اصلی جهش‌های بی‌سابقه نقدینگی در ایران طی سه دهه اخیر چه بوده، یک مساله بسیار حیاتی است.»
دکتر شاکری در توضیح عامل‌های اصلی و تعیین‌کننده رشد نقدینگی، پنج موضوع مهم را بیان کردهاند. مساله اول این بود که هیچ عاملی به‌اندازه وارد شدن شوک‌های بزرگ و کوچک به ارز در جهت رشد نقدینگی در دوره بعد از جنگ در ایران نقش نداشته است. محور دیگر این بود که در کنار همه عوامل سنتی شکل‌دهنده به تحولات نقدینگی در ایران، آنچه به‌تازگی عارض شده و پیش از این وجود نداشته، مساله راه افتادن بانک‌های خصوصی در کشور بوده است. البته دکتر شاکری بدون اینکه هیچ‌یک از عوامل سنتی تاثیرگذار بر رشد نقدینگی و اهمیت رشد نقدینگی غیرمتعارف را نفی یا انکار کند، دو عامل مذکور را در شکل‌گیری نقدینگی افسارگسیخته در سه دهه گذشته بسیار تعیین‌کننده عنوان کرده است. سپس در ادامه، سه نکته دیگر درمورد شیوه اجرای شوک‌درمانی برای نرخ ارز، سایر قیمت‌ها و دلایل کارشناسی کسانی را که قائل به ضرورت افزایش نرخ ارز بودند هم مطرح کردند.
ترویج بی‌محابای دستکاری نرخ ارز
دکتر شاکری در این مقاله بیان کرده است: «کسانی که با افزایش مستمر و گاه‌وبیگاه نرخ ارز موافق بوده‌اند، همواره مزیت خود را نسبت به دیدگاه رقبا این می‌دانند که مثلا ریاضیات را خوب می‌دانند یا مدل‌سازی را به‌خوبی از بر هستند یا حرف‌ها و برنامه‌های مشخص دارند و قائل به قواعد جهان‌شمول در علم اقتصاد هستند؛ اما باید دید این ادعاها در مقام عمل چگونه ظاهر می‌شود.» دکتر شاکری در توضیح این موارد به دوره زمانی پنج‌ساله اول بعد از جنگ تحمیلی استناد کرده که این طیف از اقتصاددان‌ها کلیددار کامل مدیریت اقتصادی کشور بودند و این باور به معجزه‌آسا بودن دستکاری نرخ ارز را نیز بی‌محابا ترویج می‌کردند. علاوه‌بر این در مدل‌سازی برنامه اول توسعه بعد از انقلاب، از همه ابزارهایی که معتقد بودند روی آن تسلط دارند، استفاده کرده بودند. دکتر شاکری در این مقاله نشان داده است فاصله بین آن چیزی که اقتصاددانان در برخی برنامه‌های سال‌های اول پس از جنگ تحمیلی،به‌عنوان نرخ رشد نقدینگی به اعتبار دستکاری نرخ ارز پیش‌بینی کرده بودند با آنچه عملا اتفاق افتاد، به‌اندازه بسیار غیرمتعارفی زیاد است و از این زاویه همه صلاحیت‌ها و ادعاها را به چالش کشیدند.
در ادامه مقاله دکتر شاکری نیز این موضوع با ذکر جزئیات سال‌به‌سال بیان شده و ایشان با ذکر نمونه‌ای بیان کرده است: «در یکی از سال‌های مورد بحث، فاصله بین آنچه با این مدل تهیه شده بود و آنچه که اتفاق افتاده بود به‌اندازه فاصله نسبت 20 به یک بود. به‌عبارت دیگر تورش بین واقعیت و آنچه پیش‌بینی شده بود رقمی حدود هزار و 900 درصد تورش بود. حتی در برنامه دوم نیز همین مدل پیاده‌سازی شد با این توجیه که تجربه برنامه اول باعث می‌شود در برنامه دوم تدابیر احتیاطی اندیشیده شود تا فاصله میان پیش‌بینی و واقعیت، ارقام نجومی و تکان‌دهنده نباشد. با این وجود نتیجه برنامه دوم نیز نشان داد که میان ارقام پیش‌بینی شده در برنامه دوم با آنچه در عمل اتفاق افتاد، همچنان تورش‌های چند صددرصدی وجود دارد.»
رشد 12 برابری حجم نقدینگی
دکتر شاکری در ادامه به نکته‌ای درمورد ادعاهای این گروه اشاره کرده است. طیف اقتصاددانان همفکر دکتر نیلی معتقدند درصورت مطالعه متون کلاسیک اقتصاد کلان، اقدام به وام‌گیری خارجی در شرایط دستکاری پی‌درپی نرخ ارز، یک امر واضح و مبرهن است. دکتر شاکری در نقد این سخن می‌گوید: «دکتر نیلی و همفکران‌شان در بیان این نظریه، به این نکته توجه نکرده‌اند که نرخ ارز در زمان اقدام به وام‌گیری خارجی به یقین با نرخ ارز در زمان سررسید اقساط وام‌های خارجی متفاوت خواهد بود. برای مثال این طیف از اقتصاددان‌ها به اعتبار میزان چهارمیلیارد دلار بدهی سررسید شده در سال 1372، ناگزیر شدند 672 میلیارد تومان به پایه پولی اضافه کنند که با در نظر گرفتن ضریب فزاینده پولی در آن ایام، نشان می‌دهد تنها در اثر این ندانم‌کاری، حدود 1794 میلیارد تومان در سال 72 به حجم نقدینگی کشور افزوده شد.»
دکتر شاکری در ادامه برای آنکه مخاطبان تصوری از میزان بزرگی این رقم داشته باشند، می‌گوید: «به این نکته توجه داشته باشید که مدیریت اقتصادی کشور در زمان جنگ تحمیلی به‌گونه‌ای بوده که با وجود گذر از هشت‌سال اقتصاد جنگی، کل نقدینگی کشور در سال 1368 چیزی حدود 1568 میلیارد تومان بوده. به‌عبارت دیگر، سهل‌انگاری ناشی از نادیده گرفتن نرخ ارز در زمان وام‌گیری و زمان بازپرداخت اقساط، میزان نقدینگی که برای کشور به‌همراه داشت، از میزان نقدینگی کل کشور در پایان هشت‌سال جنگ تحمیلی بیشتر بود و در اثر دلبستگی افراطی جهش‌های بزرگ و کوچک، اندازه نقدینگی طی 10 ساله برنامه اول و دوم بعد از جنگ در ایران 12 برابر شد.»
دکتر شاکری در ادامه بر نقش بانک‌های خصوصی در رشد حجم نقدینگی کشور تمرکز کرده و با اشاره به اینکه طیف اقتصاددان‌هایی که به آنها نئوکلاسیک‌های وطنی می‌گویند، ادعا می‌کنند که برنامه سوم توسعه بعد از انقلاب، باکیفیت‌ترین برنامه بعد از انقلاب بوده است. دکتر شاکری با ذکر جزئیات این ادعا و بیان انواع استدلال‌هایی که در نقد این ادعا وجود دارد، می‌نویسد: «برنامه سوم توسعه سرآغازی بود برای شکل‌گیری بانک‌های خصوصی؛ اما آسیب‌هایی که نظام ملی و اقتصادی ایران تنها از این ناحیه (از دوره زمانی 1378 تاکنون) متحمل شده به‌اندازه‌ای است که هر خیر احتمالی دیگری نیز که در برنامه سوم وجود داشته، قابل مقایسه با هیچ تمهید دیگری نبوده است. از سال 78 که به‌تدریج بانک‌های خصوصی نقش فعال‌تری را در اقتصاد کشور به‌عهده گرفتند و جایگاه مستحکم‌تری در اقتصاد ایران پیدا کردند، اقتصاد ایران با بی‌سابقه‌ترین سطوح تجربه‌شده شدت‌بخشی به رشد نقدینگی همراه با تخریب کیفیت نقدینگی روبه‌رو شد.»
پاسخ مسعود نیلی به اقتصاددانان نهادگرا: آقایان شما در حال بیان آرزوهای سیاستمداران هستید
مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی در یادداشتی در پاسخ به اقتصاددانان نهادگرا نوشت: «به‌عنوان یک فرد آشنا و باتجربه در عرصه سیاستگذاری عرض می‌کنم که سیاستمداران ما از صمیم قلب، شیفته نظرات سلبی شما اقتصاددانان نهادگرا هستند. شما آرزوهای آنها را بیان می‌کنید. شما دنیایی را ترسیم می‌کنید که هر سیاستمداری به‌دنبال آن می‌شود. شما می‌گویید اکسیری به‌نام اقتصاد نهادگرا وجود دارد که می‌توان با آن بدون انجام اصلاحات قیمتی در بازارهای مختلف، فساد را کنترل کرد. می‌توان با آن بدون انجام اصلاح قیمت انرژی، مصرف انرژی را کنترل کرد. شما می‌گویید می‌توان دنیایی داشت که در آن آب مجانی عرضه شود، اما بحران آب نداشته باشیم. می‌گویید باید مشکل ساختاری آب را حل کرد! اکسیر دیگری هست که می‌گوید می‌توان با پایین نگه داشتن نرخ ارز، واردات را کنترل کرد بدون آنکه مشکلاتی از قبیل قاچاق، فساد و رانت وجود داشته باشد. شما همه تناقضات را در یک دنیای خیالی که سیاستمداران در آرزوی آن هستند، حل کرده‌اید!
سیاستمداران ما شیفته این واژه زیبای شما در زمینه تقدس ارزش پول ملی هستند، چون شما واردات ارزان را با بسته‌بندی زیبای ارزش پول ملی می‌فروشید و در عین حال، امثال بنده را طرفدار واردات معرفی می‌کنید. اینها کم‌هنری نیست. شما می‌گویید می‌توان رشد بالای نقدینگی داشت، اما تورم نداشت. اصلا چه کسی گفته که بین نقدینگی و تورم ارتباط هست! و بعد مثال تسهیل پولی آمریکا را می‌زنید. یا جالب‌تر آنکه مثال کشورهایی را می‌زنید که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی آنها بالاتر از ماست، اما تورم ندارند یعنی به فرق بین رشد نقدینگی و سطح نقدینگی توجه نمی‌کنید. می‌گویید نقدینگی به شرط آنکه از بانک‌های دولتی بیرون بیاید که تسهیلات را به پروژه‌های تولیدی و نه دلالی اختصاص دهد! تورم‌زا نیست. پیشنهاد می‌کنم به موضوع استقراض از بانک مرکزی هم فکر کنید. کافی است همان حرف چند وقت پیش‌تان را احیا کنید که نقدینگی اگر صرف سرمایه‌گذاری شود، تورم‌زا نیست.
مردم کشورمان شرایط سختی را می‌گذرانند. عبور از این شرایط، راه‌حل می‌خواهد نه شعار و نفرت‌پراکنی. تاریخ به شما بابت وارد آوردن اتهام به افرادی که دلسوزانه تلاش کرده و می‌کنند که به‌گونه‌ای بتوان از معبرهای سختی که سیاست برای آینده کشور رقم زده است عبور کرد، جایزه نخواهد داد. به‌گونه‌ای می‌نویسید و سخن می‌رانید که اوج موفقیت خود را بسیج افکارعمومی علیه یک نفر به‌عنوان مقصر تعریف کرده‌اید. شما چهره‌های دانشگاهی هستید. شما چهره‌هایی با ادعای تدین و خداباوری هستید. شما چهره‌هایی با ادعای آزادمنشی و اصلاح‌طلبی هستید. این شیوه کار شما با کدام‌یک از این صفات سازگار است؟ چرا پرچمدار خشونت جدید شده‌اید؟ چرا از قلم‌تان نفرت می‌بارد؟»
مسعود نیلی جزء بزرگ‌ترین اقتصاددانان مدافع بازار آزاد در ایران شناخته می‌شود. او در دولت‌های میرحسین موسوی، هاشمی‌رفسنجانی، محمد خاتمی و حسن روحانی پست‌های مهم دولتی داشته است. نیلی در دولت روحانی، پست‌های مهمی چون مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، دبیر ستاد هماهنگی دولت در امور اقتصادی، دستیار روحانی در اقتصاد و رئیس موسسه نیاوران دارد.
عباس شاکری از اقتصاددانان نهادگرای ایران محسوب می‌شود. از او به‌عنوان پروفسور شاکری یاد می‌شود. عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه است تا همین چند ماه پیش رئیس دانشکده اقتصاد علامه بود. حوزه تخصصی‌اش پول و بانک است. او در انتخابات ریاست‌جمهوری 92 و 96 از حسن روحانی حمایت‌کــرد.
فرشاد مومنی از اقتصاددانان نهادگرا محسوب می‌شود. عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه است. در انتخابات ریاست‌جمهوری 88 مشاور میرحسین موسوی بود. شایع شده بود اگر موسوی رئیس‌جمهور شود، فرشاد مومنی به‌عنوان وزیر اقتصاد یا رئیس سازمان مدیریت انتخاب خواهد شد. او البته در سال‌های 92 و 96 از حسن روحانی حمایت کرد.